دادنامه شماره 863 و 864 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری باموضوع دريافت عوارض تفکيک اراضي
رأي شماره 863 ـ 864 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي گرگان
10/1/1388 شماره هـ/82/1003، هـ/87/378
رأي شماره 863 ـ 864 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي گرگان
تاريخ: 18/12/1387
شماره دادنامه: 863، 864
كلاسه پرونده: 82/1003، 87/378
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي مهدي بهآبادي و محمد خسروي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي گرگان.
گردشکار: شکات به شرح دادخواسـت‌هاي تقديمي اعـلام داشته است، با توجـه به مصوبه شوراي اسلامي شهر گرگان کليه زمينهايي که بدون اخذ مجوز از شهرداري برخلاف ماده 100 و101 قانون شهرداري تفکيک شده باشد، شهرداري مکلف است از مالک يا مالکين بعدي براي يک بار مبلغي را به عنوان عام‌المنفعه دريافت نمايد. لذا بر اين اساس شهرداري گرگان براساس دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب يکصد و چهل و دومين جلسه رسمي شوراي شهر گرگان مورخ 27/11/1379 که به شهرداري گرگان در مورخ 8/12/1379 ابلاغ شده است، در کليه موارد مراجعه شهروندان به شهرداري، براي اخذ کليه مجوزها اعم از اخذ پروانه ساختمان، اخذ عدم خلاف و مجوز ديوارکشي و… در محدوده شهر، ابتدا تقاضاي وجه قابل توجهي از قيمت روز ملک را، که بعضاً حدود 20درصد ارزش عرصه ملک نيز ميشود را به عنوان عام‌المنفعه و عوارض تفکيک غيرمجاز به استناد قسمت (الف) و (ب) بند 2 مصوبه شوراي شهر گرگان به اجبار اخذ مينمايد و در صورت عدم پرداخت آن از هرگونه اقدامي خودداري مينمايد. با توجه به اينکه ماده 71 قانون شوراها اشعار ميدارد، شوراهاي اسلامي شهر و دهستان ميتوانند نسبت به وضع عوارض متناسب با توليدات و درآمدهاي اهالي به منظور تامين بخشي از هزينههاي خدماتي و عمراني مورد نياز شهر و روستا طبق آييننامه مصوب هيأت وزيران اقدام نمايد، آيا عام‌المنفعه هم جزو عوارض محسوب ميشود؟ با توجه به اينکه به دلايل ذيل اخذ اين وجه خلاف موازين شرعي و قانوني ميباشد. اولاً، قانون شوراها درسال 1375 مصوب شده و مصوبه شوراي شهر گرگان در انتهاي سال 1379 صادر شده ولي در قسمت (الف) و (ب) بند 2 مصوبه مذکور، صراحتاً در مورد زمينهايي است که از سال1359 تا 1367 و از سال1367 تاکنون که فاقد… بوده‌اند، عوارض اعلام نموده که اين عوارض اعلامي بابت تفکيک غيرمجاز، مربـوط به زمينهاي، سالها قبل از تصويب قانون شوراها و تصويب مصـوبه مذکور که تفکيک شدهاند، ميباشد. لذا به استناد اصل 169 قانون اساسي و ماده 11 قانون مجازات اسلامي و ماده 4 قانون مدني، شوراي مذکور اختيار قانوني وضع اين چنين عوارضي، براي زمينهايي که سالها قبل از قانون شوراها و تصويب مصوبه مذکور تفکيک شدهاند، نداشته است و اين امر خلاف موازين شرعي ميباشد. ثانياً، با عنايت به اينکه اخذ وجه اجباري شهرداري، از شهروندان گرگاني به استناد مصوبه مذکور، بعضاً حدود 20درصـد مبلغ کـل قيمت عرصـه ملک ميباشد و با عنايت به احکام بيع در قانون مدني که خريد و فروش املاک بايستي اختياري و در کمال آزادي و رغبت انجام پذيرد و در غير اين صورت از موارد غصب به حساب خواهد آمد و اينکه در موازين اسلام و قوانين جاري اخذ اجباري نداريم، لذا مصوبه مذکور بر خلاف اصل 22 و 47 قانون اساسي و ماده 30 و 32 قانون مدني، خلاف موازين شرعي و قانوني صادر شده، مضاف بر اينکه، قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه ميداند. نظر به اينکه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه در قبال استفاده از تسهيلات و خدمات دولتي، اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لهذا دستورالعمل مورد بحث در يک اقدام تقنيني که در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است، مبادرت به وضع قانون،گام نهادن در فراتر از حدود اختيار مقام واضع نموده است. در حالي که توجيه شرعي و قانوني وحقوقي نخواهد داشت و اصلاً وصول مبالغ مذکور عنوان عوارض ندارد، چرا که از شمول بند 16 ماده 71 قانون شوراهـا خارج است. لذا با عنايـت به موارد فوقالذکر و با عنايـت به اصل 170 قانون اساسي، درخواست رسيدگي به موضوع و ابطال مصوبه غير قانوني و غير شرعي شوراي اسلامي شهر گرگان در خصوص عام‌المنفعه و استرداد مبالغ دريافتي تحت عام‌المنفعه را دارم». رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان در پاسخ به شکايت مذکور مبني بر ابطال دستورالعمل فوقالذکر طي نامه شماره 7/13945/85 مورخ 5/2/1385 اعلام داشته است، به استناد ماده 100 و 101 قانون شهرداريها، مالکين اراضي و املاک واقع در محدوده شهر يا حريم آن بايد قبل از هر اقدام عمراني يا تفکيک اراضي و شروع ساختمان، از شهرداري پروانه اخذ نمايند و اداره ثبت و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضاي تفکيک اراضي محدوده شهر و حريم آن محل، تفکيک را طبق نقشهاي انجام دهند که قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. ولي عملاً با تصويب برخي قوانين از جمله ماده 147 قانون اصلاحي ثبت که مشکل صدور سنـد مالکيت را مرتفع نموده تفسير و بهرهبرداري و اجراي نادرست و ناصواب آن براي تمام شهرداريها مشکل بنيادين بوجود آورده و افراد فرصت‌طلب با قطعه‌بندي نمودن زمينهاي سطح شهر به صورت غيرمجاز و مخالف با ضوابط تفکيک و همچنين مخالف با ضوابط طرحهاي جامع و تفصيلي، سود کلان و سرشار برده و شهرداري را مواجه با هزينههاي سرسام‌آور در اجراي طرحهايي اعم از احداث يا تعريض معابر و تملک طرحهائي از قبيل فضاي سبز و خدمات عمومي و… مينمايد و اين هزينهها، فشار مضاعفي براي مردم شهر متحمل ميسازد و جبران آن از طريق عامه مردم شهر نيز عادلانه ميباشد. شهرداري گرگان با توجه به بند 26 ماده 55 و ماده 74 قانون شهرداري در مورخ 10/10/1379 لايحهاي به شورا تقديم که اين لايحه پس از بررسي و اصلاح در کميسيون اداري، مالي و حقوقي شورا حسب وظايف قانوني در صد و چهل و دومين جلسه رسمي و علني مورخ 29/11/1379 شوراي اسلامي تصويب و دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکيک صادر و به موجب ماده 78 نسخهاي از تصويبنامه به فرمانداري گرگان ارسال شد و شهرداري نيز با رعايت تبصره ذيل ماده 77 و ماده 80 قانون شوراها مصوب 1375 پس از گذشت ده روز مهلت قانوني و عدم اعتراض از طرف مراجع صالحه (فرمانداري ـ استانداري) اقدام به اخذ عوارض تصويب شده، نموده است. شهردار گرگان در خصوص شکايت شاکي مبني بر ابطال مصوبه مورد شکايت طي نامه شماره 9/109570 مورخ 23/10/1386 اعلام داشتهاند، شهرداري به استناد بند 16 ماده 71 و ماده 77 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 براي زمينهائي که فاقد نقشه تفکيکي مصوب شهرداري بوده‌اند عوارض خاص تفکيک‌هاي غيرمجاز وضع و پس از تصويب شوراي اسلامي گرگان و با رعايت تبصره ذيل ماده 77 و ماده 78 قانون مذکور اقدام به اخذ عوارض تفکيک براساس قيمت منطقه‌اي نموده است هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ در خصوص اعتراض شاکيان نسبت به دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب شوراي اسلامي شهر گرگان از حيث ادعاي مغايرت آن با احکام شرع نظريه شماره 22819/30/86 مورخ 8/7/1386 فقهاي محترم شوراي نگهبان عيناً نقل ميشود. « نظر به اينکه با ملاحظه مصوبه ارسالي شوراي شهر گرگان به شهرداري محل معلوم ميشود که مبالغ مصوب و مأخوذه به اسم عام‌المنفعه، عوارضي است که شوراي شهر تصويب نموده است بنابراين در صورتي که اين تصويب خلاف موازين قانوني نباشد، خلاف موازين شرع تشخيص داده نميشود.» ب ـ به موجب ماده 101 قانون شهرداري « اداره ثبت اسناد و دادگاهها مکلفند در موقع تقاضاي تفکيک اراضي محدوده شهر و حريم آن عمل تفکيک را طبق نقشهاي انجام دهند که قبلاً به تصويب شهرداري رسيده باشد. نقشهاي که مالک براي تفکيک زمين خود تهيه مينمايد و براي تصويب به شهرداري در قبال رسيد تسليم ميکند بايد حداکثر ظرف دو ماه از طرف شهرداري تکليف قطعي آن معلوم و کتباً به مالک ابلاغ شود. در صورتي که در موعد مذکور شهرداري تصميم خود را به مالک اعلام ننمايد مراجع مذکور در فوق مکلفند پس از استعلام از شهرداري طبق نقشههايي که مالک ارائه مينمايد، عمل تفکيک را انجام دهند. معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک اراضي احداث ميشود متعلقه به شهرداري است و شهرداري در قبال آن به هيچ عنوان به صاحبان آن وجهي پرداخت نخواهد کرد.» با عنايت به اينکه اظهارنظر پيرامون نقشههاي تفکيک اراضي به شرح ماده فوقالذکر از جمله وظايف شهرداري ميباشد و وضع قاعده آمره مبني بر دريافت عوارضي تحت عنوان عام‌المنفعه بابت موافقت با تفکيک اراضي واقع در محدوده شهر به شرح دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه مصوب صدوچهل‌ودومين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مورخ 29/11/1379 انطباقي با اختيارات مقرر در بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 ندارد، بنابراين مصوبه مذکور مغاير حکم مقنن و خارج از حدود اختيارات قانوني شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده ميشود و مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=43927
برچسب ها:اراضي, تفکيک, دادنامه شماره 863 و 864 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض, عوارض تفکيک اراضي