دادنامه شماره 604 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع قانوني نبودن اخذ عوارض از بارنامه‌هاي حمل كالا
رأي شماره 604 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
با موضوع اعمال ماده 53 الحاقي به آئين دادرسي ديوان عدالت اداري نسبت به دادنامه‌هاي شماره و 197ـ 18/6/1380 و 304ـ2/5/1386 هيأت عمومي و قانوني نبودن اخذ عوارض از بارنامه‌هاي حمل كالا توسط شوراهاي اسلامي
رأي هيأت عمومي به موجب حکم مقرر در ذيل تبصره 4 ماده واحده قانون «اصلاح قانون تاسيس شرکت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسايل نقليه باربري مصوب 1374» يک درصد ارزش بارنامه‌هاي صادره در سراسر کشور توسط شرکت مذکور وصول و به حساب خزانه واريز ميگردد و صددرصد وجوه واريزي به عنوان منابع تأمين اعتبار براساس بودجه سالانه، جهت توسعه و احداث پايانههاي جديد يا مجتمع هاي خدمات رفاهي بين راهي در اختيار شرکت سهامي خاص پايانههاي عمومي وسايل نقليه باربري قرار ميگيرد. همچنين مطابق بند (ز) تبصره 32 قانون بودجه سالهاي 1377 و 1378، يک درصد فوقالذکر به دو درصد افزايش يافته است و حسب بند (الف) ماده 132 قانون « برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» به سازمان حمل و نقل جادهاي کشور اجازه داده شده تا پس از تعيين ميزان عوارض حمل کالا و تصويب آن توسط شوراي اقتصاد، نسبت به اخذ اين عوارض و واريز آن به حساب خزانهداري کل اقدام نمايد. نظر به اينکه حکم مقرر در قوانين فوقالذکر بر کسر درصدي از ارزش بارنامهها و واريز آن به حساب خزانه، دلالت بر ملي بودن عوارض مذکور دارد و مصوبات شوراهاي اسلامي شهرهاي اهواز، ساوه و شيراز در اخذ عوارض حمل و نقل کالا از بارنامه‌هاي حمل بار به عنوان عوارض محلي خارج از حدود اختيارات شوراهاي اسلامي شهر مصرح در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 بوده و مغاير احکام قانونگذار به شرح قوانين فوقالاشعار ميباشد. مضافاً اينکه مصوبه يکصدو سي و چهارمين جلسه مورخ 23/5/1384 شوراي اسلامي شهر ساوه پس از لازمالاجراء شدن « قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران و چگونگي برقراري و وصول عوارض و ساير وجوه از توليدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهاي وارداتي مصوب22/10/1381» صادر گرديده و در فراز پاياني ماده يک قانون مـذکور حکم مقرر در بندهاي (الف) و (ب) ماده132 « قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي» از شمول قانون استثناء گرديده و اين حکم به موجب ماده 29 « قانون برنامه چهارم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران» عيناً تنفيذ گرديده است. بنابراين آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه‌هاي 197 مورخ 18/6/1380، 304 مورخ 2/5/1386 و 935 مورخ 4/9/1386 که به موجب آنها مصوبات مورد شکايت، مغاير قانون تشخيص نگرديده است، با اجازه حاصل از ماده 53 الحاقي به آيين دادرسي ديوان عدالت اداري نقض و مصوبات مورد شکايت در اخذ عوارض از بارنامه‌هاي حمل کالا به دلايل مارالذکر و مستنداً به بند 1 ماده 19 و مواد 20 و 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ تصويب آنها، ابطال ميگردند.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري روزنامه رسمي شماره 19254 مورخه 22/1/1390
برچسب ها:اخذ عوارض, دادنامه شماره 604 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, ديوان عدالت اداري, عوارض, عوارض از بارنامه‌هاي حمل كالا