دادگاه مي‌تواند براي روشن شدن مسائل به کارشناس رجوع کند
براساس ماده 10 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص در مواردي که روشن کردن مسائلي محتاج به اطلاعات فني است، دادگاه مي‌تواند به کارشناس رجوع کند
براساس ماده 10 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص در مواردي که روشن کردن مسائلي محتاج به اطلاعات فني است، دادگاه مي‌تواند به کارشناس رجوع کند.
طبق ماده 7 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص، در نقاطي که دادگاه داراي چند شعبه باشد رئيس شعبه نخست رياست کل دادگاه‌ها را داشته و پرونده‌هاي واصله را به نوبت به هر يک از شعب ارجاع مي‌کند.
همچنين براساس ماده 8 اين لايحه، اصحاب دعوي مستقيماً به دفتر دادگاه دادخواست مي‌دهند و بايد هزينه دادرسي را طبق مقررات قانون آيين دادرسي مدني بپردازند و مادام که هزينه را نپردازند به دادخواست آنها رسيدگي نخواهد شد مگر اينکه به تشخيص دادگاه معسر باشند. ساير تشريفات آيين دادرسي لازم‌الرعايه نيست و ترتيب رسيدگي تابع مقررات شرع خواهد بود.
در ماده 9 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص آمده است که ترتيب و موارد تأمين خواسته به نحوي است که در آيين دادرسي مدني مقرر است.
براساس ماده 10 اين لايحه، در مواردي که روشن کردن مسائلي محتاج به اطلاعات فني است دادگاه مي‌تواند به کارشناس رجوع کند.
همچنين در ماده 11 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص آمده است که وکلاي دادگستري مي‌توانند به وکالت از اصحاب دعوي در دادگاه دخالت کنند.
در ماده 12 اين لايحه، گفته شده که احکام دادگاه در مواردي قطعي و در ساير موارد قابل تجديد نظر است.
احکام دادگاه در موارد قطعي
در صورتي که حکم مستند به اقرار باشد اقرار شفاهي در صورت مجلس قيد و به امضاء مقر مي‌رسد، در صورتي که طرفين دعوي قبل از صدور حکم از حق درخواست تجديد نظر صرف نظر کرده باشند، حکم مستند به رأي يک يا چند نفر داور يا کارشناس که طرفين کتباً رأي آنها را قاطع دعوي قرار داده باشند و دعاوي مالي که خواسته دعوي بيش از دويست هزار ريال نباشد.
لازم به ذکر است، طبق ماده 13 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص تصميمات دادگاه در مورد بند 3 ماده 3 قطعي است. در ماده 14 اين لايحه آمده است درخواست تجديد نظر نسبت به حکم دادگاه مدني خاص به دفتر آن دادگاه داده مي‌شود و مهلت آن ده روز از تاريخ ابلاغ حکم است. براساس ماده 15 لايحه قانوني دادگاه مدني خاص، اجراي حکم دادگاه طبق مقررات اجراي احکام مدني با دايره اجراي احکام دادگاه‌هاي عمومي دادگستري است. لازم به ذکر است، طبق ماده 16 لايحه، روِساي دادگاه‌هاي مدني خاص و تجديد نظر آن از حقوق و مزاياي پايه‌هاي قضايي که به وسيله شوراي عالي قضايي تعيين مي‌شود بهره‌مند خواهند شد و تا تشکيل شوراي عالي قضايي وزير دادگستري حقوق و مزاياي مزبور را تعيين خواهد کرد.
منبع:
http://www.maavanews.ir/tabid/38/ctl/Edit/mid/384/Code/7604/Default.aspx