دادنامه شماره 717 هیات عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری
تاریخ: 11 دی 1391
——————————————————————————–
کلاسه پرونده: 440/89
——————————————————————————–
شماره دادنامه: 717
——————————————————————————–
موضوع رأی: اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری توسط شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون است .
——————————————————————————–
شاکی: محمد اوجاقی با وکالت آقای جمشید زمانی
——————————————————————————–
بسم الله الرحمن الرحیم
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: وکیل شاکی طی دادخواستی، ابطال ماده 6 و نه تبصره ذیل آن از « آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج» مصوب 8/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که:
“شورای اسلامی شهر کرج به موجب تصویب ماده 6 و نه تبصره ذیل آن از آیین نامه تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر مصوب مورخ 8/4/1382 که طی نامه شماره 2342/82/5/2/ش- 23/4/1382 جهت اقدام به شهرداری کرج ابلاغ شده است، مقرر کرده اند که تغییر کاربری باغات یا اراضی با کاربری خدماتی و استفاده مالکان از اراضی که سند آن باغ بوده ولی کاربری آن مسکونی است را منوط به واگذاری 50% یا 30% اراضی موصوف به صورت رایگان به شهرداری کرده اند.
مصوبه مزبور متضمن اجبار مالکان به واگذاری رایگان قسمتی از اراضی خود در قبال تغییر کاربری از باغ یا کاربری خدماتی به مسکونی است که مصوبه مزبور مغایر ماده واحده قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداری مصوب 1367 و همچنین اصل تسلیط و حرمت مالکیت مشروع اشخاص که مبین حق و اختیار مالکان در نحوه استفاده از زمین و ملک خود، همچنین آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره های 561-11/4/1384، هـ/85/697- 9/4/1387 و هـ/86/475- 1/5/1387 می باشد. ضمناً به موجب رأی شماره 561 – 11/4/1384 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مواد 5 و 4 و 3 از آیین نامه فوق الذکر ابطال شده است. لذا در اجرای ماده 1 و بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده 6 و تبصره های ذیل آن از مصوبه مورخ 8/2/1382 شورای اسلامی شهر کرج موسوم به آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج مورد استدعاست. “
مقررات مورد اعتراض از آیین نامه اجرایی مذکور به قرار زیر است:
” ماده 6: تغییر کاربری باغات بالای 1000 مترمربع که سند و رأی و کاربری آن باغ، باغچه و یا باغداری ویژه می باشد با قدرالسهم 50% شهرداری و 50% سهم مالک با تراکم همجوار پس از توافق مالک و شهرداری و تصویب شورای اسلامی شهر مشروط به تغییر کاربری به مسکونی توسط کمیسیون ماده 5 لازم الاجرا می باشد.
تبصره یک: اراضی که سند آن باغ، باغچه مشجر و کاربری باغداری ویژه و یا زمین با کاربری خدماتی می باشد و مساحت آن کمتر از 1000 متر و بالای 500 متر است جهت تغییر کاربری به مسکونی فرمول تبصره 9 مصوبه شورای اسلامی شهر که در اجرای ماده 12 آیین نامه وضع و وصول عوارض می باشد با ضریب 3 برای مازاد بر 500 متر باغ محاسبه گردد و کمتر از 500 متر صرفاً تبصره 9 اعمال گردد جهت تغییر کاربری پس از تصویب شورای اسلامی شهر به کمیسیون ماده 5 ارسال گردد.
تبصره دو: اراضی که سند آن باغ و رأی آن باغ است ولی کاربری آن مسکونی است ملاک عمل برای صدور پروانه کاربری می باشد و 30% قدرالسهم شهرداری و 70% در سهم مالک قرار می گیرد کلیه شوارعی که در طرح تفصیلی نمی باشد و ناشی از تفکیک است در سهم مالک است.
تبصره سه: اراضی که سند آن باغ و رأی آن دایر ساختمان و باغ است و باغ دارای کاربری مسکونی است میزان متراژ دایر ساختمان از کل زمین کسر و مابقی 30% در سهم شهرداری و 70% در سهم مالک، پس از تصویب شورای اسلامی شهر لازم الاجراست.
تبصره چهار: اراضی که سند آن باغ و رأی آن کلاً دایر ساختمان و یا بایر است و کاربری آن مسکونی، تجاری، اداری و یا خدماتی است ملاک عمل کاربری است و شهرداری موظف است « صرفاً پس از دریافت عوارض قانونی با توجه به نوع کاربری پروانه صادر نماید.»
تبصره پنج: اراضی که سند آن باغ و رأی و کاربری آن باغ می باشد صرفاً ماده 14 قانون زمین شهری اعمال گردد ضمناً در صورت تقاضا و رضایت مالک مبنی بر انجام توافق در اجرای ماده 3 قانون وضعیت املاک مصوب سال 1358 به صورت موردی پس از تصویب شورا و نظریه کمیسیون ماده 5 اقدام گردد.
تبصره شش: جهت حفظ و نگهداری کاربری ویژه باغداری و سیاستهای تشویقی با تراکم 60% در 15% سطح اشتغال عرصه زمین پس از تایید نقشه با حفظ مالکیت مالک پس از تصویب شورای شهر و نظریه کمیسیون ماده 5، صرفاً با دریافت عوارض قانونی پروانه صادر گردد.
تبصره هفت: اراضی که سند آن باغ، رأی آن بایر و کاربری آن ویژه باغداری است 50% در سهم مالک و 50% در سهم شهرداری با تراکم همجوار پس از تصویب شورای شهر به کمیسیون ماده 5 ارسال گردد.
تبصره هشت: اراضی که قبل از ابلاغ طرح تفصیلی احداث بنا گردیده و سند آن باغ و رأی آنها باغ و یا مزروعی، دایر مشجر و بایر است ولی کاربری آنها مسکونی است در صورت تجدید بنا و یا احداث بنای جدید صرفاً عوارض قانونی پروانه دریافت گردد.
تبصره نه: اراضی که سند آن زمین و یا باغ است و دارای کاربری متفاوت می باشد و قبل از ابلاغ طرح تفصیلی دارای پایان کار تجاری- اداری و یا مسکونی است و در طرح تفصیلی کاربری خدماتی لحاظ گردیده است جزء مغایرتها می باشد و شهرداری موظف است پس از تایید شورای اسلامی شهر بدون اخذ هیچ گونه وجهی به کمیسیون ماده 5 ارسال نماید. “
در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر کرج به موجب لایحه شماره 6323/89/هـ-3-ش- 13/8/1389 توضیح داده است که:
” بخشی از املاک و اراضی واقع در محدوده شهرها از جمله باغات، حسب طرحهای تفصیلی مصوب در کاربریهای خدماتی قرار گرفته است که صدور پروانه ساختمانی نسبت به آنان در طول مدت اعتبار طرح تفصیلی دارای معاذیر و محدودیتهای قانونی بوده است و از طرفی دستگاه اجرایی از جمله شهرداری نیز دارای محدودیتهای مالی جهت اجرای طرح می باشند. با توجه به مراتب فوق و به منظور حفظ و گسترش فضاهای خدماتی و جلوگیری از تغییر وضعیت غیر قانونی املاک ( کاربری) و از طرفی رفع مشکل مالکان املاک یا اراضی مذکور و امکان بهره مندی بهتر از اراضی در مالکیت خود وحسب تجویز ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور از جمله، بندهای 5 و 4 ماده مذکور، مجموعه مدیریت شهری را بر آن داشت تا برای جلوگیری از اعمال سلیقه شخصی و ایجاد وحدت رویه نسبت به اتخاذ راهکار قانونی برای توسعه فضاهای خدماتی برآید از این رهگذر آیین نامه موضوع بحث در دستور کار مجموعه مدیریت قرار گرفته است و هدف از تدوین آیین نامه، رفع مشکل اراضی مذکور در حداقل زمان ممکن و در قالب توافق با مالک بوده است. به طوری که در سطور اولیه و مقدمه آیین نامه و حتی سطر دوم ماده 6 تصریح به توافق با مالک شده است که بر این اساس در قالب توافق با مالک ضمن حفظ بخشی از اراضی و املاک با کاربریهای مصوب خدماتی نسبت به باقی مانده پلاک به کاربری مسکونی و انتفاعی دیگر تغییر کاربری یابد.
مجدداً تاکید می نماید که آیین نامه مذکور در صورت توافق طرفین ( شهرداری و مالک) قابل اجرا بوده و در صورت عدم حصول توافق، سایر ضوابط و مقررات قانونی فی مابین طرفین لازم الاجرا بوده که این امر به صراحت در تبصره 6 ( سطر دوم) عنوان شده است. از طرفی این امر نه تنها موجد تکلیف یک طرفه برای مالکان نبوده، بلکه بیانگر هدف و نظر مدیریت شهری در رفع مشکل مالکان است به طوری که در موارد عدم توافق فی مابین طرفین از جانب شهرداری کرج سایر اقدامات قانونی نسبت به اراضی باغ واقع در طرح شامل: خرید و تملک اراضی واقع در طرحهای شهرداری اعلام وجود طرح به سایر دستگاههای مجری طرح و غیره انجام شده است که در این راستا قسمت عمده ای از اراضی واقع در طرح تعریض معابر- فضای سبز و غیره توسط شهرداری تملک و طرح نیز اجرا شده است.
با توجه به مراتب فوق و از آن جا که اولاً: آیین نامه فوق در راستای ماده 71 قانون یاد شده تصویب و مجاری قانونی آن شامل ابلاغ به فرمانداری و غیره اتمام و به مرحله قطعیت رسیده است از طرفی از زمان اجرای آن بیش از 6 سال منقضی شده است. ثانیاً: اعمال ماده 6 آیین نامه مذکور منوط به توافق و رضایت مالک شده که این امر دلالت بر خروج موضوعی آیین نامه از مصوبات قابل اعتراض در دیوان عدالت اداری است. ثالثاً: در موارد متعدد و در صورت عدم توافق مالک، سایر ضوابط قانونی توسط شهرداری اعمال و مشکل مالکان حل می شود و این امر دلالت بر عدم ایجاد محدودیت توسط آیین نامه و نسبت به مالکان فاقد رضایت در انعقاد توافق و اعمال ماده 6 آیین نامه دارد. رابعاً: آیین نامه مذکور شرایط سهل و زود هنگام در جهت رفع مشکل مالکان ایجاد کرده است و به هیچ عنوان دایره قوانین و یا حدود اختیارات مالک را در اعمال سایر ضوابط قانونی محدود نداشته است.
لذا از آن مقام تقاضای رسیدگی و صدور حکم بر رد دادخواست مورد استدعا است. ”
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مطابق بند 3 ماده یک قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی مصوب سال 1353، طرح تفصیلی عبارت از طرحی است که بر اساس معیارها و ضوابط کلی طرح جامع شهر، نحوه استفاده از زمینهای شهری در سطح محلات مختلف شهر و موقعیت و مساحت دقیق زمین برای هر یک از آنها تعیین می شود و بر اساس ماده 5 قانون تاسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال 1351، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در هر استان به کمیسیونی خاص محول شده است و از طرفی وظایف شورای اسلامی شهرها در ماده 71 قانون تشکیلات وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 با اصلاحات بعدی تعیین شده است و در این ماده قانونی امر تغییر کاربری اراضی در صلاحیت شورای اسلامی شهر پیش بینی نشده است. با توجه به مراتب، شورای اسلامی شهر که صلاحیتی برای تغییر کاربری اراضی ندارد به طریق اولی نمی تواند در این خصوص به وضع قاعده و اخذ قسمتی از اراضی اشخاص در قبال تغییر کاربری مبادرت کند. علی هذا ماده 6 و تبصره های آن از آیین نامه اجرایی تصمیم گیری حفظ سرانه های خدماتی شهر کرج، موضوع مصوبه مورخ 8/4/1382 شورای اسلامی شهر کرج خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص داده می شود و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
معاون قضایی دیوان عدالت اداری
علی مبشری
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9196
برچسب ها:اراضی, تغییر کاربری, دادنامه شماره 717 هیات عمومی دیوان عدالت اداری