دستوري با قابليت تجديد نظر خواهي
دستوري با قابليت تجديد نظر خواهي
كليد واژگان :
افراز – دستور – حكم – قابليت تجديد نظر خواهي – قطعيت –
مقدمه :
به نظر مي رسد احراز تهافت آراء و طرح موضوع در هيات عمومي ديوان عالي كشور ، به منظور ايجاد وحدت رويه تابع ضابطه معين و خاصي نيست . به عنوان مثال در خصوص آئين نامه اجباري شدن حضوري وكيل در دادگاهها با بروز اولين اختلاف رويه، موضوع به هيات عمومي ارجاع و راي وحدت رويه در ارتباط با موضوع صادر شد اما در باب موضوعاتي كه سالهاست گريبان گير آحاد مردم است ، هيچگونه بذل عنايتي از سوي مسئولين مربوطه جهت طرح موضوع در هيات عمومي نمي شود كه جاي بسي تاسف و شگفتي مي باشد .
شرح مطلب :
چندي پيش دو مقاله در باب افراز املاك نوشتم (۱) در مقاله اول _كه تحت عنوان لزوم ايجاد وحدت رويه درباب املاك مشاع منتشر گرديد _ با اشاره به موادي از قانون افراز و فروش املاك مشاع مصوب سال ۱۳۵۷ و آئين نامه مربوطه و همچنين نظريات مشورتي اداره كل حقوقي قوه قضائيه و رويه هاي موجود در محاكم ،به اتخاذ رويه هاي گوناگون از سوي محاكم و ادارات ثبت اشاره و لزوم اتخاذ وحدت رويه از سوي مراجع قانوني را ضروري اعلام كردم . اصلي ترين مبحث مقاله مذكور در خصوص ماهيت دستور فروش ملك وفق ماده ۴ قانون افراز و فروش املاك مشاع بود كه به زعم اكثريت قضات محترم يك دستوراست و نه يك حكم و درنتيجه فاقد اثر جهت تجديد نظر خواهي و ديگر آثار احكام مي باشد . از طرفي عده قليلي ازقضات محترم نيز با توجه به تغييرات قوانين معتقدند دستور مذكور حكم است و حتي ذيل دادنامه هاي صادره آن را قابل تجديد نظر و يا واخواهي بودن آن را تصريح مي كنند . مدتي بعد از انتشار مقاله مذكور ايميلي از طرف يكي از خوانندگان محترم مقاله به دستم رسيد كه در جاي خود در خور توجه بود . ازفرستنده پيام تقاضا نمودم تا مدارك خود را مستقيما ارائه كند تا بتوانم وي را در صورت امكان كمك كنم . با مراجعه فرد مشخص گرديد ايشان طي اعلام اجراي احكام دادگستري قزوين ملكي را_ كه دستور فروش آن وفق قانون افراز و فروش املاك مشاع صادر گرديده بود_ در مزايده خريداري و وجه مربوطه را تماما به حساب دادگستري واريز مي نمايد . تشريفات قانوني جاري و ملك رسما به نام خريدار مزايده ثبت مي گردد . پس از مدتي احد ازشركاء مشاعي كه مدعي عدم اطلاع از جريان افرازو مزايده بوده از طريق واخواهي به دادنامه صادره اعتراض مي كند. دادگاه واخواهي وي را از دستور فروش به جهت اينكه موضوع دادنامه دستور بوده رد نموده و دستور را قابل واخواهي نمي داند . از دادنامه مذكور تجديد نظر خواهي مي گردد كه دادگاه تجديد نظر استان نيز اعتراض معترض را به دلايل پيشگفته يعني دستور تلقي نمودن موضوع نمي پذيرد . با مراجعه معترض به هيات نظارت و پيگيري استان قزوين ( كه البته حسب اعلام اين مراجعه ظاهرا خارج از موعد قانوني نيز بوده است ) هيات نظارت استان با ذكر ايراداتي _كه اساسا جايگاهي براي توجه و نقض دادنامه نداشته_ پرونده را به مرجع ذيربط ارسال و نهايتا با تجويز اعاده دادرسي ، دادنامه مذكور كه حاوي دستور فروش پلاك بوده نقض ميگردد . صرف نظر از استدلالات ثانويه در نظريه كميسيون قضائي استان قزوين (معاون قضائي استان – رئيس دادگستري و مستشار دادگاه تجديد نظر ) كه در جاي خود جاي بحث و تامل دارد ، آنچه جهت نقض دادنامه ملاك پذيرش و تجويز اعاده دادرسي قرار گرفته در چند خط آمده كه به جهت رعايت امانت عينا نقل مي گردد :
« نظريه كميسيون : هر چند مقنن در ماده ۴ قانون افرازو فروش املاك مشاع از عبارت دستور فروش استفاده نموده است و اينگونه بيان داشته كه ((ملكي كه به موجب تصميم قطعي غير قابل افراز تشخيص شود با تقاضاي هر يك ازشركا به دستور دادگاه شهرستان ( دادگاه عمومي ) فروخته مي شود )) اما رويه قضائي جاري دادگاهها بر اين مبنا استوار است كه متقاضي فروش ملك مشاع بايد درخواست خويش را از طريق تقديم دادخواست مطرح نموده و پس از انجام جريان دادرسي و استعلام از مراجع ذيربط و احراز قطعيت تصميم واحد ثبتي حكم به فروش ملك مشاع صادر و رايي كه دراين راستا اصدار مي يابد برابر مقررات مربوط به تجديد نظر خواهي از احكام قابل اعتراض و تجديد نظر خواهي مي باشد .»
ملاحظه مي شود در حاليكه دادنامه هاي متعدد موجود در دست نگارنده و همچنين استدلالات دادگاه بدوي و تجديد نظر استان قزوين مويد دستور تلقي نمودن موضوع بوده و نظرات مشورتي اداره حقوقي نيز دال بر دستور بودن تصميم دادگاه در اين قبيل موارد مي باشد ، هيات مربوطه صرفا به دليل اينكه درخواست شركا از طريق دادخواست صورت پذيرفته آنرا حكم تلقي و رويه جاري را نيز حكم تلقي شدن اين قبيل دستورات مي داند . به هر تقدير صرف نظر از نتيجه اين پرونده و استدلالات درست و يا غلط موجود آن و همچنين سرنوشت خريدار مزايده ، لازم و ضروري است به منظور ايجاد ثبات در تصميمات دادگاهها همچنين جلب اعتماد عمومي به مزايده هايي در قوه قضائيه برگزار مي شود هرچه سريع تر تكليف اين قبيل موارد از طريق ارجاع موضوع به هيات عمومي ديوان عالي كشور و صدور راي وحدت رويه مشخص و روشن گردد .
۱ ) مقالات فوق الذكر در نشريه كانون وكلاي اصفهان وهمچنين سايت اتحاديه كانون هاي وكلاي دادگستري منتشر گرديد
منبع:
http://www.iranbar.org/ph1174.php#626
برچسب ها:دستوري با قابليت تجديد نظر خواهي