1- موضوع حبس انفرادی، هر از چندگاهی به مناسبتی مطرح میشود. هرچند که تکلیف این مورد، طبق ضوابط و قوانین موجود، تقریبا روشن است.
در ضوابط قانون آیین دادرسی کیفری، احکامی در مورد لزوم محدودیت، مدت بازداشت- به موجب قرار بازداشت- و اینکه مقام قضایی مکلف است با فواصل منظم اینگونه قرارها را بازنگری کند و اینکه متهمی که به موجب قرار بازداشت زندانی شده حق اعتراض دارد، آمده است. بنابراین میتوان گفت به طریق اولی بازداشت به نحوی که آثار زندانی شدن را تشدید کند به همین اندازه و شاید بیشتر حساسیت دارد.
2- گفته شده است نگهداری افراد در سلولهای انفرادی صرفنظر از اینکه مشخصات این سلول چه باشد، پس از مدتی باعث بروز عوارض عصبی و روانی میشود. بنابراین چهبسا بتوان گفت: اظهاراتی که افراد در مقام پاسخگویی به مقامات قضایی، پس از مدتی توقف بر سلول انفرادی میکنند، فاقد اعتبار است؛ به عبارت دیگر اگر نگهداری فرد در سلول انفرادی ثابت شود، آنچه که او مثلا در مقام اقرار یا شهادت گفته است، چندان معتبر نخواهد بود.
از آنجا که این مطلب حاصل مطالعات نظری و میدانی است، تردید در صحت آن جایز نیست.
3- در قانون اساسی و قوانین عادی، شکنجه متهم، ممنوع اعلام شده و اطلاق قانون معروف به رعایت حقوق شهروندی، شکنجه غیربدنی را نیز دربرمیگیرد. به عبارت دیگر در اینکه شکنجه روانی متهمان، ممنوع و موجب تعقیب و مجازات شکنجهکننده است، تردیدی نمیتوان داشت. ممکن است در اینکه آیا نگهداری در سلول انفرادی، مصداق شکنجه است یا نه، ابراز تردید شود که در این مورد هم با توجه به مصنوعات درباره فتوای مقام معظم رهبری که این مورد را مصداق شکنجه دانستهاند، تردید برطرف میشود.
4- ضوابط ناظر بر این قضیه به شرط ذیل است:
الف) در آخرین بند ماده 175 آییننامه داخلی زندانها، نگهداری زندانی بیانضباط و متخلف در واحدهای تکنفره، حداکثر تا 20 روز با نظر شورای انضباطی زندان که قاضی ناظر نیز عضوی از آن است، مجاز شناخته شده که اینک با توجه به فتوای اخیر مجاز بودن این امر، محل تامل شدید خواهد بود.
ب) ماده 570 قانون مجازات اسلامی در تعزیرات، «سلب آزادی شخصی افراد ملت را برخلاف قانون…» جرم و قابل مجازات اعلام کرده است. تردیدی نیست نگهداری افراد در سلول انفرادی- حتی اگر متهم یا محکوم باشند- سلب آزادی شخصی محسوب میشود.
پ) در ماده 579 همین قانون، مجازات کردن افراد محکوم، سختتر از آنچه مورد حکم قرار گرفته، جرم اعلام شده و شش ماه تا سهسال حبس دارد و اگر فردی از ماموران دولت به دستور کس دیگری این اقدام را انجام دهد، امرکننده به این مجازات محکوم خواهد شد. بیگمان محبوس کردن فردی که محکوم به تامل حبسشده در سلول انفرادی، مجازاتی مضاعف محسوب میشود و میتواند مصداق ماده 579 باشد.
5- مطلبی که باقی میماند این است که اگر نوع اتهام، چنان باشد که ارتباط فرد متهم با سایر افراد این احتمال را ایجاد کند که ادله و آثار جرم از بین برود یا همدستان او متواری شوند و مانند اینها، تکلیف چیست؟ گمان میرود مقام قضایی که مسئول تحقیق است، میتواند متهم را به مدت محدود از ارتباط مستقیم با سایر افراد منع کند.
اما چنین دستوری: اولا، باید با توجه به نوع اتهام قابل توجیه باشد. ثانیا، چون خواه ناخواه چنین دستوری با صدور قرار بازداشت ملازمه دارد، ناچار باید مقید به مدت محدود و تجدیدنظر و بازنگری آن مشمول ضوابط قرار بازداشت باشد.به عبارت دیگر وقتی شدت اتهام چنان است که برای متهم قرار بازداشت نمیتوان صادر کرد به طریق اولی نمیتوان مثلا با صدور قرار وثیقه یا کفالت در صورتی که قادر به تامین وثیقه یا معرفی کفیل نباشد، او را به سلول انفرادی فرستاد.ثالثا، با فرض اینکه مورد، اقتضای صدور قرار بازداشت را داشته باشد و با فرض اینکه نوع اتهام، جدا کردن متهم از سایر زندانیان را به نوعی تجویز کند، قطعا نباید شرایط نگهداری و زیست متهم، غیرمتعارف و ناراحتکننده باشد.
به عبارت دیگر باید شرایط زیستی او با آنچه که به عنوان حداقل در آییننامه زندانها پیشبینی شده، انطباق داشته باشد.رابعا، به این نکته توجه شود که اظهارات متهم بعد از چند روز نگهداری در چنین وضعیتی میتواند اعتبار قضایی و ارزش اثباتی خود را از دست بدهد.
6- نتیجه اینکه اگر دستگیری متهمان و احضار ایشان به بازپرسی آنچنان که ماده 124 آیین دادرسی کیفری مقرر داشته، پس از گردآوری دلایل و حصول اطمینان نسبی، از توجه اتهام به ایشان باشد، قطعا مواردی نظیر بازداشت موقت و به ویژه زندانی کردن متهم در سلولهای انفرادی لازم نخواهد بود. البته بهتر این است تکلیف مواردی که مرجع تحقیق میتواند ارتباط متهم را با سایر افراد
-ولو به طور موقت- قطع کند، به طور روشن و قطعی در قانون روشن شود.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.