درآمدی بر اصل برائت در حقوق کیفری (3)
بخش سوم وپایانی
آثار اصل برائت
با پذیرش اصل برائت و احترام به آن، آثار مختلفی بر این اصل مهم مترتب می‌شود که در عالم حقوق خصوصاً حقوق جزا این آثار بیش از سایر موارد نمایان‌تر خواند شد. آنچه مسلم است تصریح این اصل در قوانین و مقررات شکلی و ماهوی اعم از حقوقی و جزایی است که بی شک می‌تواند جامعه را در نیل به رسیدن اهداف عالی آن که تحقق و بسط عدالت است یاری رساند. روح حاکم بر قوانین کیفری ماهوی و شکلی مصونیت افراد را از هرگونه مجازات و کیفر نشان می‌دهد. ردپای اصل برائت در تمام قوانین شکلی نیز به طور ضمنی دیده می‌شود و در مواد مختلفی نیز صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته است. این امر خود آثاری را برای حقوق متهم و تشریفات رسیدگی در این خصوص به دنبال دارد که در این قسمت مورد بحث واقع می‌گردد.
الف – اصل برائت کیفری در تشریفات رسیدگی
از جمله مهمترین آثار اصل برائت کیفری که موجب تضمین مصونیت از تعرض غیر مجاز به حقوق و آزادی‌های افراد می‌گردد، پیش‌بینی و طراحی سیستمی است که در کلیه ابعاد و جنبه‌ها آثار «فرض بی‌گناهی» را به رسمیت شناخته و عینیت بخشد. آثار اصل برائت کیفری منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نیست، بلکه تمامی اجزاء یک نظام حقوقی باید ملتزم به آثار مختلف اصل برائت کیفری باشند تا بتوان مدعی شد که آن نظام حقوقی به «فرض بی‌گناهی » به طور کامل اعتقاد داشته و به آثار آن حاکمیت و اعتبار بخشیده است.
بنابراین مهمترین این آثار در مرحله تشریفات رسیدگی را می‌توان موارد ذیل دانست که بایستی توسط مجریان قانون و مراجع رسیدگی رعایت گردد:
1- الزام شاکی یا دادستان به اثبات اتهام و ارائه
2- منع صدور قرارهای تامین جزو با تصریح قاضی در توجه اتهام و تناسب اقرار
3- منع صدور قرار بازداشت جز در موارد استثنایی و لزوم توجیه قضایی آن و کنترل آن توسط مرجع ما فوق
4- ضرورت تفسیر مضیق قوانین و توسل به اصل تفسیر شک به نفع متهم
5- منع الزام به اثبات بی‌گناهی خود
6- اصل شفافیت در دادرسی و استثناء در رسیدگی تفتیشی
7- منع توسل به روش‌های غیر قانونی و مخفیانه جهت تحصیل دلیل
8- الزام دادگاه به اخذ آخرین دفاع ازمتهم
9- بطلان دادرسی در صورت توسل به شیوه‌های غیر قانونی جهت تحصیل دلیل
10- ممنوعیت اعلام و انتشار اتهام انتسابی به صورت عمومی‌و در فرض انتشار اتهام الزام به انتشار دفاعیات متهم.(39)
در حقوق کیفری اسلام اصل برائت به عنوان یکی از اصول عملیه و مبتنی بر عدالت حقوقی و اجتماعی است. لکن فرض مقدم بودن اماره مجرمیت بر اصل برائت استثناء می‌باشد، چرا که در حفظ حقوق خصوصی افراد و آزادی آنها و حاکمیت عدالت باید اصل برائت را به عنوان اصل فراگیر و کلی و عام در تمامی مراحل دادرسی کیفری حاکم دانست، مگر آنکه قانونگذار موارد استثنایی را برای حفظ مصالح و منافع جامعه به عنوان استثناء بر اصل برائت پذیرفته باشد.
ب – اصل برائت کیفری در تضمین حقوق متهم
به نظر می‌رسد که مهمترین آثار اصل برائت کیفری در حقوق متهم ظاهر می‌شود، زیرا هدف نهایی از پیش‌بینی اصل برائت کیفری حفظ حقوق و جلوگیری از تضییع حقوق ایشان است. پذیرش اصل برائت کیفری در مقررات قانونی و پیش‌بینی راهکارهای لازم در تضمین حقوق دفاعی متهم خواهد بود. تفاوت این دسته از حقوق با آثار دسته اول از آن جهت است که در آثار اصل برائت در تشریفات رسیدگی، مجریان قانون اعم از ضابطین دادگستری، دادیاران، بازپرسان و قضات و همچنین مراجع رسیدگی کننده اعم از مراجع انتظامی، دادسرا، داگاه و اجرای احکام مکلفند این اصل را مد نظر قرار داده و آن را رعایت نمایند، صرف نظر از اینکه این امر آثار مستقیمی را برای متهم به دنبال داشته باشد یا خیر.
در بررسی آثار اصل برائت نسبت حقوق متهم این امر حقوقی را برای او به طور مستقیم یا غیر مستقیم ایجاد می‌نماید و این ممکن است جریان رسیدگی را در نهایت تحت‌الشعاع خود قرار دهد، لکن می‌بایستی حتماً اصل برائت نسبت به حقوق متهم به موجب قانون رعایت گردد. رعایت این مهم مستلزم شناخت ضوابطی است که در قوانین و مقررات شکلی مورد اشاره قرار گرفته است.
از جمله آثار مهم اصل برائت در تضمین حقوق متهم عبارتند از:
1- تکلیف مقام تعقیب به تحصیل و ارائه دلیل علیه متهم
2- ممنوعیت اجبار متهم به اثبات بی‌گناهی خود یا شهادت و اقرار علیه خود(40)
3- ضرورت تدوین قوانین و مقررات لازم جهت انجام دادن یک دادرسی عادلانه
4- ضرورت تفسیر شک به نفع متهم
5- یکسان بودن اعمال اصل برائت نسبت به متهمان اتفاقی و مجرمان با سابقه(41)
6- تکلیف مقام تعقیب به اثبات عنصر مادی جرم اتهامی از یک طرف و عنصر معنوی از طرف دیگر
7- عدم تکلیف متهم به ارایه دلیل بر بی‌گناهی خود
8- تامین امکانات لازم برای متهم جهت دفاع از خود از قبیل حق تعیین وکیل، حق تعیین مترجم، در دسترس قرار دادن کتاب و منابع قانونی برای استناد به آنها(42)
باتوجه به آثار ذکر شده می‌توان اصل برائت را به عنوان «ام الاصول» در دادرسی کیفری تعبیر کرد، زیرا موجب پیشگیری از خودسری قضات و ضابطان دادگستری در بازداشت و سلب حقوق شهروندان شده، آزادی آنان را تامین کند، در موارد برچسب‌زنی و اتهام امکان اعمال اجبار شکنجه علیه او را از بین می‌برد و با تضمین حق سکوت متهم، مقام تعقیب را مکلف به اثبات جرم اتهامی می‌کند.(43)در نهایت می‌توان اعلام داشت که حقوق اسلام ضمن احترام کامل به اصل برائت آن را شالوده و پایه دیگر اصول در حقوق کیفری دانسته که می‌بایستی در تمامی‌مراحل دادرسی و در موارد مربوط به حقوق متهم مد نظر قرار داشته و همواره از سوی مجریان قانون رعایت گردد.
قلمرو اصل برائت
آنچه در خصوص اصل برائت مطرح می‌شود حدود و قلمرو اجرایی این اصل است. برخی از حقوقدانان قلمرو اجرایی اصل برائت را به هیچ وجه به مرحله دادرسی و صدور حکم منحصر نمی‌دانند و آن را به موارد دیگری نیز تسری می‌دهند. قلمرو اجرایی اصل برائت کیفری را می‌توان علاوه بر آثار آن در دعاوی حقوقی و کیفری، در دو محوریکی محور فرهنگی و دیگری محور عملی و قانونی مشاهده نمود که در ذیل به طور خلاصه این دو محور و قلمرو اجرایی اصل برائت مورد اشاره قرار می‌گیرد:
1- قلمرو فرهنگی و ذهنی اصل برائت
2- اصل برائت در حقیقت مبین یکی از ارزش‌های مهم فرهنگی و اخلاقی و حتی ضروری اجتماع انسانی است.
بدیهی است که این ارزش فرهنگی و اخلاقی هنگامی‌در صحنه واقعیت اجتماعی اعم از قضایی، انتظامی‌و اداری ظهور می‌کند که به عنوان یک ارزش واقعی مورد قبول فرد فرد اعضای جامعه قرار گرفته و آحاد مردم پایبندی ذهنی و عملی به آن داشته باشند.برخورداری از حسن نیت نسبت به رفتار اجتماعی دیگران و پرهیز از بدگمانی و سوءظن با برچسب زدن یکی از عناصر مهم ایجاد بهداشت روانی در جامعه و تضمین امنیت و آرامش واقعی محسوب می‌گردد.
اصل برائت به عنوان «ام الاصول» دیگر حقوق و اصول جزایی محسوب شده که در حقوق جزا معنا و مفهومی جزو اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ندارد. این اصل از دیرباز نیز در حقوق اسلام و فقه امامیه وجود داشته و ذکر آیات صریح قرآن کریم، روایات وارده، اجماع و عقل در همین راستا مورد تأکید بوده است.
ابعاد فرهنگی و ذهنی اصل برائت کیفری در حقیقت تضمینی برای استقرار امنیت و آزادی در جوامع انسانی می‌باشد، چون در صورتی که افراد دائماً در معرض اتهام و بدگمانی قرار بگیرند، امنیت و آسایش روانی از افراد جامعه سلب شده و بر عکس تکریم استقلال و امنیت افراد موجب رشد و شکوفایی فرد و جامعه می‌گردد.(44تکیه بر بعد فرهنگی و ذهنی اصل برائت کیفری در حقیقت به یکی از راهکارهای نوین نظام‌های حقوقی در جهت پیشگیری از درگیری و ایجاد بهداشت روانی و قضایی منجر می‌شود.
تقید و پایبندی به اصل برائت کیفری از طرح بسیاری از دعاوی واهی و بی‌اساس که موجب به هدر رفتن وقت و ارزش‌های انسانی و سرمایه های‌اقتصادی است جلوگیری خواهد کرد.(45)وجود و بروز اصل برائت که تنها حس امنیت و آرامش افراد جامعه را در اعمال حقوق وظایف و رفتارها افزایش داده و این مهم باعث می‌شود که جامعه بیش از پیش در پیشبرد اهداف و تحقق عدالت و فراهم ساختن زمینه برای رشد و تعالی و تکامل انسان گام بردارد.
3- بعد قانونی و عملی اصل برائت
قلمرو اصل برائت را نبایستی صرفاً بعد فرهنگی و ذهنی آن دانست، بلکه از لحاظ تشریفات قانونی و بعد عملی نیز اصل برائت کارکرد و اثر خود را خواهد داشت. مرحله دادرسی و صدور حکم یکی دیگر از قلمروهای حاکمیت اصل برائت است، اگرچه در گذشته اصل برائت در نظامات حقوقی سنتی صرفاً محدود به زمان اعلام و اجرای حکم بوده است.
لیکن امروزه این محدودیت دیگر وجود نداشته و با توجه دامنه وسیع و شمول عام اصل برائت مرحله دادرسی و صدور حکم را صرفاً می‌توان یکی از قلمروهای اجرایی این اصل بر شمرد.اصل مزبور صرفاً در نظام قضایی و کیفری قوه قضائیه محدود نشده بلکه کلیه مجریان امر و سازمان‌ها و نهادها و نمایندگان قوای سه‌گانه از جمله قوه مجریه و مقننه نیز ملتزم به این اصل هستند، چرا که همان‌گونه که توضیح داده شد فلسفه و مبنای اصل برائت نه تنها رعایت و حفظ حقوق افراد است بلکه وسیله‌ای است برای کنترل قدرت و جلوگیری از سوء استفاده هیئت حاکمه و اعمال کنندگان قدرت در سطح جامعه.
بنابراین بعد عملی و قانونی را می‌توان به طور کلی در سه عنوان یا سرفصل مختلف جستجو کرد. از جمله وجود اصل برائت با فرض بی‌گناهی در نظام اداری و نظام قانونگذاری کشور، وجود فرض برائت در نظام دادرسی ابتدایی و در مرحله دادرسی و در تحقیقات مقدماتی جرایم، وجود فرض برائت در مرحله دادرسی و صدور حکم که مهمترین اثر این اصل در ظهور و قلمروی اجرایی در این سه مرحله می‌باشد.(46)
عدول از اصل برائت
به رغم جایگاه اصل برائت در امور کیفری و حاکم بودن آن بر دیگر اصول و قواعد حقوق جزا، در مواردی خاص از اعمال این اصل عدول می‌شود. در چنین مواردی در حالی که اصل برائت بوده و این وظیفه مقام تعقیب کننده است که ارکان قانونی جرم را اثبات کند و شخص متهم مکلف به اثبات بی‌گناهی خویش نیست، بار اثبات دعوا تغییر کرده و بر عهده متهم قرار می‌گیرد.
از نظر تاریخی بحث عدول از اصل برائت در دیدگاه برخی از مکاتب فکری نیز دیده می‌شود. از جمله دیدگاه مکتب تحققی در مورد بزهکار فطری، ناشی از زائل شدن اصل برائت است که مورد قبول این دیدگاه قرار گرفته است. از دیدگاه این مکتب از جمله سزار لومبرزو مجرمان فطری بدون نیاز به ادله اثبات کننده جرم و صرفاً بر مبنای معیارهای قیافه شناسی مجرم شناخته می‌شوند.(47)
اصل برائت در حقیقت مبین یکی از ارزش‌های مهم فرهنگی و اخلاقی و حتی ضروری اجتماع انسانی است. بدیهی است که این ارزش فرهنگی و اخلاقی هنگامی‌در صحنه واقعیت اجتماعی اعم از قضایی، انتظامی‌و اداری ظهور می‌کند که به عنوان یک ارزش واقعی مورد قبول فرد فرد اعضای جامعه قرار گرفته و آحاد مردم پایبندی ذهنی و عملی به آن داشته باشند.
عدول از اصل برائت در صورتی توجیه منطق خواهد داشت که اماره‌ای قانونی یا قضایی که سبب ایجاد ظن قوی یا اطمینان‌آور است در میان باشد و وجود این امارات موجب تغییر روند دادرسی گردیده و به این طریق اصل برائت نسبت به متهم زایل شده و در نتیجه به رغم عدم وجود دلیل قاطع قاضی به روش‌های استثنایی دادرسی متوسل می‌شود. مبنای عدول از اصل برائت در بسیاری از موارد دقیقاً همان مبنایی است که حاکمیت اصل برائت را در امور کیفری توجیه می‌نماید.
در مواردی خاص که وجود قراینی ظن‌آور ارتکاب جرم توسط متهم را تقویت می‌کند، اقتضای عدالت حقوقی و مصالح عمومی تقدم اماره مجرمیت بر اصل برائت است.(48)بنابراین در صورت عدول از اصل برائت، دادرسی به روش‌های استثنایی متوسل می‌گردد. در این روش‌ها بار اثبات دلیل جا به جا شده و با تقدیم اماره مجرمیت بر اصل برائت اثبات برائت بر عهده متهم قرار داده می‌شود.
موارد عدول از اصل برائت را به عنوان اصل اساسی حاکم بر حقوق اجرا می‌دانند. این موارد عمدتاً بیشتر در جاهایی مطرح می‌شود که اولاً ارتکاب جرم موجب صدمه شدید به جامعه شده و یا تهدیدی جدی علیه آن تلقی گردد و ثانیاً اثبات جرم از سوی دادستان و مقام تعقیب به سبب پیچیدگی‌های خاص جرم ارتکابی امکان‌پذیر نباشد. در چنین مواردی برای اینکه مجرمان واقعی از اعمال عدالت نگریزند اماره مجرمیت بر اصل برائت مقدم می‌گردد.
گرچه امروزه در حقوق کیفری داخلی کشورها عدول از اصل برائت معمول نیست، لکن مواردی از جرایم وجود داشته که اماره مجرمیت مقدم بر اصل برائت شناخته می‌شود. از جمله این جرایم، جرایم علیه امنیت و آسایش عمومی، جرایم و جنایات جنگی علیه بشریت و ثروت‌ها و پولشویی‌هایی که از طریق نامشروع و به واسطه جرایم سازمان یافته تحمیل می‌گردد است که فرض برائت ابتدا منتفی و اماره بر مجرمیت است، مگر خلاف آن ثابت شود.(49)
جمع‌بندی و نتیجه‌گیری
آنچه از مجموع مباحث گفته شده استنباط می‌گردد این است که اصل برائت در مسائل حقوقی اصلی تازه به ظهور رسیده نبوده بلکه سابقه این اصل در بسیاری از ازمنه و امکنه سابق نیز دیده می‌شود که موارد و عباراتی همچون فرض برائت یا فرض بی‌گناهی متهم به جای عبارت اصل برائت کاربرد داشته و آثار همین اصل را جاری می‌کرده است.
نکته اساسی در خصوص اصل برائت در حقوق کیفری نقشی است که این اصل برای دفاع از حقوق متهم داشته، چرا که به موجب اصل مزبور مادامی که اتهام و جرم شخص متهم ثابت نشود اصل برائت ذمه و تکلیف و مجازات و مسئول دانستن اوست. این مهم نه تنها صرفاً در خصوص حقوق شخص متهم رعایت شده بلکه در بسیاری از تشریفات و شرایط قانونی اعمال مجازات بایستی رعایت گردد و قوای سه‌گانه و نهادها و سازمانهای تحت نظارت حتی بدون اعلام این حق متهم از جانب او مکلف به رعایت این حق در تمامی‌مراحل دادرسی می‌باشند.
از جمله مهمترین آثار اصل برائت کیفری که موجب تضمین مصونیت از تعرض غیر مجاز به حقوق و آزادی‌های افراد می‌گردد، پیش‌بینی و طراحی سیستمی است که در کلیه ابعاد و جنبه‌ها آثار «فرض بی‌گناهی» را به رسمیت شناخته و عینیت بخشد. آثار اصل برائت کیفری منحصر به مرحله دادرسی و صدور حکم نیست، بلکه تمامی اجزاء یک نظام حقوقی باید ملتزم به آثار مختلف اصل برائت کیفری باشند تا بتوان مدعی شد که آن نظام حقوقی به «فرض بی‌گناهی » به طور کامل اعتقاد داشته و به آثار آن حاکمیت و اعتبار بخشیده است.
اصل برائت به عنوان «ام الاصول» دیگر حقوق و اصول جزایی محسوب شده که در حقوق جزا معنا و مفهومی جزو اصل قانونی بودن جرایم و مجازات ندارد. این اصل از دیرباز نیز در حقوق اسلام و فقه امامیه وجود داشته و ذکر آیات صریح قرآن کریم، روایات وارده، اجماع و عقل در همین راستا مورد تأکید بوده است. دیگر دلایل و مبانی نظری همچون اصل اباحه، اصل عدم و دیگر ضرورت‌ها و مقتضیات اجتماع همچون حفظ نظم و رعایت قوانین و مقررات در جامعه، ضرورت حفظ تعادل و توازن بین قدرت هیئت حاکمه و حکومت با رعایت حقوق افراد، وجود اصل برائت را یک امر همیشگی و استثناءناپذیر می‌نماید.
اصل برائت و پذیرش آن در اکثر نظامات حقوقی و پیش‌بینی آن در قوانین و مقررات داخلی و بین‌المللی امری اجتناب‌ناپذیر بوده که رسیدن به تعالی و کرامت روحی و معنوی انسان و اعتبار بخشیدن به ارزش‌های انسانی بشری در گروی به کارگیری اصل مزبور است، چرا که هدف اساسی و آرزوی دیرینه هر جامعه تحقق بخشیدن به عدالت در معنای خاص و واقعی آن است و برای تحقق این مهم و واقعیت چاره‌ای نیست جز پذیرش اصول و قواعد کلی ارزش‌های انسانی که در تمامی جوامع و تمامی زمانها وجود داشته و دارد.
وجود اصل برائت به عنوان یکی از این اصول یعنی استمرار بخشیدن به آثار اصل حفظ کرامت انسانی و مصونیت کلیه افراد جامعه از هر گونه تجاوز و تعرضی نسبت به حق و حقوق شناخته شده آنهاست. البته همان‌گونه که گفته شد اصل برائت اصلی مطلق و بدون قید و شرط نبوده، بلکه در بعضی از مواقع و در جوامع خاص این اصل و قاعده کلی کنار گذاشته شده و فرض مجرمیت افراد در این دسته از جرایم مقدم بر اصل برائت است، مگر خلاف آن اثبات شود که در اینجا باز اصل برائت جاری و ساری می‌شود.
در نهایت بایستی اعلام داشت که در حقوق کیفری اسلام اصل برائت به عنوان یکی از اصول عملیه و مبتنی بر عدالت حقوقی و اجتماعی است. لکن فرض مقدم بودن اماره مجرمیت بر اصل برائت استثناء می‌باشد، چرا که در حفظ حقوق خصوصی افراد و آزادی آنها و حاکمیت عدالت باید اصل برائت را به عنوان اصل فراگیر و کلی و عام در تمامی مراحل دادرسی کیفری حاکم دانست، مگر آنکه قانونگذار موارد استثنایی را برای حفظ مصالح و منافع جامعه به عنوان استثناء بر اصل برائت پذیرفته باشد. پذیرش چنین امری هم منوط به تصریح این موارد در قوانین و مقررات اساسی و عادی کشور است تا صاحبان قدرت و حکمرانان در تحقق عدالت کفه ترازو را به نفع خود پایین نکشند و از اصل مزبور برای رسیدن به آرزو و امیال شخصی خود سوء استفاده ننمایند.
پی‌نوشت ها:
39. شاملو، باقر، همان، ص 277 و 278.
40. رجوع شود به اصل 38 قانون اساسی.
41. آشوری، محمد، همان، ج 2، ص 205 و 206.
42. شمس ناتری، محمد ابراهیم، مجموعه مقالات «اصل برائت و موارد عدول از آن در حقوق کیفری»، ص 290.
43. سرمست بناب، باقر، همان، ص 29.
44. شاملو، باقر، همان، ص 272.
45. شمس ناتری، محمد ابراهیم، همان، ص 71.
46. شاملو، باقر، همان، ص 275 و276.
47. ژان، پراول، تاریخ اندیشه‌های کیفری، ترجمه نجفی ابرند آبادی، علی حسین، ص 102 و 103.
48. شمس ناتری، محمد ابراهیم، همان، مجموعه مقالات، ص 290 و291.
49. شمس ناتری، محمد ابراهیم، همان، مجموعه مقالات، ص 293 و294.
بهرام لطفی/ دانشجوی کارشناسی ارشد حقوق خصوصی مؤسسه آموزش عالی کار قزوین
منبع :فصلنامه تخصصی عدالت شماره 1
به نقل از خبرگزاري فارس