دعاوي اعسار از محكوم به مانند اعسار از پرداخت ديه، از دعاوي غيرمالي محسوب مي‌شوند
دعاوي اعسار از محكوم به مانند اعسار از پرداخت ديه، از دعاوي غيرمالي محسوب مي‌شوند
شماره و تاريخ نظريه : 38336/85/34/7- 11/7/85
سؤال :
آيا دادخواست اعسار از پرداخت ديه از دعاوي مالي مي‌باشد يا غيرمالي؟در هرصـــورت هزينه تجديدنظرخواهي آن چه مبلغي است؟
نظريه كميسيون :
با عنايت به رأي وحدت رويه شماره 662- 29/7/82 هيأت عمومي ديوان عالي كشور*، دعاوي اعسار از محكوم به از آن جمله اعسار از پرداخت ديه، از دعاوي غيرمالي محسوب و هزينـــــــة تجديدنظرخواهي از آن نيز با توجه به ماده (503) قانون آيين دادرسي مدني همــان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين مصوب 1373 و اصلاحات به عمل آمده در قانون بودجه سال 85 مقرر شده است .
*- رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور :
« بر طبق ماده (26) قانون اعسار مصوب 1313 حكم رد يا قبول اعسار در مورد محكوم به قابل استيناف است و به موجب بند «ب» ماده (331) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني، كليه احكام صادرشده در دعاوي غيرمالي قابل درخواست تجديدنظر مي‌باشد. بنا به مراتب و با توجه به غيرمالي بودن دعوي اعسار، رأي شعبه دوم دادگاه تجديدنظر استان همدان كه دعوي مذكور را قابل تجديدنظر دانسته مستنداً به ماده (270) قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري، به اتفاق آراء اعضاء هيأت عمومي ديوان عالي كشور صحيح و منطبق با قانون تشخيص و تأييد مي‌شود .
اين رأي در موارد مشابه براي دادگاه‌ها و شعب ديوان عالي كشور لازم‌الاتباع است . »
[1]- ماده (503)- هزينه دادخواست كتبي يا شفاهي اعم از دادخواست بدوي و اعتراض به حكم غيابي و متقابل و ورود و جلب ثالث و اعتراض شخص ثالث و دادخواست تجديدنظر و فرجام و اعاده دادرسي و هزينه وكالتنامه و برگهاي اجرايي و غيره همان است كه در ماده (3) قانون وصول برخي از درآمدهاي دولت و مصرف آن در موارد معين- مصوب 1373- و يا ساير قوانين تعيين شده است كه به صورت الصاق و ابطال تمبر و يا واريز وجه به حساب خزانه پرداخت مي‌گردد.
[1]- ماده (3)- قوه قضائيه موظف است كليه درآمدهاي خدمات قضايي از جمله خدمات مشروحه زير را دريافت و به حساب درآمد عمومي كشور واريز نمايد:
1- در هر مورد كه در قوانين حداكثر مجازات كمتر از نود و يك روز حبس و يا مجازات تعزيري موضوع تخلفات رانندگي مي‌باشد از اين پس به جاي حبس يا مجازات تعزيري حكم به جزاي نقدي از هفتادهزار و يك (70001) ريال تا يك ميليون (1000000) ريال صادر مي‌شود .
2- هرگاه حداكثر مجازات بيش از نودويك روز حبس و حداقل آن كمتر از اين باشد دادگاه مخير است كه حكم به بيش از سه ماه حبس يا جزاي نقدي از هفتادهزارويك (70001) ريال تا سه ميليون (3000000) ريال بدهد .
3-در صورتي كه مجازات حبس با جزاي نقدي توأم باشد و به جاي حبس و مجازات تعزيري جزاي نقدي مورد حكم واقع شود هردو مجازات نقدي جمع خواهد شد .
——————————————————————————–
پي نوشت :
imj.ir
http://www.hvm.ir/print.asp?id=36185
برچسب ها:اعسار, پرداخت ديه, دعاوي, دعاوي غيرمالي, مانند, محكوم به