دادنامه724-759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
تاریخ: 11 دی 1391
کلاسه پرونده: 89/754، 739، 630، 752، 844-90/1348، 1057، 1003، 910، 839، 801، 457، 346، 173، 128، 119، 110، 43، 573، 913، 957-91/1146، 1145، 1144، 1143، 1142، 1141، 1140، 1139، 1138، 1137، 1136، 1088، 1074، 844، 346
شماره دادنامه: 724-759
موضوع رأی: ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها
شاکی: بانکهای ملی، ملت، کشاورزی، اقتصاد نوین، تجارت، پارسیان، صادرات، انصار، سپه، سینا
بسم الله الرحمن الرحیم
کلاسه پرونده: مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شکات به موجب دادخواستهای جداگانه ابطال مصوبات تعدادی از شوراهای اسلامی شهرهای کشور در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها را خواستار شده اند که مشخصات هر پرونده به قرار زیر است:
ردیف کلاسه پرونده نام شاکی طرف شکایت موضوع شکایت مشخصات مصوبه مورد شکایت
1 89/630 بانک ملی شورای اسلامی شهر قزوین اعتراض به وضع عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها مصوبه 310- 8/11/1387
2 89/739 مدیریت شعب بانک ملت استان گیلان شورای اسلامی شهر رشت “””” مصوبات سالهای 1387 و 1386
3 89/752، 754 – 90/43، 128 بانکهای ملی– کشاورزی – اقتصاد نوین شورای اسلامی شهر تهران “””” مصوبه هشتاد و ششمین جلسه مورخ 14/11/1386
4 89/844 بانک ملی شورای اسلامی شهر قم “””” بندهای 8 و 24 مصوبه 6239/ش/ق- 14/11/1387
5 90/110 بانک تجارت شورای اسلامی شهر تهران “””” تبصره ذیل ماده 1 آییننامه دریافت کسب و پیشه موضوع مصوبه 3525/372/160- 9/7/1367 و مصوبه هفتادو ششمین جلسه مورخ 14/11/1386
6 90/119 بانک ملی شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ “””” بندهای 1/25 و 2/25 تعرفه عوارض محلی سال 1388
7 90/173 بانک پارسیان شورای اسلامی شهر اهواز “””” مصوبه 7- 3/11/1383
8 90/346 بانک پارسیان شورای اسلامی شهر تهران “””” مصوبه 10/124/83/2- 29/10/1383
9 90/457 بانک ملی شورای اسلامی شهر اراک “””” بند 21 مصوبه 14/11/1389
10 90/573 بانک صادرات لرستان شورای اسلامی شهر بروجرد “””” ماده 48 تعرفه عوارض محلی
11 90/801 بانک ملی شورای اسلامی شهر گراش “””” بند 5 مصوبه 265- 25/5/1389
12 89/839 بانک ملی شورای اسلامی شهر بمپور “””” ماده 35 تعرفه عوارض سال 1389
13 90/910-957- 91/844 بانکهای پارسیان، مدیریت بانک سپه قزوین شورای اسلامی شهر قزوین “””” مصوبه 310- 8/11/1387
14 90/913 بانک تجارت شورای اسلامی شهر فسا “””” مصوبه 219/14/11/1388
15 90/1003 بانک ملی شورای اسلامی شهر فامنین “””” ردیف 340 تعرفه عوارض صنفی سال 1389
16 90/1057- 91/1074 بانکهای ملی ، سینا شورای اسلامی شهر شیراز “””” مصوبه 14731/ش- 5/10/1384
17 90/1348 بانک ملی شورای اسلامی شهر سامن “””” مصوبه 429/1- 9/11/1389
18 91/346 بانک انصار مشهد شورای اسلامی شهر مشهد “””” مصوبه6095/2/ش18/12/1384
19 91/1088 بانک صادرات شورای اسلامی شهر تهران “””” تبصره 3 مصوبه 1796/162/160-14/9/1379 و مصوبه 16599/445/160-8/11/1382 و بند 2 مصوبه 21031/69/160- 1/11/1383 و مصوبه هفتادو ششمین جلسه مورخ 14/11/1386
20 91/1136 مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر کاخک “””” بند 2 چهل و ششمین صورتجلسه 27/11/1387
21 91/1137 مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر نقاب جوین “””” مصوبه جلسه 26- 27/10/1388
22 91/1138 مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر بردسکن “””” مصوبه 1259- 17/9/1389
23 91/1139 مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر خواف “””” مصوبات 36- 25/9/1386 و 222 سال 1391
24 91/1140 مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر گناباد “””” بند یک مصوبه 30/2/1391
25 91/1141 مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر فیض آباد “””” بند یک صورتجلسه 7/11/1388
26 91/1142 مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر نیشابور “””” مصوبه 1939-11/10/1387
27 91/1143 مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر جغتای “””” مصوبه 23/10/1388
28 91/1144 مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر تربت جام “””” مصوبه 59- 18/8/1383
29 91/1145 مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر تربت حیدریه “””” مصوبه 8/10/1388
30 91/1146 مدیریت بانک سپه استان خراسان رضوی شورای اسلامی شهر کاشمر “””” مصوبه جلسه 137-24/9/1388
خلاصه دلایل شاکیان به قرار زیر است:
1- به دلالت بند ب ماده 30 قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال 1373، وضع عوارض برای موسسات دولتی منوط به تصویب شورای اقتصاد است که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی گردد.
2- مفهوم و منطوق مواد 1و 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم اقتصادی و چگونگی برقراری وصول عوارض موسوم به قانون تجمیع عوارض، بیانگر اختیارات شورای اسلامی شهر در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی باشدو ایضاً اختیارات مندرج در بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375 نیز منوط به رعایت سایر شرایط و مقررات قانونی است.
3- در ماده 52 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، مقرر شده است که:
« از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالای وارداتی مصوب سال 1381 و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص وعام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالا و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض دیگر از تولید کنندگان و واردکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قانون و مقررات عمومی به آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام آن است، نیز می باشد.»
لذا وضع و وصول هرگونه عوارض طبق این قانون ممنوع و شوراهای اسلامی شهر مکلف به رعایت قوانین ومقررات عمومی کشور بوده و مجاز به وضع عوارض مربوطه نمی باشد.
4- ضمناً آراء هیأت عمومی به شماره دادنامه های 344 – 30/4/1388 و 2- 16/1/1389 در همین خصوص صادر شده است.
در پاسخ به شکایات مذکور تعدادی از شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایحی به خلاصه چنین توضیح داده اند که:
حسب مندرجات بند 16 ماده 71 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شورای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 و اصلاحات بعدی آن « تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن» در صلاحیت شورای اسلامی شهر است.
همچنین بر مبنای تبصره یک ذیل ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387، وضع عوارض محلی که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده بر عهده شورای اسلامی شهر و بخش است. همچنین در زمان تصویب مصوبه مورد بحث، بر مبنای مفهوم مخالف ماده 5 قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولید کنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب 22/10/1381 و منطوق تبصره یک آن که بهترین دلیل بر وجود این مفهوم مخالف می باشد، وضع عوارض برای عناوینی که در ماده 4 این قانون تکلیف آن روشن نگردیده بود به عهده شورای اسلامی شهر قرار داده شده بود. بند ب ماده یک و ماده 16 آیین نامه اجرایی قانون موسوم به تجمیع عوارض مصوب 28/12/1381 هیأت وزیران نیز به وضوح مؤید پیش بینی صلاحیت شوراهای اسلامی شهرها در وضع این گونه عوارض می باشد. علاوه بر اینها، شوراهای اسلامی زمانی نمی توانند برای شعب بانکها وضع عوارض محلی نمایند که قانونگذار برای فعالیت آنها عوارض محلی یا ملی پیش بینی نموده باشد. در غیر این صورت مجاز به وضع عوارض محلی می باشند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هيأت عمومي
مطابق بند 16 از ماده 76 قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال 1375، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهرها است و حکم مقرر در تبصره ماده 50 قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال 1387 دلالت بر آن دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند. با عنایت به مقررات فوق الذکر و این که حوزه فعالیت بانکها غیر محلی و کشوری است، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شوراهای اسلامی تشخیص و به استناد بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون دیوان عدالت اداری ابطال می شود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
منبع:http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=9204
برچسب ها:بانکها, دادنامه724-759 هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, دیوان عدالت اداری, عوارض, عوارض کسب و پیشه برای فعالیت بانکها, کسب و پیشه