در گفت و گو با کارشناسان و حقوقدانان تشریح شد؛ راهکارهای تحقق کاهش مجازات حبس
چندی پیش رئيس شعبه 101 (دادگاه جرايم اطفال) کرمان، مجازات جايگزين يک نوجوان مجرم را شرکت در نماز جماعت مسجد محل سکونت به مدت يک سال تعيين کرد. فرشيدي، در این باره می گوید: نوجوان 17 ساله به علت رانندگي بدون گواهينامه و بي احتياطي منجر به ايراد صدمه بدني به عابر پیاده مجرم شناخته شده است. اين فرد با عنايت به گزارش مرجع انتظامي، اقرار خود، شکايت شاکيه، نظريه پزشکي قانوني به استناد مواد 717 و718 قانون مجازات اسلامي، به پنج ماه حبس تعزيري محکوم شده است. با توجه به نوجوان بودن متهم و به استناد ماده 20 قانون مجازات اسلامي حبس نامبرده به مدت سه سال تعليق و مجازات جايگزين در نظر گرفته شده است. بر اساس مجازات تعيين شده «محمد.ن» بايد به مدت يکسال از تاريخ قطعیت دادنامه هر هفته چهار روز در نماز مغرب و عشاء مسجد محل سکونت خود شرکت و هر سه ماه يک بار گواهي حضور از امام جماعت مسجد به اجراي احکام کيفري ارائه کند و تازمان گرفتن گواهينامه موتور سيکلت از رانندگي با آن خوداري کند. شايان ذکر است؛ با استفاده از اين گونه جايگزين هاي حبس علاوه بر کاهش جمعيت زندان ها، از آثار ونتايج مثبت اخلاقي واجتماعي برخوردار خواهیم بود.
رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار سالانه مسوولان عالی قضایی با ایشان، لزوم کاهش استفاده از مجازات حبس را به عنوان یک مطالبه جدی از دستگاه قضایی مطرح نمودند. ایشان در بخشی از سخنانشان ضمن تاکيد به اين نکته که ما بايد قوه ى قضایيه را به طور دایم ارتقا ببخشيم، فرمودند: "يک مسئله مهم در مسایل قوه ى قضایيه، مسئله زندان هاست. زندان، يک مجازات است. محبوس کردن انسان، محدود کردن او، يکى از مجازات هايى است که در قانون جزايى ما هست، در مواردى در فقه اسلامى هم وجود دارد؛ ايرادى هم ندارد. ما بايد کارى کنيم که اولاً اين چيزى که به عنوان جزاى عمل و مجازات براى افراد تحقق پيدا مي کند، در غير موارد مجازات، مطلقا تحقق پيدا نکند. اين نکته بايد مورد توجه قرار بگيرد".ايشان در ادامه سخنان خود خاطرنشان کردند که در آن مواردى که جرمى به معناى واقعى کلمه اتفاق نيفتاده است، نبايد ما متوسل به زندان شويم. و در ادامه فرمودند:" در مجموعه قوه قضاييه، کارى کنيد که مجازات زندان به حداقل برسد … مجموعا زندان يک پديده ى نامطلوب است؛ مشکلات زندان، تبعات زندان، تبعاتى که براى خود زندانى پيش مى آيد، تبعاتى که براى خانواده ها پيش مى آيد، تبعاتى که براى محيط کار پيش مى آيد".
حبس زدايي، سياستي است که بيش از يک دهه توجه دستگاه قضايي کشور را به خود معطوف داشته است. به طور کلی حبس، موضوع بسياري از تحقيقات دستگاه هاي پژوهشي قضايي و حقوقي بوده و در نتيجه، بسياري از قوانين نوين دنيا، حبس هايي مدرن را براي کاهش مضرات اين مجازات سنتي پيش بيني کرده اند. حبس الکترونيک، آزادي مشروط، مجازات هاي جايگزين و حبس هاي خانگي مجموعه اي از اين سازوکارها هستند که لايحه جديد مجازات اسلامي توجهي جدي بدانها داشته است. نظام قضايي کشور ما نیز به درستي لزوم حبس زدايي درکشور را چند سالي دريافته و اقدامات درخوري را در اين خصوص انجام داده است که اصلي ترين نماد آن، پيش بيني نظام جامعي از راهکارهاي جايگزين حبس در لايحه مجازات اسلامي است؛اما به نظر مي رسد تا نقطه ايده آل و مطلوب، هنوز راه باقي است. در راستای تحقق این مهم کارشناسان و حقوقدانان، راهکارهای تحقق مطالبه رهبری را تشریح کردند که در پی می آید:
لایجه جدید مجازات اسلامی، گامي بزرگ براي حبس زدايي
چند سالي است که با دستورهای رياست محترم قوه قضاييه، حضرت آيت الله آملي لاريجاني، روند حبس زدايي در کشور با رويه اي منطقي در حال انجام است. به نظر مي رسد اين روند با تصويب لايحه جديد مجازات اسلامی، حرکت سريع تری به خود بگیرد. با پذيرش اين مقدمه که زندان براي همه مجرمان جنبه کمک به تهذيب نفس را نداشته، نظام قانوني و قضايي کشور خيلي زود به فکر کاهش استفاده از مجازات زندان افتاد. اما بررسي ها و پژوهش ها در اين خصوص، هر چند گاهی به صورت موردي در قوانين و رويه هاي قضايي بازتاب داشت؛ اما هيچگاه به صورت رويه و قانوني جامع و لازم الاجرا در نيامده بود. از اين رو محققان و پژوهشگران پيشنهادي را بررسي کردند که براي جرايم کوچکتر با تناسب سن و سابقه مجرم، مجازات هايي تحت عنوان مجازات هاي جايگزين حبس تجويز شود؛ که هم خود فرد و هم خانواده او را کمتر براي ادامه فعاليت در جامعه با مشکل روبه رو کند. اين روزها با تصويب لايحه جديد مجازات اسلامي در کميسيون حقوقي و قضايي کشور که با تلاش شبانه روزي دستگاه قضايي کشور تهيه شده است، شاهد تضمين ها و راهکارهايي جامع براي کاهش مجازات حبس و در نتيجه مضراتي خواهيم بود که اين مجازات براي جامعه ايراني به همراه داشته است.
لزوم تصویب سریع لايحه حبس زدايي
استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس بر حسب مورد، مي تواند براي تکرار و تشديد جرايم در جامعه موثر واقع شود. لايحه حبس زدايي، تلاشي بوده است از سوي قوه قضاييه براي رهنمون هرچه سريعتر به سمت اين هدف که هنوز مراحل تصويب آن سپري نشده است. عضو کميسيون حقوقي و قضايي دوره هشتم مجلس شوراي اسلامي با تاکيد بر لزوم تصويب اين قانون، مي گويد: امروزه در جامعه، شاهد اين موضوع هستيم که میزان زیادی از جرایم جدید پديد آمده است. اين جرايم براي اينکه تشديد نشوند و بتوانيم از تکرار آنها جلوگيري کنيم، نياز است که آنها را دسته بندي کرده و بر حسب موقعيت، براي آنها مجازات هاي مفيد در جهت اصلاح اشخاص تجويز شود. با اين روش از تشديد جرايم در جامعه جلوگيري مي شود.
خليل حيات مقدم با بيان اين نکته که هر قانوني در دنيا عمر و زمان مشخصي دارد، ادامه مي دهد: بعد از طي مدتي مشخص از تصويب واجراي يک قانون، قانوني بهتر ومفیدتر- که کاربرد بیشتر و البته سودمندی بیشتری برای جامعه داشته باشد- جایگزین آن می شود. بر همين اساس ما هم برای بهتر شدن وضع جامعه، قانون جدید حبس زدایی را جایگزین قوانين قبلي خواهيم کرد که با توجه به شرايط روز، براي جامعه مفيدتر خواهد بود.
وي خاطرنشان مي کند: با اجراي قانون حبس زدایی می توان در جای دیگری از مجرمان به طور سودمندتری استفاده کرد و در بعضی موارد از جرایم نقدی، شلاق و مواردي از اين دست، استفاده کرد که به واقع تاثير بيشتري براي اصلاح مجرمان مشخص، خواهد داشت.
نياز به تصويب لايحه قضازدايي
هرچند که عده اي عقيده دارند با تصويب قانون مجازات اسلامي نياز به تصويب لايحه قضازدايي نيست، اما عده اي نيز بر اين اعتقادند که براي اهميت موضوع حبس زدايي، نياز به تصويب اين لايحه وجود دارد.
عضو ديگر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم شوراي اسلامي، مي گويد: با توجه به اين نکته که در دوره هشتم کميسيون حقوقي و قضايي در مجلس، چندين قانون مادر و محوري را بررسي کرده و اولويت هاي مهم قانوني را به تصويب رسانده ايم، فرصت بررسي لايحه قضازدايي به وجود نيامد. فرهاد تجري با اشاره به انعکاس مواردي از لايحه قضازدايي در قانون مجازات اسلامي و آيين دادرسي کيفري مي گويد: با اين وجود، لازم است که بحث قضا زدايي در کميسيون حقوقي و قضايي دوره نهم مجلس مطرح شود. اين موضوع بسيار مفصل و بااهميت است و کار کارشناسي زيادي را نيز مي طلبد و البته در عين حال بايد توجه کرد که قوانين موثري در اين زمينه بايد به تصويب برسد که در نهايت کمک به سزايي به بحث حبس زدايي کند.
لزوم استفاده از قابليت هاي مجرمان
هر انسانی، در زمینه های مختلف می تواند مفید باشد. استفاده از مجرم با استفاده از اين نکته، منطقي و در شرايطي که توانایی ظهور استعدادهاي خود را در آن پيدا کند، براي جامعه سودمند است. مجازات هایی مانند توقیف خانگی؛ به طوری که به فرض مثال، زندانی نتواند بیش از مسافت خاصی در اطراف خانه و یا محل در نظر گرفته شده دور شود و یا کنترل مجرم با دستگاه های پیشرفته، از جمله مجازات هايي است که به جاي حبس فرد در زندان براي مجرم در نظر گرفته شده است. تجري ضمن اشاره به اين نکته و با تاکيد بر صحبت هاي رهبر معظم انقلاب، مي گويد: یکی از بحث های مهم درباره زندان زدايي، این است که شاید مجرم مرتکب جرمی شده باشد، اما جامعه بتواند در جايگاه هاي دیگری، از فرد محکوم به حبس استفاده مفید ببرد. وي با اشاره به اين موضوع که در مسير حبس زدایی در حد امکان قانونگذار سعی کرده که شرایطی به وجود آيد که آثار منفی و تبعات جرم کمتر شامل اطرافیان و خانواده مجرم و حتی جامعه شود، تاکيد مي کند که در نهايت بايد شرايط طوري رقم بخورد که مجازات مجرم براي جامعه، سودمند باشد.
زندان، آخرين درمان
همه قوانین کيفري، برای اصلاح جامعه وضع شده است. عضو ديگر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم شوراي اسلامي با اشاره به اين نکته يادآور مي شود که حبس زدايي در قوانين مختلف براي حمايت بيشتر از خانواده مجرمان وضع شده است. چرا که وقتي مجرمي در زندان حبس مي شود، خانواده مجرم هم بايد مشقتي را همراه با او متحمل شوند.
خليل حيات مقدم ادامه مي دهد: لايحه حبس زدايي برای اصلاح مجرم پیش بینی هایی کرده که بتوان بیشتر از مجرمان به طور سودمند استفاده کرد؛ در واقع وقتي فردي در زندان گرفتار مي شود اجازه خدمت به جامعه از او سلب مي شود. اين در حالي است که استفاده از مجازات هاي جايگزين حبس براي برخي از مجرمان، اين مشکل را برطرف خواهد کرد.وي با بيان اينکه در واقع حبس زدایی به خصوص در بخش اطفال، در قانون مجازات اسلامي مي تواند مهم ترين اقدام در اين جهت تلقي شود و در صورت اجراي عمومي، تاثير بسياري در اصلاح اطفال بزه کار داشته باشد، خاطرنشان مي کند: حبس به هيچ عنوان مجازات مناسبی نیست و باید جزو آخرین مجازات ها قرار بگيرد.
وی معتقد است در صورتي که از لحاظ قانوني و منطقي امکان زنداني نکردن مجرم وجود داشته باشد، استفاده از مجازات هاي ديگر هم به صرف کشور، هم خانواده مجرم و هم همه جامعه تمام مي شود و در واقع هزينه اين مجازات بر جامعه بار نخواهد شد.اين نماينده مجلس هشتم شوراي اسلامي با اشاره به اين نکته که در دنیا کمتر کشوری مشاهده می شود که برای جرایمی مثل بدهی یا بعضی از انواع دیه، فرد را به حبس محکوم کنند، می گوید: زمانی که این مجرمان داخل زندان نباشند، به طور مسلم از نظر اقتصادی، اجتماعی و حتی عاطفی کمک بیشتري به طلبکاران و خانواده بزهکار خواهد شد و اميد بسيار بيشتري به رجوع اين شخص به جامعه خواهد رفت. وي با تاکيد بر اين که زمانی که یک مجرم حبس می شود، خانواده مجرم هم به نحوی حبس خواهند شد و از بسیاری جهات در جامعه ما نظیر پشتیبانی عاطفی، اجتماعی و اقتصادی دچار مشکل و کمبود می شوند، مي افزايد: بر اين اساس و طبق قوانيني که به زودي لازم الاجرا مي شوند، مجرمانی که برای جامعه بی خطر باشند، مجازات دیگری به جز حبس شامل حالشان خواهد شد.
استفاده مناسب از جایگزین های حبس
به نظر مي رسد که لايحه حبس زدايي، نظر مساعد بسياري از کارشناسان و دست اندرکاران امور قضايي را به خودش جلب کرده است. يکي از اموري که همواره مورد تاکيد اين افراد بوده است، استفاده مناسب از مجازات هاي جايگزين حبس بوده است. ریيس دادگستري شهرستان اسلامشهر با اشاره به اين که تاکيد بر مجازات هاي جايگزين در قوانين فعلي ما کم رنگ است، تاکيد مي کند: لايحه حبس زدايي در صورت تصويب، از اين لحاظ بر غناي قانوني کشورمان خواهد افزود. رسول جلالي با بيان اينکه اين لايحه برای جرم های سبک مجازات های مختلفی در نظر گرفته است، مي گويد: محرومیت از حقوق اجتماعی، حبس خانگی، عدم خروج از حوزه قضایی مشخص، شرکت در مراسم مذهبی و یا مراسم خاصی که در نظر گرفته شده و حضور در مکان های خاص در زمان مشخص از جمله مجازات هاي جايگزين حبس براي مجرمان خاص و کم خطر طبق اين لايحه خواهد بود. وي با بيان اينکه در نظر گرفتن مجازات هاي جايگزين براي افراد کم سن و سال اهميتي بيش از اين خواهد داشت مي افزايد: مجازات هايي مانند شرکت در مراسم مذهبی، کاشتن درخت و یا نظافت در بعضی مکان ها ومدارس و امثالهم از نکات ديگري است که لايحه حبس زدايي از کنار آنها به سادگي نگذشته است و اجرايي شدن اين لايحه را بيش از پيش ضروري مي نمايد.
بکارگیری مطلوب مجازات زندان
زندان يک مجازات سنتي است. مجازات ها قرار است به اصلاح مجرمان منتهي شوند. کارشناسان بر اين باورند که اگر به طور مناسب از مجازات زندان استفاده نشود، ممکن است کارآيي خود را در جهت عکس نمايان کند. يعني نه تنها به اصلاح منجر نشود، بلکه بزهکاران جامعه را افزايش دهد. یک عضو دیگر کميسيون حقوقي و قضايي مجلس هشتم معتقد است که در برخي موارد مجازات زندان مي تواند تاثير منفي داشته و به جاي اصلاح افراد، آنها را به جرايم بزرگتر و تکرار جرم بکشاند. سید یونس موسوی سرچشمه خاطرنشان مي کند: مجازات هاي جايگزين حبس در قانون مجازات اسلامي پرداخته شده است و در صورت اجراي صحيح قواعد اين قانون، اميد فراواني مي رود که بتوانيم بيش از پيش از تکرار جرايم و سوق پيدا کردن مجرمان به سمت بزه هاي بزرگتر جلوگيري کنيم و در اين خصوص به دغدغه هاي مقام معظم رهبري نيز جامه عمل بپوشانيم.
منابع:
1-روزنامه حمایت10/4/91
2- خبرگزاری ایسنا ۲۷ /3/ ۹۱
3-خبرگزاری فارس27/3/91
روزنه
لزوم قضازدایی از قوانین
به طورکلی، مسئله قضازدايي يکي از راهکارهايي است که در کشورهاي غربي به دليل تورم امور کيفري چندين دهه پيش اتفاق افتاده و با اين کار آنها دايره امور کيفري را کاهش دادند. اين نکته اي است که عضو هيئت علمي گروه فقه و حقوق پژوهشگاه فرهنگ و انديشه اسلامي، به آن اشاره کرده و در ادامه با تاکيد بر نياز کشور به قضازدايي مي گويد: يکي از ابزارهاي قضازدايي، جرم زدايي از جرايم کيفري است. اما از طرفي، قوانين فعلي ظرفيت لازم را براي بسترسازي در اين زمينه ندارند. دکتر غلامرضا پيوندي معتقد است براي کاهش قضازدايي، غير از جرم زدايي، مي توان با تقويت نظارت و کاري پيشگيرانه، مانع از شروع يک جرم شد.
وی با اشاره به لایحه جديد مجازات اسلامي مي گويد که در اين قانون مجلس رويکردي ارفاقي نسبت به جرايم سبک داشته و البته به سمت برخوردهاي خفيف تر حرکت کرده است. اما در بسياري از موارد مي بينيم که اين رويکرد با ساختار فرهنگي و اجتماعي جامعه سازگار نيست و براي همين برخي از نهادها، پيش بيني کرده اند که اجراي اين موارد چندين سال به طول خواهد انجاميد.
به نظر مي رسد ادله فراوان عقلي، شرعي، عرفي، قانوني و حتي اقتصادي و اجتماعي بر کاهش استفاده از مجازات حبس براي تنبيه مجرمان به چشم مي خورد. نظام قضايي کشور بيش از يک دهه است که حبس زدايي را يکي از سياست هاي اصلي خود قرار داده است. مراکز پژوهشي قضايي و حقوقي، کاهش مجازات حبس را موضوع بسياري از عناوين و اولويت هاي تحقيقاتي کرده اند. لوايح قضايي متعددي که اين روزها در مجلس شوراي اسلامي در حال بررسي بوده و گاهی به تصويب نيز رسيده و در انتظار اجرايي شدن هستند از ثمرات اين سياست صحيح و به جا هستند. با تمام اين توصيفات، تاکيد مقام معظم رهبري بر ادامه و تقويت سياست جاري حبس زدايي در نظام قضايي کشور به مسئولان قضايي در ادامه اين راه انگيزه مضاعف خواهد داد.
برچسب ها:تحقق, حبس, کاهش, کاهش مجازات حبس, مجازات