دادنامه شماره 8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع تقاضای ابطال مجوز شهرداري مبني بر تغيير كاربري ملك …
رأي شماره 8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دادخواست تقاضاي ابطال مجوز شهرداري مبني بر تغيير كاربري ملك، طرف شكايت قراردادن مالك صحيح نمي‌باشد
23/4/1389 شماره هـ/89/11
رأي شماره 8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص دادخواست تقاضاي ابطال مجوز شهرداري مبني بر تغيير كاربري ملك، طرف شكايت قراردادن مالك صحيح نمي‌باشد
تاريخ: 30/1/1389
شماره دادنامه: 8
کلاسه پرونده: 89/11
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي مهران اعتمادي.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام‌تعارض آراء صادره از شعب 28 ديوان عدالت اداري.
گردشکار: الف ـ شعبه بيست وهشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/1273 و 457 موضوع شکايت آقاي حسين احمدي‌قصرعاصمي، به طرفيت شهرداري شيراز منطقه 4 و به خواسته ابطال پروانه ساختماني و عدم برخورد با تخلف پيشروي غير طي به شرح دادنامه شماره 3364ـ3363 مورخ 21/12/1387 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: نظر به اينکه اساساً ابطال پروانه ساختماني ميبايست به طرفيت مالک ساختمان و همچنين مرجع صادرکننده آن مطرح گردد و تا زماني که پروانه ساختماني مورد نظر شاکي توسط مراجع ذيصلاح ابطال نگردد، تخريب پيش‌آمدگي ساختمان احداث‌شده فاقد وجاهت قانوني است که نظريه شماره 420/7 مورخ 24/1/1361 اداره کل حقوقي قوه قضائيه نيز بر اين امر تصريح نموده است، بنابراين در وضعيت فعلي شکايت معنونه قابليت استماع نداشته و قرار رد آن صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيست و هشتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/1788 موضوع شکايت آقاي سيدجواد واقفي‌کيا به‌طرفيت 1ـ شهرداري‌شيراز 2ـ فرح ميرزاهاشمي و به خواسته ابطال مجوز شماره 23/7361 مورخ 6/12/1382 صادره از شهرداري دال بر تغيير کاربري ملک طي دادنامه شماره 1181 مورخ 20/5/1387 به شرح آتي مبادرت به صدور رأي نموده است: اولاً، ذينفع‌بودن شاکي به عنوان مالک احد از واحد آپارتمان‌هايي که شهرداري براي مالک طبقه تحتاني مجوز تبديل واحد مسکوني به تجاري صادر نموده در فرض ورود يا عدم ورود هرگونه خسارت احتمالي محرز بوده و طبق قانون شهرداريها ـ ذينفع، حق اعتراض به تصميمات اتخاذ‌شده در حالي که موجب اضرار به وي باشد را داشته و شکايت وي قابليت استماع را دارد. ثانياً، شهرداري در لايحه دفاعيه اشاره نموده که در طرح ساختاري راهبردي شهر شيراز صدور مجوز تجاري در محور مورد نظر تجويز گرديده است و به همين علت شهرداري با تبديل واحد مسکوني طبقه تحتاني به تجاري موافقت نموده است از آن جائي که کاربري املاک در طرح تفصيلي مشخص‌گرديده و شهرداري مکلف به اجراي مفاد طرح تفصيلي مصوب بوده که هرگونه تغيير در آن ميبايست به تصويب مراجع ذيصلاح برسد و استناد به طرح ساختاري راهبردي براي تغيير کاربري املاک عليالخصوص در ساختمان هايي که داراي واحدهاي متعدد با مالکين مختلف ميباشد، صحيح نبوده، هرگونه تغيير در کاربري ملک منوط به موافقت تمامي مالکين واحدهاي آپارتماني ميباشد نظر به مراتب معنونه شکايت مطروحه را وارد تشخيص داده وحکم به ابطال مجوز تغيير کاربري شماره 23/7361 مورخ 6/12/1382 صادر و اعلام ميگردد. ضمناً شکايت شاکي عليه خانم فرح ميرزاهاشمي به لحاظ اين که طبق ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري صلاحيت ديوان در رسيدگي به شکايات مردم عليه واحدهاي دولتي احصاء گرديده قابل استماع نبود، قرار رد شکايت صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً، تعارض آراء محرز است. ثانياً، حسب ماده 13 قانون ديوان عدالت اداري، شعب ديوان صرفاً به شکايات و تظلمات و اعتراضات اشخاص حقيقي يا حقوقي از تصميمات و اقدامات واحدهاي دولتي اعم از وزارتخانهها و سازمانها و موسسات و شرکت‌هاي دولتي و شهرداري ها و تشکيلات و نهادهاي انقلابي و موسسات وابسته به آنها رسيدگي مينمايد. همچنين طبق ماده 30 قانون مذکور در صورتي که محتواي شکايت و دادخواست تقديمي به ديوان حاوي مطلبي عليه شخص ثالث نيز باشد، مانع رسيدگي شعبه به پرونده نخواهد بود. لذا دادنامه شماره1181 مورخ20/5/1387 شعبه بيست وهشتم ديوان که رسيدگي به شکايت با خواسته ابطال مجوز صادره از شهرداري مبني بر تغييرکاربري ملک را به صرف تقديم دادخواسـت به طرفيت شهـرداري کافي دانـسته و به استنـاد ماده 13 قـانون فـوقالذکـر
رسيدگي به شکايت عليه مالک ملک را به عنوان شخص حقيقي، خارج از صلاحيت ديوان عدالت اداري اعلام و مبادرت به صدور قرار عدم استماع نموده است، صحيح و موافق موازين قانوني تشخيص ميگردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=46035
برچسب ها:تغيير كاربري, دادنامه شماره 8 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, ديوان عدالت اداري, كاربري