دادنامه شماره533 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار …
رأي شماره533 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار در رسيدگي به هرگونه اختلاف بين كارگر و كارفرما ناشي از اجراي قانون كار
شماره هـ/89/192 16/12/1389
تاريخ: 25/11/1389 شماره دادنامه: 533 کلاسه پرونده: 89/192
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاکي: آقاي سيدحسن حسيني.
موضوع شكايت و خواسته: ابطال بخشنامههاي شماره 29133 مورخ 20/4/1388 و شماره 86679 مورخ 24/7/1388 وزارت کار و امور اجتماعي.
گردشکار: به موجب بخشنامه شماره 29133 مورخ 30/4/1388 مديرکل تنظيم و نظارت بر روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي و بخشنامه 86679 مورخ 24/8/1388 معاون روابط کار وزارت کار و امور اجتماعي مقرر گرديده « صدور رأي مبني بر الزام کارفرما به اجراي ماده 148 قانون کار صرفاً از زمان لازمالاجراء شدن قانون کار جمهوري اسلامي ايران (15/12/1369) در حدود صلاحيت و اختيارات مراجع حل اختلاف بوده و براي ايام ماقبل زمان مذکور حتي به فرض اثبات وجود رابطه کار فيمابين طرفين و درج آن در رأي صادره، الزام به اجراي ماده 148 قانون کار موضوعيت نداشته و خواهان از طرق ديگر قانوني ميبايست دعوي خود در خصوص آن ايام را پيگيري نمايد.» شاکي به موجب دادخواست تقديمي مدعي است بخشنامههاي معترضعنه مغاير ماده148 قانون کار ميباشند که کارفرمايان کارگاههاي مشمول قانون را مکلف به بيمه نمودن کارگران واحدهاي خود دانسته است. در بند 5 بخشنامه 29133 مورخ 30/4/1388 مرجع تاييدکننده احراز خلاء بيمهاي را صرفاً سازمان تأمين اجتماعي دانسته، حال آنکه سازمان مذکور به عنوان يکي از طرفين مدعي عرفاً و قانوناً نميتواند مرجع تصميم گيرنده در اين خصوص باشد.
مشتکيعنه در مقام دفاع به موجب نامه شماره 42122 مورخ 3/5/1389 اشعار داشـته است که به موجب ماده 148 قـانون کار جمهوري اسـلامي ايران مقرر شده است « کارفرمايان کارگاههاي مشمول اين قانون مکلفند براساس قانون تأمين اجتماعي، نسبت به بيمه نمودن کارگران واحد خود اقدام نمايند.» همچنين رأي شماره 30 ـ 29 مورخ 26/1/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري داير بر صلاحيت مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار در رسيدگي به دعاوي مربوط به ماده 148 قانون کار ميباشد که دستورالعمل مورد اعتراض در مقام تبيين لزوم و چگونگي اجراي رأي شماره 30 ـ 29 مورخ 26/1/1386 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده است. لازم به ذکر است متن شکوائيه خواهان که در ارتباط با دادنامه شماره 622 مورخ 16/12/1388 هيأت حل‌اختلاف مستقر در اداره کار و امور اجتماعي شهرستان کاشان تنظيم شده است، دائر بر اعتراض نسبت به رد شکايت وي در خصوص عدم واريز حق بيمه مربوط به ايام کارکرد 15/1/1360 تا 29/12/1366 ميباشد.
2ـ همانگونه که مستحضرند دعاوي مربوط به زمان حاکميت قانون کار سابق مصوب 1337 يعني قبل از لازمالاجراء شدن قانون حاضر (14/12/1369) ميبايست برطبق احکام قانون مذکور مورد رسيدگي قرار گيرد. نظر به اينکه در قانون کار سال 1337 حکمي در خصوص لزوم بيمه نمودن کارگر توسط کارفرما وجود نداشته و اين الزام صرفاً در قانون تأمين اجتماعي مصوب 1354 مقرر بود، لذا مراجع حل اختلاف موضوع فصل نهم قانون کار که به موجب ماده 157 قانون کار مصوب 29/8/1369 و ماده 37 قانون کار مصوب 26/12/1337 صالح به رسيدگي به اختلاف کارگر و کارفرما ناشي از اجراي قانون کار و مقررات تبعي آن و نه قانون تأمين اجتماعي هستند، با فقدان حکم قانوني در خصوص الزام کارفرما به بيمه نمودن کارگر در قانون کار سال 1337 و عدم مجوز قانوني براي تسري حکم مذکور به ماقبل، ناگزير از رد شکايات مربوط به درخواست الزام کارفرما به واريز حق بيمه کارگر مربوط به ايام بيش از لازمالاجراء شدن قانون کار سال 1369 و حاکميت قانون کار سال 1337 ميباشند. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه عموم ماده 157 « قانون کار» مفيد صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف کار در رسيدگي به هرگونه اختلاف بين کارگر و کارفرما ناشي از اجراي « قانون کار» مصوب 1369 و ساير مقررات کار ميباشد، لذا اطلاق بخشنامههاي معترضعنه در حدي که نافي اختيار هيأت هاي مذکور در رسيدگي به اختلافات کارگر و کارفرما ناشي از اجراي « قانون کار» و ساير مقررات کار نسبت به سالهاي قبل از لازمالاجراء شدن « قانون کار» ميباشد، خارج از حدود اختيارات مرجع وضع و خلاف قانون تشخيص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردند.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري ـ معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=46547
برچسب ها:دادنامه شماره533 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, صلاحيت هيأتهاي تشخيص و حل اختلاف كار, كارفرما