دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم علیه امنیت
در گفتوگو با یک حقوقدان بررسی شد؛
دادگاه صالح برای رسیدگی به جرایم علیه امنیت
گروه حقوقی- امنیت حق شهروندان و پیش‌نیاز توسعه یک کشور است برای همین سازمان‌ها و مقررات متعددی برای تامین امنیت به وجود می‌آیند. در همه کشورها، اقداماتی که امنیت حاکمیت را برهم بزند جرم دانسته می‌شود؛ زیرا حفظ امنیت کشور یکی از اهداف مهم همه نظام‌های سیاسی است و یکی از اهداف حقوق، تامین امنیت است.
در بخش دوم گفتوگو با دکتر الیاس محمودی مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری تفاوت این دسته از جرایم با جرایم عادی و مرجع صالح برای رسیدگی به آن را مورد بررسی قرار می‌دهیم.
وجوه تمایز امنیت ملی و جرایم عمومی
این مدرس دانشگاه و وکیل دادگستری در گفتوگو با روزنامه «حمایت» در خصوص وجوه تمایز موجود میان جرایم علیه امنیت ملی و جرایم عمومی توضیح می‌دهد: اصولا با توجه به تعریف جرایم اقدام علیه امنیت کشور؛ جرایمی که مرتکب با سوء نیت و با هدف وارد ساختن لطمات و زیان‌ها به استقلال، تمامیت ارضی و منافع و مصالح عالیه ملی یا سقوط رژیم حاکم و اخلال در آسایش و آرایش عموم انجام می‌دهد؛ می‌توان به تعریف و معنای جرم عادی دست یافت. هر جرمی که در دایره تعریف مزبور نگنجد به طور قطع از جرایم عادی خواهد بود.
دکتر الیاس محمودی خاطرنشان می‌کند: به دلالت قوانین و مقررات و عرف حاکم محافل حقوقی باید بیان کرد که تا‌کنون تفاوت‌های اصولی بین جرایم اقدام علیه امنیت کشور و جرایم عادی احصا شده است که در بیان آنها می‌توان به این موارد اشاره کرد:
۱-انگیزه در جرایم اقدام علیه امنیت کشور، فاقد منفعت شخصی است؛ به ادعای مرتکبان این‌گونه جرایم آنان در جهت بهبود اصلاح جامعه تلاش می‌کنند؛ اما در جرایم عادی منفعت طلبی مناط ارتکاب جرم است.
۲-از لحاظ برخورد با مجرمان علیه امنیت کشور به دلیل وضعیت خاص آنان، سلسله مقررات اداری و قضایی مناسب و درخور آنان در بندهای زندان اعمال می‌شود.
۳-دادگاه‌های تخصصی صلاحیت رسیدگی به جرایم اقدام علیه امنیت کشور را به عهده دارند. در ضمن مستندا به اصل 168 قانون اساسی و ماده 20 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری رسیدگی به جرایم سیاسی به صورت علنی، با حضور هیات منصفه و قضات متعدد در دادگاه کیفری استان انجام می‌شود ولی در جرایم عادی از این‌گونه آیین دادرسی خبری نیست.
۴- از لحاظ استرداد مجرمانی که مرتکب جرم علیه امنیت کشور شده‌اند باید گفت: اساسا حسب قرارداد‌های بین‌المللی در صورت فرار این‌گونه مجرمان از کشور مزیت عدم استرداد شامل حال آنها خواهد شد. پس حتی اگر دولتی با دولت مقابل قرارداد استرداد مجرمان را نیز منعقد کند باز نسبت به متهمان یا محکومان به جرایم اقدام علیه امنیت کشور می‌تواند متوسل به اصل عدم استرداد مجرمان سیاسی شود.
۵- مطابق قوانین جزایی برخی کشورهای دنیا در خصوص محکومان اقدام علیه امنیت کشور که به وصف سیاسی نیز شناخته می‌شوند؛ مجازات‌های تبعی یا تکمیلی اعمال نخواهد شد. همچنین مراتب محکومیت در سوابق کیفری آنان محسوب نمی‌شود در حالی که مجرمان عادی از این‌گونه امتیازات محروم هستند.
محاکم صالح برای رسیدگی
این حقوقدان در پاسخ به این سوال که چه محاکمی صلاحیت رسیدگی به جرایم اقدام علیه امنیت کشور را دارند؟ گفت: پذیرش دادگاه‌های اختصاصی نظامی یا ویژه روحانیت در کنار دادگاه‌های عمومی بعد از پیروزی انقلاب اسلامی در حقوق کیفری ایران انجام گرفت. بنابراین برای رسیدگی به جرایم اقدام علیه امنیت کشور دو دادگاه اختصاصی و یک دادگاه تخصصی در نظر گرفته شده است.
دکتر الیاس محمودی با استناد به ماده 5 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری، دادگاه انقلاب اسلامی به تعداد مورد نیاز در مراکز استان‌ها و نیز مناطقی که ضرورت تشکیل آن است به عنوان دادگاه تخصصی به تمامی جرایم امنیت داخلی و خارجی، محاربه، افساد فی‌الارض، توهین به حضرت امام(ره) و مقام معظم رهبری، توطئه علیه جمهوری اسلامی ایران، ترور و تخریب موسسات به منظور مقابله با نظام و جاسوسی به نفع اجانب رسیدگی می‌کند.
وی ادامه می‌دهد: دادگاه اطفال نیز از دیگر محاکمی است که به این جرایم رسیدگی می‌کند. زیرا به موجب رای وحدت رویه شماره 651 دیوان عالی کشور در مواردی که اطفال مرتکب جرایم در صلاحیت دادگاه انقلاب شوند این دادگاه صلاحیت ورود و رسیدگی به جرم آنان را خواهد داشت. بنابراین جرایم اقدام علیه امنیت ملی که مرتکبان آنها اطفالی هستند که به حد بلوغ شرعی نرسیده یا این که کمتر از 18 سال دارند؛ در دادگاه اطفال مورد رسیدگی قرار می‌گیرد. اما متعاقبا حسب آرای هیات عمومی دیوان عالی کشور چنانچه اطفال به سن بلوغ شرعی رسیده باشند اما قبل از بلوغ قانونی مرتکب جرایم در صلاحیت دادگاه کیفری استان شوند؛ به جرایم آنان در همان دادگاه کیفری استان رسیدگی می‌شود و چون مجازات پاره‌ای از جرایم اقدام علیه امنیت کشور اعدام است، پس بالتبع دادگاه کیفری استان از مراجع تخصصی صالح برای رسیدگی به بعضی از جرایم اقدام علیه امنیت اطفال بعد از بلوغ شرعی است. به علاوه از نقطه نظر صلاحیت شخصی مرتکبان نیز می‌توان از دادگاه اختصاصی دیگری تحت عنوان دادگاه ویژه روحانیت نام برد. این دادگاه در تاریخ 21 تیر سال 1366 به پیشنهاد دادستان وقت و موافقت حضرت امام (ره) با ماموریت رسیدگی به جرایم روحانیون تشکیل و در تاریخ 14 مرداد سال 1369 آیین نامه اجرایی آن تصویب شد. با استعانت از ماده 13 آیین‌نامه فوق‌الذکر استنباط می‌شود که بدون تردید ارتکاب جرایم علیه امنیت از سوی روحانیون مشمول صلاحیت دادگاه ویژه روحانیت خواهد بود و در یک کلام دادگاه ویژه روحانیت ماموریت رسیدگی به تمامی جرایم اقدام علیه امنیت توسط روحانیت را دارد.
اقدام علیه امنیت از سوی کارکنان وزارت اطلاعات
دکتر الیاس محمودی اضافه می‌کند: با استناد به ماده یک قانون دادرسی نیروهای مسلح، ماده یک قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح مصوب سال 1382 و قانون تعیین صلاحیت دادسراها و دادگاه‌های نظامی مصوب سال 1373 ، دادسراها و دادگاه‌های نظامی وفق قوانین به عنوان مرجعی دیگر از مراجع اختصاصی صلاحیت رسیدگی به جرایم علیه امنیت داخلی و خارجی به شمار می‌رود. به علاوه از آنجایی که حسب اذن ماخوذه از مقام معظم رهبری به جرایم در حین خدمت کارکنان وزارت اطلاعات در سازمان‌های قضایی رسیدگی می‌شود بنابراین در صورت ارتکاب بزه اقدام علیه امنیت از سوی کارکنان وزارت اطلاعات، دادسراها و دادگاه‌های نظامی مامور رسیدگی به جرایم آنان خواهند بود.
محمودی در پایان ضمن بیان اینکه میان شیوه دادرسی جرایم علیه امنیت کشور با شیوه دادرسی جرایم عمومی تفاوتی وجود ندارد، توضیح داد: اساسا نحوه و شیوه دادرسی جرایم علیه امنیت کشور با شیوه دادرسی جرایم عمومی یکسان است زیرا در حال حاضر قانون آیین دادرسی کیفری حاکم، به استثنای جرایم سیاسی، در دیگر جرایم اعم از جرایم اقدام علیه امنیت کشور و جرایم عمومی یا عادی یگانه منبع و مرجع موجود برای رسیدگی به شمار می‌آید. جرم سیاسی نیز در صورت تعریف در آتیه با استناد به ماده 20 قانون اصلاح آیین دادرسی این جرایم؛ به صورت علنی، با حضور هیات منصفه و سه نفر از قضات در دادگاه کیفری استان مورد رسیدگی قرار خواهد گرفت.
این مدرس دانشگاه بار دیگر تاکید می‌کند: همان‌طور که گفته شد اطفال نیز در صورتی که پس از بلوغ شرعی و پیش از بلوغ قانونی هر یک از جرایم اقدام علیه امنیت کشور را که مجازات آن از مجازات‌های در صلاحیت دادگاه کیفری استان اعدام باشد؛ مرتکب شوند با استناد به ماده 20 قانون اصلاح قانون آیین دادرسی کیفری مصوب سال 1381 در دادگاه کیفری استان و با حضور 5 نفر از قضات مورد محاکمه قرار خواهند گرفت. ترکیب و ترتیب علنی یا غیرعلنی بودن دادگاه در اختیار ریاست دادگاه است اما با استناد به بند 3 ماده 188 قانون آیین دادرسی چون بزه اقدام علیه امنیت کشور می‌تواند مخل امنیت عموم باشد به تشخیص دادگاه می‌توان جلسه رسیدگی را غیرعلنی برگزار کرد.
عناوین جرایم علیه امنیت با یکدیگر متفاوتند اما به هر حال، حفظ امنیت کشور یکی از هدف‌های نظام‌های سیاسی محسوب می‌شود. در کشور ما نیز جرایم مختلفی در قوانین جزایی بخصوص قانون مجازات اسلامی پیش‌بینی شده است که هدف آن مقابله با جرایم علیه امنیت کشور است. این مواد متعدد در بخش حدود و تعزیرات قانون مجازات اسلامی، قانون جرایم رایانه‌ای و برخی دیگر از قوانین پیش‌بینی شده است. از مهم‌ترین جرایم علیه امنیت می‌توان به جرم محاربه و افساد فی‌الارض اشاره کرد. این جرایم معمولا در دادگاه‌های انقلاب مورد رسیدگی قرار می‌گیرند.
روزنامه حمایت
http://hemayat.net/news/hoghughi4.htm
برچسب ها:امنیت, جرایم علیه امنیت, جرایم علیه امنیت, دادگاه, رسیدگی, صالح