دردسرهای اسناد معارض
در گفت‌وگو با دکتر محمود تفکریان بررسی شد؛
دردسرهای اسناد معارض
گروه حقوقی- حقوق ثبت به عنوان يكي از شاخه‌هاي حقوقي كاربردي شناخته مي‌شود. در گرایش حقوقی مباحث پيچيده‌اي مطرح مي‌شود که از جمله مهم‌ترين آنها مي‌تواند به صدور اسناد دوگانه و معارض نسبت به يك پلاك ثبتي واحد اشاره كرد. در اين موارد قانون ثبت و ديگر قوانين مربوط، تشريفات قانوني وسازوکارهایی را براي حل اين موضوع پيش‌بيني كرده‌اند.
براي بررسي و آشنايي بيشتر با رويكردهاي حقوقي و قانوني نسبت به مجموعه اسناد معارض با دكتر محمود تفكريان، استاد دانشگاه و كارشناس امور ثبتي، گفت‌وگو کرده‌ایم كه در پي خواهد آمد.
مقصود از اسناد معارض چیست؟
اسناد مالکیت معارض مربوط به زمانی می‌شود که تمام یا قسمتی از یک ملک یا حقوق ارتفاقي ملكي که ثبت دفتر املاک شده است، دوباره به نام ديگري در دفتر املاك ثبت شود.
دادگاه در مواجهه با اسناد معارض، برای تشخیص سند قانونی و درست چه اقدامی انجام می‌دهد و به چه موضوعاتی توجه دارد؟
قبل از شروع بحث فوق ابتدا بايد به اين نكته اشاره كنم كه اعتبار سند مالكيت به دفتر آن است. در ماده 22 قانون ثبت از دفتر نام برده است و به طور کلی اعتبار سند نكاحيه، طلاق‌نامه و… به ثبت آنها در دفتر است. به عنوان مثال اگر در سند نكاحيه 100 سكه به عنوان مهريه زوجه قيد شده باشد و در دفتر هزار سكه به عنوان مهريه زوجه ثبت شده باشد، آنچه در دفتر به ثبت رسيده است، ملاك خواهد بود. اسناد مالكيت معارض نيز بايد هر دو دفتر املاك به ثبت رسيده باشند. در صورت ثبت دو سند معارض در دفتر املاك، سندي كه موخر بر سند ديگر ثبت دفتر املاك شده است، تحت عنوان «سند معارض» شناخته مي‌شود و بايد ابطال شود.
سند معارض دستگاه ثبتي را با چه معضلاتي مواجه مي‌كند و نحوه برخورد قانون با صدور چنين اسنادي چيست؟
سند معارض هدف حقوق ثبت را زير سوال مي‌برد؛ زيرا حقوق ثبت اعلام مي‌كند، همين كه ملك در دفتر املاك ثبت شد، دولت مالك فعلي را به عنوان مالك اصلي مي‌شناسد. قانون اجازه ثبت دوگانه يك سند را نمي‌دهد و اين مساله به عنوان يك تخلف نسبت به كارمندان ثبتي محسوب مي‌شود. به اين ترتيب اگر يك كارمند ثبت بي‌دقتي كند، سند معارض صادر خواهد شد. مجازات چنين تخلفي از سوي كارمند ثبتي سنگين است. ماده 7 لايحه قانوني اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض مصوب سال 1333 مقرر مي‌كند كه عمل خلاف قانون كاركنان ثبت كه موجب صدور سند مالكيت معارض شده است در دادگاه انتظامي مخصوص رسيدگي خواهد شد و كارمند ثبت خاطي حسب مورد به مجازات انفصال از حداقل 2 سال تا حداكثر انفصال هميشگي از خدمات دولتي محكوم مي‌شود. به اين ترتيب كارمند ثبتي كه در اين زمينه مرتكب تخلف شده است، حداقل دو سال از خدمت منفصل خواهد شد. اگر بي‌دقتي كارمند فاحش باشد، حتي امكان محكوميت وي به انفصال ابد از خدمات دولتي خواهد بود. زماني كه كارمند ثبتي با سند معارضي برخورد كرد، بايد جلوي ثبت آن را بگيرد؛ زيرا همان‌طور كه گفتیم اين سند، هدف حقوق ثبت را زير سوال مي‌برد. وظيفه كارمند ثبتي اين است كه فورا بخشنامه كند تا با سند موخر معامله‌اي صورت نگيرد؛ اما با اشكالي ندارد كه با سند مقدم معامله‌اي صورت گيرد، به شرط اینکه در آن قيد شود كه سند معارض صادر شده است. اما دارنده سند مالكيت معارض حق انجام معامله را نخواهد داشت. اگر سر دفتر يك چنين معامله‌اي را صورت دهد، به مجازات سنگين انفصال دايم از خدمات دولتي محكوم خواهد شد.. هيات نظارت در هر استاني وجود دارد و تشخيص تعارض اسناد مالكيت با اين مرجع است. رايي نيز كه از اين مرجع صادر مي‌شود، قابل تجديدنظر در شوراي عالي ثبت است. وقتي كه اين تعارض به طور قطعي محرز شد، به دارنده سند مالكيت موخر و معارض وقت مي‌دهند كه از روزي كه به وي اخطاريه ابلاغ شد ظرف مدت دو ماه در دادگاه در مورد اين موضوع طرح دعوي كند. وي بايد در دادگاه ظرف اين مدت طرح دعوي كند و گواهي آن را به اداره ثبت تقديم كند. اگر ظرف دو ماه از تاريخ ابلاغ طرح دعوي نكرد، دارنده سند مقدم گواهي عدم طرح دعوي خواهد گرفت و به اداره ثبت تقديم مي‌كند و اداره ثبت نيز سند مالكيت معارض را باطل مي‌كند. امروزه ابطال سند معارض به رايانه داده مي‌شود. اما اگر صاحب سند موخر ظرف دو ماه طرح دعوي كرد، دادگاه رسيدگي مي‌كند و سند مالكيتي را كه تشريفاتش برابر قوانين و مقررات انجام نشده است، باطل خواهد كرد. در تبصره ماده 5 لايحه قانوني اشتباهات ثبتي و اسناد مالكيت معارض اين موضوع بيان شده است.
منبع: روزنامه حمایت
http://www.hemayat.net/news/bar%202.htm
برچسب ها:اسناد معارض