دادنامه شماره 87/218 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص خدمات تفكيك و افراز
تاریخ: 09 تیر 1387
——————————————————-
کلاسه پرونده: 475/86
——————————————————-
شماره دادنامه: 87/218
——————————————————–
موضوع رأی: ابطال مصوبات 1664ش/الف مورخ 18/5/1386 و 12868ش/الف مورخ 12/6/1386 و 14391ش/الف مورخ 23/8/1384 و بند (ب) 1351 مورخ 4/6/1382 شوراي اسلامي شهر شيراز.
———————————————————
شاکی: آقاي رحيم کشکولي.
———————————————————-
مقدمه: شاکی در دادخواست تقدیمی خود اعلام داشته است، شهرداری شیراز پیشنهاد افزایش 5/1 برابر را نسبت به صدور پروانه ساختمانی در قبال کسانی که آراء الزام شهرداری به صدور پروانه ساختمانی از دیوان عدالت اداری را ارائه دادهاند نموده است که این اقدام به دلایل زیر خلاف قانون است، 1- مصوبه شماره 1664الف مورخ 18/5/1386 شورای اسلامی شهر شیراز مغایر با بند 16 وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر (تضاد با سیاست عمومی دولت) و همچنین مصداق ماده 576 مجازات اسلامی و به لحاظ عطف به ماسبق کردن مصوبه اقدامی غیر قانونی و سبب بسیاری از ناهنجاریها خواهد بود. 2- مصوبه مزبور به استناد بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی تصویب شده که مستند مذکور طبق صراحت ماده یک قانون تجمیع عوارض مصوب 22/10/1381 منسوخ گردیده است که از این حیث مخدوش است. 3- مصوبه مزبور شورای اسلامی شهر شیراز به نحو مبهم و نامعلوم تصویب شده به علت جامع و مانع نبودن راه هرگونه سوء استفاده را برای شهرداری باز میگذارد زیرا با قید عبارت حقوق متعلقه شهرداری با این مصوبه شهرداری کماکان با نادیده گرفتن احکام محاکم قضایی و دیوان عدالت، وجوهات خارج از چهارچوب از شهروندان مطالبه مینماید. 4- توجیه بلاوجه تعرفه در پاراگراف دوم مصوبه شورا «هزینه خدمات از املاک بدون مهر وتایید نقشه تفکیکی توسط شهرداری موضوع ماده 101 قانون شهرداریها و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک تفکیک و به هر طریقی شهرداری ملزم به صدور پروانه ساختمانی گردیده» عملاً آن دسته از تفکیکهایی را که به دلیل عدم اظهارنظر شهرداری در خصوص نقشه های تفکیکی ارسالی از ادارات ثبت اسناد و یا دادگاهها به حکم دادگاههای صالحه به استناد ماده 154 اصلاحی قانـون ثبت
اسنـاد و املاک صورت گرفته را شامل میگردد و مقصود شهرداری نیز این بـوده و توجهاً اینکه شهرداری در خصوص امر تفکیک فقط و فقط حق اظهار نظر در مهلت قانونی دو ماهه را داشته به هیچ عنوان نامحدود نمیباشد. همچنین وصف هزینه خدمات در قانون تجمیع عوارض هیچ ارتباطی با شورای شهر ندارد و سهم خواهی غیر قانونی شهرداری مبنی بر تملک مجانی اراضی اشخاص در قبال تفکیک و صدور پروانه ساختمانی ماهیتاً طی آراء متعدد از جمله آراء وحدت رویه 48 مورخ 3/2/1378 و 196 مورخ 30/6/1372 و 561 مورخ 11/10/1384 و 59 مورخ 11/4/1385 و 51 مورخ 9/6/1375 و 59 مورخ 9/4/1375 و 169 مورخ 27/5/1381 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری غیر قانونی و مردود اعلام شده است. همچنین در خصوص تفکیک شهرداری فقط حق اظهار نظر ظرف مدت دو ماه را دارد و مراجع مربوطه رأساً مطابق ماده 154 اصلاحی قانون ثبت نسبت به تفکیک اقدام نماید. بنابراین شورای شهر در جایگاهی قرار ندارد که صحت و اعتبار احکام را نادیده بگیرد. قانونگذار طبق ماده101 قانون شهرداریها «حقوق متعلقه شهرداری» در تفکیک راه گذرها و معابر که طبق ماده 101 قانون شهرداریها بدون پرداخت هرگونه وجهی در سهم شهرداری قرار میگیرد و ضمناً مصوبات 1351 مورخ 4/6/1382 و 12868 مورخ 17/6/1384 و 14391 مورخ 23/8/1384 و سپس افزایش آن تحت عنوان غیر قانونی سهم شهرداری یا سهم و هزینه خدمات و در راستای مفاد مصوبات قبلی وفق 1664ش/الف مورخ 18/5/1384 نه تنها در تعارض با مفاد احکام قطعی صادره از شعب اول، یازدهم و دوازدهم تجدیدنظر دیوان که مبین مردود دانستن اعطای زمین و یا معادل ریالی آن به عنوان سهم خدمات به شهرداری است بلکه کلیه مصوبات ذکر شده در تعارض صریح با اصل 47 قانون اساسی ومادتین 30 و 31 قانون مدنی ومغایر با مواد 9 و 6 و 5 و 4 قانون تملک اراضی و ماده واحده نحوه تقویم اراضی و ابنیه و املاک شهرداریها مصوب 1370 و آراء وحدت رویه هیأت عمومی و قاعده تسلیط و خارج از حدود اختیارات قوه مجریه و شورای اسلامی شهر و مقررات دولتی است. شورای اسلامی شهر شیراز در پاسخ اعلام داشتهاند، آنچه در قانون تجمیع عوارض مورد بحث و تعیین تکلیف قرار گرفته موضوع عوارض میباشد وهزینه خدمات مقولهای است که ماهیتاً با عوارض متفاوت است. به همین دلیل قانونگذار عنوان عـوارض را در بند 16 مـاده 71 قانون تشکیلات شوراها مـورد توجه قرار داده است. 2- هیچ
گونه ارتباطی بین موضوع بند 26 مـاده 71 و موضوعات مـاده یک قانون تجمیع عـوارض موجود نمیباشد تـا بتوان قانون اخیر را ناسخ و ناقض بند 16 ماده 71 دانست و دلیلی نیز بر نسخ صریح آن در قانون یاد شده نیست و تمامی شوراهای اسلامی سطح کشور براساس این بند مصوبات بسیاری داشتهاند. 3- آنجا که مصوبه موضوع شکایت را در تعارض با اصل 47 قانون اساسی و مواد 30 و 31 قانون مدنی دانستهاند قانونگذار با علم به قوانین موجود در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی اختیار وضع و برقراری هزینه خدمات را به شوراها تفویض نموده است. این امر مغایرتی با اصل مواد مذکور ندارد در حالی که چنین اعتقادی مبنا و توجیه ندارد. 4- موضوع تعارض مصوبه با آراء دیوان غیر موجه است زیرا آنچه در آراء دیوان موضوع حکم قرار گرفته است الزام به صدور پروانه ساختمانی بوده و در آراء مذکور نفیاً و یا اثباتاً در رابطه با عوارض یا بهاء خدمات اظهار نظری نگردیده و موضوع دریافت حقوق شهرداری مطلبی است که آراء دیوان آن را منتفی ننموده است و در صورت نبود آراء دیوان نیز پروانه ساختمانی قابل وصول بود. 5- آنچه در این آراء مورد نهی قرار گرفته است اخذ قسمتی از اراضی و املاک به عنوان سهم خدمات بوده لیکن دریافت مبلغی تحت عنوان هزینه و خدمات نه تنها ممنوع اعلام نگردیده بلکه در بندهای 16 و 26 ماده71 قانون تشکیلات شوراهای اسلامی شهر اختیار تصویب آن به شورای شهر تفویض گردیده است. 6- موضوع عطف به ماسبق گردیدن مصوبه و خارج از حدود اختیارات بودن مصوبه فاقد استدلال قانونی است. بنابه مراتب ابطال مصوبات مورد شکایت را دارد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
طبق ماده 101 قانون شهرداری و ماده 154 اصلاحی قانون ثبت اسناد و املاک کشور وظیفه تفکیک و افراز اراضی واقع در محدوده شهرها و حریم آنها با رعایت طرحهای جامع، تفصیلی یا هادی و سایر ضوابط مربوط به شهرسازی و نقشه مورد تایید و تصویب شهرداری محل، به عهده ادارات ثبت اسناد و املاک کشور و مراجع ذیصلاح دادگستری محل وقوع ملک محول شدهاست ودرصورت عدم اظهارنظر کتبی شهرداری نسبت
به نقشه تفکیک و افراز درمهلت قانونی مراجع مذکور نسبت به افراز وتفکیک ملک رأساً اقدام مینماید.نظر به قسمت اول قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 1381 مبنی بر حصر جواز اخذ هرگونه وجه از تولید کنندگان و وارد کنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات از تاریخ 1/1/1382 براساس مقررات قانون مزبور و تجویز و برقراری عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ عوارض محلی به شرح تبصره یک ماده 5 قانون فوقالذکر و اینکه حکم مقرر در بند 26 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 نیز مفید وظایف و اختیارات شورای اسلامی شهر در زمینه تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آییننامه مالی و معاملات شهرداریها است، مصوبات شورای اسلامی شهر شیراز که مورد اعتراض شاکی قرار گرفته، چه از حیث اختصاص قسمتی از املاک متقاضیان تفکیک و افراز به شهرداری به طور رایگان و چه از لحاظ وصول مبلغی معادل آن به عنوان هزینه خدمات تفکیک و افراز و همچنین دریافت وجوه مندرج در مصوبات معترض عنه به منظور صدور پروانه احداث بنای مجاز خلاف اصل تسلیط و اعتبار مالکیت مشروع و مغایر هدف و احکام مقنن در خصوص مورد است، بنابراین به استناد قسمت دوم اصل 170 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و ماده یک و بند یک ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری مصوب 1385 مصوبات مورد اعتراض ابطال میگردند./
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
معاون قضائی دیوان عدالت اداری
رهبرپور
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=3231
برچسب ها:افراز, تفکیک, دادنامه شماره 87/218 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, شهرداری, هزينه خدمات تفكيك و افراز