بازگشت به استعلام شماره 3856/293/9030 مورخه 11/5/1391 نظریه مشورتی این اداره کل به شرح زیر اعلام میشود:
در مورد اعمال ماده 2 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و اصلاحیه بند «ج» ماده 18 و آییننامه اجرایی موضوع ماده 6 قانون مذکور اصلاحی موخه 31/4/91 ریاست محترم قوه قضائیه مراتب ذیل متذکر میگردد.
1- وضعیت محکومعلیه مالی مدعی اعسار از دو حالت کلی خارجی نیست یا از نظر اعسار و ایسار معلومالحال است یا مجهولالحال در صورت اول به مقتضای حال او عمل میشود مانند کسی که حکم اعسارش قبلا صادر شده است. در صورت دوم بنا بر نظر مشهور فقها باید قائل به تفکیک شده به این ترتیب که چنانچه دین ناشی از قرض و یا معاملات معوض باشد و مدیون اکنون مدعی اعسار شده است، بقای مال نزد وی استصحاب و در نتیجه ادعای خلاف آن با ارائه دلیل از ناحیه مدعی اعسار باید ثابت شود و تا آن هنگام به عنوان بدهکار مماطل یا ممتنع حبس میشود و در سایر موارد که بدهکار بابت بدهی به طور مستقیم یا غیرمستقیم مالی اخذ نکرده است، مانند ضمان ناشی از دیات، اصل عدم جاری میشود زیرا انسان بدون دارایی متولد میشود و دارایی امری حادث است و وجود آن نیاز به دلیل دارد. تنها در این صورت حبس چنین شخصی که اصل، موافق ادعای اوست و تکلیف او به اثبات ادعایش، خلاف شرع و ادعای او با سوگند پذیرفته میشود.
2- با توجه به منطوق مواد 2 و 3 قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی و قانون اعسار مصوب سال 1313 و رای وحدت رویه شماره 722 مورخه 13/10/1390، روشن است که اعسار امری ترافعی و مصداق دعوی حقوقی است که در مورد اشخاص مجهولالحالی که ادعای خلاف اصل مینمایند باید با رعایت تشریفات قانونی رسیدگی و پس از بررسی ادله طرفین نسبت به آن حکم صادر شود.
3- با حفظ مقدمات فوق، بند «ج» اصلاحی مورخه 31/4/1391 ماده 18 آییننامه اجرایی قانون فوقالذکر منافاتی با موارد قانونی مذکور نداشته و قاضی رسیدگیکننده با توجه به هر یک از شرایط گفته شده به درخواست محکومله و نیز ادعای اعسار محکومعلیه مطابق مقررات قانونی و شرعی رسیدگی کرده تصمیم مقتضی اتخاذ مینماید. ترتیب فوق شامل تمامی مدعیان اعسار اعم از محبوسین و غیرمحبوسین میشود.
موسسه حقوقی عدل فردوسی با قبول کلیه دعاوی دادگستری از جمله کیفری ، حقوقی ، خانواده ، امور شهرداری ها ، دیوان عدالت اداری ، ثبتی ، ملکی و سایر دعاوی دادگستری پذیرای هموطنان می باشد.