دستمزد قانوني كاركردن زن در خانه شوهر
دستمزد قانوني كاركردن زن در خانه شوهر
بهرام طاهري
طبق تعاريف، مال و دارايي چيزي اســت كه‌ارزش مــــادي و اقــتصادي دارد پس كار و فعاليت اشخاص نيز داراي ارزش اقتصادي است. مطابق قانون مدني و به استناد قاعده فقهي (احترام به مال و عمل اشخاص) و برابر ساير اصول حقوقي موجود، زنان براي كارهايي كه در خانه شوهر انجام مي‌دهند مي‌توانند حقوق دريافت كنند.
براساس ماده 336 قانون مدني، مصوب 18/2/1307: «هرگاه كسي به حسب امر ديگري اقدام به عمل نمايد كه عرفاً براي آن عمل اجرتي بوده و يا آن شخص عادتاً مهياي آن عمل باشد عامل، مستحق اجرت عمل خود خواهد بود مگر اين‌كه معلوم شود قصد عدم تبرعه داشته است.»
تا مورخ 23/10/1385 در قانون مدني در خصوص پرداخت اجرت‌المثل تنها ماده قانوني موجود ماده 336 مذكور بود ولي در خصوص مطالبه اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك؛ مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام در تاريخ 28/8/1371 در خصوص پرداخت حقوق قانوني زن پس از اجراي حكم طلاق تصريح شده است. بر اين اساس صدور حكم اجرت‌المثل زن داراي قيد و شرط فراواني است كه عبارتند از: 1- اجراي حكم طلاق در دفترخانه رسمي طلاق، 2- متقاضي طلاق بايد مرد باشد، 3- زن نيز درخواست مطالبه اجرت‌المثل نمايد، 4- تقاضاي طلاق از سوي شوهر به‌خاطر تخلف زن از وظايف همسري يا سوء‌اخلاق و رفتارش نباشد،
5- زن در خصوص كارها و فعاليت‌هاي خويش در طول زندگي مشترك عدم قصد تبرع دارا باشد (يعني براي دريافت پول و دستمزد كار كرده باشد) و البته اگر در خصوص حقوق مالي خود با همسرش شرط ضمن عقد ديگري شده باشد دادگاه مطابق آن توافق تصميم مي‌گيرد و به استناد ماده واحده مربوط به طلاق در رأي خود نسبت به اجرت‌المثل زن اظهار‌نظر و تعيين تكليف مي‌كند.
البته براي بررسي اين قانون بايد نگاهي دقيق به روند تصويب اين ماده داشته باشيم.
در تاريخ 23/10/1385 مطابق «تبصره الحاقي ذيل ماده 336 قانون مدني» مصوب مجمع تشخيص مصلحت نظام كه به‌دليل اصرار مجلس شوراي اسلامي به مصوبه خود بعد از ايرادات بيان شده از سوي شوراي نگهبان نسبت به مصوبه مجلس صورت گرفت. در نهايت، طبق اصل 112 قانون اساسي موضوع مصوبه مذكور براي تعيين تكليف نهايي و رفع اختلاف ايجاد شده؛ به مجمع تشخيص مصلحت نظام فرستاده شد.
متن اوليه مصوبه مجلس به شرح زير بود:
«زوجه مي‌تواند اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك خود را از ماترك متوفي با جلب نظر كارشناس و با رعايت بند الف تبصره 6 قانون اصلاح مقررات مربوط به طلاق مصوبه 28/8/1371 مطالبه كند.»
با ملاحظه متن اوليه و پيشنهادي لايحه قانوني مذكور و مصوبه مجمع تشخيص مصلحت مشاهده مي‌شود اين تبصره ماده قانوني با تغييرات عمده‌اي مواجه شده است. به طوري كه اختلاف‌هاي فراواني با نظر اوليه طراحان قانون مذكور دارد كه هدف آنان حمايت از زناني بود كه مدت 35- 30 سال يا زمان بيشتري پا به‌پاي شوهرانشان در طول زندگي كار كرده و اكنون همسرانشان مرحوم شده‌اند و مهريه‌هاي آنان نيز بسيار ناچيز است. به‌همين خاطر ضرورت دفاع از حقوق آنان و دستگيري‌شان وجود دارد كه با توجه به مصوبه قانوني مذكور اكنون در محاكم خانواده مشاهده مي‌شود هر خانمي كه قصد مطالبه مهريه و نفقه دارد با هر ميزان سن زندگي (و علي‌رغم آن‌كه ميزان مهريه‌هاي نجومي امروزه ارتباطي با اجرت‌المثل زنان ندارد) دادخواست اجرت‌المثل نيز به‌طرفيت همسرشان مطرح مي‌كند كه به‌نظر با فلسفه ايجاد چنين حقي براي زنان كه در زمان تصويب آن در مجلس مطرح بود،
منافات دارد.
از طرفي عمده اختلاف نظر مجلس و شوراي نگهبان در خصوص تبرعي بودن يا نبودن خدمات و كارهاي زنان بود كه ملاحظه مي‌گردد، در تاريخ 23/10/1385 بدين شرح تصويب شد: «چنانچه زوجه كارهايي را كه شرعاً به‌عهده وي نبوده و عرفاًٌ براي آن كار اجرت‌المثل باشد؛ به دستور زوج و با عدم قصد تبرع انجام داده است و براي دادگاه نيز ثابت شود، دادگاه اجرت‌المثل كارهاي انجام گرفته را محاسبه و به پرداخت آن حكم مي‌نمايد.»
در بررسي تبصره الحاقي مذكور نيز به چند نكته بايد اشاره نمود:
1- با تصويب اين تبصره، زن در طول دوران زندگي مشترك مانند مطالبه مهريه و نفقه‌اش مي‌تواند به مطالبه اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك خويش اقدام نمايد.
2- در صورتي زن مستحق اجرت‌المثل است كه كارهايي انجام داده باشد كه شرعاً به عهده‌اش نبوده است.
با مراجعه به منابع معتبر شرعي و قانوني در مي‌يابيم از جمله مهم‌ترين تكاليف شرعي برعهده زن تمكين بي‌قيد و شرط او در قبال مرد است. همچنين مطابق مواد 1168 و 1178 قانون مدني، نگهداري اطفال را هم حق و تكليف ابوين (پدر و مادر) دانسته و آنان را مكلف به تربيت اطفال بر حسب امكان نموده است. در ساير موارد نيز هيچ گونه تكليفي برعهده زوجه به‌عنوان وظيفه شرعي و قانوني در زندگي مشترك اشاره‌اي نشده، هرچند در سيره معصومين عليه‌السلام به‌خصوص دستور حضرت رسول(ص) كه اشاره به تقسيم مسئوليت امور خانواده و خانه بين زوجين دارد به‌طوري كه فرمودند: امور بيرون از خانه بر عهده اميرالمؤمنين(عليه‌السلام) و تكاليف داخل خانه را بر عهده حضرت فاطمه (سلام‌الله‌عليها) قرار دادند.
طبق ماده 1104 قانون مذكور: «زن و شوهر بايد در تشييد مباني خانواده و تربيت اولاد خود به يكديگر معاضدت نمايند» در مي‌يابيم كه دوام و پايداري و استحكام كانون خانواده نيازمند حمايت و سعي و تلاش دوجانبه زوجين است در غير اين صورت معلوم نيست احتمالاً چه سرنوشت نافرجامي در انتظار آينده چنين خانواده‌اي باشد.
3- در صورتي به‌زوجه اجرت‌المثل تعلق مي‌گيرد كه در عرف براي آن كار و خدمات به اشخاص ثالث، دستمزد و اجرتي پرداخت شود. به بيان ديگر «آن اعمال داراي ارزش اقتصادي» باشند وگرنه استحقاق دريافت اجرت‌المثل و دستمزد براي آن اعمال را دارا نيست.
4- از جمله شرايط قانوني موجود در تبصره الحاقي مذكور، اثبات انجام امور مربوطه «با دستور مرد» است. يعني اين‌كه شوهر دستور صريح بر انجام آن عمل خاص را به همسر خويش داده باشد و از وي تقاضاي انجام آن كار را خواسته باشد وگرنه چنانچه زن راساً و بنا به عواطف و احساسات مادرانه فرزند خويش را نگهداري و مراقبت نموده باشد در اين صورت، نسبت به نگهداري و مراقبت از طفل براي فرزند خويش، استحقاق دريافت اجرت و دستمزد نخواهد داشت.
5- نكته مهم و شرط اساسي براي وصول اجرت‌المثل، اثبات «قصد عدم تبرع» زن در انجام فعاليت‌ها و كارهاي انجام داده در خانه است كه وي به‌عنوان مدعي بايد در دادگاه با دلايل محكمه‌پسند اثبات كند كه در طول زندگي وي به قصد كسب درآمد و اجرت و مزد در خانه شوهرش كار كرده كه اثبات آن نيازمند ادله قوي و معتبر و مستند و محكمه پسند است. در مقابل، زوج نيز حق دفاع و اثبات خلاف اين شرط را دارد. البته به‌نظر زوجه مي‌تواند با اين شرط دريافت وجه را كتباً تنظيم نمايد و يا با اظهارنامه‌اي به اطلاع همسرش برساند.
البـتــه شــايان ذكر است، با توجه به اين‌كه در عرف موجود در نظام خانوادگي جامعه، ماديات فرع بر معنويات است، اصل اوليه حاكم، در انجام عمل زن در خانه بر تبرعي و رايگان بودن كارهايي است كه وي انجام مي‌دهد و زنان در قبال دريافت پول و دستمزد از شوهرانشان كار نمي‌كنند بلكه برعكس با عواطف و احساسات مادرانه به تربيت و نگهداري فرزندان خود و رسيدگي به امور خانواده مي‌پردازند، مگر خلاف آن ثابت شود.
براساس رويه قضايي موجود در محاكم با عنايت به تفاسير مختلف، عده‌اي از حقوقدانان در مورد رايگان بودن يا نبودن كارهاي زنان در خانه و به‌رغم تصويب تبصره الحاقي به ماده 336 قانون مدني، شرط تعلق اجرت‌المثل را به زنان پس از اجراي حكم طلاق و آن هم با تقاضاي زوج مي‌دانند و همچنين معتقدند كه در صورتي زنان استحقاق اجرت‌المثل را دارند كه بيرون از خانه مبادرت به كسب درآمد براي پرداخت مخارج خانواده نمايند و به‌عنوان نيروي كار فعاليت داشته باشند. همان‌طور كه در بعضي از مناطق خاص جغرافيايي و يا عشاير زنان پا‌به‌پاي مردان به قالي‌بافي، دامداري و كشاورزي، باغداري و… مي‌پردازند.نه زناني كه صرفاً به امور خانه داري و بچه‌داري مي‌پردازند و يا در بيرون از خانه مشغول كار بوده فرزندشان در مهدهاي كودك و يا نزد پرستار نگهداري مي‌شوند و غذا نيز از بيرون تهيه مي‌شود.
البته اين نكته را نمي‌توان ناديده گرفت كه زنان مانند مردان در خانه كارها و خدمات فراواني انجام مي‌دهند ولكن نوع كاركرد زن در خانه و با ويژگي خانواده‌هاي ايراني و حاكميت معنويت در خانه و عرف حاكم بر آن، انجام كار زن در خانه را در قبال مزد به سختي مي‌توان مورد پذيرش قرار داد و الا اگر از ابتداي زندگي زوجه قصد دريافت اجرت‌المثل و دستمزد گرفتن را به شوهرش اعلام نمايد معلوم نيست شروع زندگي مشترك‌شان چه وضعيتي پيدا خواهد كرد؟
نكته مهم اين‌كه در خصوص اهميت و پاداش كار و خدمات زن در خانه، روايات و احكام و سفارشات فراوان موجود است از جمله از حضرت رسول‌اكرم(ص) در صفحه 175 در جلد 15 وسايل الشيعه روايت شده: «هر زني كه به‌عنوان اصلاح‌تربيت كارهاي منزل، چيزي را جابه‌جا كند، خداوند با نظر رحمت و لطف به سوي او نظر مي‌كند و كسي را كه پروردگار عالم با نظر لطف به او نگاه كند، او را در آتش نمي‌سوزاند.»
صرف نظر از ارزش معنوي والاي زحمات زنان، لذا با توجه به اين‌كه استحقاق اجرت‌المثل منوط به احراز شرايط خاصي طبق قانون است و شامل تمامي زنان نمي‌شود، لكن تصويب اين قانون گام مهمي در جهت صيانت از حقوق زنان جامعه و اهميت و ارزش گذاري وتكريم خدمات و فعاليت‌هاي بانوان در خانواده است.
٭ وكيل دادگستري
http://www.iran-newspaper.com/1391/12/8/Iran/5309/Page/16/Index.htm#
برچسب ها:اجرت المثل ایام زناشویی, اجرت‌المثل, اجرت‌المثل ايام زندگي مشترك, ايام زندگي مشترك, تبصره الحاقي ذيل ماده 336 قانون مدني, خانه شوهر, دستمزد قانوني, زن, كاركردن