در صورت تجاوز به منابع طبیعی، با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی…
گزارش نشست قضایی استان
پاســخ بـه پرسـش‌های 448، 449 و 450
تهیه و تنظیم: رضا ایران‌مهر – سپیده شهیدی
سوال 448- در صورت تجاوز به منابع طبیعی، با توجه به ماده 690 قانون مجازات اسلامی (به صورت جرم مشهود) آیا ضابطین عام بدون شکایت اداره منابع طبیعی مواجه با تکلیفی می‌باشند؟
آقای مرادی (دادسرای ناحیه 4):
برای پاسخگویی به سوال ابتدا باید بدانیم عنوان «مامور جنگلبانی» به چه فردی اطلاق می‌شود؟ جهت پاسخگویی به این سوال شایسته است به عنوان مقدمه، شرایط استخدام، تکالیف، حدود اختیارات و تخلفات مامورین جنگلبانی را بدانیم و بررسی کنیم اساسا عنصر قانونی عمل شخصی که به منابع طبیعی تجاوز می‌کند، چیست؟ ماده 55 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها یا ماده 690 قانون مجازات اسلامی؟ ضمانت اجرای هر یک از این دو ماده از حیث تکالیف و اختیارات ضابطین دادگستری و مقامات جنگلبانی به هنگام مواجهه با جرم مبحوث‌عنه چیست؟
برابر قانون مامورین جنگل‌ها باید از دو ویژگی برخوردار باشند:
1- حکم سازمان جنگلبانی برای کشف و تعقیب جرایم.
2- آموزش وظایف ضابط دادگستری در کلاس مخصوص.
این ماموران مکلفند تا گزارش خود را به منابع طبیعی تقدیم دارند اما تکلیف مرجع مزبور این است که:
با این شرط که رئیس سازمان جنگلبانی مورد را مشمول ماده 59 قانون نداند، گزارش امر را جهت رسیدگی به دادسرا ارسال دارد. (در این قانون برای رئیس سازمان جنگلبانی در مواردی اختیار انصراف از شکایت با وصول جریمه و خسارت پیش‌بینی شده است.)
زیرنویس:
از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها مصوب 25/5/1346:
ماده 54 – مامورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مامور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیمات دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.
تبصره 1 – در صورتی که ماموران مذکور برخلاف واقع به منظور نفع شخصی و یا اعمال غرض گزارش خلاف واقع بدهند به کیفر جرمی که موضوع گزارش بوده محکوم خواهند شد.
تبصره 2 – مامورین کشف و تعقیب جرایم که از طرف سازمان جنگلبانی تعیین می‌شوند از حیث اجرای این قانون وقتی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند که وظایف ضابطین دادگستری را در کلاس مخصوص تعلیم گرفته باشند.
تبصره 3 – ماموران سازمان جنگلبانی که دارای معرفی‌نامه از طرف سازمان مزبور می‌باشند با تحصیل نمایندگی از طرف دادستان مجازند کلیه کارخانجات صنایع چوب و همچنین انبارها را در هر موقع که لازم بدانند بازرسی و در صورت کشف چوب غیرمجاز نسبت به بازداشت آن اقدام و با تنظیم صورت مجلس مراتب را به دادسرای محل اطلاع دهند.
تبصره 4: در صورتی که ماموران جنگلبانی خود مرتکب جرایم مذکور در این قانون گردند یا شرکت و معاونت در آن نمایند به حداکثر مجازات مقرر در این قانون محکوم می‌شوند و در صورتی که مسامحه در اجرای مقررات قانون یا آیین‌نامه‌های مربوطه نمایند به حبس تادیبی از یک ماه تا سه ماه محکوم خواهند شد.
ماده 55 – هرگونه تجاوز به جنگل‌ها و مراتع و بیشه‌ها و اراضی جنگلی ملی شده ممنوع است و بر حسب مورد مشمول مقررات قانون جلوگیری از تصرف عدوانی خواهد بود.
ماده 59 – رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرائمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 و تبصره‌های 1 و 2 ماده 52 با وصول جرائم و خسارات از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف‌نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان مزبور است.
تبصره – نسبت به جرائم از درجه جنحه قبل از تصویب قانون نیز سازمان جنگلبانی مجاز است از مقررات این ماده استفاده نماید.
به نظر می‌رسد جرم موضوع این ماده مشمول ماده 55 قانون مورد بحث بوده، از شمول ماده 690 قانون مجازات اسلامی خروج حکمی دارد.
مقایسه:
1- در تبصره ماده 690 ق.م.ا رفع تجاوز از ملک با حکم مقام قضایی صورت می‌گیرد حال آنکه در تبصره الحاقی به ماده 55 ق.ح.ب.ج، مصوب سال 1348، وزارت منابع طبیعی راسا مبادرت به رفع تجاوز می‌کند.
2- از حیث مجازات، این دو ماده متفاوت از یکدیگرند؛ مجازات بزه موضوع ماده 690، یک ماه تا یک سال است لکن مجازات بزه موضوع ماده 55 ق.ح.ب.ج یک تا سه سال حبس می‌باشد.
در خصوص سوال مطروحه دو نظریه وجود دارد:
1- از آنجا که ضابطین خاص (مامورین جنگلبانی) دارای حکم و ابلاغ ویژه از سازمان جنگلبانی هستند، ضابطین عام نمی‌توانند در امور راجع به ایشان مداخله نمایند اما عکس این حالت صادق است. (نظریه مورخه 15/6/49 کمیسیون مشورتی جزای عمومی اداره حقوقی در پرونده کلاسه 288/49/151/ک)
2- اگرچه ضابطین عام فاقد حکم خاص می‌باشند لکن با حکم و ابلاغ عامی که دارند، می‌توانند در موارد عدم دسترسی به ضابطین خاص دخالت نموده، وارد عمل شوند. ضابطین عام به محض مواجهه با جرم مشهود مورد بحث می‌توانند گزارش امر را تهیه و مراتب را به سازمان جنگلبانی ارائه نمایند. سازمان مزبور می‌تواند از اختیارات حاصله از ماده 59 به شرح موصوف استفاده نماید.
لکن به نظر می‌رسد بین قسمت اخیر ماده 18، قسمت اوسط ماده 34 با تبصره ماده 55 ق.ح.ب.ج تعارضی ایجاد می‌شود:
در تبصره ماده 18 همچنین قسمت اوسط ماده 34 گزارش باید به مقام قضایی تسلیم گردد در حالی که در ماده 55 گزارش باید به وزارت منابع طبیعی ارسال گردد.
رفع تعارض بدین صورت است که چنانچه مرتکب جرم از ضابطین خاص سازمان جنگلبانی باشد، گزارش به وزارت منابع طبیعی و در سایر موارد گزارش به مرجع قضایی تسلیم می‌شود.
در عمل ممکن است گزارشی که به شرح فوق باید به سازمان جنگلبانی ارسال گردد، اشتباها به مرجع قضایی تسلیم شود. در این موارد تکلیف مقام قضایی چیست؟
به نظر می‌رسد مقام قضایی مکلف است گزارش را جهت پیگیری حقوق قانونی متصوره برای وزارت منابع طبیعی به آن مرجع ارجاع نماید تا مرجع مزبور حسب مورد با اختیارات حاصله از تبصره الحاقی به ماده 55 همچنین ماده 59 ق.ح.ب.ج در صدد احقاق حق برآمده یا موضوع را جهت رسیدگی به مرجع قضایی اعاده نماید.
آقای سعیدنیا:
به عنوان یک قاعده کلی می‌توان گفت آنجا که قانون‌گذار ضابط خاص پیش‌بینی نموده است. دخالت ضابط عام در امور مرجوعه به ضابط خاص خلاف نظر مقنن باشد. قانون‌گذار عاقل است و با آگاهی و هدف خاص، در برخی موارد ضابط خاص را تعریف و مقرر نموده است. در این موارد صلاحیت تام ضابط عام تخصیص می‌خورد. با توجه به شرایط خاصی که مقنن برای ضابطین خاص (مامورین جنگلبانی) لحاظ نموده است که از جمله آن آموزش ویژه ایشان می‌باشد، به نظر می‌رسد ضابطین عام در خصوص مورد سوال فاقد صلاحیت باشند چرا که تشخیص قلمرو جغرافیایی منابع طبیعی و مسائلی از این قبیل از حدود صلاحیت آنان خارج است.
نظریه اکثریت قضات دادسرای ناحیه 4:
میان گزارش یا اعلام جرم و رسیدگی قضایی باید قائل به تفکیک شد، ضابطین عام به محض مواجهه با جرم مشهود، اعم از اینکه قابل گذشت باشد یا خیر، باید مراتب را صورتمجلس و گزارش امر را به مقام قضایی تسلیم نمایند. مقام قضایی در جرایم قابل گذشت یا غیرقابل گذشت، حسب مورد تصمیمات مقتضی اعم از تعقیب متهم و ادامه رسیدگی و یا توقف آن را اتخاذ خواهد نمود.
نظریه اقلیت قضات دادسرای ناحیه 4:
در خصوص مورد سوال ضابطین عام حتی در جرایم مشهود، مواجه با تکلیفی نبوده، امر را باید به ضابطین خاص که در این خصوص دوره‌های آموزشی ویژه‌ای را گذرانده‌اند، محول نمایند. در این صورت ضابطین خاص کلیه وظایف و اختیارات ضابطین عام را اعم از تعقیب و دستگیری متهم و تحت نظر قرار دادن او دارند.
آقای محمدی (مجتمع قضایی شهید مطهری):
ضابطین عام برابر مفاد ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری مکلفند به محض اطلاع از وقوع جرم اقدامات لازمه را معمول دارند. قانون‌گذار وظایف ضابطین دادگستری را در جرایم مشهود و غیرمشهود در ماده مذکور معین نموده است. در خصوص «جرایم غیرمشهود» ضابطین عام مکلفند مراتب را جهت کسب تکلیف و اخذ دستور لازمه به مقام قضایی اعلام کنند و برابر مفاد ماده 20، 24 و 25 همین قانون مکلفند در اسرع وقت و در مدتی که مقام قضایی تعیین می‌کند، نسبت به انجام دستور و یا تکمیل پرونده اقدام کنند و چنانچه به هر علت اجرای دستور و یا تکمیل آن میسر نگردد موظفند در پایان هر ماه گزارش آن را با ذکر علت به مقام قضایی ذی‌صلاح ارسال نمایند. اما در خصوص «جرایم مشهود» ضابطین عام با وقوع دو دسته از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت مواجه می‌شوند.
اولا: در «جرایم غیرقابل گذشت» برابر قسمت اخیر ماده 18 مذکور ضابطین عام مکلفند تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله در اجرای مفاد بندهای 1 و 2 از ماده 4 قانون مرقوم به اطلاع مقام قضایی برسانند.
ثانیا: اما نحوه عملکرد ضابطین عام در «جرایم مشهود» چنانچه جرم از نوع «قابل گذشت» باشد سه نظر متصور است:
اول: اینکه در قسمت اول و اواخر ماده 18 از قانون مرقوم، تکلیف ضابطین عام را به طور کلی و به نحو مطلق مشخص نموده است که در کلیه جرایم اعم از جرایم قابل گذشت و غیرقابل گذشت به محض اطلاع از وقوع جرم در صورت مشاهده جرم، مکلفند کلیه اقدامات لازمه به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم یا تبانی معمول و حتی تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی برسانند.
دوم: اینکه برابر بند 3 ماده 4 از قانون مرقوم، جرایم قابل گذشت جرایمی هستند که با شکایت شاکی خصوصی تعقیب می‌شوند و با گذشت وی تعقیب موقوف خواهد شد و نیز با توجه به ماده 65 از قانون مرقوم که جهات قانونی برای شروع به تحقیقات و رسیدگی را از قبیل شکایت شاکی و اعلام و اخبار ضابطین دادگستری و اشخاصی که از قول‌شان اطمینان حاصل شود، اعلام نموده است و از طرف دیگر ماده 690 قانون مجازات اسلامی برابر مفاد ماده 727 قانون اخیرالذکر و ماده 179 از قانون آیین دادرسی کیفری از جمله جرایم قابل گذشت هستند. بنابراین ضابطین عام دادگستری حق دخالت در جرایم قابل گذشت را ندارند مگر با شکایت شاکی خصوصی که در ماده 690 مذکور، اداره منابع طبیعی به عنوان متولی محسوب و شاکی خصوصی است و با اعلام شکایت آن اداره تعقیب شروع و تحقیقات ادامه می‌یابد در غیر این صورت ضابطین عام حق دخالت ندارند بلکه ضابطین خاص در این مورد ماموران اداره منابع طبیعی که هم قدرت تشخیص اراضی که جزء منابع طبیعی هستند را دارند یعنی کارشناس این امر هستند و هم به عنوان شاکی خصوصی مطرح هستند و حق دخالت در جرایم مندرج در ماده 690 قانون مجازات اسلامی را دارند.
سوم: اینکه ضابطین عام در «جرایم مشهود» چنانچه جرم از جرایم قابل گذشت باشد حق دخالت دارند و موظفند حداقل اقدامات لازمه از قبیل حفظ آلات، ادوات، آثار، علائم و دلایل جرم را بنمایند و حق دستگیری متهم و نگهداری متهم به مدت 24 ساعت و انجام تحقیقات مقدماتی را ندارند و در واقع تا این حد مکلف به انجام اقدامات لازمه هستند تا چنانچه شاکی خصوصی از جمله اداره منابع طبیعی اقدام به اقامه شکایت و تعقیب نمود حداقل دلایل وقوع جرم از ناحیه مرتکبین جرم جمع‌آوری شده باشد یا شاکی خصوصی بتواند ادعایش را به اثبات برساند و حقش تضییع نشود. در هر صورت این نظر یک نظر بینابین است و نه به طور کلی و به نحو تام، ضابطین عام را در حین مواجهه با جرایم مشهود مکلف به انجام «کلیه اقدامات قانونی محوله» نموده است و به طور کلی اختیارات و تکالیف ضابطین عام را از آنان «سلب» نموده است بلکه ضابطین عام را مکلف به انجام حداقل وظایف و تکالیف قانونی مقرر در ماده 18 و سایر مواد قانون آیین دادرسی کیفری نموده است و چنانچه ضابطین خاص یعنی مامورین اداره منابع طبیعی در حین وقوع جرم مشهود (موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی) در صحنه جرم حضور داشته باشند ضابطین عام حق دخالت نخواهند داشت مگر اینکه مامورین اداره منابع طبیعی از آنان درخواست استمداد نمایند که در این صورت ضابطین عام مکلف به انجام کلیه اقدامات لازمه در راستای درخواست ضابطین خاص خواهند بود.
آقای پورقربانی (دادسرای ناحیه 10):
قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری را به دو دسته تقسیم کرده: 1- ضابطین عام 2- ضابطین خاص. ضابطین عام کسانی هستند که صلاحیت دخالت و اقدام درباره کلیه جرایم را دارند، مگر آنچه که به حکم قانون منع شده باشند ولی ضابطین خاص کسانی هستند که صلاحیت اقدام و دخالت درباره هیچ جرمی را ندارند مگر آنچه را که قانون به آنان اجازه داده باشد. به عنوان مثال ماموران جنگلبانی به موجب ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع کشور مصوب 1346 فقط در خصوص تجاوز افراد به منابع طبیعی ضابط دادگستری محسوب می‌شوند. به اعتبار ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مصوب 78، نیروی انتظامی ضابط عام دادگستری است و بر اساس ماده مذکور ضابطین دادگستری مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نمایند. بنابراین اختیارات خاص ضابطین نافی اختیارات عام ضابطین نمی‌باشد.
در باب اول از فصل اول قانون آیین دادرسی کیفری کشف جرم و تحقیقات مقدماتی بر عهده ضابطین دادگستری قرار داده شده است در مواردی که کسی به منابع طبیعی تجاوز کند بر اساس شق دوم ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری، چنانچه جرم مشهود باشد همان‌طور که ضابطین خاص که در مورد این مسئله ماموران اداره منابع طبیعی بر اساس بند 5 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضابط دادگستری محسوب می‌شوند و مکلفند برای حفظ آثار و دلایل جرم اقدامات لازم را انجام دهند، نیروی انتظامی نیز که به عنوان ضابط عام دادگستری محسوب می‌شود در صورت حضور یا عدم حضور ضابطین خاص مکلفند کلیه اقدامات لازم را برای جلوگیری از تجاوز به منابع طبیعی اگر به صورت مشهود باشد انجام دهند و مراتب را به مرجع قضایی اطلاع دهند و از ماده 166 قانون آیین دادرسی مدنی نیز این امر استنباط می‌شود و جرم مشهود را نیز ماده 21 قانون مذکور تعریف کرده است. به عنوان مثال چنانچه کسی اقدام به تجاوز اراضی اشخاص حقیقی کند اگر جرم به صورت مشهود باشد آیا ضابطین عام نباید دخالت کنند و باید منتظر بمانند تا مالک خصوصی اقدام به شکایت کند سپس اقدام کنند در حالی که بر اساس ماده 18 قانون مذکور دخالت ضابطین در جرایم مشهود جنبه تکلیفی داشته و نمی‌توانند به این بهانه از انجام وظیفه قانونی خود سرباز زنند.
دکتر اخوت (قاضی بازنشسته دادگستری):
در قانون آیین دادرسی کیفری سخنی از ضابطان عام و خاص نیامده است بلکه این دو اصطلاح ساخته و پرداخته حقوق‌دانان است. به موجب ماده 15 قانون مرقوم، ضابطین دادگستری مامورینی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم … به موجب قانون اقدام می‌نمایند.
قانون‌گذار این ضابطان را در 5 بند برشمرده است، در بند پنجم آمده است: «مقامات و مامورینی که به موجب قوانین خاص در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری محسوب می‌شوند.»
1- به موجب ماده 54 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع: «مامورین جنگلبانی که به موجب احکام سازمان جنگلبانی مامور کشف و تعقیب جرایم مذکور در این قانون می‌شوند، در ردیف ضابطین دادگستری محسوب و از این حیث تحت تعلیم دادستان محل انجام وظیفه خواهند نمود.»
2- ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع: «رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگانی که از طرف نامبرده به موجب حکم کتبی تعیین می‌شوند مجازند نسبت به جرایمی که طبق مفاد این قانون جنحه باشد به استثنای موارد مذکور در ماده 49 (مربوط به استفاده غیرمجاز از کوره زغال) و تبصره‌های 1 و 2 ماده 52 (مربوط به اهمال در نگهداری چکش ویژه سازمان و سوءاستفاده از چکش جنگلبانی)؛ با وصول جرایم و خسارات، از تعقیب جزایی متهم فقط برای یک مرتبه صرف‌نظر کنند و تعقیب مرتکب منوط به شکایت رئیس یا نماینده سازمان است.»
با توجه به مواد ذکر شده، هرچند به تعبیر حقوق‌دانان، ضابطان عام طبق ماده 15 آ.د.ک اختیار در تعقیب و کشف جرایم را دارند، اما نظر به اینکه اکثر جرایم مندرج در قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و جرایم موضوع ماده 690 قانون مجازات اسلامی با توجه به ماده 59 قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و ماده 727 قانون مجازات اسلامی، از طرف رئیس سازمان جنگلبانی یا نمایندگان آن سازمان، قابل گذشت می‌باشند. ضابطان عام در صورت مشاهده ارتکاب جرم تنها حق دارند، موضوع را در محل صورتمجلس نموده ضمن انجام وظایف قانونی، برای حفظ امنیت به سازمان مربوطه گزارش نمایند و سایر حقوق مندرج در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری را دارا نمی‌باشند.
آقای امان‌الهی (مجتمع قضایی صدر):
از مجموعه سوالات کمیسیون بررسی امور حقوقی و قضایی استان این سوال در مجمع قضایی شهید صدر تهران بین همکاران محترم قضایی بحث و بررسی گردید و اکثریت همکاران محترم قضایی معتقدند که در صورت تجاوز به منابع طبیعی، با توجه به ماده 690 ق. مجازات اسلامی اگر به صورت جرم مشهود باشد؛ ضابطین عام بدون شکایت اداره منابع طبیعی مواجه با تکلیف قانونی مقرر در ماده فوق‌الذکر می‌باشند به علت اینکه منابع طبیعی و جنگل‌ها و مراتع از اموال عمومی جامعه و مردم می‌باشد به این علت جرم عمومی می‌باشد و دارای جنبه عمومی است و در جرائم مشهود خصوصا در جرایم مشهود که جنبه عمومی دارند پلیس مواجه با تکلیف می‌باشد و شکایت اداره منابع طبیعی مناط به غیر موارد جرم مشهود می‌باشد.
2- نفی شی نفی ماادا نمی‌کند و تعیین ضابطان خاص مانع برخورد و دخالت ضابط عام نیست.
3- بند یک ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری جرم مشهود را به طور مطلق تعریف کرده است و مطابق ماده 18 قانون مذکور به طور مطلق ضابطین دادگستری به محض اطلاع از وقوع جرم در جرائم مشهود نسبت به حفظ آثار جرم و ادوات و آلات آن اقدام نماید.
4- قانون آیین دادرسی کیفری اخیرالتصویب می‌باشد بر قوانین قبلی حکومت دارد.
ماده 727 قانون مجازات ناظر به موارد غیرجرم مشهود است؛ چه آنکه در قسمت اخیر گفته اگر شاکی اعلام رضایت نماید در مجازات مرتکب جرم تخفیف دهد.
آقای فرقانی (دادگستری پاکدشت):
همکاران قضایی مجتمع قضایی شهرستان پاکدشت در این زمینه قائل به دو نظریه بودند و بیان هر یک از این دو نظریه با دلایلی به شرح زیر بود:
نظریه اول: ضابطین عام بدون شکایت اداره منابع طبیعی مواجه با تکلیفی نیستند. پیروان این نظریه چنین استدلال نمودند:
1- ماده 690 قانون مجازات گرچه دارای متن طولانی و مضطربی به نظر می‌رسد و لکن در رابطه با جرائم قابل گذشت و دارای شاکی خصوصی مقرر گردیده است و در رابطه با موضوع سوال منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی مقرر گردیده و ضابط خاص معرفی شده، بنابراین بدون شکایت اداره منابع طبیعی ضابط عام مواجه با تکلیفی نیست.
2- جرایم مشهود، تعریف خاصی دارد و دارای شرایط ویژه‌ای است و با توجه به اینکه در جرایم موضوع سوال ضابط خاص دارد از اطلاق جرایم مشهود که ضابط عام دارد خارج شده است.
3- خلاف اصل بودن جرایم مشهود و تفسیر مضیق در جرایم و مجازات‌ها دلیل دیگری بر این نظریه ذکر گردید.
نظریه دوم: ضابطین عام نیز مکلف هستند همکاری لازم را جهت حفظ منابع طبیعی و ذخایر ملی معمول دارند. پیروان این نظریه چنین استدلال نمودند:
1- ذیل ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری صراحتا مقرر گردیده در خصوص جرایم مشهود، ضابطین عام تمامی اقدامات لازم را به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند. سپس به موجب بند 1 ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری یکی از موارد جرایم مشهود را جرمی مقرر نموده که در مرئی و منظر ضابطین دادگستری واقع شده…
ملاحظه می‌شود که قانون‌گذار جرم را به صورت مطلق ذکر نموده و قید قابل گذشت یا غیرقابل گذشت نیاورده است.
2- نظریه مشورتی 9863/7 مورخه 14/12/82: «در بعضی از قوانین و مقررات به ادارات و سازمان‌های دولتی عنوان شاکی داده شده. منظور از شاکی خصوصی در این قوانین و مقررات، شاکی خصوصی به معنای افرادی که مستقیما متحمل ضرر و زیان شده نیست، بلکه منظور اعلام‌کننده می‌باشد، فرق بین شاکی خصوصی و اعلام‌کننده در این است که شاکی خصوصی حق اعلام گذشت دارد، ولی اعلام‌کننده حق گذشت ندارد.
3- اینکه در مواردی از جرائم قانون‌گذار ضابط خاص تعیین نموده و تکالیفی برای آن مقرر نموده مانع از تکلیف عمومی ضابطین عام نیست و به عبارت دیگر این دو مانعه‌الجمع نیستند.
4- موضوع جرم در جرائم موضوع سوال، منافع عموم مردم است، نه شخص حقیقی یا حقوقی مانند منابع طبیعی.
5- ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/71 چنین مقرر داشته است: «نیروی انتظامی و مامورین سازمان محیط زیست و سایر مراجع مکلف هستند همکاری لازم را جهت حفظ ذخایر ملی و سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور معمول دارند و مامورین انتظامی موظف هستند به محض اطلاع از قطع غیرمجاز ذخایر جنگل و غیره و وقوع جرم مشهود، نسبت به جلوگیری از فرار متهم و امحای آثار جرم اقدام کنند یا در صورت مشاهده مقطوعات و مواد مستحصله از آنها مراتب را صورت‌جلسه نموده و متخلف را به مراجع قضایی معرفی کنند و نزدیک‌ترین واحد اداره منابع طبیعی را جهت تحویل گرفتن مواد و تعقیب پرونده مطلع نمایند.
آقای بشیری (دادگستری هشتگرد):
قبل از پاسخ به سوال ناگزیر از بیان چند مقدمه می‌باشم.
با توجه به بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و بند 1 ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری مامورین نیروی انتظامی ضابطین عام دادگستری هستند.
مطابق نظریه مشورتی 7448/7 – 21/8/81 اداره حقوقی اصطلاحات ضابطین عام و خاص در قوانین تصریح نشده است. منظور از ضابط خاص، مامورینی هستند که به موجب قوانین خاص و در حدود وظایف محوله ضابط دادگستری هستند و ضابط عام مامورین نیروی انتظامی هستند که وظایف مذکور در بند 8 ماده 4 قانون نیروی انتظامی جمهوری اسلامی ایران و ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری را به عهده دارند.
ماده 15 قانون اخیرالذکر ضابطین و محدوده وظایف آنها را تعریف و بیان می‌نماید که «ضابطین مامورانی هستند که تحت نظارت و تعلیمات مقام قضایی در کشف جرم و بازجویی مقدماتی و حفظ آثار و دلایل جرم و جلوگیری از فرار و مخفی شدن متهم و ابلاغ اوراق و اجرای تصمیمات قضایی به موجب قانون اقدام می‌نماید.»
ماده 18 قانون آ.د.ک نیز وظایف ضابطین را در جرایم مشهود و غیرمشهود به تفکیک بیان کرده است. در جرایم مشهود تمامی اقدامات لازم به منظور حفظ آلات و ادوات و آثار و علائم و دلایل جرم و جلوگیری از فرار متهم و یا تبانی، معمول و تحقیقات مقدماتی را انجام و بلافاصله به اطلاع مقام قضایی می‌رسانند.
نکته دیگر اینکه با توجه به عبارات به کار رفته در متن ماده 21 ق.آ.د.ک در بیان موارد جرایم مشهود، به این نتیجه می‌رسیم که مشهود به معنای صرف مشاهده نیست بلکه مفهوم مشهود؛ معلوم، واضح، آشکار و مبرهن است؛ چرا که صرفا بند 1 ماده موصوف به مشاهده اشاره دارد و در بند 3 آن عبارت «آثار واضحه» و عبارت «… تعلق اسباب و دلایل یاد شده به متهم محرز شود» یا در بند 6 «وقتی که متهم ولگرد باشد» ولگردی مجموعه احوالات و شرایط جمع شده در یک فرد است که مامور با مشاهده آن و پس از بررسی آن احوالات به این استنباط می‌رسد که آن فرد ولگرد است یا نه و الا بر پیشانی فرد عبارت ولگرد نوشته نشده است. در همه موارد احصا شده فوق باید وقوع جرم یا حالات مجرمانه موصوف برای ضابط معلوم و واضح باشد و به عبارت بهتر جرم احراز شود. آن موقع است که می‌توان بر او تکلیف بار کرد. معلوم و مشهود از امور نسبی هستند همانند مجمل و مبین در علم اصول و نسبی بودن مشهود نیز قطعا آثار خاص خود را دارد. اگر فرض سوال را محدود به این حالت بدانیم که منابع طبیعی بودن زمین کاملا محرز باشد و معلوم و تجاوز هم رویت شود و در واقع شرایط جرم مشهود جملگی برای مامور احراز شود، مثلا عرصه منابع طبیعی با نصب تابلوهایی حد و حدود آن کاملا مشخص شده باشد و برای مامور هیچ شکی ایجاد نشود که ملک موصوف منابع طبیعی است؛ چون برای ضابط عام معلوم شده که ملک منابع طبیعی است و فرد یا افرادی در حال تجاوز به آن هستند مواجه با تکلیف می‌باشد. در همین فرض اکثریت همکاران معتقدند که تکلیف ضابط به تعقیب نیست بلکه تمام اختیارات ضابط در جرایم مشهود را دارد الا تعقیب چون ماده 690 ق.م.ا به موجب ماده 727 قانون مذکور جزو جرایم قابل گذشت است که تعقیب آن جز با درخواست شاکی خصوصی امکان‌پذیر نیست حتی مقام قضایی هم راسا حق تعقیب در چنین جرایمی را ندارد.
اما اگر فرض سوال را این‌طور تعبیر کنیم که برای ضابط معلوم و آشکار نباشد که عرصه مورد تجاوز منابع طبیعی است جملگی همکاران متفق‌القولند که ضابط نه تکلیف دارد و نه اختیار.
اقلیت همکاران قضایی هم معتقدند با توجه به اینکه ماده 690 ق.م.ا از جرایم قابل گذشت است و فقط با تعقیب از سوی شاکی قابل رسیدگی است لذا صرفا باید اداره منابع طبیعی شکایت نماید و در این حالت ضابط فقط وظایف احصا شده در جرایم غیرمشهود را به عهده دارد یعنی اطلاع به مقام قضایی و اداره مربوطه.
شبهه‌ای ممکن است ایجاد شود در ارتباط با قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 1371 لذا متن ماده 1 قانون موصوف و ماده 2 آیین‌نامه اجرایی ماده 1 موصوف قرائت می‌شود.
ماده 1: از تاریخ تصویب این قانون گونه‌های درختانی از قبیل شمشاد، زربین، سرخدار، سرو خمره‌ای، سفید لت، طروچندل، ارس، فندق، زیتون طبیعی، بنه (پسته وحشی)، گون، ششم، گردو جنگلی و بادام وحشی (بادامک) در سراسر کشور جزء ذخایر جنگلی محسوب و قطع آنها ممنوع می‌باشد. آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/71.
ماده 2: نیروهای انتظامی و مامورین سازمان محیط زیست و سایر مراجع مکلفند همکاری لازم را جهت حفظ ذخایر مذکور با سازمان جنگل‌ها و مراتع کشور معمول دارند و مامورین انتظامی موظفند به محض اطلاع از قطع غیرمجاز ذخایر جنگلی و وقوع جرم مشهود نسبت به جلوگیری از فرار متهم و امحای آثار جرم اقدام کنند یا در صورت مشاهده مقطوعات و مواد مستحصله از آنها مراتب را صورتمجلس نموده و ضمن ضبط مقطوعات و مواد مستحصله، متخلف را به مراجع قضایی معرفی کنند و نزدیک‌ترین واحد اداره منابع طبیعی را جهت تحویل گرفتن مواد و تعقیب پرونده مطلع نمایند. با توجه به اینکه وظایف برشمرده شده در این آیین‌نامه صرفا در راستای اجرای ماده 1 قانون موصوف است نمی‌توان آن را به ماده 690 ق.م.ا سرایت داد و بگوییم ضابط در ماده 690 هم همان اختیارات و وظایف ذکر شده در ماده 2 آیین‌نامه را دارد.
آقای اهوارکی (دادگاه تجدیدنظر استان تهران):
برای پاسخ به سوال باید به مواد 15، 18 و 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری توجه نماییم. در ماده 15 ضابطین دادگستری تعریف و احصاء شده‌اند و در ماده 18 تکلیف ضابطین دادگستری در مواجه شدن با وقوع جرم صرف‌نظر از نوع آن (قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن آن) راجع به جرم مشهود و غیرمشهود و در ماده 21 جرایم مشهود را بیان کرده است. حال سوال این است که نیروی انتظامی در صورت روبه‌رو شدن با جرم مشهود تجاوز به منابع طبیعی مواجه با تکلیف می‌باشد یا خیر. پاسخ این است که تردیدی در تکلیف مامورین انتظامی با توجه به صراحت ماده 18 آیین دادرسی مذکور وجود ندارد و مسلما مامورین انتظامی در صورت روبه‌رو شدن با تجاوز به منابع طبیعی مکلف به جلوگیری و بلافاصله گزارش آن به دادستان برای کسب تکلیف می‌باشند و دادستان به عنوان مدعی‌العموم مراتب را برای اقدام قانونی به منابع طبیعی اعلام می‌نماید. پس تکلیف نیروی انتظامی نه تعقیب موضوع، بلکه جلوگیری و گزارش آن به دادستان می‌باشد و اقدامات بعدی را با کسب تعلیمات دادستان انجام دهد. ممکن است ایراد شود که ماده 727 قانون مجازات اسلامی، ماده 690 قانون مجازات اسلامی را از جمله جرایمی دانست که بدون شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود پس مامورین انتظامی تا زمانی که اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی شکایت نکرده باشد نمی‌توانند تعقیب را شروع نمایند زیرا صرف‌نظر از آنکه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی ایراداتی وارد است و اساسا قابل گذشت دانستن جرم تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی صحیح نمی‌باشد آنچه از ماده 727 می‌توان استنباط نمود «تعقیب» می‌باشد و آنچه تکلیف مامورین انتظامی مقرر در ماده 18 آیین دادرسی کیفری می‌باشد تکلیف به جلوگیری و اعلام آن به دادستان می‌باشد. بدیهی است دادستان پس از اطلاع مراتب را به اداره منابع طبیعی برای اقامه شکایت اعلام می‌نماید و در صورت تجاوز به اراضی ملی، اداره منابع طبیعی مکلف به اقامه شکایت کیفری و پیگیری موضوع می‌باشد. اداره منابع طبیعی به حکم قانون متولی و مسئول حفاظت و نگهداری است و اگر در این رابطه کوتاهی نماید دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند رئیس منابع طبیعی را مورد مواخذه و پیگیری قرار دهد.
برای پاسخ به سوال باید به مواد 15، 18 و 21 قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور کیفری توجه نماییم. در ماده 15 ضابطین دادگستری تعریف و احصاء شده‌اند و در ماده 18 تکلیف ضابطین دادگستری در مواجه شدن با وقوع جرم صرف‌نظر از نوع آن (قابل گذشت بودن یا غیرقابل گذشت بودن آن) راجع به جرم مشهود و غیرمشهود و در ماده 21 جرایم مشهود را بیان کرده است. حال سوال این است که نیروی انتظامی در صورت روبه‌رو شدن با جرم مشهود تجاوز به منابع طبیعی مواجه با تکلیف می‌باشد یا خیر. پاسخ این است که تردیدی در تکلیف مامورین انتظامی با توجه به صراحت ماده 18 آیین دادرسی مذکور وجود ندارد و مسلما مامورین انتظامی در صورت روبه‌رو شدن با تجاوز به منابع طبیعی مکلف به جلوگیری و بلافاصله گزارش آن به دادستان برای کسب تکلیف می‌باشند و دادستان به عنوان مدعی‌العموم مراتب را برای اقدام قانونی به منابع طبیعی اعلام می‌نماید. پس تکلیف نیروی انتظامی نه تعقیب موضوع، بلکه جلوگیری و گزارش آن به دادستان می‌باشد و اقدامات بعدی را با کسب تعلیمات دادستان انجام دهد. ممکن است ایراد شود که ماده 727 قانون مجازات اسلامی، ماده 690 قانون مجازات اسلامی را از جمله جرایمی دانست که بدون شکایت شاکی خصوصی تعقیب نمی‌شود پس مامورین انتظامی تا زمانی که اداره منابع طبیعی به عنوان شاکی خصوصی شکایت نکرده باشد نمی‌توانند تعقیب را شروع نمایند زیرا صرف‌نظر از آنکه به ماده 727 قانون مجازات اسلامی ایراداتی وارد است و اساسا قابل گذشت دانستن جرم تجاوز به اراضی ملی و منابع طبیعی صحیح نمی‌باشد آنچه از ماده 727 می‌توان استنباط نمود «تعقیب» می‌باشد و آنچه تکلیف مامورین انتظامی مقرر در ماده 18 آیین دادرسی کیفری می‌باشد تکلیف به جلوگیری و اعلام آن به دادستان می‌باشد. بدیهی است دادستان پس از اطلاع مراتب را به اداره منابع طبیعی برای اقامه شکایت اعلام می‌نماید و در صورت تجاوز به اراضی ملی، اداره منابع طبیعی مکلف به اقامه شکایت کیفری و پیگیری موضوع می‌باشد. اداره منابع طبیعی به حکم قانون متولی و مسئول حفاظت و نگهداری است و اگر در این رابطه کوتاهی نماید دادستان به عنوان مدعی‌العموم می‌تواند رئیس منابع طبیعی را مورد مواخذه و پیگیری قرار دهد.
آقای جوهری (دادگستری نظرآباد):
اتفاق‌نظر همکاران محترم قضایی این بود که در فرض سوال ضابطین عام تکلیف دارند در جرایم مشهود وارد عمل شوند و اقدامات لازم را به عمل آورند چون اولا اینکه جرم قابل گذشت هست یا خیر ارتباطی بر فرض سوال ندارد تا نتیجه بگیریم که با توجه به اینکه جرم ماده 690 قانون مجازات جرمی قابل گذشت است لذا نیاز به طرح شکایت از ناحیه اداره منابع طبیعی به عنوان ضابط خاص است و به عبارت دیگر یک جرم قابل گذشت نیز می‌تواند جرم مشهود باشد (با رعایت ماده 21 قانون آیین دادرسی کیفری) و از طرفی در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری احصا شده‌اند (یعنی هم ضابط عام و خاص) در ادامه در ماده 18 قانون آیین دادرسی کیفری به نحو اطلاق آمده است. ضابطین دادگستری یعنی این عنوان ضابطین دادگستری شامل کلیه ضابطین احصا شده در ماده 15 یاد شده باشد در هشت ماده تکلیف ضابطین در برخورد با جرایم مشهود مشخص نموده است و شکی نیست که ضابط عام نیز جزو یکی از ضابطین دادگستری موضوع ماده 18 قانون یاد شده می‌باشد. بنابراین نیروی انتظامی به موجب مقررات موصوف تکلیف به برخورد داشته و گزارش خود را به اطلاع مقام قضایی می‌رساند. در این‌باره با توجه به ماده 4 قانون آیین دادرسی کیفری اینکه جرم موضوع ماده، نیاز به شکایت شاکی خصوصی (اداره منابع طبیعی) دارد مقام قضایی به نحو مقتضی نظر اداره منابع طبیعی را اخذ می‌نماید هرچند که در رویه به اینگونه است که در جرایم مشهود خود نیروی انتظامی نظر اداره منابع طبیعی را اخذ می‌نماید و پرونده با اعلام شکایت آنان وارد دادسرا می‌شود.
مجتمع قضایی شهید باهنر:
نظریه اکثریت قضات مجتمع قضایی شهید باهنر:
در قانون به طور کلی ضابطین دادگستری به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند. در ماده 15 قانون آیین دادرسی کیفری ضابطین دادگستری مشخص شده‌اند که بعضی از این مامورین به عنوان ضابط عام محسوب می‌شوند مثل نیروی انتظامی که بند 8 از ماده 4 قانون نیروی انتظامی موید این امر است و نظریه اداره حقوقی به شماره 7448/7 مورخ 21/8/81 نیز تاکید بر این موضوع است و تعدادی از مقامات تصریحی در ماده 15 قانون مذکور در شرایط خاص و در وظایف محوله به موجب قوانین خاص به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند. همان‌طوری که در معنای ضابط خاص پیدا است در شرایط خاص نسبت به بعضی از جرایم اعم از مشهود و غیرمشهود به عنوان ضابط دادگستری شناخته می‌شوند که در برخورد با جرم طبق ماده 19 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام می‌نمایند و در صورت شاهد جرم مشهودی باشند که در محدوده وظایف آنها نباشد حق مداخله ندارند. در حالی که ضابط عام در کلیه جرایم طبق ماده 18 و مواد بعدی از قانون آیین دادرسی کیفری حق مداخله را دارد. در هر صورت جرم مشهودی که در محدود اختیارات ضابط خاص باشد رافع مسئولیت ضابط عام نمی‌باشد و ماده 2 از آیین‌نامه اجرایی ماده 1 قانون حفظ و حمایت از منابع طبیعی و ذخایر جنگلی کشور مصوب 16/12/71 هیئت وزیران موید این امر است.
نظریه اقلیت قضات مجتمع قضایی شهید باهنر:
اگرچه در قانون به طور کلی ضابطین دادگستری به دو دسته عام و خاص تقسیم می‌شوند ولی قانون‌گذار در مواردی به موجب قوانین خاص اشخاصی را در ردیف ضابطین دادگستری قید کرده است که بایستی از این حیث تحت تعلیمات دادستان انجام وظیفه نمایند؛ مثل ماده 56 از قانون حفاظت و بهره‌برداری از جنگل‌ها و مراتع و هدف قانون‌گذار به لحاظ تخصصی است در ضابطین خاص وجود دارد و ضابطین عام خالی از این تخصص لازم می‌باشند. بنابراین به لحاظ فقدان تخصص لازم ضابطین عام مجاز در مداخله در جرایم خاص نمی‌باشند.
نظریه اکثریت بالاتفاق:
در مواردی که قانون‌گذار ضابط خاص تعیین نموده و تکالیفی برای آن مقرر کرده، مانع از تکلیف عمومی ضابطین عام نیست و به عبارت دیگر این دو مانعه‌الجمع نیستند.
برچسب ها:اسلامی, تجاوز, تجاوز به منابع طبیعی, جرم مشهود, حقوق, ضابطین, قانون, ماده, مجازات, منابع طبیعی, منابع طبیعی