تاريخ دادنامه:11/2/1391 شماره دادنامه: 66 ـ 65 کلاسه پرونده: 91/126، 127
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
درخواستکننده: آقاي رضا رفيعي طاقانکي و خانم محبوبه خدابنده شهرکي
موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب ديوان عدالت اداري
گردش کار:آقاي رضا رفيعي طاقانکي و خانم محبوبه خدابنده شهرکي به موجب لوايحي اعلام کرده اند که کارمند شهرداري هستند و در موضوع الزام شهرداري به تبديل وضعيت استخدامي کارکنان خود از قراردادي به پيماني، شعب ديوان عدالت اداري، آراء معارض صادر کردهاند. آنان رفع تعارض و صدور رأي وحدت رويه را خواستار شدهاند.
گردش کار پرونده ها و مشروح آراء به قرار زير است:
الف: شعبه 9 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 9/88/2583 با موضوع شکايت آقاي رضا رفيعي طاقانکي به طرفيت شهرداري طاقانک و معاونت توسعه مديريت و سرمايه انساني رئيسجمهور و به خواسته مذکور به موجب دادنامه شماره 516 ـ 3/3/1389، مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
نظر به اين که اعتراض موثر و موجهي که مبين تخطي از قوانين و مقررات موضوعه باشد اقامه نشده است و ايرادي بر اقدامات و تصميمات اداره طرف شکايت مترتب نيست ديوان بر اين اساس شکايت طرح شده را وارد تشخيص نميدهد و به رد آن حکم صادر و اعلام ميکند. حکم صادرشده وفق قسمت ذيل ماده 7 قانون ديوان عدالت اداري قطعي است.
ب: شعبه 10 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 10/88/4399 با موضوع دادخواست خانم محبوبه خدابنده شهرکي و به خواسته مشابه بند الف، به موجب دادنامه شماره 1476ـ2/5/1389 مفاداً به شرح آينده به صدور رأي مبادرت کرده است:
از آنجا که تبديل وضعيت استخدامي افراد منوط به احراز شرايط مقرر در مصوبات مذکور است و شاکي فاقد شرايط مذکور بوده است و همچنين سازمانهاي مذکور مجوزي براي استخدام پيماني وي صادر نکرده اند، شکايت شاکي وارد نيست، به رد آن حکم صادر و اعلام مي شود. رأي ديوان قطعي است.
ج: شعبه 27 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 27/88/1995 در موضوع مـشابه بند الف به موجب دادنامه شماره 624ـ2/3/1389 مفاداً به شرح زير به صدور رأي مبادرت کرده است:
با عنايت به اين که شهرداري داراي پستهاي بلاتصدي در تشکيلات سازمان خود دارد به کارگيري شاکي با داشتن شرايط احراز پست فضاي سبز قابل اجرا است با توجه به اظهارات طرف شکايت و نامه مورخ 18/12/1388 شوراي شهر اسلامي به شهرداري منطقه مبني بر موافقت شوراي اسلامي شهر با استخدام شاکي و با استناد ماده 8 آييننامه استخدامي شهرداريهاي کشور و تبصرههاي آن و به ماده 14 آييننامه استخدامي کارکنان شهرداريها و به مادتين 13 و 7 قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت و الزام شهرداري اقدام به تغيـير پست نمايد حکم صادر ميشود. رأي ديوان قطعي است.
د: شعبه 27 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پرونده شماره 27/88/1543 با موضوعمشابه در بند الف به موجب دادنامه شماره 2988ـ16/10/1388 چنين رأي صادر کرده است:
در خصوص شکايت خانم فاطمه اسلاميان فارسون با وکالت آقاي رضا بشردوست به طرفيت شهرداري چلگرد به خواسته تبديل وضعيت استخدامي از موقت به ثابت رسمي با عنايت به محتويات پرونده شاکي با در نظر گرفتن سابقه خدمت خود مستنداً به تبصره يک ماده 18 آييننامه استخدامي شهرداريها و به بخشنامه شماره 70597 ـ 4613 ـ 15/6/1385 و به تصويبنامه شماره 84515 ـ ت4613 هيأت وزيران تقاضاي تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي شده است و طرف شکايت در لايحة ثبت شده به شماره 3444ـ22/9/1388 اعلام کرده است با وجود پست خالي مصرانه خواستار تبديل وضعيت شاکي از پيماني به رسمي هستيم و لذا شکايت وارد تشخيص و به استناد مواد ياد شده و نيز تبصره هاي 3، 2 و 1 ماده 7 قانون آييننامه استخدامي شهرداريهاي کشور و ماده 8 همان قانون و مادتين 13 و 7 قانون ديوان عدالت اداري به وارد دانستن شکايت و الزام شهرداري به تبديل وضعيت استخدامي از پيماني به رسمي حکم صادر ميکند. رأي ديوان قطعي است.
هـ : شعبه 29 ديوان عدالت اداري در رسيدگي به پروندههاي شماره 29/88/780 و 29/88/779 در موضوع مذکور در بند الف، به موجب دادنامههاي 3295 و 3280 ـ22/12/1388 با لحاظ مواد 14 و 18 آييننامه استخدامي کارکنان شهرداريها حکم به وارد دانستن شکايت صادر کرده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ ياد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب ديوان تشکيل شد. پس از بحث و بررسي، با اکثريت آراء به شرح آينده به صدور رأي مبادرت ميکند.رأي هيأت عمومي
اولاً: تعارض در آراء مذکور محرز است.
ثانياً: مطابق ماده 117 قانون مديريت خدمات کشوري، نهادهاي عمومي غيردولتي از شمول قانون مذکور خارج هستند. بنابراين، قانون ياد شده بر کارکنان شهرداريها حاکميت ندارد و مشمول احکام مقرر در آييننامه استخدامي کارکنان شهرداريها مصوب سال 1381 خواهند بود. نظر به اين که در آييننامه مذکور تصدي پستهاي سازماني به برگزاري امتحان يا مسابقه و داشتن اعتبار مصوب و اخذ مجوز استخدام از مراجع ذيصلاح و موافقت وزارت کشور موکول شده است، الزام شهرداري به تبديل وضعيت استخدامي بدون طي مراحل فوق الذکر موجبي ندارد. با توجه به مراتب، آراء صادر شده به رد شکايت در حدي که متضمن معناي فوق باشد صحيح و موافق مقررات است. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري مربوط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.