دادنامه شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري باموضوع صدور پروانه احداث اضافه اشکوب
رأي شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران
27/5/1388 شماره هـ/87/829
رأي شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران
تاريخ دادنامه: 18/5/1388
شماره دادنامه: 414
کلاسه پرونده: 87/829
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي رمضان کريميان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران.
مقدمه: شاکي به شرح دادخواست تقديمي اعلام داشته است، شورا به انگيزه تخريب ساختمان سعادت‌آباد، مبادرت به صدور مصوبه شماره16011218700 مورخ22/5/1387 مينمايد. اگرچه هدف، تعيين ضابطه براي صدور پروانه اضافه طبقه بوده، ليکن منطوق ماده واحده مصوبه صدرالذکر، ضمن برخورداري از لحن آمره از مصاديق وضع قاعده آمره تلقي ميشود. زيرا پروانه اضافه طبقه، اعم از پروانههاي ساختماني موضوع بند 24 ماده 55 قانون تاسيس شهرداري است و شورا مجاز به سلب اختياري از شهرداري نيست که قائم به قانون است. تبصره مصوبه اخيرالذکر، دلالت بر صدور اجازه تکميل طبقات براساس پروانه صادره دارد. به عبارتي مدلول آن، ساختماني است نيمه‌کاره و يا ناتمام که مهلت قانوني اتمام عمليات ساختماني آن، خاتمه‌يافته است. بندهاي (الف) (ب) (ج) که نيز به عنوان شروط سه‌گانه اجازه تکميل طبقات و اتمام ساختمان موضوع پروانه، تقييد شدهاند. به جهات عديده که اخص آن ذيلاً معروض ميگردد نقض غرض و مخدوش است. 1ـ پروانه اضافه اشکوب به پروانهاي مستقل، اطلاق ميشود که بعد از پروانه اصلي صادر و زائد بر آن است. تمامي پروانههايي که تاکنون در مناطق شهرداري تهران تحت عنوان پروانه اضـافه اشکوب صادر شده از همين معناي لفظي که قاعده اصول لفظيه و عرفيه آن
را حمايت ميکند، پيروي شده است. بنابراين در عمل از مضمون تبصره، صدور پروانه مستقلي، با معناي جاري و مسبوق آن مستفاد نميشود. بلکه محمول است بر تمديد پروانه و اين امر نقض غرض از صدور پروانه اضافه اشکوب است. 2ـ اگر موقتاً و در فرض قياص مع الفارق، عنوان تمديد پروانه ساختمان نيمه‌کاره و ناتمام و تکميل طبقات، پروانه اضافه اشکوب، تلقي گردد، آن گاه اين مصوبه با مصوبه شماره 16043816592 مـورخ 8/11/1382 شورا، تعارض آشکار خواهد داشت. مصوبه اخيرالذکر، تمديد پروانه را صرفاً مشروط به پرداخت مبلغي تحت عنوان (هزينه تعليق) نموده است. در حالي که مصوبه متنازع فيه، تمديد را بر تحقق شرط (ب) از شروط 3گانهاي استوار کرده که در نفس خود ممتنع و از باب تسري آخرين تغييرات آييننامه زلزله و آخرين تغييرات مقررات ملي ساختمان، به زمان ماقبل خود، از مصاديق عطف‌بماسبق‌شدن شرايط جديد و نفي حقوق مکتسب اشخاص و مغاير با ماده 4 قانون مدني است. به بياني ديگر حقوق شهروندي مشمول مرور زمان واقع شده است. بنابراين، حتي اگر موقتاً پروانه اضافه اشکوب را از تعريف عرفي و حقوق و اصول لفظيه خارج بدانيم و آن را تمديد پروانهاي فرض نمائيم که فقط مهلت اجراي آن و نه حقوق مکتسبه آن منقضي‌شده به دليل تسري فوقالذکر، تمديدش مقدورنخواهدبود. لذا، متقاضي ابطال مصوبه فوقالذکر شوراي اسلامي شهر تهران ميباشد. رئيس شوراي اسلامي شهر تهران، در پاسخ به شکايت شاکي، طي نامه شماره 697/160 مورخ 5/2/1388 اعلام داشتهاند، صدور پروانه ساختماني در چارچوب قوانين و مقررات جاري از وظايف شهرداري است. شوراي اسلامي شهر تهران نيز با تصويب مصوبه مورد بحث، به ممنوعيت صدور پروانه اضافه اشکوب و اضافه نمودن طبقات در مورد ساختمانهاي ساخته شده بدون رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و طرحهاي تفصيلي تاکيد نموده است. به عبارت ديگر، اضافه نمودن طبقات در ساختمانهايي که محاسبات فني آن قبلاً صورت گرفته و بر اساس اين محاسبات، حداکثر مجوز احداث طبقات صادرشده، ممنوع است. بديهي است در صورتي که فونداسيون ساختمان، اسکلت و محاسبات فني اجرا شده براي طبقات بيشتر از وضع موجود در ساختمان پيشبيني شده باشد، با رعايت قوانين مقررات مربوطه، ممنوعيتي براي اضافه نمودن طبقات در ساختمان مذکور وجود ندارد. در همين راستا به منظور رعايت حقوق مکتسبه افراد، در متن مصوبه مورد شکايت، اجراي اضافه اشکوب و احداث طبقاتي اضافي، منوط به رعايت شرايط سه گانه مندرج در بندهاي (الف) (ب) و (ج) تبصره موضوع ماده واحده مورد بحث شده است. در بند (الف) تبصره ياد شده، ضرورت رعايت ضوابط شهرسازي و معماري و طرحهاي تفصيلي تاکيد شده است. در بند (ب) اين تبصره، ضرورت رعايت مقررات ملي ساختمان و آييننامه زلزله مورد تاکيد قرار گرفته است. در بند (ج) تبصره مذکور، ضرورت تاييد تطابق نقشههاي اجرايي با مقررات مندرج در بند (ب) توسط مهندسين ذيصلاح مورد تاکيد قرار گرفته است. بنابراين، مصوبه مورد بحث که به منظور حفظ جان و مال شهروندان تهراني تدوين گرديده، صرفاً نسبت به ضرورت رعايت نکات ايمني و محاسبات فني براي اضافه نمودن اشکوب و طبقات در ساختمانهايي که فونداسيون و اسکلت آنها اجرا شده تاکيد نموده است. علاوه بر آن، در تدوين اين مصوبه هيچ گونه تخلفي صورت نگرفته است و هيچ حقي تضييع نشده است. لذا، رد شکايت موضوع دادخواست تقديمي مورد استدعا است. هيأت عمومي ديوان در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل در تاريخ فوق تشکيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر به شرح مقرر در شقوق ماده 71 قانون تشکيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي کشور و انتخاب شهرداران و مقررات اصلاحي آن تبيين و احصاء شده است. نظر به اينکه صدور پروانه احداث اضافه اشکوب و همچنين تعيين شرايط خاص در مورد صدور اجازه تکميل طبقات ساختمان با رعايت مقررات مربوط و نظارت و کنترل بر عمليات ساختماني در زمره وظايف و مسئوليتهاي شهرداري قرار دارد، بنابراين وضع قاعده آمره در باب امور فوقالذکر از حدود صلاحيت و اختيارات شوراي اسلامي شهر خارج است و بدين جهت مصوبه شماره 1601128700 مورخ 22/5/1387 شوراي اسلامي شهر تهران مستنداً به قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده يک و بند يک ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=45334
برچسب ها:اضافه اشکوب, پروانه, دادنامه شماره414 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, دیوان عدالت اداری, صدور پروانه