دادنامه شماره 835 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع رأي كميسيون ماده77 قانون شهرداري
رأي شماره835 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي کميسيون ماده77 قانون شهرداري
5/12/1387 شماره هـ/87/878
رأي شماره835 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در خصوص اعتراض به رأي کميسيون ماده77 قانون شهرداري
تاريخ: 27/11/1387
شماره دادنامه: 835
کلاسه پرونده: 87/878
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: شرکت بيمه پارسيان.
موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعبه 29 ديوان عدالت اداري.
مقدمه: الف ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/899 موضوع شکايت شرکت بيمه پارسيان به طرفيت شهرداري شيراز به خواسته اعتراض به رأي شماره 106ـ77 مورخ 6/6/1386 کميسيون ماده 77 قانون شهرداري به شرح دادنامه شماره 1065 مورخ 19/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، در مورد شکايت نسبت به رأي شماره 106/77 مورخ 6/6/1386 کميسيون موضوع ماده 77 قانون شهرداري در مورد محکوميت به پرداخت عوارض 3 درصد ناشي از آتش‌سوزي از شرکت بيمه با عنايت به اظهارنظر معاون هزينه و خزانهداري کل کشور وزارت امور اقتصاد و دارايي و معاون فني و امور حسابرسي وزارتخانهها و موسسات دولتي و نهادهاي مستقر در ديوان محاسبات کشور که عوارض مذکور را لغو شده اعلام کردهاند و دفاعيات شهرداري شيراز در رد مدارک و ادعاي شاکي بلاوجه است. بنابه مراتب حکم به ورود شکايت و ارجاع امر به کميسيون همعرض يا نقض رأي معترضعنه صادر و اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 86/476 موضوع شکايت شرکت بيمه پارسيان به طرفيت شـهرداري شيراز به خواسته اعتراض به رأي 7/77 مورخ 31/2/1386 کميسيون مـاده 77 شهرداري شيراز به شرح دادنامه شماره 467 مورخ 11/3/1387 چنين رأي صادر نموده است، ايراد وکيل شاکي مبني بر فسخ شدن ماده 77 قانون شهرداري و عدم دعوت از مسئولين شرکت مودي موجه به نظر نميرسد، زيرا تبصره يک ماده يک قانون معروف به تجميع عوارض ارائه‌دهنده خدمات خاص را از شمول قانون مذکور خارج نموده و وزارت کشور طي نامه شماره 61/59435 مورخ 26/7/1382 عوارض‌هاي تصويبي و تنفيذي غيرمرتبط با قانون تجميع عوارض را از شمول قانون يادشده مستثني نموده و دستورالعمل نامه مذکور نيز از طرف مرجع ذيصلاح ابطال نگرديده است و از توجه به لايحه شهرداري خوانده از مسئولين شرکت دعوت بعمل آمده و حتي نماينده شرکت در جلسه 1/11/1385 شرکت نموده ولي مدرکي ارائه نکرده است و با توجه بـه مراتب فوق دليل و مدرکي که موجب نقض رأي معترضعنه گردد ارائه و اقامه نگرديده است، عليهذا حکم به رد شکايت تقديمي صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذکر محرز بنظر ميرسد. ب ـ طبق ماده يک قانون موسوم به تجميع عوارض مصوب1381 از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي از توليدکنندگان کالاها، ارائه‌دهندگان خدمات و همچنين کالاهاي وارداتي صرفاً به موجب اين قانون صورت ميپذيرد و کليه قوانين و مقررات مربوط به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه که توسط هيأت وزيران، مجامع، شوراها و ساير مراجع، وزارتخانهها، سازمانها، موسسات و شرکتهاي دولتي از جمله آن دسته از دستگاههاي اجرائي که شمول قوانين بر آنها مستلزم ذکر نام يا تصريح نام است، همچنين موسسات و نهادهاي عمومي غيردولتي صورت ميپذيرد به استثناء مقررات مصرح در آن ماده لغو گرديده است. بنابه جهات فوقالذکر و عنايت به اينکه مصوبه مورخ 20/3/1373 رياست جمهوري بر اساس بند (الف) ماده 43 قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين در باب اخذ عوارض، در زمره مقررات ملغي شده است و مطالبه عوارض و صدور رأي از طرف کميسيون ماده 77 قانون شهرداري بر الزام شاکي به پرداخت عوارض مبتني بر مقررات منسوخه، فاقد وجاهت قانوني بوده است، بنابراين دادنامه شماره 1065 مورخ 19/5/1387 شعبه بيست و نهم مبني بر ورود شکايت و تاييد اعتراض شاکي نسبت به رأي کمسيون ماده 77 قانون شهرداري، صحيح و موافق قانون ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رشيدي
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=43863
برچسب ها:دادنامه شماره 835 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, ديوان عدالت اداري, شهرداري, كميسيون ماده77 قانون شهرداري