دادنامه شماره6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني
رأي شماره6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني
23/1/1388 شماره هـ/87/1059 رأي شماره6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص الزام شهرداريها به صدور پروانه ساختماني
تاريخ: 16/1/1388 شماره دادنامه: 6 کلاسه پرونده: 87/1059
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري. شاکي: شهرداري اردبيل. موضوع شكايت و خواسته: اعلام تعارض آراء صادره از شعب 27 و 29 ديوان عدالت اداري. مقدمه: الف ـ شعبه بيست وهفتم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 85/626 موضوع شکايت آقاي آقايار پاکنامي به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته الزام خوانده به صدور پروانه ساختماني به شرح دادنامه شماره 1530 مورخ 8/5/1387 چنين رأي صادر نموده است، با لحاظ ماده 55 و ماده 100 از قانون شهرداري صرفاً شهرداريها مجاز به صدور پروانه ساخت در اراضي داراي سند رسمي بوده و با فرض تنفيذ معامله در مراجع قضائي اين امر موجبي براي شهرداريها در صدور پروانه ساخت نخواهد بود و لذا دعوي مطروحه در وضعيت فعلي قابليت استماع نداشته و مردود اعلام ميگردد. ب ـ شعبه بيست و نهم ديوان در رسيدگي به پرونده کلاسه 87/21 موضوع شکايت آقاي ابراهيم قدسي انزابي به طرفيت شهرداري اردبيل به خواسته الزام شهرداري به صدور پروانه و مجوز ساخت و احداث ساختمان به شرح دادنامه شماره 1772 مورخ 18/8/1387 چنين رأي صادر نموده است، نظر به اينکه موضوع سند شاکي به موجب دادنامه شماره 593 مورخ 30/9/1383 تنفيذ گرديده است و برابر ماده 1291 از قانون مدني سند عادي وي در حکم سند رسمي است و نيازي به اخذ سند موضوع ماده 22 قانون ثبت جهت اخذ پروانه ساخت و ساز ندارد، لذا حکم به ورود شکايت شاکي و الزام شهرداري به صدور پروانه ساختمان صادر و اعلام ميگردد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
الف ـ تعارض در مدلول دادنامههاي فوقالذکر محرز بنظر ميرسد. ب ـ نظر به اعتبار دادنامههاي قطعي دادگاههاي دادگستري در باب احراز وقوع معامله غير منقول و تاريخ آن و نتيجتاً تاييد و تنفيذ مالکيت شخص ذينفع و لزوم تبعيت ازمدلول دادنامه قطعي مذکور در اجراي تکاليف مبتني بر تقاضاي مالک از جمله صدور پروانه احداث بناي مجاز در صورت تحقق ساير شرايط قانوني مربوط،دادنامه شماره1772 مورخ 18/8/1387 شعبه بيست و نهم ديوان در حدي که مبين اين معني است، موافق اصول و موازين قانوني ميباشد. اين رأي به استناد بند 2 ماده 19 و ماده 43 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385 براي شعب ديوان و ساير مراجع اداري ذيربط در موارد مشابه لازمالاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ رهبرپور
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=43979
برچسب ها:دادنامه شماره6 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, شهرداريها, صدور پروانه