دادنامه شماره470 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين …
رأي شماره470 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع سلب مالكيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفكيك آنها خلاف قانون است
شماره هـ/87/770 8/12/1389
تاريخ: 27/10/1389
شماره دادنامه: 470
کلاسه پرونده: 87/770
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: شرکت فولاد اکسين خوزستان.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 قسمت 4ـ10 (مقررات تفکيک زمين) از طرح جامع شهر اهواز.
گردشکار: وکيل شاکي به شرح دادخواست و لايحه تکميلي تقديمي اعلام داشته است، شهرداري اهواز انجام تقاضاي تفکيک ملک اين شرکت را با استناد به بند 1ـ3 قسمت 4ـ10 طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداري اهواز موکول به واگذاري 12درصد سطح کل زمين يا قيمت معادل آن نموده است. مطابق بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 قسمت 4ـ10 (مقررات تفکيک زمين) از دفتر طرح جامع و حوزه نفوذ شهرداري اهواز مالکين زمينهاي کوچکتر از پانزده هزار مترمربع و پانزده هزار متر مربع و بيشتر را مکلف نموده به ترتيب 6 و 15درصد سطح کل زمين و يا قيمت معادل آن را جهت تامين زمين خدمات آموزشي، بهداشتي فضاي باز و سبز و غيره طبق طرح‌هاي تفصيلي و طرح جامع، واگذار نمايند. اين الزام مغاير با ماده 101 قانون شهرداريها و مواد 30، 31 و 38 قانون مدني و اصول 22، 46 و 47 قانون اساسي و مواد 22 و 70 قانون ثبت ميباشد تحديد يا سلب مالکيت قانوني اشخاص اختصاص به حکم صريح قانونگذار دارد و قانونگذار به شرح مقرر در قانون تعيين وضعيت املاک واقع در طرح‌هاي دولتي و شهرداريها مصوب 1367 و اصلاحيه آن تکاليف واحدهاي دولتي و شهرداريها را در زمينه اجراي طرح‌هاي عمومي و عمراني مصوب از طريق خريد و تملک اراضي معين نموده است و نيز طبق لايحه نحوه خريد و تملک اراضي و املاک براي اجراي برنامههاي عمومي و عمراني و نظامي دولت مصوب 1358 و ماده واحده قانون نحوه تقويم ابنيه، املاک و اراضي مورد نياز شهرداري مصوب 1370 شيوه تملک اراضي وسيله شهرداري مشخص و معين گرديده است. همچنين موارد شکايت مغاير اصل تسليط و در تعارض با حق مالکيت مشروع بوده و بنا به مراتب فوقالذکر ابطال بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 قسمت 4ـ10 (مقررات تفکيک زمين) از طرح جامع شهر اهواز مورد تقاضا است. مديرکل دفتر حقوقي وزارت مسکن وشهرسازي در پاسخ به شکايت شاکي به شرح لايحه جوابيه 55766/730 مورخ 1/11/1387 به لحاظ عدم توجه دعوي به معاونت شهرسازي و معماري خواستار صدور قرار رد دعوي شده است. شهردار اهواز در پاسخ به شکايت طي نامه شماره 4224/5 مورخ 3/2/1388 اعلام داشتهاند، مصوبهاي که تقاضاي ابطال آن شده مربوط به طرح جامع شهر اهواز است که نهايتاً از طرف شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مورد تصويب قرار گرفته لذا عليالاصول دادخواست بايد به شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران ابلاغ گردد نه شهرداري دبير کميسيون ماده 5 شوراي عالي شهرسازي و معماري استان خوزستان نيز در پاسخ شماره 26780/15 مورخ 14/8/1388 اعلام نمودهاند، صرف نظر از اينکه اين دبيرخانه اطلاعي از مبنا و نحوه محاسبه عوارض تفکيک توسط شهرداري اهواز در خصوص زمين مورد نظر ندارد، با توجه به شکايت شاکي در صورتي که مستند مشتکيعنه در مطالبه 12 درصد زمين يا قيمت معادل آن از زمين موصوف جهت امر تفکيک، ضوابط مندرج در صفحات 677 و 678 کتابچه طرح جامع شهر اهواز باشد، با عنايت به آراء هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شمارههاي 70/202 مورخ 1/12/1371 و 59 مورخ 9/4/1375 و 210 مورخ 14/12/1372 اصولاً اين امر مغاير مقررات قانوني ميباشد. قائم مقام محترم دبير شـوراي نگهبان نيز در خصوص ادعـاي شاکي مبني بر خـلاف شرع بودن بنـدهاي 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 طرح توسعه عمران (جامع) شهر اهواز طي نامه شـماره 40421/30/89 مورخ 12/8/1389 اعلام داشتهاند، اطلاق بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 مصوبه نسبت به تعداد بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي که تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات کوچک، خلاف موازين شرع شناخته شد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء به شرح آتي مبادرت به صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه اولاً، مطابق نامه شماره 40421/30/89 مورخ 12/8/1389 قائم مقام دبير شوراي نگهبان، اطلاق بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 از قسمت 4ـ10 مصوبه معترضعنه نسبت به مقدار بيش از لزوم و نيز در خصوص خدماتي که تصدي آن امور ارتباطي به شهرداري ندارد و نسبت به قطعات کوچکتر توسط فقهاي شوراي نگهبان خلاف موازين شرع تشخيص گرديده است. ثانياً، با توجه به آراي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 56 مورخ 30/2/1380 و 59 مورخ 9/4/1375 و 210 مورخ 14/12/1372، هرگونه اقدام به تفکيک و افراز اراضي که موکول به اخذ مجاني قسمتي از زمين گرديده باشد خلاف اصل تسليط و مالکيت مشروع و قوانين مربوط به نحوه تملک اراضي و املاک اشخاص بوده و در هيچ يک از وظايف و اختيارات شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران به شرح مقرر در ماده 2 قانون تاسيس شوراي عالي شهرسازي و معماري ايران مصوب 1351، سلب مالکيت مشروع اشخاص و يا الزام آنان به واگذاري قسمتي از زمين به طور رايگان و يا پرداخت قيمت معادل آن به منظور تفکيک آنها تجويز نگرديده است. لذا مصوبات معترضعنه به شرح بندهاي 1ـ2 و 1ـ3 از بند 4ـ10 مقررات تفکيک زمين دفترچه طرح جامع و حوزه نفوذ شهر اهواز، به جهت مغايرت با موازين شرعي و مقررات قانوني مستند به ماده 41 و بند 1 از ماده 19 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد.
رئيس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ محمدجعفر منتظري
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=46507
برچسب ها:تفكيك, دادنامه شماره470 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, زمين, واگذاري زمين