درآمدی بر اصل برائت در حقوق کیفری (2)
بخش دوم
مبانی اصل برائت
آنچه در این جا مورد بحث است این است که چرا قانونگذار اصل را بر برائت گذارده است. اصولی در این خصوص وجود دارد که بر گرفته از فقه امامیه، عقل و منطق است که در ذیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت.
1- قاعده درأ
یکی از مبانی اصل برائت در حقوق کیفری اسلام قاعده «ادرئوا الحدود بالشبهات» (به معنی حدود به هنگام شبهه دفع می‌شود) است که روایات مستقیم و غیر مستقیم بر آن دلالت دارند. از جمله روایات در این خصوص حدیث «ا‌دفعوا الحدود ما وجدتم له مدفعا» می‌باشد که معنای آن این است که: «حدود را در صورتی که دلیلی برای دفع آن یافت نمی‌شود، دفع کنید».(20 )
روایت دیگر روایت عایشه است که از رسول اکرم(ص) نقل کرده است که می‌فرمایند: «ادرئوا الحدود عن المسلمین ما استطعتم فان وجدتم للمسلم فمرجة فخلوا سبیله فان الامام لان یخطی فی العفو خیر من ان یخطی فی العقوبة» معنی: «تا میتوانید حدود را از مسلمانان دفع کنید، پس اگر راه گریزی برای مسلمانان به جهت فرار از حد پیدا کردید او را رها سازید، زیرا اگر حاکم در عفو نمودن خطا کند بهتر از آن است که بی‌گناهی را مجازات کند.»(21)
بر اساس اصل مزبور برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد. این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا، حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد، زیرا در امور کیفری با حیثیت، آزادی و چه بسا با جان افراد بازی می‌شود. لکن یک دلیل غیر موجه می‌تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند.
روایتی از خلیفه دوم در این خصوص: «لان اعطل به الحدود شبهات اجر الی من ان اقیما بالشبهات» معنی: «تعطیلی حدود به هنگام شبهات برای من ارزشمندتر از اجرای حدود به هنگام شبهات است.»(22)همان گونه ملاحظه گردید روایات نشان می‌دهد که در بسیاری از موارد که شک و شبهه‌ای در خصوص حکم یا موضوعی ایجاد می‌شده آن حکم جاری نمی‌شود و هر گونه تکلیف و مجازات و بازخواستی از شخص رفع می‌شده و اصل برائت جاری می‌شده است.
2- اصل اباحه
منظور اصل اباحه آن است که افراد در زندگی اجتماعی خود آزادند که هر کاری و عملی را که خواستند انجام دهند، لذا اصل در انجام کارها مباح و جایز بودن است و هیچ کس حق ندارد مانع دیگران در انجام عملی شود. بنابراین نتیجه این اصل این است که انجام دادن جرم استثنایی است بر اصل اباحه و جواز. بنابراین اصل برائت کیفری بیان می‌دارد که اصل براین است که هیچ کس مظنون، متهم و مجرم نیست، مگر به استناد دلایل و مدارک قابل استناد.
در نتیجه رفتار، گفتار، پندار، افراد مصون از تعرض است مگر در مواردی که قانون تصریح کرده باشد. لکن به حکم عقل و به استناد اصل اباحه هیچ عملی ممنوع و قانون تعقیب نیست مگر آنکه به وسیله حکم صریح قانونگذار انجام آن عمل منع شده باشد.(23)بنابراین اصل اباحه در حقوق کیفری در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسی) قرار می‌گیرد که در نتیجه آن هر گاه در جرم بودن یا نبودن عملی دچار تردید شویم با رجوع به اصل برائت و اصل اباحه اصل را بر جرم نبودن عمل قرار می‌دهیم.
3- اصل عدم
اصل عدم از جمله اصول عقلی است که بر اساس آن فرض بر عدم چیزی است، مگر آن که وجود آن چیز ثابت گردد. در حقوق کیفری نیز اصل بر عدم ارتکاب اعمال مجرمانه است مگر آن که وقوع عملی ممنوع و مجرمانه ثابت گردد. مثلاً وقتی شخصی علیه دیگری دادخواست مطالبه وجه تقدیم دادگاه کند، اصل عدم مدیونیت خوانده دعوی است، مگر خواهان خلاف این امر را ثابت کند.
لیکن زمانی که دلیلی برای اثبات امر مثبت یا وجودی به دادگاه داده می‌شود عدم نیاز به اثبات ندارد، زیرا هرگاه درباره وجود یا عدم پدیده‌ای اختلاف شود اصل با کسی است که وجود آن چیز را انکار می‌کند.(24)نتیجه اینکه به کمک اصل عدم و به استناد به اصل برائت ارتکاب هرگونه اعمال مجرمانه وجود سوءنیت و انتساب آن به افراد بایستی بر اساس تشریفات قانونی و قطعی اثبات گردد و الا اصل عدم انجام عمل مجرمانه و اصل برائت در این خصوص حاکم است.
4- حفظ نظم قانونی و عمومی‌در اجتماع
یکی دیگر از مبانی اصل برائت را می‌توان حفظ نظم و انضباط در داخل اجتماع دانست که بر اساس آن هر گونه تعرض به حقوق فردی و اجتماعی افراد یا محروم ساختن آنها از حقوق مسلم خود ممنوع بوده و صرفاً در مواردی استثنایی بوده که آن را نیز قانونگذار آن را پیش‌بینی کرده است. فرض برائت به معنی تضمین رعایت این حکم استثنایی است، چون امنیت روحی، روانی و اجتماعی افراد جامعه که بر گرفته از موقعیت‌های فردی و اجتماعی آنهاست سهم عمده‌ای از مفهوم و مصداق نظم عمومی را تشکیل می‌دهد.
برخی یکی از مهمترین منابع اصل برائت را حکم عقل دانسته و معتقدند که به سبب عقلانی بودن اصل برائت، حکم عقل در این‌‌باره از چنان اتفاقی برخوردار است که ادله نقلیه مربوطه را به صورت ادله ارشادی و نه مولوی قرار می‌دهد تا جایی که قاعده معروف «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» که در تمامی دعاوی حقوقی جاری است، در امور کیفری نیز بدون نیاز به سوگند منکر، جریان می‌یابد.
در نتیجه اصل برائت کیفری یا فرض بی‌گناهی نیز موجب رعایت شأن و حرمت اجتماعی افراد و تأمین امنیت و آسایش روحی و روانی اعضای جامعه خواهد بود.(25)بنابراین پذیرش اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی که تضمین کننده اصل 22 قانون مزبور است این مهم را می‌رساند که اصل برائت نافی هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان، مال، ناموس و مسکن افراد است و در پناه همین اصل است که افراد احساس امنیت کرده و با فراغ خاطر و آرامش و آسایش بیشتر در محیط اجتماعی به اعمال حق و حقوق خود می‌پردازند.
5- ضرورت توازن و تعادل قدرت
از آن جمله که حاکمیت از کلیه امکانات و ابزارهای قدرت برخوردار است و عدم کنترل آن ممکن است موجب فساد و سوء استفاده از قدرت گردد، به منظور ایجاد توازن بین موقعیت اشخاص خصوصی و ابزارهای اعمال قدرت قوای عمومی اصول حقوقی به ویژه اصل برائت برای دفاع از افراد خصوصی در مقابل حاکمیت و قدرت عمومی بر‌‌آید. همیشه فرض بر این است که جرم ناقض مقررات عمومی است که قدرت حاکم به نمایندگی از جامعه برای مقابله با آن قوانینی را وضع و با ضمانت اجراهای کیفری همراه ساخته است.
براساس همین ضرورت است که قدرت حاکم به نمایندگی از جامعه و نظم عمومی آن از ابزارهای اعمال قدرت همچون قوه قضائیه، مجریه، مقننه و سایر نهادها و سازمان‌های تحت امر خویش برخوردار است. در نتیجه قدرت و حاکمیت در ازای برخورداری از همه ابزارهای قوای عمومی باید مقید به رعایت اصول کنترل کننده یا هدایت کننده نحوه اعمال قدرت و اختیار باشد. پایبندی به حاکمیت اصل برائت یکی از این مکانیسم‌های پیش‌بینی شده بر نحوه اعمال قدرت توسط قوای عمومی‌است.(26)
منابع اصل برائت
آنچه در خصوص اصل برائت حائز اهمیت است، تصریح این اصل در منابع مختلف است که منجر به پذیرش اصل مزبور بدون هیچ گونه شک و شبهه‌ای در این خصوص می‌گردد. البته منابع اصل برائت محدود به حقوق اسلام نبوده و مطالعه اسناد بین‌المللی نیز حاکی از پذیرش این اصل را دارند. در این قسمت منابع فقهی و قانونی اصل برائت مورد بحث واقع می‌گردد.
الف) منابع فقهی
اصل برائت از جمله ابزارهای تضمین کننده آزادی‌های پیش‌بینی شده در حقوق اسلام می‌باشد. در حقوق اسلام محدوده اصل برائت تنها شامل احکام حقوقی نیست، بلکه شامل تکالیف فردی نیز می‌گردد. منابع فقهی اصل برائت را می‌توان در آیاتی از قرآن کریم، روایاتی از رسول اکرم (ص) و دیگر معصومین، اجماع و عقل جستجو کرد که در ذیل مختصراً بیان می‌گردد.
1- کتاب
از جمله‌ایات قرآن کریم که بر اصل برائت دلالت دارند را می‌توان آیه7 سوره طلاق «لا یکلف الله نفساً الا ما آتاها» یعنی: «خداوند کسی را بر انجام امری مکلف نمی‌کند، مگر در مقابل آنچه به او داده یا او را بر انجام آن امر قادر ساخته است». این آیه گرچه ظاهراً در خصوص انفاق مال است ، اما خداوند متعال قضیه کلی و قاعده‌ای عام را بنا نهاده که بر اساس آن تا زمانی که از طرف خداوند حکمی یا تکلیفی برای انسان اعلام نشده بازخواستی از انسان نمی‌شود.(27)
آیه 15 سوره اسراء «من اهتدی فانما یهتدی لنفسه و من ضل فانما یضل علیها و لاتزر وازره وزر اخری و ما کنا معذبین حتی نبعث رسولاً» معنی: «هر کس راه هدایت یافت تنها به نفع و سعادت خود راه یافته، و هر که به گمراهی شتافت، آن هم به زیان و شقاوت خود شتافته و هیچ‌کس بار عمل دیگری را به دوش نگیرد و ما تا رسول نفرستیم هرگز کسی را عذاب نخواهیم کرد».
از مجموعه آیات فوق استناد می‌شود که احکام و مقررات الهی تا زمانی که به وسیله پیامبران و در زمان غیبت توسط اولی الامر و والیان حکومت اسلامی به مردم ابلاغ نشود، استفاده و انجام دادن هر عمل فی نفسه مباح بوده و منعی ندارد و مردم در صورت انجام هر عمل مورد تفحص و سؤال قرار نخواهند گرفت.
نحوه استدلال به این آیه این‌گونه است که ارسال پیامبران برای بیان احکام است و مؤاخذه همواره بعد از بیان حکم است و الا خلاف عدالت است. این قاعده اختصاص به امور اخروی ندارد بلکه عقل حکم می‌کند در امور دنیوی هم مؤاخذه بعد از بیان و اعلام حکم باشد.(28)همچنین دیگر آیات قرآن در این خصوص را می‌توان این آیات بیان کرد: آیه 115 سوره توبه: «و ما کان الله و لیضل قوماً بعد اذ هداهم حتی یبین لهم ما یتقون ان الله بکل شیء علیم» معنی: «خدا بعد از آنکه قومی‌را هدایت کرد، دیگر گمراه نکند تا بر آنها آنچه باید بپرهیزد معین کند که خدا محققاً به همه چیز داناست»
، آیه 59 سوره قصص: «و ما کان ربک مهلک القری حتی یبعث فی امها رسولاً یتلو علیهم ءآیاتنا و ما کنا مهلکی القری الا و اهلها ظالمون« معنی: «و پروردگار تو اهل هیچ شهر و دیاری را تا در مرکز آن رسول نفرستد که آیات ما را بر آنها تلاوت کند هرگز هلاک نکند، ما هیچ دیاری را هلاک نکنیم، مگر آنکه اهلش ظالم و بیدادگر باشند»،
آیه 165 سوره نساء: «رسلاً مبشرین و منذرین لئلا یکون للناس علی الله حجه بعد الرسل و کان الله عزیزاً حکیماً» معنی: «و رسولان را فرستاد که نیکان را بشارت دهند و بدان را بترسانند تا آنها که پس از فرستادن این همه رسولان مردم را بر خدا حجتی نباشد، و خدا همیشه مقتدر و کارش همه بر وفق حکمت است»، آیه 119 سوره بقره: «انا ارسلناک بالحق بشیراً و نذیراً و لا تسئل عن اصحاب الجحیم» معنی: «ای پیغمبر! ما تو را به حق فرستادیم که مردم را به سعادت بهشت مژده دهی و از عذاب جهنم بترسانی و تو مسئول کافران که به راه جهنم رفتند نیستی».
از مجموعه آیات فوق استناد می‌شود که احکام و مقررات الهی تا زمانی که به وسیله پیامبران و در زمان غیبت توسط اولی الامر و والیان حکومت اسلامی به مردم ابلاغ نشود، استفاده و انجام دادن هر عمل فی نفسه مباح بوده و منعی ندارد و مردم در صورت انجام هر عمل مورد تفحص و سؤال قرار نخواهند گرفت.(29)
2- سنت
روایات متعددی در خصوص اصل برائت وارد شده که مهمترین آنها روایت مشهور پیامبر اکرم (ص) تحت عنوان حدیث رفع است که پیامبر (ص) فرمود: «رفع عن امتی تسعه اشیاء: الخطأ و النسیان و ما استکرهوا علیه و ما لا یعلمون و ما لا یطیقون و ما اضطروا علیه و الطیره و الوسوسه فی التفکر فی الخلق و الحسد و ما لم یظهر بلسان اوید».
معنی : « از امت من، نه چیز برداشته شده است: اشتباه، فراموشی، آنچه به آن مجبور شده‌اند، آنچه نمی‌دانند، آنچه توانش را ندارند، آنچه به آن ناچار شده‌اند، فال گرفتن با پرنده، حسادت، تفکر در وسوسه در خلقت خداوند تا زمانی که بر دو لب جاری نشده است».روایت دیگری در این خصوص «الناس فی سعه ما لا یعلمون» معنی: «مردم تا زمانی که نمی‌دانند، در گشایش هستند.»
روایت دیگر در این خصوص: «کل شیء مطلق حتی یرد فیه نهی» معنی: «تا زمانی که نهی بر چیزی وارد نشده آن چیز مباح مطلق است و حکم حرمت یا وجوب بر آن بار نمی‌شود.»(30)به طور کلی احادیث مذکور بیان کننده این امر است که ملاک حرمت و ممنوعیت نهی شارع است و تا زمانی که‌این نهی صورت نگرفته است یا حکم آن به مکلف واصل نشده است، اصل بر اباحه و جواز است و مرتکب هر چیزی فاقد حکم قابل مؤاخذه نیست و اصل برائت ذمه اوست.
3- اجماع
یکی دیگر از مواردی که به عنوان منابع فقهی اصل برائت مطرح می‌شود اجماع می‌باشد. اجماع را می‌توان اتفاق نظر فقها در مسئله شرعی دانست به نحوی که کاشف از قول معصوم باشد. اجماع به طور کلی به دو قسم اجماع منقول و اجماع محصل تقسیم می‌شود.برخی پذیرفتن دلیل اجماع را به عنوان یکی از منابع اصل برائت مشکل دانسته و معتقدند که اجماع هنگامی‌به عنوان دلیل مستقل ارزش دارد که ملاک آن معلوم نباشد و لذا با بودن آیات و روایات ملاک فتوا معلوم است.
لذا در این صورت اجماع پذیرفتنی نیست.(31) برخی نیز اختلاف نظر میان فقها در خصوص اجماع را بیان می‌دارند و معتقدند که دلیل آنها ناشی از این است که اگر اجماع را دلیل برائت شرعی بدانیم، اجماع کاملی نخواهد بود، چون اخباریها با برائت مخالفت نموده‌اند و اگر اجماع را دلیل برائت عقلی بدانیم که از قاعده قبح عقاب بلابیان سرچشمه می‌گیرد.
بنابراین پذیرش اصل برائت در اصل 37 قانون اساسی که تضمین کننده اصل 22 قانون مزبور است این مهم را می‌رساند که اصل برائت نافی هرگونه تعرض و تجاوز نسبت به جان، مال، ناموس و مسکن افراد است و در پناه همین اصل است که افراد احساس امنیت کرده و با فراغ خاطر و آرامش و آسایش بیشتر در محیط اجتماعی به اعمال حق و حقوق خود می‌پردازند.
اگر چه اخباریها با این قاعده موافق بوده و معتقدند که‌این قاعده در این جا کاربرد ندارد.(32)به نظر می‌رسد که قاعده اجماع نمی‌تواند در اینجا به عنوان منبعی مستقل برای اصل برائت مطرح شود، چرا که همان گونه که بیشتر فقها معتقدند، حجیت قاعده اجماع خود منوط به کشف قول معصوم می‌باشد که در اینجا چنین چیزی وجود ندارد.
4- عقل
یکی دیگر از منابع فقهی که برای اصل برائت مطرح می‌شود دلیل عقل است. آنچه مسلم است اینکه بیشتر فقیهان دلیل حجیت اصل برائت را قاعده «قبح عقاب بلابیان» می‌دانند. معنی این قاعده آن است که اگر کسی را برای انجام دادن کاری که ممنوع و یا حرام بوده است قبل از بیان حکم به او مجازات و کیفر کنند، این عمل زشت و ناپسند است.
آنچه در این خصوص مطرح می‌شود تعارض قاعده قبح عقاب بلابیان با قاعده «وجوب دفع ضرر احتمالی» می‌باشد. موضوع قاعده قبح عقاب بلابیان، مجازاتی است که خداوند آن را بیان نکرده است، یعنی مجازات کردن قبل از اعلام و بیان تکلیف صحیح نیست. در حالی که موضوع قاعده وجوب دفع ضرر احتمالی ضرر دنیوی می‌باشد که در راههای طبیعی به وجود می‌آید، اعم از اینکه مکلف به آن علم داشته باشد یا نداشته باشد. لکن نبایستی در اینجا قائل به تعارض این دو قاعده با یکدیگر بود.
برخی یکی از مهمترین منابع اصل برائت را حکم عقل دانسته و معتقدند که به سبب عقلانی بودن اصل برائت، حکم عقل در این‌‌باره از چنان اتفاقی برخوردار است که ادله نقلیه مربوطه را به صورت ادله ارشادی و نه مولوی قرار می‌دهد تا جایی که قاعده معروف «البینه علی المدعی و الیمین علی المنکر» که در تمامی دعاوی حقوقی جاری است، در امور کیفری نیز بدون نیاز به سوگند منکر، جریان می‌یابد.(33)بنابراین با توجه به مطالب فوق قاعده وجوب دفع ضرر احتمالی دنیوی نمی‌تواند قاعده قبح عقاب بلابیان را تخصیص دهد و یا در صورت تعارض با این قاعده بر آن غلبه کند. لکن دلیل عقل و این قاعده می‌تواند به عنوان یکی از منابع مهم فقهی در اصل برائت پذیرفته شود.
ب) منابع قانونی
1- منابع داخلی
از جمله منابع قانونی اصل برائت، قوانین اساسی و عادی است. در هر جامعه‌ای قانون اساسی به عنوان میثاق ملی قلمداد می‌شود که کلیه احکام و قوانین بایستی در حیطه آن تصویب یا صادر شوند. قانون اساسی یکی از مهمترین منابع حقوق کیفری به طور عام و اصل برائت به طور خاص است.یکی از مهمترین اصول قانون اساسی که اصل برائت را به صراحت مورد اشاره قرار داده است اصل 37 می‌باشد که مقرر می‌دارد: «اصل، برائت است و هیچ‌کس از نظر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد».
بر اساس اصل مزبور برای مجرم قلمداد نمودن فرد باید دلیل قاطع وجود داشته باشد. این الزام به قطعیت داشتن دلایل در حقوق جزا، حقوق مدنی و تجارت به این شدت وجود ندارد، زیرا در امور کیفری با حیثیت، آزادی و چه بسا با جان افراد بازی می‌شود. لکن یک دلیل غیر موجه می‌تواند فرد را به چوبه دار بفرستد و یا مجرم خطرناکی را از مجازات برهاند.(34)اصول 22- 23- 25- 32- 33- 35- 36- 38 قانون اساسی ایران نیز به صورت غیر مستقیم اصل برائت را مورد اشاره قرار داده که قانونگذار عادی و دادگاه ها مکلف به رعایت آن هستند.
بنابراین اصل اباحه در حقوق کیفری در قالب اصل قانونی بودن جرم و مجازات (اصل 36 قانون اساسی) قرار می‌گیرد که در نتیجه آن هر گاه در جرم بودن یا نبودن عملی دچار تردید شویم با رجوع به اصل برائت و اصل اباحه اصل را بر جرم نبودن عمل قرار می‌دهیم.
از جمله قوانین داخلی دیگر در این خصوص قوانین عادی است. در قوانین کیفری ماهوی ایران (ق.م.ا) گرچه در اصل برائت صراحتاً اشاره نگردیده، لیکن قانونگذار در قانون مجازات اسلامی‌در مواد 570 الی 575 و مواد 578 و 579 و 580 این اصل را تلویحاً مورد اشاره قرار داده که در مواقع لزوم قابل استناد هستند.(35)در قوانین و مقررات حقوقی نیز این اصل چه به صراحت و چه تلویحاً مورد اشاره قرار گرفته است که بایستی حتماً به آنها توجه شود. از جمله‌این مواد ماده 197 قانون آئین دادرسی مدنی و ماده 1257 قانون مدنی است.
قوانین داخلی شکلی از دیگر قوانین عادی داخلی است که اصل برائت را پذیرفته‌اند. در قانون آئین دادرسی کیفری گرچه اصل برائت همچون قوانین ماهوی (ق.م.ا) صراحتاً اشاره نگردیده، لیکن قانونگذار به طور ضمنی در مواد 22، 24، 37 185، ق.آ.د.ک این اصل را به کرات بیان نموده است.در ماده واحده قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی مصوب 1383 نیز مجدداً این اصل در بندهای 1، 3 ، 4 ، 7، 8 ، 10، 13 و 14 به طور غیر مستقیم مورد اشاره قرار گرفته است.
2- منابع خارجی یا بین‌المللی
مراد از منابع بین‌المللی اصل برائت اسناد و معاهداتی است که توسط نهادهای بین‌المللی تصویب شده‌اند و برای دولت‌ها الزام آور هستند و یا اینکه بایستی به عنوان یک سند ارشادی مورد توجه قرار گیرند.(36)از جمله این منابع اعلامیه جهانی حقوق بشر است(37) که به اصل برائت صراحتاً در بند 1 ماده 11 اشاره شده و مصادیق و آثار آن نیز در مواد 5، 7، 8، 9 و در بند 3 ماده 10 ذکر گردیده است.
میثاق بین‌المللی حقوق مدنی و سیاسی که مشتمل بر 53 ماده است در بند 2 ماده 14 به طور صریح و روشن اصل برائت را به رسمیت شناخته است. آثار اصل برائت نیز در مواد 2 و 3 اشاره گردیده است.از جمله منابع بین‌المللی دیگر در این خصوص بند 2 ماده 22 و بند 3 ماده 114 و ماده 67 اساسنامه دیوان کیفری بین‌المللی و بندهای 2، 3، 4، 5 ،6، 7 قسمت اولیه بندهای 1 مکرر 7، 8، 18، 19 مکرر و20 اعلامیه کنفرانس جهانی حقوق بشر وین است که اصل برائت آثار و مصادیق آن را به صراحت مورد اشاره قرار داده‌اند.(38)
پی نوشتها:
20. قمی، محمد بن بابویه، من لایحضره الفقیه، ج 4،ص 60 و القزوینی، محمد بن یزید، سنن، ج 2، ص 850.
21. محقق داماد، سید مصطفی، همان، ص44.
22. عوده،عبد القادر، التشریع الجنائی الاسلامی، ج 1، ص 208.
23. شاملو، باقر، همان، ص 270.
24. کاتوزیان، ناصر، اثبات و دلیل اثبات، ج1، ص 29.
25. شاملو، باقر، همان، ص 269.
26. شاملو، باقر، همان، ص 270.
27. حیدری، علامه، اصول استنباط، ص 284.
28. مشکینی، علی، الرسائل جدیده لفرائد الاصول، ص 149 و 168.
29. سرمست بناب، باقر، همان، ص 71.
30. حیدری، علامه، همان، ص 293.
31. محمدی، ابوالحسن، همان، ص 308.
32. حیدری، علامه، همان، ص 300.
33. شمس ناتری، محمد ابراهیم، همان، ص 68.
34. دیانی، عبد الرسول، ادله اثبات دعوا در امور مدنی و کیفری، ص 281.
35. رجوع شود به ماده 1 قانون آئین دادرسی کیفری مصوب 1381.
36. سرمست بناب، باقر، همان، ص 76.
37. Universal Declaration of human rights / Adopted 10 December 1948.
Vienna Declaration on human Rights /Adopted at the world conference on human rights held in Vienna on 25 june 1993.38
بهرام لطفی/ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی کار قزوین
منبع :فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1
ادامه دارد…….
به نقل از خبرگزاري فارس