دختران باکره و ازدواج موقت
ممکن است در باب ازدواج موقت این پرسش مطرح شود که آیا منظور زنانی هستند که حداقل یک بار تجربه ی شوهر داری داشته اند و اکنون از داشتن شوهر محرومند ، یا دختران باکره نیز شامل این مجموعه می شوند ؟ جواب این است که ملاک قرار گرفتن در این مجموعه از نظر ما بکارت یا غیر آن نیست . تنها ملاک مورد نظر در این جا ، توجه به اصل نیاز است . هر کس از هر جنس ( مونث یا مذکر ) از هر سنّی ، در صورت احساس نیاز به آسانی در حلقه ی بحث ما جای می گیرد .
احساس غریزه ی جنسی و عاطفی یک احساس درونی است که از اعماق وجود انسان می جوشد و دست خلقت جواب این نیاز را در بیرون به نحوی بسیار لذت بخش فراهم کرده است . به کسانی که معتقدند جوانان در صورت عدم دسترسی به ازدواج دائم ، موظفند با تمام توان به جنگ و ستیز با هوای نفس برخیزند ، یادآور می شویم که نیاز به جنس مخالف و لزوم ارضای غریزه ی جنسی یک نوع گرسنگی حاد است که جز با تغذیه ی مناسب امکان پاسخ گویی صحیح به آن وجود ندارد . از مدعیان جنگ و ستیز و مبارزه که چنین نسخه ی دشوار و نفس گیری را می پیچند ، می پرسیم که بیمارانشان تا چه مدت باید علم مبارزه را بر دوش بکشند ؟ در شرع مقدس اسلام به دلایلی قابل فهم برای مبارزه با نفس ، دستور روزه در یک ماه از سال داده شده است که در این ماه ، در زمان معین و مشخص از خوردن امساک می کنیم .
اگر خداوند دستور می داد در ماه رمضان بدون خوردن سحری و افطاری روزه بگیریم و در سایر ایام سال هم غذا نخوریم که نتیجه ی این امساک بدیهی است چیزی جز مرگ نیست ، آیا باز هم مردم به این شریعت تن می دادند ؟ در باب روزه ، شرع اسلام به طریقی بسیار منطقی و در مدت زمانی قابل تحمل ، برای امر خودسازی ، دستور امساک صادر نموده است . اکنون تصور کنید دختری که تاکنون 35 بهار را سپری کرده و افزون بر 20 سال از دوره ی جوانی ، طراوت و زیبایی او سپری شده و توفیق برازدواج نیافته است و ممکن است این وضع تا سال های متمادی برای او به طول بینجامد ، آیا می پذیریم شریعت اسلام که احکام آن مبتنی بر عقل است ، در این گونه موارد دستور امساک از غریزه جنسی و ممنوعیت بهره برداری از جنس مخالف را برای همیشه تاریخ زندگی او صادر کرده باشد ؟ امروزه در عصر ارتباطات ، رسانه ها و به ویژه صدا و سیما ، مطبوعات و ارگان های فرهنگی و آموزشی کشور می توانند درباره ی شئونات لازم اجتماعی و آموزه های بهداشتی ، شرعی و قانونی ازدواج موقت ، مطالب مورد نیاز را به شیوه ای واضح ( و نه سربسته ) در اختیار جوانان قرار دهند و در اقداماتی هماهنگ و همسو ، اعتماد جوانان را به ابزار های تبلیغی نظام فراهم کنند و فرمول های مقبولی را به جوانان ارائه کنند که طمأنینه و آرامش را به زندگی آنان حاکم کند و بعضی مخاطرات پیش روی را نیز بدون رودربایستی به آنان گوشزد نماید . در کشور ایران به علت غنای فرهنگی ، احترام به والدین نصب العین فرزندان است . تقریباً همه ی دختران ضمن این که تمایلات خود را در ازدواج منظور می کنند ، نظر والدین ، به ویژه پدر خود را نیز در این امر حیاتی و سرنوشت ساز لحاظ می کنند .
تأثیر اذن پدر و تأمین مصالح و آتیه ی دختر نه تنها در تعارض و تقابل با یکدیگر قرار دارند ، بلکه در شرع مقدس اسلام ، اذن پدر دقیقاً در راستای تأمین مصالح و آتیه ی دختر پیش بینی شده است .
سخن ما با پدران این است که هر چند ازدواج دائم و تشکیل خانواده برای دختران لازم و اغلب درصدر آمال و آرزوی آنان است ، ولی در غیاب یک خواستگار مناسب برای ازدودج دائم که این روز ها معضل بسیاری از دختران است و باوجود محدودیت های دیگری که امروزه ازدواج های دائم را برای مدت های طولانی به تأخیر می اندازد ، باید برای دختر این فرصت و این اجازه را فراهم کنیم که در نبود ازدواج دائم ، با بهره گیری از قانون ازدواج موقت ، فعلاً نیاز های جنسی خود را تأمین کند ؛ زیرا ستیز طولانی با تمایلات شهوانی ممکن است برای سلامت جسمی و روانی دختر که دغدغه ی اصلی والدین است ، ایجاد ضرر کند .
در صورتی که دختر از قراین و شواهد یا خبری که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار او قرار می گیرد ، بداند از چنین اجازه ای بهره مند است و سپس به ازدواج موقت مبادرت کند ، چون در آینده امید به یک ازدواج دائم و امید به تشکیل خانواده دارد ، در این حال ممکن است خواهان آن باشد که مطابق شئونات یک دختر در جامعه و در خانواده ی خویش ظاهر شود و حتی بکارت خود را نیز در ازدواج موقت حفظ کند و موضوع ازدواج موقت خود را با نزدیک ترین بستگان خود نیز درمیان نگذارد ، پس در این حال هم امید به آینده ای روشن از وی سلب نشده است و هم از بحران های سختی که ممکن است منجر به آسیب های فراوان گردد جلوگیری کرده ایم .
پدران و مادران که دوران جوانی و التهابات سخت جنسی را طی کرده اند ، باید بپذیرند که دختر یا پسر آنها که در آتش شهوت می سوزد ، حق دارد از طریقی که شرع و عقل برای او معین کرده است ، در خصوص پاسخ به نیاز های درونی خود به اقدامی مشروع مبادرت کند . سرکوب غرایز جنسی ، نه تنها برای خانواده و جامعه و برای شخص ، آرامش به ارمغان نمی آورد ؛ بلکه پیرامون ما را در معرض نوعی ناامنی قرار می دهد که بعضاً صدمات غیرقابل جبران از عوارض آن است . بنابراین شایسته است والدین در این موضوع اندیشه کنند که اصولاً چه ضرورتی وجود دارد که فرزندشان پرده های حجب و حیای خود را کنار بزند و ارتباط مشروع و موقت جنسی خود را که مهم ترین راز ناگفتنی اوست ، با والدین یا هر یک از اعضای خانواده ی خویش بازگو کند .
برخی بر این عقیده اند که هرگونه ارتباط جنسی یک دختر قبل از ازدواج دائم می تواند موجب تباهی زندگی آینده ی او باشد . این قبیل باور ها ، از جمله تعصباتی است که بسیاری در جامعه ی ما به دیده ی احترام و تقدیس به آن می نگرند و آن را جزء لاینفک زندگی می شمارند . اگر پسری انتظار داشته باشد دختری را که به خواستگاری او می رود قبلاً هیچ گونه ارتباطی به شکل مشروع با پسری برقرار نکرده باشد آیا متقابلاً به دختر نیز این حق را می دهد که توقّع داشته باشد شوهر آینده ی او قبل از آشنایی با وی ، هیچ جنس مخالفی را در قالب ارتباط مشروع تجربه نکرده باشد ؟ به همان میزان که توقع دوم در راستای عرف و منطق نمی گنجد ، توقّع اول نیز توقع بیجایی است .
مگر ما به انسانی که ممکن است در آینده با او آشنا بشویم از هم اکنون تعهدی داریم ؟ بدیهی است دختران بیش از همه برای آینده ی خود نگرانند . امروزه بسیاری از آنان به تحصیلات عالی دست می یابند و به واقعیات اطراف خویش به نحو ملموس تری می نگرند و از بطن اخبار و رسانه ها و جراید و با دقت در حوادث گوناگونی که در جهان می گذرد ، می توانند به تحلیل های منطقی و قابل قبولی از زندگی دست یابند .
آنان اغلب ، آرزو های خود را در دست یافتن به جوان نجیبی می بینند که با او در پرتو یک عشق حقیقی ، نهال یک خانواده ی موفق را غرس کنند و چنین دخترانی به ازدواج موقت به عنوان پیش درآمدی به یک زندگی دائم ، برای شناخت بیش تر می نگرند و یا حداکثر در غیاب ازدواج دائم و در شرایط غیر قابل تحمل ، ازدواج موقت را به عنوان مسکّنی قلمداد می کنند که در صورت استفاده نکردن ، انسجام زندگی آنان در معرض زیان قرار می گیرد .
در خصوص اذن پدر ، که در اين نشريه درباره آن توضيحاتي داده شده ، لازم است متذکر شویم که از مراجع تقلید شیعه به ندرت مرجعی یافت می شود که اذن پدر یا جد پدری را به وسیله ی فتوا ، قطعی و لازم قلمداد نموده باشد ؛ بعضی بنابر احتیاط واجب اذن پدر را لازم می دانند و بعضی مانند آیه الله بروجردی ( از مراجع گذشته ) و آيه الله شاهرودي ، … از مراجع فعلی ) اصلاً اذن پدر را شرط نمی دانند . احتیاط واجب بدین معناست که یا برای صحت ازدواج ، اذن پدر یا جد پدری را کسب کنیم و یا برای یافتن یک فتوای قطعی که اذن پدر را لازم نداند به مرجع دیگری مراجعه کنیم که از نظر علمی ، رتبه ی بعدی را حائز باشد و به فتوای او در این خصوص عمل نماییم .
البته در صورت عدم امکان دسترسی به پدر یا جدّ پدری برای ازدواج و وجود الزاماتی اجتناب ناپذیر ، در این حال بنا به نظر مراجع تقلید ، همین احتیاط واجب نیز از درجه ی اعتبار ساقط است و دختر می تواند برای ازدواج خویش اقدام نماید ، لیکن در شرایط عادی که دختر احساس می کند برای او خواستگار مناسبی پیدا شده و پدر یا جدّ پدری بدون جهت با این ازدواج مخالفت می کند ، مطابق ماده ی 1043 قانون مدنی ( اصلاحی 8/10/61 ) : « … دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است . به دادگاه مدنی خاص مراجعه و توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جدّ پدری اطّلاع داده می شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی ، دادگاه مزبور می تواند اجازه ی نکاح را صادر نماید . » یک قاضی با سابقه به نام آقای اسماعیل هادی در کتاب دورنمای حقوقی ازدواج موقت ، در انتقاد به ماده ی فوق چنین آورده است :
چنانکه اشاره شد ، در صورت امتناع پدر از دادن اجازه ، مراجعه به دادگاه را لازم دانسته که این علاوه بر مخالفت با رأی فقهای شیعه ، در عمل نه فقط تسهیلی برای دختر محروم از حق خویش نیست ، بلکه مانع عمده ای در این راه است که باز بدون در نظر گرفتن واقعیت های حاکم بر جامعه مطرح شده است .
می دانیم که در جامعه ی ما دختران از حجب و حیای خاصی برخوردارند و هر چند از طرف پدر به آنان احجاف شود ، نمی توانند به خود بقبولانند که علیه پدر دادخواست الزام به دادگاه بدهند . ثانیاً ، جامعه به این گونه دختران به دیده ی تحقیر می نگرد ، خاصه آن که اغلب این گونه بوالفضولی های پدر ، در جوامع بسته تر و در محیط های روستایی و خانواده های کم فرهنگ رخ می دهد و در این گونه خانواده ها ارشاد دختر به دادگاه جهت اقامه ی دعوی ، از جمله محالات است .
من گمان نمی کنم در همه ی کشور ایران با استناد به ماده ی اصلاحی پرونده ای تشکیل شده باشد و اگر هم باشد ، از تعداد انگشتان تجاوز نخواهد کرد ؛ حال آن که همه روزه شاهد اعمال بهانه هایی بی دلیل و زورگویی از جانب برخی پدران هستیم . از این رو ماده ی اصلاحی ، در واقع فقط مرکبی بر روی کاغذ است و بس . امروزه این ضرورت احساس می شود که دیدگاه قانونگذار در تفاهم و تعامل با حوزه های علمیه ، با اعمال نقش زمان و مکان در امر اجتهاد ، موضوع اذن پدر در ازدواج و یا حداقل در ازدواج موقت مورد بحث و ارزیابی مجدد قرار گیرد . فرض کنید دختری 35 ساله دارای مدرک دکتراست و در انتخابات به عنوان وکیل مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافته و اکنون قادر به تصمیم گیری برای مهم ترین شئون یک مملکت است ، ولی برای ازدواج موقت یا دائم نیاز به اذن پدر دارد و ممکن است پدر این دختر که بی سواد است در اعتراض به نحوه ی ازدواج یا انتخاب وی ، نظر دخترش را رد کند .
چنانچه این تصور را در ذهن خود برای مدتی مرور کنید ممکن است به این نتیجه برسید که لازم باشد قانونگذار با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل میزان سن یا تحصیلات برای تأثیر اذن پدر سقفی را بر سنّ دختر منظور کند . با وجود گوناگونی در فتوا های مراجع تقلید ، در صورت موافقت ولی فقیه که فتوای ایشان تأثیر حکومتی دارد ، ممکن است به مصلحت باشد به جهت اعتلای جایگاه فکری دختران و رشد و توانایی های آنان در دفاع از حقوق خویش ، تأثیر قانونی اذن پدر برای ازدواج دختر را در قانون مدنی ، حداکثر به 25 تا 30 سالگی محدود نماییم و یا بعد از آن ، تأثیر اذن پدر را به گونه ای محسوس از نظر قانونی کاهش دهیم ؛ زیرا در چنین سنی غالباً دختران به درجه ای از بلوغ اجتماعی و علمی و گاه استقلال اقتصادی می رسند که می توانند با تأثیرپذیری کمتر از عوامل سوء درونی و پیرامونی ، برای تأمین آتیه ی خویش به تصمیماتی صواب توفیق یابند .
ممکن است در باب ازدواج موقت این پرسش مطرح شود که آیا منظور زنانی هستند که حداقل یک بار تجربه ی شوهر داری داشته اند و اکنون از داشتن شوهر محرومند ، یا دختران باکره نیز شامل این مجموعه می شوند ؟ جواب این است که ملاک قرار گرفتن در این مجموعه از نظر ما بکارت یا غیر آن نیست . تنها ملاک مورد نظر در این جا ، توجه به اصل نیاز است . هر کس از هر جنس ( مونث یا مذکر ) از هر سنّی ، در صورت احساس نیاز به آسانی در حلقه ی بحث ما جای می گیرد .
احساس غریزه ی جنسی و عاطفی یک احساس درونی است که از اعماق وجود انسان می جوشد و دست خلقت جواب این نیاز را در بیرون به نحوی بسیار لذت بخش فراهم کرده است . به کسانی که معتقدند جوانان در صورت عدم دسترسی به ازدواج دائم ، موظفند با تمام توان به جنگ و ستیز با هوای نفس برخیزند ، یادآور می شویم که نیاز به جنس مخالف و لزوم ارضای غریزه ی جنسی یک نوع گرسنگی حاد است که جز با تغذیه ی مناسب امکان پاسخ گویی صحیح به آن وجود ندارد . از مدعیان جنگ و ستیز و مبارزه که چنین نسخه ی دشوار و نفس گیری را می پیچند ، می پرسیم که بیمارانشان تا چه مدت باید علم مبارزه را بر دوش بکشند ؟ در شرع مقدس اسلام به دلایلی قابل فهم برای مبارزه با نفس ، دستور روزه در یک ماه از سال داده شده است که در این ماه ، در زمان معین و مشخص از خوردن امساک می کنیم .
اگر خداوند دستور می داد در ماه رمضان بدون خوردن سحری و افطاری روزه بگیریم و در سایر ایام سال هم غذا نخوریم که نتیجه ی این امساک بدیهی است چیزی جز مرگ نیست ، آیا باز هم مردم به این شریعت تن می دادند ؟ در باب روزه ، شرع اسلام به طریقی بسیار منطقی و در مدت زمانی قابل تحمل ، برای امر خودسازی ، دستور امساک صادر نموده است . اکنون تصور کنید دختری که تاکنون 35 بهار را سپری کرده و افزون بر 20 سال از دوره ی جوانی ، طراوت و زیبایی او سپری شده و توفیق برازدواج نیافته است و ممکن است این وضع تا سال های متمادی برای او به طول بینجامد ، آیا می پذیریم شریعت اسلام که احکام آن مبتنی بر عقل است ، در این گونه موارد دستور امساک از غریزه جنسی و ممنوعیت بهره برداری از جنس مخالف را برای همیشه تاریخ زندگی او صادر کرده باشد ؟ امروزه در عصر ارتباطات ، رسانه ها و به ویژه صدا و سیما ، مطبوعات و ارگان های فرهنگی و آموزشی کشور می توانند درباره ی شئونات لازم اجتماعی و آموزه های بهداشتی ، شرعی و قانونی ازدواج موقت ، مطالب مورد نیاز را به شیوه ای واضح ( و نه سربسته ) در اختیار جوانان قرار دهند و در اقداماتی هماهنگ و همسو ، اعتماد جوانان را به ابزار های تبلیغی نظام فراهم کنند و فرمول های مقبولی را به جوانان ارائه کنند که طمأنینه و آرامش را به زندگی آنان حاکم کند و بعضی مخاطرات پیش روی را نیز بدون رودربایستی به آنان گوشزد نماید . در کشور ایران به علت غنای فرهنگی ، احترام به والدین نصب العین فرزندان است . تقریباً همه ی دختران ضمن این که تمایلات خود را در ازدواج منظور می کنند ، نظر والدین ، به ویژه پدر خود را نیز در این امر حیاتی و سرنوشت ساز لحاظ می کنند .
تأثیر اذن پدر و تأمین مصالح و آتیه ی دختر نه تنها در تعارض و تقابل با یکدیگر قرار دارند ، بلکه در شرع مقدس اسلام ، اذن پدر دقیقاً در راستای تأمین مصالح و آتیه ی دختر پیش بینی شده است .
سخن ما با پدران این است که هر چند ازدواج دائم و تشکیل خانواده برای دختران لازم و اغلب درصدر آمال و آرزوی آنان است ، ولی در غیاب یک خواستگار مناسب برای ازدودج دائم که این روز ها معضل بسیاری از دختران است و باوجود محدودیت های دیگری که امروزه ازدواج های دائم را برای مدت های طولانی به تأخیر می اندازد ، باید برای دختر این فرصت و این اجازه را فراهم کنیم که در نبود ازدواج دائم ، با بهره گیری از قانون ازدواج موقت ، فعلاً نیاز های جنسی خود را تأمین کند ؛ زیرا ستیز طولانی با تمایلات شهوانی ممکن است برای سلامت جسمی و روانی دختر که دغدغه ی اصلی والدین است ، ایجاد ضرر کند .
در صورتی که دختر از قراین و شواهد یا خبری که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار او قرار می گیرد ، بداند از چنین اجازه ای بهره مند است و سپس به ازدواج موقت مبادرت کند ، چون در آینده امید به یک ازدواج دائم و امید به تشکیل خانواده دارد ، در این حال ممکن است خواهان آن باشد که مطابق شئونات یک دختر در جامعه و در خانواده ی خویش ظاهر شود و حتی بکارت خود را نیز در ازدواج موقت حفظ کند و موضوع ازدواج موقت خود را با نزدیک ترین بستگان خود نیز درمیان نگذارد ، پس در این حال هم امید به آینده ای روشن از وی سلب نشده است و هم از بحران های سختی که ممکن است منجر به آسیب های فراوان گردد جلوگیری کرده ایم .
پدران و مادران که دوران جوانی و التهابات سخت جنسی را طی کرده اند ، باید بپذیرند که دختر یا پسر آنها که در آتش شهوت می سوزد ، حق دارد از طریقی که شرع و عقل برای او معین کرده است ، در خصوص پاسخ به نیاز های درونی خود به اقدامی مشروع مبادرت کند . سرکوب غرایز جنسی ، نه تنها برای خانواده و جامعه و برای شخص ، آرامش به ارمغان نمی آورد ؛ بلکه پیرامون ما را در معرض نوعی ناامنی قرار می دهد که بعضاً صدمات غیرقابل جبران از عوارض آن است . بنابراین شایسته است والدین در این موضوع اندیشه کنند که اصولاً چه ضرورتی وجود دارد که فرزندشان پرده های حجب و حیای خود را کنار بزند و ارتباط مشروع و موقت جنسی خود را که مهم ترین راز ناگفتنی اوست ، با والدین یا هر یک از اعضای خانواده ی خویش بازگو کند .
برخی بر این عقیده اند که هرگونه ارتباط جنسی یک دختر قبل از ازدواج دائم می تواند موجب تباهی زندگی آینده ی او باشد . این قبیل باور ها ، از جمله تعصباتی است که بسیاری در جامعه ی ما به دیده ی احترام و تقدیس به آن می نگرند و آن را جزء لاینفک زندگی می شمارند . اگر پسری انتظار داشته باشد دختری را که به خواستگاری او می رود قبلاً هیچ گونه ارتباطی به شکل مشروع با پسری برقرار نکرده باشد آیا متقابلاً به دختر نیز این حق را می دهد که توقّع داشته باشد شوهر آینده ی او قبل از آشنایی با وی ، هیچ جنس مخالفی را در قالب ارتباط مشروع تجربه نکرده باشد ؟ به همان میزان که توقع دوم در راستای عرف و منطق نمی گنجد ، توقّع اول نیز توقع بیجایی است .
مگر ما به انسانی که ممکن است در آینده با او آشنا بشویم از هم اکنون تعهدی داریم ؟ بدیهی است دختران بیش از همه برای آینده ی خود نگرانند . امروزه بسیاری از آنان به تحصیلات عالی دست می یابند و به واقعیات اطراف خویش به نحو ملموس تری می نگرند و از بطن اخبار و رسانه ها و جراید و با دقت در حوادث گوناگونی که در جهان می گذرد ، می توانند به تحلیل های منطقی و قابل قبولی از زندگی دست یابند .
آنان اغلب ، آرزو های خود را در دست یافتن به جوان نجیبی می بینند که با او در پرتو یک عشق حقیقی ، نهال یک خانواده ی موفق را غرس کنند و چنین دخترانی به ازدواج موقت به عنوان پیش درآمدی به یک زندگی دائم ، برای شناخت بیش تر می نگرند و یا حداکثر در غیاب ازدواج دائم و در شرایط غیر قابل تحمل ، ازدواج موقت را به عنوان مسکّنی قلمداد می کنند که در صورت استفاده نکردن ، انسجام زندگی آنان در معرض زیان قرار می گیرد .
در خصوص اذن پدر ، که در اين نشريه درباره آن توضيحاتي داده شده ، لازم است متذکر شویم که از مراجع تقلید شیعه به ندرت مرجعی یافت می شود که اذن پدر یا جد پدری را به وسیله ی فتوا ، قطعی و لازم قلمداد نموده باشد ؛ بعضی بنابر احتیاط واجب اذن پدر را لازم می دانند و بعضی مانند آیه الله بروجردی ( از مراجع گذشته ) و آيه الله شاهرودي ، … از مراجع فعلی ) اصلاً اذن پدر را شرط نمی دانند . احتیاط واجب بدین معناست که یا برای صحت ازدواج ، اذن پدر یا جد پدری را کسب کنیم و یا برای یافتن یک فتوای قطعی که اذن پدر را لازم نداند به مرجع دیگری مراجعه کنیم که از نظر علمی ، رتبه ی بعدی را حائز باشد و به فتوای او در این خصوص عمل نماییم .
البته در صورت عدم امکان دسترسی به پدر یا جدّ پدری برای ازدواج و وجود الزاماتی اجتناب ناپذیر ، در این حال بنا به نظر مراجع تقلید ، همین احتیاط واجب نیز از درجه ی اعتبار ساقط است و دختر می تواند برای ازدواج خویش اقدام نماید ، لیکن در شرایط عادی که دختر احساس می کند برای او خواستگار مناسبی پیدا شده و پدر یا جدّ پدری بدون جهت با این ازدواج مخالفت می کند ، مطابق ماده ی 1043 قانون مدنی ( اصلاحی 8/10/61 ) : « … دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است . به دادگاه مدنی خاص مراجعه و توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جدّ پدری اطّلاع داده می شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی ، دادگاه مزبور می تواند اجازه ی نکاح را صادر نماید . » یک قاضی با سابقه به نام آقای اسماعیل هادی در کتاب دورنمای حقوقی ازدواج موقت ، در انتقاد به ماده ی فوق چنین آورده است :
چنانکه اشاره شد ، در صورت امتناع پدر از دادن اجازه ، مراجعه به دادگاه را لازم دانسته که این علاوه بر مخالفت با رأی فقهای شیعه ، در عمل نه فقط تسهیلی برای دختر محروم از حق خویش نیست ، بلکه مانع عمده ای در این راه است که باز بدون در نظر گرفتن واقعیت های حاکم بر جامعه مطرح شده است .
می دانیم که در جامعه ی ما دختران از حجب و حیای خاصی برخوردارند و هر چند از طرف پدر به آنان احجاف شود ، نمی توانند به خود بقبولانند که علیه پدر دادخواست الزام به دادگاه بدهند . ثانیاً ، جامعه به این گونه دختران به دیده ی تحقیر می نگرد ، خاصه آن که اغلب این گونه بوالفضولی های پدر ، در جوامع بسته تر و در محیط های روستایی و خانواده های کم فرهنگ رخ می دهد و در این گونه خانواده ها ارشاد دختر به دادگاه جهت اقامه ی دعوی ، از جمله محالات است .
من گمان نمی کنم در همه ی کشور ایران با استناد به ماده ی اصلاحی پرونده ای تشکیل شده باشد و اگر هم باشد ، از تعداد انگشتان تجاوز نخواهد کرد ؛ حال آن که همه روزه شاهد اعمال بهانه هایی بی دلیل و زورگویی از جانب برخی پدران هستیم . از این رو ماده ی اصلاحی ، در واقع فقط مرکبی بر روی کاغذ است و بس . امروزه این ضرورت احساس می شود که دیدگاه قانونگذار در تفاهم و تعامل با حوزه های علمیه ، با اعمال نقش زمان و مکان در امر اجتهاد ، موضوع اذن پدر در ازدواج و یا حداقل در ازدواج موقت مورد بحث و ارزیابی مجدد قرار گیرد . فرض کنید دختری 35 ساله دارای مدرک دکتراست و در انتخابات به عنوان وکیل مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافته و اکنون قادر به تصمیم گیری برای مهم ترین شئون یک مملکت است ، ولی برای ازدواج موقت یا دائم نیاز به اذن پدر دارد و ممکن است پدر این دختر که بی سواد است در اعتراض به نحوه ی ازدواج یا انتخاب وی ، نظر دخترش را رد کند .
چنانچه این تصور را در ذهن خود برای مدتی مرور کنید ممکن است به این نتیجه برسید که لازم باشد قانونگذار با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل میزان سن یا تحصیلات برای تأثیر اذن پدر سقفی را بر سنّ دختر منظور کند . با وجود گوناگونی در فتوا های مراجع تقلید ، در صورت موافقت ولی فقیه که فتوای ایشان تأثیر حکومتی دارد ، ممکن است به مصلحت باشد به جهت اعتلای جایگاه فکری دختران و رشد و توانایی های آنان در دفاع از حقوق خویش ، تأثیر قانونی اذن پدر برای ازدواج دختر را در قانون مدنی ، حداکثر به 25 تا 30 سالگی محدود نماییم و یا بعد از آن ، تأثیر اذن پدر را به گونه ای محسوس از نظر قانونی کاهش دهیم ؛ زیرا در چنین سنی غالباً دختران به درجه ای از بلوغ اجتماعی و علمی و گاه استقلال اقتصادی می رسند که می توانند با تأثیرپذیری کمتر از عوامل سوء درونی و پیرامونی ، برای تأمین آتیه ی خویش به تصمیماتی صواب توفیق یابند .
ممکن است در باب ازدواج موقت این پرسش مطرح شود که آیا منظور زنانی هستند که حداقل یک بار تجربه ی شوهر داری داشته اند و اکنون از داشتن شوهر محرومند ، یا دختران باکره نیز شامل این مجموعه می شوند ؟ جواب این است که ملاک قرار گرفتن در این مجموعه از نظر ما بکارت یا غیر آن نیست . تنها ملاک مورد نظر در این جا ، توجه به اصل نیاز است . هر کس از هر جنس ( مونث یا مذکر ) از هر سنّی ، در صورت احساس نیاز به آسانی در حلقه ی بحث ما جای می گیرد .
احساس غریزه ی جنسی و عاطفی یک احساس درونی است که از اعماق وجود انسان می جوشد و دست خلقت جواب این نیاز را در بیرون به نحوی بسیار لذت بخش فراهم کرده است . به کسانی که معتقدند جوانان در صورت عدم دسترسی به ازدواج دائم ، موظفند با تمام توان به جنگ و ستیز با هوای نفس برخیزند ، یادآور می شویم که نیاز به جنس مخالف و لزوم ارضای غریزه ی جنسی یک نوع گرسنگی حاد است که جز با تغذیه ی مناسب امکان پاسخ گویی صحیح به آن وجود ندارد . از مدعیان جنگ و ستیز و مبارزه که چنین نسخه ی دشوار و نفس گیری را می پیچند ، می پرسیم که بیمارانشان تا چه مدت باید علم مبارزه را بر دوش بکشند ؟ در شرع مقدس اسلام به دلایلی قابل فهم برای مبارزه با نفس ، دستور روزه در یک ماه از سال داده شده است که در این ماه ، در زمان معین و مشخص از خوردن امساک می کنیم .
اگر خداوند دستور می داد در ماه رمضان بدون خوردن سحری و افطاری روزه بگیریم و در سایر ایام سال هم غذا نخوریم که نتیجه ی این امساک بدیهی است چیزی جز مرگ نیست ، آیا باز هم مردم به این شریعت تن می دادند ؟ در باب روزه ، شرع اسلام به طریقی بسیار منطقی و در مدت زمانی قابل تحمل ، برای امر خودسازی ، دستور امساک صادر نموده است . اکنون تصور کنید دختری که تاکنون 35 بهار را سپری کرده و افزون بر 20 سال از دوره ی جوانی ، طراوت و زیبایی او سپری شده و توفیق برازدواج نیافته است و ممکن است این وضع تا سال های متمادی برای او به طول بینجامد ، آیا می پذیریم شریعت اسلام که احکام آن مبتنی بر عقل است ، در این گونه موارد دستور امساک از غریزه جنسی و ممنوعیت بهره برداری از جنس مخالف را برای همیشه تاریخ زندگی او صادر کرده باشد ؟ امروزه در عصر ارتباطات ، رسانه ها و به ویژه صدا و سیما ، مطبوعات و ارگان های فرهنگی و آموزشی کشور می توانند درباره ی شئونات لازم اجتماعی و آموزه های بهداشتی ، شرعی و قانونی ازدواج موقت ، مطالب مورد نیاز را به شیوه ای واضح ( و نه سربسته ) در اختیار جوانان قرار دهند و در اقداماتی هماهنگ و همسو ، اعتماد جوانان را به ابزار های تبلیغی نظام فراهم کنند و فرمول های مقبولی را به جوانان ارائه کنند که طمأنینه و آرامش را به زندگی آنان حاکم کند و بعضی مخاطرات پیش روی را نیز بدون رودربایستی به آنان گوشزد نماید . در کشور ایران به علت غنای فرهنگی ، احترام به والدین نصب العین فرزندان است . تقریباً همه ی دختران ضمن این که تمایلات خود را در ازدواج منظور می کنند ، نظر والدین ، به ویژه پدر خود را نیز در این امر حیاتی و سرنوشت ساز لحاظ می کنند .
تأثیر اذن پدر و تأمین مصالح و آتیه ی دختر نه تنها در تعارض و تقابل با یکدیگر قرار دارند ، بلکه در شرع مقدس اسلام ، اذن پدر دقیقاً در راستای تأمین مصالح و آتیه ی دختر پیش بینی شده است .
سخن ما با پدران این است که هر چند ازدواج دائم و تشکیل خانواده برای دختران لازم و اغلب درصدر آمال و آرزوی آنان است ، ولی در غیاب یک خواستگار مناسب برای ازدودج دائم که این روز ها معضل بسیاری از دختران است و باوجود محدودیت های دیگری که امروزه ازدواج های دائم را برای مدت های طولانی به تأخیر می اندازد ، باید برای دختر این فرصت و این اجازه را فراهم کنیم که در نبود ازدواج دائم ، با بهره گیری از قانون ازدواج موقت ، فعلاً نیاز های جنسی خود را تأمین کند ؛ زیرا ستیز طولانی با تمایلات شهوانی ممکن است برای سلامت جسمی و روانی دختر که دغدغه ی اصلی والدین است ، ایجاد ضرر کند .
در صورتی که دختر از قراین و شواهد یا خبری که به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در اختیار او قرار می گیرد ، بداند از چنین اجازه ای بهره مند است و سپس به ازدواج موقت مبادرت کند ، چون در آینده امید به یک ازدواج دائم و امید به تشکیل خانواده دارد ، در این حال ممکن است خواهان آن باشد که مطابق شئونات یک دختر در جامعه و در خانواده ی خویش ظاهر شود و حتی بکارت خود را نیز در ازدواج موقت حفظ کند و موضوع ازدواج موقت خود را با نزدیک ترین بستگان خود نیز درمیان نگذارد ، پس در این حال هم امید به آینده ای روشن از وی سلب نشده است و هم از بحران های سختی که ممکن است منجر به آسیب های فراوان گردد جلوگیری کرده ایم .
پدران و مادران که دوران جوانی و التهابات سخت جنسی را طی کرده اند ، باید بپذیرند که دختر یا پسر آنها که در آتش شهوت می سوزد ، حق دارد از طریقی که شرع و عقل برای او معین کرده است ، در خصوص پاسخ به نیاز های درونی خود به اقدامی مشروع مبادرت کند . سرکوب غرایز جنسی ، نه تنها برای خانواده و جامعه و برای شخص ، آرامش به ارمغان نمی آورد ؛ بلکه پیرامون ما را در معرض نوعی ناامنی قرار می دهد که بعضاً صدمات غیرقابل جبران از عوارض آن است . بنابراین شایسته است والدین در این موضوع اندیشه کنند که اصولاً چه ضرورتی وجود دارد که فرزندشان پرده های حجب و حیای خود را کنار بزند و ارتباط مشروع و موقت جنسی خود را که مهم ترین راز ناگفتنی اوست ، با والدین یا هر یک از اعضای خانواده ی خویش بازگو کند .
برخی بر این عقیده اند که هرگونه ارتباط جنسی یک دختر قبل از ازدواج دائم می تواند موجب تباهی زندگی آینده ی او باشد . این قبیل باور ها ، از جمله تعصباتی است که بسیاری در جامعه ی ما به دیده ی احترام و تقدیس به آن می نگرند و آن را جزء لاینفک زندگی می شمارند . اگر پسری انتظار داشته باشد دختری را که به خواستگاری او می رود قبلاً هیچ گونه ارتباطی به شکل مشروع با پسری برقرار نکرده باشد آیا متقابلاً به دختر نیز این حق را می دهد که توقّع داشته باشد شوهر آینده ی او قبل از آشنایی با وی ، هیچ جنس مخالفی را در قالب ارتباط مشروع تجربه نکرده باشد ؟ به همان میزان که توقع دوم در راستای عرف و منطق نمی گنجد ، توقّع اول نیز توقع بیجایی است .
مگر ما به انسانی که ممکن است در آینده با او آشنا بشویم از هم اکنون تعهدی داریم ؟ بدیهی است دختران بیش از همه برای آینده ی خود نگرانند . امروزه بسیاری از آنان به تحصیلات عالی دست می یابند و به واقعیات اطراف خویش به نحو ملموس تری می نگرند و از بطن اخبار و رسانه ها و جراید و با دقت در حوادث گوناگونی که در جهان می گذرد ، می توانند به تحلیل های منطقی و قابل قبولی از زندگی دست یابند .
آنان اغلب ، آرزو های خود را در دست یافتن به جوان نجیبی می بینند که با او در پرتو یک عشق حقیقی ، نهال یک خانواده ی موفق را غرس کنند و چنین دخترانی به ازدواج موقت به عنوان پیش درآمدی به یک زندگی دائم ، برای شناخت بیش تر می نگرند و یا حداکثر در غیاب ازدواج دائم و در شرایط غیر قابل تحمل ، ازدواج موقت را به عنوان مسکّنی قلمداد می کنند که در صورت استفاده نکردن ، انسجام زندگی آنان در معرض زیان قرار می گیرد .
در خصوص اذن پدر ، که در اين نشريه درباره آن توضيحاتي داده شده ، لازم است متذکر شویم که از مراجع تقلید شیعه به ندرت مرجعی یافت می شود که اذن پدر یا جد پدری را به وسیله ی فتوا ، قطعی و لازم قلمداد نموده باشد ؛ بعضی بنابر احتیاط واجب اذن پدر را لازم می دانند و بعضی مانند آیه الله بروجردی ( از مراجع گذشته ) و آيه الله شاهرودي ، … از مراجع فعلی ) اصلاً اذن پدر را شرط نمی دانند . احتیاط واجب بدین معناست که یا برای صحت ازدواج ، اذن پدر یا جد پدری را کسب کنیم و یا برای یافتن یک فتوای قطعی که اذن پدر را لازم نداند به مرجع دیگری مراجعه کنیم که از نظر علمی ، رتبه ی بعدی را حائز باشد و به فتوای او در این خصوص عمل نماییم .
البته در صورت عدم امکان دسترسی به پدر یا جدّ پدری برای ازدواج و وجود الزاماتی اجتناب ناپذیر ، در این حال بنا به نظر مراجع تقلید ، همین احتیاط واجب نیز از درجه ی اعتبار ساقط است و دختر می تواند برای ازدواج خویش اقدام نماید ، لیکن در شرایط عادی که دختر احساس می کند برای او خواستگار مناسبی پیدا شده و پدر یا جدّ پدری بدون جهت با این ازدواج مخالفت می کند ، مطابق ماده ی 1043 قانون مدنی ( اصلاحی 8/10/61 ) : « … دختر می تواند با معرفی کامل مردی که می خواهد با او شوهر کند و شرایط نکاح و مهری که بین آنها قرار داده شده است . به دادگاه مدنی خاص مراجعه و توسط دادگاه مزبور مراتب به پدر یا جدّ پدری اطّلاع داده می شود و بعد از 15 روز از تاریخ اطلاع و عدم پاسخ موجه از طرف ولی ، دادگاه مزبور می تواند اجازه ی نکاح را صادر نماید . » یک قاضی با سابقه به نام آقای اسماعیل هادی در کتاب دورنمای حقوقی ازدواج موقت ، در انتقاد به ماده ی فوق چنین آورده است :
چنانکه اشاره شد ، در صورت امتناع پدر از دادن اجازه ، مراجعه به دادگاه را لازم دانسته که این علاوه بر مخالفت با رأی فقهای شیعه ، در عمل نه فقط تسهیلی برای دختر محروم از حق خویش نیست ، بلکه مانع عمده ای در این راه است که باز بدون در نظر گرفتن واقعیت های حاکم بر جامعه مطرح شده است .
می دانیم که در جامعه ی ما دختران از حجب و حیای خاصی برخوردارند و هر چند از طرف پدر به آنان احجاف شود ، نمی توانند به خود بقبولانند که علیه پدر دادخواست الزام به دادگاه بدهند . ثانیاً ، جامعه به این گونه دختران به دیده ی تحقیر می نگرد ، خاصه آن که اغلب این گونه بوالفضولی های پدر ، در جوامع بسته تر و در محیط های روستایی و خانواده های کم فرهنگ رخ می دهد و در این گونه خانواده ها ارشاد دختر به دادگاه جهت اقامه ی دعوی ، از جمله محالات است .
من گمان نمی کنم در همه ی کشور ایران با استناد به ماده ی اصلاحی پرونده ای تشکیل شده باشد و اگر هم باشد ، از تعداد انگشتان تجاوز نخواهد کرد ؛ حال آن که همه روزه شاهد اعمال بهانه هایی بی دلیل و زورگویی از جانب برخی پدران هستیم . از این رو ماده ی اصلاحی ، در واقع فقط مرکبی بر روی کاغذ است و بس . امروزه این ضرورت احساس می شود که دیدگاه قانونگذار در تفاهم و تعامل با حوزه های علمیه ، با اعمال نقش زمان و مکان در امر اجتهاد ، موضوع اذن پدر در ازدواج و یا حداقل در ازدواج موقت مورد بحث و ارزیابی مجدد قرار گیرد . فرض کنید دختری 35 ساله دارای مدرک دکتراست و در انتخابات به عنوان وکیل مردم به مجلس شورای اسلامی راه یافته و اکنون قادر به تصمیم گیری برای مهم ترین شئون یک مملکت است ، ولی برای ازدواج موقت یا دائم نیاز به اذن پدر دارد و ممکن است پدر این دختر که بی سواد است در اعتراض به نحوه ی ازدواج یا انتخاب وی ، نظر دخترش را رد کند .
چنانچه این تصور را در ذهن خود برای مدتی مرور کنید ممکن است به این نتیجه برسید که لازم باشد قانونگذار با در نظر گرفتن شرایطی از قبیل میزان سن یا تحصیلات برای تأثیر اذن پدر سقفی را بر سنّ دختر منظور کند . با وجود گوناگونی در فتوا های مراجع تقلید ، در صورت موافقت ولی فقیه که فتوای ایشان تأثیر حکومتی دارد ، ممکن است به مصلحت باشد به جهت اعتلای جایگاه فکری دختران و رشد و توانایی های آنان در دفاع از حقوق خویش ، تأثیر قانونی اذن پدر برای ازدواج دختر را در قانون مدنی ، حداکثر به 25 تا 30 سالگی محدود نماییم و یا بعد از آن ، تأثیر اذن پدر را به گونه ای محسوس از نظر قانونی کاهش دهیم ؛ زیرا در چنین سنی غالباً دختران به درجه ای از بلوغ اجتماعی و علمی و گاه استقلال اقتصادی می رسند که می توانند با تأثیرپذیری کمتر از عوامل سوء درونی و پیرامونی ، برای تأمین آتیه ی خویش به تصمیماتی صواب توفیق یابند .
http://vefagh.co.ir/article/articles.php?num=92منبع:
برچسب ها:ازدواج موقت, دختران باکره