دادنامه شماره474 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاك
تاريخ: 27/10/1389 شماره دادنامه: 474 کلاسه پرونده: 89/716 مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاكي: شهرداري شوش دانيال(ع). موضوع شکايت و خواسته: اعلام تعارض گردشکار: شهرداري شهرستان شوش دانيال(ع) به موجب نامه تقديمي به شماره 9439/11 مورخ 10/5/1389 اشعار ميدارد شعب ديوان عدالت اداري در رسيدگي به دعوي مالکيت نسبت به ملکي که مطابق ثبت عمومي به ثبت رسيده و با اسناد عادي نقل و انتقال يافته آراء معارضي صادر کردهاند بدين نحو که شعبه چهارم ديوان عدالت اداري به موجب دادنامه 34 مورخ 29/1/1388 در پرونده کلاسه 4/87/1777 و شعبه سي و يکم ديوان به موجب دادنامه 476 مورخ 5/3/1387 در پرونده کلاسه 31/85/1681 به جهت اينکه شاکي، مطابق سند رسمي مالکيت ندارد دعوا را قابل استماع ندانستهاند و قرار رد دادخواست صادر کردهاند. ليکن شعبه اول تجديدنظر ديوان عدالت اداري به شرح دادنامه 874 مورخ 19/6/1381 در پرونده کلاسه ت1/87/1749 شکايت کسي که با سند عادي، خود را مالک معرفي کرده وارد دانسته است، همچنين شعبه بيست و هفتم ديوان عدالت اداري در پرونده کلاسه 27/85/2054 و به موجب دادنامه 52 مورخ 15/1/1386، با توجه به اينکه سند عادي ابرازي شاکي در دادگاه تنفيذ گرديده، شاکي را به عنوان مالک شناخته و به دعوا رسيدگي کرده است و شعبه بيست و هشتم ديوان نيز در پرونده کلاسه 85/28/613 و به موجب دادنامه 2371 مورخ 23/11/1386 سند عادي نقل و انتقال ملک را مورد پذيرش قرار داده و در دعواي آقاي غلامرضا خطبا به طرفيت شهرداري شهرستان شوش دانيال و به خواسته الزام به اعطاي معوض بابت قرار گرفتن يک قطعه زمين در طرح تعريض خيابان، حکم به ورود شکايت صادر نموده است. عليهذا شاکي با توجه به مراتب فوق البيان و به لحاظ تناقض در آراء صادره صدور رأي وحدت رويه را خواستار گرديده است. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
اولاً، بين آراء صادره از شعب 4 و 31 و 28 تعارض وجود دارد. ثانياً، نظر به اينکه مطابق ماده 48 قانون ثبت اسناد و املاک مصوب 26/12/1310 درمواردي که اسنادي مطابق قانون ثبت، خصوصاً مواد 22 و 47 قانون بايد به ثبت برسند، به ثبت نرسيده باشند در هيچ يک از ادارات و محاکم پذيرفته نخواهند شد و به موجب رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه شماره 166 مورخ 28/7/1375 پذيرش اسناد عادي نقل و انتقال اراضي و املاک، مادام که به تنفيذ و تاييد مراجع قانوني صلاحيتدار به شرح مندرج در ماده 48 قانون ثبت نرسيده باشد، جواز قانوني ندارد، لذا آراء صادره از سوي شعب چهارم و سيويکم در حدي که متضمن معني فوق ميباشد صحيح و موافق مقررات اعلام ميگردد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
برچسب ها:اسناد عادي, انتقال اراضي, دادنامه شماره474 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, نقل و انتقال اراضي و املاك