دموکراسی جدید چیست؟

Francisco. C. Weffort. وی که استاد علوم سیاسی و عضو مرکز مطالعات فرهنگی معاصر دانشگاه "سائوپائولو" در برزیل می‎باشد، آثار متعددی در زمینه جنبش کارگری برزیل، سیاستهای توده‎گرایانه و گذار به دموکراسی منتشر نموده است. آخرین اثر وی کتابی است مشتمل بر مجموعه مقالاتی درباره دموکراسی که در سال 1992 به چاپ رسیده است.

روشن است که چاپ این مقاله به معنای پذیرش مبانی آنچه که دموکراسی نامیده می شود نیست.

چکیده:

دموکراسی جدید به همان دموکراسی های در حال شکل گیری در آمریکای لاتین می گویند که از دهه 1970 پدید آمدند. این دموکراسی ها نوعی از رژیم های مختلط هستند که رگه هایی از نظام نمایندگی و نظام ریاستی را با هم درخود دارند. در این نوع رژیم های در حال گذار نهادهای دموکراتیک چنان با میراث گذشته استبدادی درآمیخته که گاه تشخیص اینکه چه چیزهایی از نظام دیکتاتوری سابق باقیمانده یا چه چیزهایی واقعاً جدید و دموکراتیک است دشوار خواهد بود. اگر چه ظهور چنین رژیم های مختلطی در مقایسه با دیکتاتوری های اقتدارطلب پیشین به عنوان یک پیروزی در دموکراسی قلمداد می شود اما در مجموع دموکراسی جدید که اصل را بر برتری تفویض اختیار می گذارد تا نمایندگی، همان دموکراسی های تهی و ضعیفی نامیده می شود که انواع مختلفی از ضعف های دموکراتیکی را در خود دارند.

اگر چه توضیح درباره دموکراسی جدید بحث شایسته ای را می طلبد اما به عقیده ما در آغاز بحث ارائه یک تعریف توصیفی کافی خواهد بود. مقصود از دموکراسی های جدید رژیم های دموکراتیکی است که از دهه 1970 ظهور کردند. اولین شکل این نوع دموکراسی مربوط به انقلاب گل های میخک در کشور پرتقال است که در سال 1974 رخ داد و آغازگر یک موج تاریخی بود که سرانجام به تغییرات سیاسی در اروپای شرقی در سال 1989 و اتحاد جماهیر شوروی در سال 1991 ختم شد.2 به عقیده ما این عنوان مجسم کننده رژیم های سیاسی کشورهایی چون اسپانیا، برزیل و لهستان است. اگر چه این رژیم ها از جهات مهمی با هم اختلاف دارند، ولی وجه مشترک آنها اضمحلال دیکتاتوری سابقشان است که راهگشای ظهور دموکراسی هایی بود که هرگز در طول تاریخ این کشورها مستقر نشده بود.3

بحث اصلی این است که دموکراسی های جدید همان دموکراسی های در حال شکل گیری هستند. این روند در شرایطی صورت می پذیرد که استفاده از میراث باقیمانده از دیکتاتوری های گذشته را اجتناب ناپذیر می سازد. این دموکراسی ها همچنین در یک دوره ای از بحران اقتصادی و سیاسی پدید می آیند که نابرابریهای موجود و تازه ایجاد شده را شدت می بخشند. تحت چنین شرایطی آنها یک شکل خاص نهادی به خود می گیرند که بیشتر تأکیدش بر "اصل تفویض اختیار"  است تا "اصل  نمایندگی"  (یا مشارکت). در ادامه بحث از اهمیت مسأله رهبری و نهادهای مرتبط با آن در جهت تقویت پایه‎ های دموکراسی نیز سخن خواهیم گفت بعلاوه اینکه باید بپذپریم که استحکام دموکراسی های جدید به مراتب مشکل‎ تر از دوران گذار به دموکراسی بوده است.

دموکراسی های قدیم و جدید:

اگر چه در دهه های 1960 و 1970 شاهد وجود شماری از رژیم های اقتدارگرا در آمریکای لاتین بودیم اما در دهه 1980 با نمونه هایی از دمورکراسی جدید روبه رو می شویم. بعضی از این دموکراسی ها به ویژه آرژانتین، برزیل، پرو و گواتمالا الگوهای مورد نظر ما را تشکیل می دهند. از آنجا که در فضای جهانی تاریخی حاضر بعضی قیاس ها با کشورهای اروپای شرقی نه تنها مطلوب بلکه اجتناب ناپذیر است، بنابراین در مورد کشورهای روسیه، لهستان و مجارستان بحث خواهیم کرد. بعلاوه اینکه به بررسی حداقل یک نمونه از دموکراسی قدیمی در آمریکای لاتین خواهیم پرداخت. این کشور که شیلی می باشد به عنوان یکی از شاخص ترین نمونه ها در ایجاد دموکراسی پایدار، در یک مقطع از تاریخ با شکست روبرو شد و کشور را درگیر چرخه اقتدارگرایی و سپس دوران گذار به دموکراسی کرد که دیگر کشورهای آمریکای لاتین را نیز فرا گرفته بود. نمونه دوم از این نوع ناکامی مربوط به اروگوئه است. اما امروزه این دو کشور به عنوان نمونه های مثبت در تجدید دموکراسی مطرح هستند.

اگر چه این شکست ها ناخوشایند است اما این نمونه ها می تواند ما را در تجزیه و تحلیل روندهای اخیر شکل گیری دموکراسی یاری رساند. در اینجا از نظرات لینز  در بحث مربوط به مطالعات صورت گرفته توسط کارل دیتریش برافر  درباره جمهوری و ایمار بهره می جوییم.4 از آنجا که در نظر داریم درباره چشم اندازهای استحکام دموکراسی های جدید بحث کنیم، باید برای آگاهی دادن به رهبران جریان تحول دموکراتیک ، آنها را از تجربه های شکست در دموکراسی های سابق مطلع سازیم. این گونه شکست های تاریخی بیانگر آن است که اولاً  برخی از ضعف های موجود در دموکراسی جدید را در دموکراسی های پایدار نیز می توان یافت. بدین ترتیب وضعیتی که درسال 1973 منجر به کودتا در شیلی شد مناسبت ویژه و موجهی با تصور وضعیت سیاسی آمریکای لاتین دارد. تجربه شیلی بیش از هر کشور دیگری بر اهمیت نیاز به حضور رهبری مسؤول صحه می گذارد. اما نکته دومی که مناسبت شکست های گذشته را برملا می سازد این است که تجربه های تاریخی مربوط به دموکراسی قدیمی امیدوار کننده است. دموکراسی های جدید غیرپایدار را از لحاظ سیاسی بی ثبات و از لحاظ نهادی آسیب پذیر معرفی می کنند. اما مطالعه مواردی از دموکراسی های مضمحل شده قدیمی نشان می دهد که تمایز میان دموکراسی های قدیم و جدید بسیار ظریف و مبهم است.

تلاش عالمان سیاست برای توضیح ثبات و استحکام دموکراسی های قدیم بیانگر آن است که رهبران این رژیم ها همیشه نگران بهبود روندهای تصمیم گیری بوده اند.5 از طرف دیگر درست است که گاه اشتیاق به دموکراسی منجر به رفتار غریزی و کم و بیش عادتهای مکانیکی افراد می شود. اما راستو  در مباحث خود روندهای رقابت آمیز را گوشزد می کند. به عقیده وی در نظر معتقدان پروپاقرص دموکراسی، گسترش فزاینده دموکراسی موجب افزایش حق انتخاب میان احزاب در انتخابات عمومی و همچنین میان سیاستمدارانی که برای رهبری احزاب رقابت می کنند می شود.6 علیرغم امواجی از یأس و ناامیدی که به نظر می رسد سرتاسر دموکراسی های باثبات را فرا گرفته و نگاه ها را به خود جلب کرده است ، به گمان ما رهبران این رژیمها آنقدر آگاه و دلسوز هستند که بتوانند یک گرایش مشهود و دائمی به سمت تأکید دوباره بر وجود نهادها و عملکردهای مطلوب در رویارویی با بحران را توجیه کنند.

بنابراین مطالعه دموکراسی های قدیم نشان می دهد که فاصله میان دموکراسی جدید و دموکراسی باثبات شاید کمتر از آن باشد که تحلیل گران در نظر می گیرند. آنچه که برای دموکراسی ها چه از نوع قدیم و چه از نوع جدید ضروری است، وجود بافت منسجمی از پیوندها و نهادهای سیاسی است. اگر چه این بافت ممکن است از جانب رهبران ضد دموکرات (یا بی کفایت) صدمه ببیند، اما می تواند به وسیله رهبران شایسته و دموکرات نیز بازسازی و تجدید شود. این دیدگاه تحلیلی برای ارزیابی چشم اندازهای استحکام دموکراسی است.

اگر دموکراسی های جدید را همان دموکراسی های در حال شکل گیری بدانیم تحکیم و تقویت آنها مستلزم فعالیتی بیش از اصلاحاتی محدود در رژیم های دموکراتیک سابق است. لذا نمونه های ناب تجدید رژیم های دموکراتیک از موارد استثنایی هستند. دموکراسی یک دوره تاریخی از تغییرات را پشت سر نهاده است. برای مثال می توانیم به دموکراسی اجماعی، دموکراسی توده ای، دموکراسی لیبرال و غیره اشاره کنیم. حتی اگر استناد گزارشهای تاریخی را مبنی بر اینکه همواره یک هسته مرکزی غیرقابل تغییر در دموکراسی وجود دارد بپذیریم، باز هم شاهدیم که یکسری تغییرات حول این هسته مرکزی اتفاق می افتد.

همانطور که دوره های مختلفی را می توان برای دموکراسی فرض کرد، انواع مختلفی از دموکراسی ها را نیز می توان برشمرد. اگر چه فهم دموکراسی نیازمند یک محتوای کلی و پذیرش یکسری محدودیت هاست، اما فهم ایده دموکراسی های جدید نیازمند یک نسبیت گرایی مفهومی و آزاداندیشی فکری است. اولین گام به سوی یک گونه شناسی این است که یک مفهوم دقیق با انعطاف پذیری بالا را برای فهم موقعیت های مختلف ایجاد کنیم. آزاداندیشی فکری را نباید با ارائه راه حل های سطحی یکی دانست. در حقیقت راه حل ساده تر آن است که به صورت دوره ای در این باره نیندیشیم، بلکه به ایده کلی دموکراسی که مبتنی بر استانداردهای کنونی تعیین شده توسط اروپای غربی و آمریکای است بپردازیم. بر این مبنا گام بعدی این خواهد بود که مشخص کنیم آیا دموکراسی های جدید دارای چنین استانداردهایی هستند یا خیر. در بسیاری از موارد انحرافات مشاهده شده به قدری بزرگ هستند که یک برداشت بدبینانه را اجتناب ناپذیر می سازد. لذا بیشتر دموکراسی های جدید، ناپایدار و در بعضی موارد غیردموکراتیک به شمار می آیند.

از طرف دیگر اگر دموکراسی های جدید را دموکراسی های در حال شکل گیری فرض کنیم می تواند منفی نگری موجود در مطالعه استحکام دموکراسی را از بین ببرد. زمانی که بخواهیم موارد تجربی را بررسی و تفسیر کنیم با دشواری هایی مواجه خواهیم شد. اما استفاده از چنین مفاهیم نسبی به ما توان درک بهتری از واقعیات استحکام دموکراسی می دهد. سؤال بعدی این است که دموکراسی های جدید از چه نوع دموکراسی هایی هستند؟ دست یابی به یک پیشرفت قانع کننده و هماهنگ جهت ایجاد یک گونه شناسی نیازمند فعالیت بسیار است. یک نقطه عزیمت مطلوب این است که از منظر یکسری شرایط تاریخی، نهادی و اجتماعی به ارزیابی رژیم ها پرداخته و ویژگی هایی چون ساختارهای نهادی، رهبری (که شامل چگونگی انتخاب او نیز می شود)، مشارکت توده و شرایط اقتصادی مورد توجه خاص قرار دهیم. البته منظور ما این نیست که یک لیست جامع ارائه دهیم بلکه هدف ما ذکر یکسری نکات دقیق است که می تواند در ایجاد یک گونه شناسی ما را یاری کند.

نهادها: رژیم های مختلط

دموکراسی های جدید یک نوع رژیم های مختلط هستند. در تمام مکانیزم های نهادی سیاست پدیده جدیدی نیست بلکه یک امر کاملاً عادی است. اکثر رژیم های سیاسی حداقلی از درجة اختلاط را در خود دارند. در واقع بعضی از مدرن ترین نظامهای نمایندگی با مکانیزم هایی از مشارکت مستقیم و یا با مکانیزم های گروه گرایی ادغام شده اند. در بعضی نظام های ملی نیز رژیم های ریاستی  به حدی با شیوه هایی از نوع نمایندگی معجون گشته اند که برای ما دشوار خواهد بود تشخیص دهیم که آیا با یک نظام نمایندگی تعدیل شده مواجه هستیم یا با یک نظام ریاستی تعدیل شده. در یک حالت کلی تر می توان گفت دموکراسی لیبرالی یک مدل مختلط نهادی است که به لحاظ تاریخی دستیابی به آن کاری بس دشوار بود و یک دوره طولانی سپری شد تا به شکل تکامل یافته امروزی درآمد.

نمونه های دیگری را نیز می توان برای وضعیت اختلاط ذکر کرد. اما در اینجا قصد نداریم درباره تضاد میان مختلط ها و غیرمختلط ها حرفی بزنیم. بلکه اشاره ها بیشتر به این موضوع است که دموکراسی های جدید نوع خاصی از نظام مختلط را نمایندگی می کنند. برای توضیح این مطلب نظریه شومیتر  را مورد توجه قرار می دهیم. به اعتقاد وی اگر بخواهیم امکانات موجود در زمان حال و آینده را در استحکام دموکراسی بیابیم باید به دوره گذار در گذشته بنگریم.7

فرض ما این است که دموکراسی های جدیدرژیم هایی هستند که در دوران گذار از آنها، نهادهای دموکراتیک با میراث گذشته استبدادی ادغام شدند که از میان این میراثها موارد ذیل را می توان ذکر کرد:

1- تداوم نسبی ساختارهای حکومتی که از رژیم استبدادی سابق به جای مانده است.

2- بر جای ماندن نسبی رهبران رژیم سابق و تغییر عقیده آنها به ارزشهای دموکراسی.

اولین دسته از میراث مربوط است به نهادهایی از قبیل نیروهای نظامی (و در برخی موارد جامعه اطلاعاتی و جاسوسی کشور)، بانکهای دولتی و دیگر دستگاههای عمومی و کلیه نهادهایی که با مناسبات اقتصادی سروکار دارند، به نحوی که دستگاههای اجرایی را بر پارلمانها مقدم می دارند. همچنین آنهایی که موجب حفظ وابستگی جوامع مدنی به دستگاههای دولتی می شوند نیز شامل این دسته از میراث می شوند. اما دومین دسته از میراث به رهبران و نهادهای مربوط به آنها اشاره دارد که بعداً درباره آنها صحبت خواهیم کرد.

دیدگاه دموکراتیکی که در مورد اول نهفته است همان نگرانی قدیمی مبنی بر وابسته ماندن  جوامع مدنی به دستگاههای دولتی است که اصالتاً یک دیدگاه لیبرالی است. ولی کوته بینانه خواهد بود اگر فقط آن را بر این اساس قرار دهیم چرا که همچون دیگر دیدگاهها این یکی نیز شکلی کلی و مشروع پیدا کرده که پا را از اندیشه های نخستین خود فراتر می گذارد. علاوه بر لیبرالیسم می توان موارد دیگری را برای تصور استقلال جامعه مدنی از دولت ذکر کرد. آنارشیسم و اشکال خاصی از تفکر سوسیالیستی (به عنوان مفاهیم کلیدی چون کنترل کارگران، جامعه مدنی خودتنظیم و غیره) نمونه این موارد هستند. جریانهای مختلفی از عقاید سیاسی معتقدند بدون وجود استقلال جامعه مدنی و سیاسی از دستگاه دولت هیچ نوع دموکراسی نمی تواند وجود داشته باشد. این بدین معنا است که استقلال نه به عنوان یک شرط کافی بلکه به عنوان یک شرط لازم برای دموکراسی محسوب می شود.

در حالی که ما این ایده را می پذیریم پیشنهاد می کنم مسأله مربوط به استقلال جامعه مدنی باید به گونه هوشمندانه تری مطرح شود. در این مورد نیز همچون دیگر موارد وضعیت اختلاط همواره امکان پذیر است. در اینجا نمونه هایی وجود دارد که با این معیار، استقلال جامعه مدنی در بعضی موارد به عنوان یک دردسر برای دموکراسی و در کمترین حالت آن دست کم به عنوان یک منبع کشمکش سیاسی محسوب می شود. اما حقیقت این است که استقلال کامل جامعه مدنی از دولت یک چیز غیرعادی است و غالب مردمی که مستقیماً درگیر کشمکش های سیاسی میان جامعه مدنی و دولت هستند، دیدگاههای مختلفی از وضعیت های اختلاط دارند.

بسته به شرایط، کسانی که درگیر این موقعیت های مختلط هستند ممکن است آن را یک نقطه قوت بالقوه و یا یک دردسر بالقوه برای دموکراسی به حساب آورند. بدون تردید این تجربه مربوط به کشورهای آمریکای لاتین از قبیل برزیل بین سالهای 1978 و 1984 بود که دوره های دیکتاتوری مدیسی  و گسیل  را پشت سر گذاشت به نحوی که همه چیز به شکل سرسختانه ای از بالا کنترل می شد که البته این موضوع تنها خاص رژیم های دیکتاتوری نیست بلکه شاید در مورد برخی کشورهای اروپای شرقی که با روسیه شروع شد نیز صدق کند. اما رژیم های مختلط را باید در مقایسه با دیکتاتوری های اقتدارطلبی که توسط آنها نابود شدند، به عنوان یک پیروزی دردموکراسی قلمداد نمود.

هدف اصلی از بیان این تحلیل ها این است که یکسری وضعیت های بالقوه تجربی را شناسایی کرده و از این طریق با گسترش توانایی تحلیل به کشف متغیرهای وضعیت اختلاط، درجات وضعیت اختلاط و موارد مشابه آن بپردازیم. برای روشن شدن این نکته به بررسی یک نمونه برجسته و خاص از یک نهاد مختلط می پردازیم. وابستگی تاریخی اتحادیه های تجاری به دولت در برزیل در دوره های دموکراسی توده ای (سالهای 64-1945) و دمکراسی جدید (از سال 1984) یکی از این نمونه هاست. این وابستگی نه تنها نتیجه رفتار وابسته کارگران در مقابل دولت بود بلکه همچنین به خاطر فشارهای وارده بر نهادهایی بود که بعد از سال 1945 جهت حفظ میراث دیکتاتوری "ایستادو نوا"  ایجاد شد. پس از آن یکسری نهادهای قانونی به منظور تحت پوشش قرار دادن اتحادیه ها و کارگران ایجاد شدند که شامل وزارت کار، نهادهای تأمین اجتماعی، اتحادیه رسمی و محدودیت های قانونی بود. همچنین شامل مالیاتی بود که توسط دولت جهت اهداف مالی فعالیت های اتحادیه جمع آوری می شد.8 قانون اساسی سال 1988 که چارچوب اصلی دموکراسی برزیل را فراهم کرد، ضمن آنکه اکثر نهادهای استبدادی گذشته را همچنان حفظ نمود. یکسری تغییرات مهم دموکراتیک از قبیل به رسمیت شناختن حق اعتصاب، استقلال اتحادیه ها از وزارت کار و به رسمیت شناختن کنفدراسیونهای کارگری ملی مستقل را نیز به وجود آورد. اگر چه این تغییرات محدود بودند اما نمی توان انکار کرد که آنها به عنوان پیشرفت هایی در فرایند "استقلال از دولت" برای یک بخش خاصی از جامعه مدنی محسوب می شوند. کشمکش هایی میان محدودیت های تحمیلی از جانب دولت و اتحادیه های تجاری امروزه نیز وجود دارد اما پیشرفت های صورت گرفته در زمینه استقلال جامعه مدنی کاملاً مشهود است.

نوع دیگر وضعیت های اختلاط در کشورهایی اتفاق می افتد که نهادهای سیاسی آنها قادر نیستند تاارتش را تحت کنترل درآورند. نمونه آشکار آن کشور شیلی است. در انتخاباتی که پاتریکو آلوین  رئیس جمهور شد، پیشرفت به سمت دموکراسی کاملاً مشهود بود اما روشن است که چنین پیشرفتی حداقل برای آن مدتی که وجود داشته نتیجه‎بخش نبوده و منجر به ایجاد قوانینی در جهت سیطره غیرنظامیان بر ارتش نشده است. توافق شکل گرفته در جریان گذار به دموکراسی، حضور مداوم پینوشه  را به عنوان یک فرمانده ارشد در یک چارچوب ساختاری تضمین نمود. بنابراین پینوشه در واقع از دولت حذف شد نه از حکومت (یا حداقل باید گفت او از تمامی قدرتی که زمانی در دست داشت، محروم نشد). در روند پیچیده گذار به دموکراسی در شیلی اقداماتی جهت تأمین امنیت شغلی صدها نفر از مأموران دولت ایجاد شد. از اینجا می توان نتیجه گرفت که دولت دموکراتیک منتخب، مجبور است با بخشی از دستگاه اداری استبدادی گذشته کار کند و قادر نخواهد بود طی یک وضعیت دموکراتیک نرمال، مسؤولان جدیدی را به جای مسؤولان پیشین منصوب کند.

یک نمونه دیگر از وضعیت اختلاط مربوط به پدیده "دکرتیسمو"  یا وجود لوایح اضطراری است که قوه اجرایی بعضی کشورها به عنوان برنامه روزمره اداری از آن استفاده می کنند. در نتیجه این نوع عملکردهای آمرانه، کنگره، احزاب و نخبگان سیاسی تنها به نهادهای فرمانبردار از دولت تقلیل می یابند. لوایح ضروری به عنوان یک ابزاردفاعی دولت، باعث ایجاد انحراف هایی در دکترین قانون برزیل می شود. قانون اساسی برزیل این قدرت را به رئیس جمهور می دهد تا درشرایط استثنایی و بحرانی به طور موقت با تکیه بر قانون، لوایح موقت  را به اجرا درآورد. در واقع به اجرا درآوردن چنین لوایحی تقریباً به یک شیوه دائمی تبدیل شده اند. سارنی  124 مورد از چنین لوایحی را در طول حکومت 525 روزه اش به اجرا گذاشت (یعنی برای هر چهار روز یک لایحه). در سال 1990 حکومت کالر  نیز 150 مورد دیگر از لوایح موقت را به اجرا درآورد (تقریباً برای هر دو روز یک لایحه)9

رهبری: ثبات و تغییر

دومین موردی که باید به آن اشاره کنیم مربوط به نقش رهبری است. در اینجا فقط به افراد و شخصیت ها اشاره نخواهیم کرد بلکه توجه ویژه ای به احزاب، اتحادیه ها، مطبوعات، مدارس، کلیساها و دیگر سازمانهای موجود در جامعه مدنی خواهیم داشت. باید تأکید کنیم که مورد دوم با مورد اول (نهادهای سیاسی) حداقل در یک حالت اثر متقابل بر روی هم دارند و آن هم ایجاد نهادهای دموکراتیک است که باید آن را به عنوان فرصتهای کلیدی برای رهبری دموکراتیک در نظر گرفت. این فرصتها زمانی برای آنها ایجاد می شود که اقداماتی در تقویت نهادهای دموکراتیک انجام دهند. بنابراین حداقل بخشی از مسأله ایجاد رهبری دموکراتیک جدید به ایجاد و استحکام نهادهای دموکراتیک جدید باز می گردد. اهمیت تقویت راهبردهای اصلاحی رهبران دموکراتیک باید مورد تأکید واقع شود. زیرا این از جمله مواردی است که دموکراسی های جدید به موفقیت قابل توجهی دست یافته اند. منظور ما از اصلاحات، اصلاحات نهادی از قبیل اصلاحات قانونی و همچنین تصویب قوانین جدید حاکم بر انتخابات، شکل گیری احزاب سیاسی، فعالیت های انجمن ها و غیره است. ما نمی گوییم چنین دموکراسی هایی در سطح اصلاحات نهادی کاملاً موفق بوده اند و یا چنین اصلاحاتی به صورت کامل در کشورهای برزیل، شیلی، آرژانتین و لهستان صورت گرفته است. بلکه مشکلات نهادی در این کشورها هنوز باقی مانده است. اما اینها به عنوان عوامل زمینه ساز از مهم ترین دستاوردهایی محسوب می شوند که در جهت استحکام دموکراسی ایجاد شده اند و این امید را به ما می دهند که هنوز هم امکان ظهور یک رهبری دموکراتیک وجود دارد. یک بعد دیگر نقش رهبری ایجاد نهادهای سیاسی دموکراتیک (و رهبری سیاسی دموکراتیک) است که زمینه دیگری از اصلاحات را در دموکراسی های جدیدی که هیچ بهره ای از موفقیت نداشته اند، ایجاد می کند. به ویژه سیاست هایی که هدفشان اصلاح وضعیت اقتصادی و اجتماعی است. طبیعتاً شکست های موجود در این عرصه ها موجب تضعیف نهادهای سیاسی و سلب مشروعیت رهبران سیاسی خواهد شد.

دیدگاه دموکراتیکی که در این اندیشه ها نهفته این است که رهبری و نهادهای مرتبط با آن همچون احزاب، مدارس، مطبوعات، اتحادیه ها، کلیسا و موارد شبیه آن در استحکام دموکراسی نقش دارند. اگر رهبران، به مسائل دموکراسی آگاه باشند، زمینه های استحکام دموکراسی بیشتر خواهد شد به گفته راستو احتمال موفقیت رهبران دموکرات در یک دموکراسی تأسیس شده بیشتر خواهد بود در حالی که اشاره ما به نقش های رهبری در وضعیت گذار سیاسی است، آن هم در وضعیتی که هنوز دموکراسی ایجاد نشده است. در این شرایط وجود رهبران خودآگاه و دموکرات اهمیت بیشتری دارد.10 از سوی دیگر، در صورتی که رهبران، اقتدارطلب باشند امکان استحکام دموکراسی بسیار ضعیف تر خواهد بود. اما اگر رهبران، دموکرات باشند ولی از نقششان در استحکام دموکراسی اطلاعی نداشته باشند و یا تنها عضوی از یک گروه نامنسجم باشند که سرگرم مسائل شخصی یا بازیهای حزبی هستند، زمینه های استحکام دموکراسی از مورد قبل اندکی بهتر خواهد بود.

در اندیشه ماکیاولیستی، استحکام دموکراسی نه تنها به عنوان شانس  بلکه به عنوان یک فضیلت  محسوب می شود که از برای رهبری است. روشن است که حتی سیاستمداران دموکرات نیز اگر از شرایط مساعد برخوردار نباشند توانایی تشکیل یا استحکام دموکراسی را نخواهند داشت. این مطلب هم واضح است که ایجاد هر گونه شرایط مساعد نیازمند حضور رهبری دموکراتیک است. در واقع هیچ نمونه ای از استحکام خودجوش دموکراسی وجود ندارد.

اما در میان بسیاری از نظریه پردازان دربارة این مطلب که لزوماً مناسب ترین شرایط برای دموکراتیزه شدن همواره خوشایندترین وضعیت نیست و وجود رژیمهای مختلط و اشکال مختلف رهبری به دلیل همین دشواری دوران گذار است اتفاق نظر وجود دارد . اکثر مواقع دموکراتیزه شدن میزان بالایی از کشمکش و خشونت را به همراه دارد. تحت چنین شرایطی است که می توان تئوری های مدرن دموکراسی را مورد توجه قرار داد. از جمله این تئوری ها اصل تئوریکی و پایه ای داهل  است. وی معتقد است دموکراسی محصول وضعیتی است که دشمنان، همزیستی باهم را کم هزینه تر از تخریب یکدیگر می دانند یا نظریه پرزورسکی  که معتقد است دموکراسی محصولی از کشمکش هاست.

تئوری های مدرن دموکراسی یک گام فراتر از تئوری های کلاسیک همچون نظرات انگلس  و وبر  است. علی رغم تعلق آنها به سنتهای فلسفی متفاوت هر دو به توصیف خشونت به عنوان سرمنشأ حکومت پرداخته اند که البته باید سرکوب شوند تا دولت بتواند پا بگیرد. به عقیده انگلس وجود یک حکومت، ضروری است چرا که بدون آن جامعه به اردوگاه های جنگ تبدیل می شود. بنابراین نخستین کارکرد حکومت حفظ یکپارچگی جامعه است.11 وبر نیز نظری مشابه انگلس دارد. او معتقد است حکومت متشکل از توده ای افراد است که به گونه ای موفقیت آمیز اعمال مشروع خشونت را در محدوده و قلمرو خود به انحصار درآورده است.12 این بدان معناست که خشونت در اصطلاح قانونی و عمومیش به عنوان یک امتیاز برای حکومت محسوب می شود و در واقع حکومت سازی نیز روندی در جهت متمرکز کردن خشونت و خلع سلاح کردن افراد برای رفتار خشونت آمیز است. اختلاف عمده ای که این مطلب میان تئوری های حکومت و تئوری های دموکراسی ایجاد می کند این است که حکومت سازی یک روند سرکوب خشونت (از نوع خصوصی) است در حالی که دموکراتیزه شدن نه یک روند حذف خشونت بلکه عاملی در جهت نهادینه کردن آن است.

یک نظریه سیاسی می تواند کارکردهای مختلفی داشته باشد. از جمله آنها توجه به این مطلب است که سناریوهای گذار به دموکراسی یا پیشرفت به دمکراسی (یا سناریوهای حکومت سازی) لزوماً خیلی واضح و یا مشخص  نیستند. مشاهده مواردی چون یوگسلاوی، رومانی و گرجستان تردیدهای مربوط به این نکته را برطرف می کند. حتی زمانی که به صورت نظری پیشرفت واقعی به سوی آزادی و مشارکت مردمی جلوه می کند، مشاهده می شود بیشتر این تحولات دموکراتیک از جانب مردمی بوده است که باطناً دموکرات نبوده اند. لذا اگر دموکراتها را زاییده کشمکش و خشونت بدانیم باید گفت غالب رهبران این دموکراسی ها نیز برآمده از یک نظام دیکتاتوری هستند. در این مورد چکسلواکی دوران هاول  و لهستان دوران والیسا  از استثناهای موجود درشرق بودند؛ در حالی که قانون کلی در این خصوص را باید در وجود افرادی چون گورباچف، یلتسین و چندین نفردیگر جستجو کرد. امیدواریم معدود مخالفان بسیار مشهوری که رهبر شدند در جریان اصلاحات به دموکراسی کشانده شوند.

در آمریکای لاتین رهبران دموکرات جناح مخالف همچون رائول آلفونسین  و کارلس منم  در آرژانتین، پاتریکو آلوین و ریچارد لاگوس  در شیلی یا آلیس گامرایس ، ماریو کواس ، لئونل بریزلا  و لوئیس ایناکولولا داسیلوا  نسبت به رهبران مخالف در اروپای شرقی حضور بیشتری در روند تحولات داشتند. بعضی از رهبران آمریکای لاتین از رژیم های دموکراتیک سابق یا اشخاصی بودند که از فرصت های سیاسی ناشی از تکثرگرایی محدود (به گفته لینز) درون نظام دیکتاتوری استفاده کردند. اروپای شرقی یک دوره طولانی تری را از حکومت دموکراتیک تجربه کرده است که در بیشتر این مدت هیچ فضایی برای تکثرگرایی فراهم نشد. در حالی که در آمریکای لاتین دموکراسی های جدید شماری از رهبران تازه متحول شده (تغییر عقیده داده) همچون فرناندو کالر را در خود داشته است. کشور برزیل تنها یک مورد در میان نمونه های متعددی از دموکراسی های جدید است که رهبرانش قبلاً جزء مهره های اصلی حکومت دیکتاتوری بودند که همچنان نیز به نقش آفرینی خود ادامه می دهند.

می توان پذیرفت که رهبران تازه متحول شده ایده شان را درباره حکومت و جامعه تغییر داده یا در حال تغییر دادن هستند اما این خیلی مهم نیست. در مورد رهبران برزیل، روسیه و هر دموکراسی دیگری عمده نگرانی باید توجه به این مطلب باشد که چنین تغییراتی تا چه حد عمق دارد و چه تأثیراتی ممکن است بر روی الگوهای رفتاری نخبگان سیاسی و فرهنگ سیاسی داشته باشد. لذا این سؤال مطرح می شود که همانطور که رهبران منافع مشروع سیاسی خود را دنبال می کنند، برای دستیابی به اهداف کلی استحکام دموکراسی هم تلاش می کنند؟

بحث درباره رهبری بر این نکته اصلی تأکید دارد که اگر چه ادامه روند گذشته و یا بریدن از آن، دو موضوع متضاد با طبیعت های متفاوت هستند اما وجود یکی تا آنجا که به ساختارهای حکومتی و سیاست مربوط است لزوماً به معنی نفی دیگری نیست. گاه در وضعیت‎ های خاصی تشخیص این مطلب دشوار است که چه چیزهایی از نظام دیکتاتوری و استبدادی سابق باقیمانده است و یا چه چیزهایی واقعاً جدید و دموکراتیک است. اگر بخواهیم در این زمینه یک کار مقایسه ای انجام بدهیم مهترین موضوع، بررسی میزان تداوم نظام سابق در جریان گذار است. از این دیدگاه رویکردی که تأکید بر میزان تداوم و عدم تداوم دارد می تواند در فهم اختلاف واقعی میان تحولات آمریکای لاتین و اروپای شرقی مفید باشد. در اینجا نظر کلی ما این است که در مجموع تغیر و تحول به معنای روندی است که نه تنها بر نهادهای سیاسی بلکه همچنین بر ساختار سیاسی، اقتصادی و اجتماعی تأثیر می گذارد. مشخصه دوران گذار در اروپای شرقی بریدن نسبی از گذشته است. حال آنکه در مورد آمریکای لاتین به یک تداوم تاریخی پی می بریم.

علی رغم اختلافات کلی میان آمریکای لاتین و اروپای شرقی هنوز هم می توان بعضی تجربیات اروپای شرقی را از دیدگاه آمریکای لاتین دید. هانکیس ، جامعه شناس مجارستانی درباره تغییر یا تحول سیاسی از طبقه حاکم قدیم به طبقه حاکم جدید در مجارستان صحبت می کند. وی معتقد است در یک رژیم سیاسی و اقتصادی در حال گذار یک طیف باثبات از طبقه حاکم وجود دارد که همواره بدون تغییر می ماند.13 با طرح این نظر ما باید حتی تمایزات موجود در ثبات آمریکای لاتین را نیز آشکار سازیم. نه تنها به این دلیل که آمریکای لاتین نیز اشکال مختلفی را در بردارد بلکه همچنین به این خاطر که بعضی از این اشکال، قرابت زیادی با تلقی هانکیس ازتحول دارد. به عنوان مثال در تحولات برزیل این تداوم نه تنها نتیجه فشار گروههای نظامی در حال خروج از قدرت بود بلکه حتی از طریق فرصت های سیاسی که توسط عده زیادی از نیروهای دموکراتیک نیز فراهم شد شکل گرفت. این فرصتها که سازشی بین میانه روها بود، واقعیات قدرت حاکم در کشور را نمایان می کرد. سازش موجود که تنها توسط گروه کوچکی از چپ ها رد شد، از ویژگی های مهم دموکراسی برزیل و محصول محافظه کاری است. در مسیر تشکیل رژیم های مختلط (دموکراسی های جدید)، گزینه های تبدیل و تداوم محافظه کاری به عنوان راههای جایگزین محسوب می شوند که رهبران خاصی از آنها استفاده می کنند.

دموکراسی: از جنبش تا تفویض اختیار

بقای دموکراسی در  شرایط نابرابری شدید اجتماعی را می توان به وجود مکانیسم های تنظیم داخلی آنها ربط داد. با این وجود ممکن است دموکراسی تحت شرایط خاص اجتماعی منحرف شود. در یک نظام دموکراتیک که با مشکلات اقتصادی و اجتماعی مواجه است نیز احتمال چنین انحرافهایی وجود دارد. اصطلاحات "انحراف" و "تغییر شکل" به عنوان نقدی بر ساختارهای دموکراتیک بیانگر آن است که آنها بیش از اندازه فضا را برای ظهور پدیده "تفویض اختیار" ایجاد می کنند در حالی که در مواردی به مشارکت و نمایندگی بیشتر نیاز است.

یک اقتصاددان برزیلی برای انتقاد از نابرابری های موجود در کشورش از واژة بلندیا  استفاده کرد. بلندیا یعنی برزیل ثروتمند اما به کوچکی بلژیک و برزیل فقیر اما به بزرگی هند. با طرح چنین بازی لفظی یک استاد دانشگاه این سؤال را مطرح کرد که بلندیا چه معنایی خواهد داشت. اگر فرض را بر این بگذاریم که حکومت توسط مردم هند انتخاب شود و حال آنکه کنترل آن توسط مردم بلژیک صورت پذیرد؟

از نظر ما این واژه استعاره ای است برای برزیل، آن هم به عنوان کشوری که نابرابری های شدید اجتماعی در آن ناشی از نوعی تبعیض نژادی است و این خود دلیلی بر وجود یکسری انحراف های خاصی است که دموکراسی های جدید در خود دارند. بعضی از این موارد توسط اودانل  تحت عنوان "دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار"  تعریف می شود.

پشتوانه دموکراسی های مبتنی بر اصل تفویض اختیار این اصل است که مردان (یا احتمالاً زنهایی همچون کورازن آکیونو ، ایندیریاگاندی  و شاید ایزابل پرن ) که در انتخابات ریاست جمهوری پیروز می شوند، به قدرتی دست می یابند تا به وسیله آن کشور را آن گونه که خود صلاح می دانند، رهبری کنند و رئیس جمهور به عنوان مظهر یک ملت مدافع اصلی منافع ملی ای است که خود آن را تعریف می کند.14

اگر "دموکراسی های مبتنی بر اصل نمایندگی"  را دست کم به لحاظ آرمانی یک نظام مبتنی بر برابری فرض کنیم که افراد مستقل در آن قادر خواهند بود تا از خود، رأیی داشته باشند، دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار را باید نظامی مبتنی برنابرابری فرض کرد که افراد در آن وابسته بوده و قادر نخواهند بود تا از خود نمایندگی کرده و رأیی داشته باشند. بنابراین تعریف دقیق شکل اخیر دموکراسی به قدری ضعیف است (زیرا بر مبنایی شکل گرفته است که افراد در آن قادر به نمایندگی از خود نیستند) که انسان تعجب می کند چگونه ممکن است چنین شکلی از دموکراسی در عالم واقع وجود داشته باشد.

اما نکته اینجاست که در عالم واقع همواره آنها با هم ادغام می شوند. لذا دموکراسی های مبتنی بر اصل تفویض اختیار نباید به عنوان یک قطب متضاد در مقابل دموکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی مطرح شود. در حقیقت دموکراسی های مبتنی بر اصل نمایندگی حداقل در عصر مدرن ترکیبی از نمایندگی از نوع مشارکت مستقیم و اشکال دیگر نمایندگی است. بنابراین درباره دموکراسی های مبتنی بر اصل تفویض اختیار چه باید گفت؟

مشکلات مربوط به نظام تفویض اختیار، روسو را به این سمت هدایت نمود تا در قرارداد اجتماعی خود اصل نمایندگی را رد کند. او دموکراسی به شکل تفویض اختیار را غیرممکن دانست چرا که احساس کرد در این نوع دموکراسی هیچ کسی قادر نخواهد بود از خود رأیی داشته باشد. بنابراین، تصور اینکه تفویض اختیار اساسش بر نمایندگی است یک خیال باطل و وعده ای ناشدنی است. روسو همچنین نمایندگی به این شکل (تفویض اختیار) را به عنوان زیربنای دموکراسی رد کرد. در حالی که بحثهای زیادی در مورد دیدگاه های دقیق روسو وجود دارد، به نظر می رسد خود روسو به یک نوع دموکراسی جایگزین معتقد باشد. از مطالعه بخشی از آثارش چنین برداشت می شود که دموکراسی مدنظر وی یا دموکراسی مستقیم است و یا از نوع همه پرسی.

ما شخصاً با نظر روسو موافق نیستیم بلکه نظر اودانل را می پذیریم که دموکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی همواره میزانی از تفویض اختیار را در خود دارد. در واقع نظامهای سیاسی مدرن مبتنی بر دولت ملت که بیرون از عالم روسویی هستند شکلی از دموکراسی را مطرح کردند که در آن هم اصل نمایندگی و هم اصل تفویض اختیار در داخل یک خانواده (که البته دارای اختلاف نیز هست) قرار می گیرد. البته این بدین معنا نیست که دیدگاه های روسو محو شده است بلکه با وجود ناسازگاری آنها با نهادهای موجود در نظام های مبتنی بر دولت ملت همواره در قالب جنبش های سیاسی و اجتماعی به مسیر خود ادامه می دهند.

یکی از مشخصه های اصلی نفوذ دموکراسی در سراسر جهان دوم و سوم در دهه های 1980 و 1990 به واسطه افتراقی بود که میان دموکراسی به عنوان جنبش و دموکراسی به مثابه رژیم وجود داشت. به طور کلی به نظر می رسد غالب دموکراسی های جدید در آمریکای لاتین دست کم در یک حالت شبیه دموکراسی های مدرن اروپایی باشند و آن ناامیدی وسیعی است که نسبت به چشم اندازهای دموکراسی وجود دارد. اما آنچه یأس موجود در آمریکای لاتین را وخیم تر می کند این است که دموکراسی های جدید پرشور ظاهر نمی شوند. بدین صورت که به نظر می آید آنها در قالب رژیم های جدید فضای بسیار باریک و غیرموثری را برای تحقق مشارکت سیاسی و اصطلاحات اجتماعی اقتصادی آنگونه که در طی دوره مقاومت دموکراتیک و براندازی دیکتاتوری حاکم وجود داشت فراهم می کنند. حتی اگر آنها از جهت سازمانی هم مؤثر بوده باشند باز هم این احساس عمومی وجود داد که در مقابل با اصلاحات اقتصادی و اجتماعی مطرح شده از سوی جنبش های دموکراتیک با شکست روبرو شده اند.

بنابراین چگونه می توان دموکراسی های جدید را شناخت؟ قبل از پاسخ به این پرسش دو نکته را باید مورد توجه قرار داد. اول اینکه دموکراسی های مبتنی بر اصل تفویض اختیار چیزی بیشتر از یک ترکیب ساده از اصول نمایندگی و تفویض اختیار است و همچنین برتر از آن وضعیتی است که ارسطو معتقد است ضعف موجود در نظام تفویض اختیار باعث از بین رفتن مزیت موجود در نظام نمایندگی می شود. دوم اینکه این شکل از دموکراسی را نباید با توده گرایی یکسان دانست حتی اگر یک چیزی از توده گرایی اقتباس کرده، یا بهتر بگوییم توده گرایی چیزی از آن اقتباس کرده باشد. دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار یک مفهوم کلی تری است که در بردارنده هر نوع وضعیت دموکراتیک است یا به عبارت دیگر رژیمی است که مبتنی بر برتری اصل تفویض اختیار است.

علاوه بر دموکراسی های جدید رژیمها یا وضعیت های سیاسی دیگری نیز در تاریخ بدین گونه ترسیم شده اند یا حتی می توان به تجربه هایی از برتری اصل اختیار همچون لیبرالیسم اروپایی دوران روشنگری اشاره نمود که در آغاز قرن بیستم خود را نظامی مبتنی بر اصل تفویض اختیار معرفی می کرد. از موارد دیگری که به شدت بر اصل تفویض اختیار تأکید کرده است مربوط به پدیده کرونلیسمو  در برزیل در دهه های اول قرن حاضر و یا پدیده گانالیسمو  در پرو می باشد که هر دو مبتنی بر یک نظام ارباب – رجوعی قومی و گسترده بودند. تحت نظام کرونلیسمو همچون بسیاری از نظام های ارباب – رجوعی دیگر غالب رأی دهندگان از لحاظ وضعیت اجتماعی و اقتصادی به نامزد انتخاباتی وابسته بودند و این به معنای نیمه شهروند بودن اکثر رأی دهندگان است؛ در حالی که بیشتر رهبران شهروند کامل هستند. همانطور که مارکس اشاره کرده شاید بهترین مثال برای دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار مربوط به دوره ناپلئون بناپارت سوم باشد که در آن دوره رفتار رهبر منتخب نسبت به کسانی که او را انتخاب می کردند ارباب گونه بود. بنابراین توده گرایی، کرونلیسم، گامونالیسم، بناپارتیسم و موارد مشابه آن نمونه هایی از دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار با اشکال خاص خود هستند.

دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار را باید نوع خاصی از دموکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی فرض کرد که رفتار و روابط وکالتی در آن گسترش یافته و در یک الگوی نهادی تعریف شده توسط نظام نمایندگی تجسم می یابد. این نوع دموکراسی ها بیشتر در قالب های رهبری فردگرا، انتخابات همه پرسی و الگوهای رأی ارباب – رجوعی ترسیم می شوند تا از طریق روابط کنگره ای و مبتنی بر حزب. اگرچه نهادها مطابق با الگوی نمایندگی تعریف می شوند اما رفتار مردم همانند رفتار رهبری در ذات خود جنبه وکالتی دارد.

بهترین نمونه ها (اگر بخواهیم از جنبه تحلیلی به جای دستوری (یا تجویزی) صحبت کرده باشیم) برزیل و پرو است. تازه ترین انتخابات ریاست جمهوری که در این دو کشور در سال 1989 برگزار شد، وضعیتی را بوجود آورد که در آن نظام همه پرسی و فردی نقش اساسی را بازی می کردند.

شگرد سیاسی این دو رئیس جمهور، فرناندو کالر و آلبرتو فوجیموری  ایجاد سیاستهای ضد سیاستی بود. نمونة مشابه دیگر مربوط به رقبای آنهاست که لوئیس ایناکولولاداسیلوا و ماررو وارگاس از جمله آنها هستند. توجه به این نکته مهم است که انتخابات برزیلی و پرویی تنها بازیهایی بودند که مطابق با قواعد دموکراسی مبتنی بر اصل نمایندگی سازماندهی شده و با یک حالت ناپایداری ظاهر شدند. انتخاب کارلس منم مثال دیگری است که در این زمینه قابل طرح است. منم و رقیب اصلیش هر دو از رهبران احزابی بودند برخوردار از یک تاریخچه سیاسی مشخص، آن هم در کشوری که این احزاب از عناصر سرنوشت ساز نظام سیاسی آن محسوب می شوند.

آیا می توان گفت برزیل و پرو یک نوع جدیدی از توده گرایی هستند؟ به نظر می رسد گرایشی در تحلیل گران وجود دارد به اینکه زمان حاضر را به گذشته تبدیل کنند و ما نسبت به این مسأله ظنین  هستیم. می توان گفت در واقع توده گرایی دهه های 1940 تا 1960 به عنوان یک پیشرفت اجتماعی بیانگر رشد چشمگیری در جهت برابری اجتماعی بود. با گسترش نابرابری های شدید اجتماعی و بحرانهای اقتصادی طولانی مدت، پیروزی های کالر و فوجیموری نشان دهنده این بود که مردم عادی و فقیر در جستجوی شخصی بودند تا مشکلات اولیه و ضروریشان را حل کند. لذا کالر و فوجیموری به رأی دهندگان خود قول دادند راه حل های ضربتی جهت رفع مشکلات اقتصادی ارائه دهند.

تجربه های توده گرایی سابق در آمریکای لاتین ریشه در مجموعه ای از اعتراضها و بسیج اجتماعی توده های مردمی داشت. اما مورد اخیر برخلاف موارد قبلی با یک نفرت عمیق اجتماعی و ناپایداری همراه بود.

آنچه در این دوره عادی به نظر می رسد عدم نگرانی مردم از این است که رهبرانشان پس از تصدی قدرت هر چند وقت یکبار نظرات اقتصادی خود را تغییر دهند. به طور مثال در مورد فوجیموری و حتی منم چنین چیزی اتفاق افتاد. در واقع این رئیس جمهورهای برآمده از دموکراسی مبتنی بر اصل تفویض اختیار محصول احزاب سیاسی نیستند و حتی اگر نمونه هایی چون "منم" هم از دل حزب برخاسته باشند باز هم این آمادکی را دارند تا لحظه به لحظه برنامه های اقتصادی و سیاسی خود را تغییر دهند. اکثر رأی دهندگان به آنها نیز خواهان اعمال سیاست های بخصوصی نیستند و حتی یک برنامه ساده و ضعیف دوران توده گرایی گذشته را نیز تقاضا نمی کنند. در انتخابات آرژانتین شعار منم "از من اطاعت کنید" بود که با ارائه این خط مشی هدفش جلب اعتماد مردم بود. با مشاهده لهستان زمان والیسا نیز سناریوی مشابهی به چشم می خورد و آن وجود احزاب ضعیف، رهبران فردگرای قوی و سیاست ضدسیاست است.

پس این دموکراسی های جدید را چه باید نامید؟ برخی سخن از دموکراسی ضعیف  می کنند که ویژگی نابودکنندگی ، تهی سازی و تضعیف دموکراسی را در خود دارد. بعضی دیگر اصطلاح دموکراسی فقرا  را مطرح می کنند زیرا به اعتقاد آنها بیشتر فقرا از سازوکارهای دموکراسی بهره می برند. از نظر آنها این روند در وضعیت هایی اتفاق می افتد که ما با فقدان شیوه های مؤثر مواجه باشیم. عده ای نیز از دموکراسی تهی  نام می برند. شاید بتوان گفت این اصطلاحات همه به یک معنا هستند در حالی که از زوایای مختلف مطرح می شوند.

اصطلاح دموکراسی تهی گویاتر از تعاریف دیگر است چرا که به نظر می رسد نکته اصلی این باشد که انتخابات مجلس قانونگذاری و روابط نمایندگی با روابط قدرت در دولت و جامعه همسو نیست. انتخابات و روابط نمایندگی تنها بخشی و نه مهترین بخش از روند شکل گیری روابط قدرت هستند. این سازوکارها و روابط در کشورها و وضعیت‎های مختلف تحت الشعاع جنبش های اجتماعی گروههای فن سالار ، شکلهایی از رفتار گروه گرایی  ارتش، گروههای ذی نفع، انواع مختلفی از گروه گرایی نهادی و اجتماعی و موارد مشابه آن قرار دارند. اهمیت روبه رشد چنین اشکال جدید مولد قدرت در جامعه و حکومت این احساس را ایجاد می کند که دموکراسی نمایندگی سنتی، پدیده ای بی محتواست. تأمل در وضعیت نمایندگان دموکراتیک مردم (بیشتر در حوزه قانونگذاری و گاه در عملکردهای اجرایی) نشان می دهد که قدرت واقعی در جایی دیگر نهفته است.

دموکراسی تهی پدیده جدیدی نیست. بلکه موارد مشابه آن را می توان در تجربه های دموکراسی قدیم اروپایی یافت. از مشخصه های دموکراسی جدید این است که می توان برای توضیح آنها از انواع برچسب های قدیمی بهره جست. ممکن است به دموکراسی ها به عنوان جریان هایی نگریسته شود که پس از یک وقفه تاریخی در یک حوزه نمایندگی وسیعتر از سر گرفته شده، به بازسازی نهادهای تخریب شده می پردازند و در آن زمان است که سازوکارهای دیگر قدرت جایگزین الگوهای نمایندگی می شود.

به کار بردن عنوان دموکراسی نافرجام (سقط شده) شاید برای آرژانتین و برزیل تا حدی مبالغه و برای شیلی یک اشتباه باشد. اما درباره گواتمالا چطور؟ چند سال پیش هر گونه اشاره به وضعیت رو به احتضار دموکراسی (که اودانل ازآن به عنوان مرگ خفیف نام می برد) به کشورهای مشخصی از آمریکای مرکزی محدود شده بود. اگر همه کاندیداها در انتخابات ریاست جمهوری گواتمالا خط مشی یکسان داشتند پس معنای واقعی دموکراسی در این انتخابات چه بود؟ همین سؤال را می توان دربارة انتخابات قبلی السالوادور پرسید. همچنین در مورد پرو با توجه به بحران های مصیبت بار اقتصادیش و اتحادهایی که با عاملان ترویج ترور و خشونت و قاچاق مواد مخدر ایجاد کردند، چه باید گفت؟15

هر سه نوع دموکراسی تهی، فقرا و ضعیف نشان دهنده ضعف دموکراسی های جدید است و شاید بتوان انواع مختلفی از ضعف های دموکراتیک برای آنها برشمرد. اما در هر حال این اصطلاحات نه حاکی از یک وضعیت ایستایی بلکه بیانگر روند در حال گذار و در واقع نشان دهنده جریان رو به سوی جایگزینی الگوهای سنتی نمایندگی است.

در چنین وضعیت پویایی یکی از آزمون های مهم جهت تشخیص استحکام دموکراسی، توانایی جامعه در برخورد با جامعه و اقتصاد است. این بدان معناست که در دورانی چون عصر حاضر که افکار عمومی خواهان اصلاحات است، تغییرات اساسی در عرصه اجتماعی و اقتصاد می تواند به دموکراسی های جدید معنا و محتوا و حتی استحکام ببخشد. اما متأسفانه به همان میزان علاقمندی به اصلاحات، یأسی فراگیر، دلسردی، انزوا از سیاست و کاهش مشارکت نیز وجود دارد. از این گذشته شاید به همان میزان تقاضایی که نسبت به اصلاحات احساس می شود حالتی از یأس عمومی نسبت به حکومت های دموکراتیک وجود داشته باشد؛ آن هم حکومت هایی که خود در وهله اول مسؤول اجرای آن اصلاحات تلقی می شوند.

چنین رکودی در دموکراسی یادآور بحران حکومت در آمریکای لاتین در دهه 1930 است که برخی جامعه شناسان از آن به عنوان خلأ قدرت یاد می کنند. این دوره تاریخی با نگرانی گسترده و بحران بزرگ اقتصادی همراه بود. در این برهه از زمان حکومت ها قادر به اتخاذ تصمیم موثری نسبت به موضوعات اقتصادی نبوده و به نظر می‎رسید حمایت اجتماعی خود را از دست داده باشند. این نسخه را امروزه می‎توان برای کشورهایی چون برزیل، پرو حتی لهستان و و شاید دیگر کشورهای شرقی پیچید.

اگرچه در اینجا مقایسه با دهه‎های 1930 مفید است اما نباید در این باره راه افراط را در پیش گیریم. دموکراسی ضعیف و تهی زمان حاضر را نباید با دموکراسی های به اصطلاح رونمایی اواخر قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم کشورهای آمریکایی لاتین مقایسه نمود. این اصطلاح بیشتر به دموکراسی های الیگارشی که زمانی دستخوش بحران بودند دوره‎های روشنفکری در دهه‎های 1930 و 1940 اشاره دارد. به جرأت می‎توان گفت دموکراسی های رونمایی دوران الیگارشی همان دموکراسی های تهی یا ضعیف امروزی نیستند که از آنها صحبت می‎کنیم. در واقع آن دموکراسی ها رونمایی نام داشتند نه به این خاطر که فاقد یک محتوای اقتصادی و اجتماعی بودند بلکه برعکس فقط به خاطر چنین محتوایی این نام را به خود گرفتند. از آنجا که دموکراسی ها از الیگارشی و برای الیگارشی بودند لذا نه می‎توان آنها را دموکراسی تهی و نه می‎توان دموکراسی ضعفا خواند. به گمان ما بعید است که بتوان دموکراسی های جدید را یک ظاهر سیاسی ساختاری که محتوای اجتماعی اقتصادیش را مخفی می‎کند ترسیم نمود یا بتوان توسط یک توهم سیاسی که واقعیت ساختار قدرت اجتماعی و سیاسی را پنهان می‎کند، نشان داد. در واقع دموکراسی های جدید را باید دموکراسی های ضعیف نامیدچرا که آنها تصمیمات مأخوذ از مراکز واقعی قدرت را مخفی نگه داشته و در بسیاری از موارد تنها میراثی از حکومت های استبدادی سابق را نمایندگی می کنند.

1-این متن در اصل برای سمینار تحولات نظام جنوب شرق آمریکا تهیه شد که از نظرات و انتقادات اعضای این سمینار نیز بهره مند گردید. من خودم را مدیون همکاریهای Adam Przeworski, Guillermo O'Donnell, Jose Maria Maravall, Luiz Carlos Bresser Pereira, and Phillippe Schmitter. در این سمینار می دانم و همچنین از زحماتJoseph Tulchin, Regis de Castro Andrade, and Samuel Valenzula. که خارج از این سمینار مرا یاری نمودند قدردانی می کنم. از همکارم Silvia Raw در Wilson Center و از Scott Martin و Kate Snow نیز به خاطر مساعدتشان در ترجمه بعضی متونهای نزدیک به زبان انگلیسی تشکر می کنم.

من این کار را در سال 1991 در Helen Kellogg Institute از دانشگاه Notre Dame  آغاز کرده و در ژانویه 1992 در Woodrow Wilson Center واشنگتن به عنوان بخشی از طرح پروژه ام تحت عنوان دموکراسی و بحران به پایان رسانیدم. لذا تشکر فراوان خود را به Kellogg Institute  و Wilson Center ابراز می دارم.

2- phlippe schmitter and Terry karl, 'What Democracy Is . . . and Is Not'. Journal of Democracy, summer 1991, p. 75.

3 – مطابق با نظرات Samuel Valenzuela در پیشنویس این متن، دموکراسی های جدید مواردی از تحول دموکراتیکی خارج از حکومت دیکتاتوری محسوب می شوند که در نبود وضعیت دموکراسی پایدار رخ می دهند.

4- Juan Linz, The Breakdown of Democratic Regimes: Crisis, Breakdown and Reequilibration. Baltimore; London: Johns Hopkins University press, 1987, Third printing. The same

5- البته ثبات وضعیت فراگیرتری را شامل می شود. برای مثال لیسپت در:

 Linz and Alfred stepan in 'political crafting of Democratic consolidation or Destruction: European and south American Comparisons', in Robert Pastor, Democracy in the American: Stopping the Pendulum. New York, London: Holmes & Meier, 1989.

ثبات را نیازمند سطح بالاتری از توسعه اقتصادی و سطح معینی از اثربخشی در یک رژیم دموکراتیک می بیند.

6 -Dankwart A. Rutstow, "Transitions to Democracy', Comparative Politics, Vol. 2, No. 3, April 1970.

7- در اینجا من صرفاً دیدگاه کلی شومیتر را درباره رابطه میان تحول و استحکام مطرح می کنم. برای دستیابی به دیدگاهای جامع تر وی در این زمینه مراجعه کنید به:

 Philippe Schmitter, 'The Consolidation of Democracy and the Choice of Institutions'. East-South System Transformations. Working paper7, Department of Political Science, University of Chicago, Chicago, III. September 1991.

8 – این ساختار پیچیده که در برزیل مشهور است را می توان در قالب یکسری مطالعات سیاسی و جامعه شناسی که آغازشان با

Evaristo de Moraes Filho, O problema do Sindicato Unico no Brasil, e Azis Simao, O Estado e 0 Sindicato.

می باشد مشاهده نمود. یک لیست قابل توجهی از مقالات و کتب نیز در این زمینه انتشار یافته است که برای نمونه می توان اشاره نمود به: Leoncio Martins Rodrigues and Jose Albertino Rodrigues. از بهترین تحلیل هایی که در مورد گروه گرایی برزیلیایی در انگلیس صورت گرفته با این عنوان است:

Philippe Schmitter, Interest Conflict and Political Change in Brazil. Stanford: Stanford University Press, 1971.

 برای دستیابی به یک تحلیل خوب  از تاریخ و ساختار اتحادیه می توان به مورد ذیل اشاره نمود:

Kenneth Erickson, The Brazilian Corporative State and the Working Class Politics. Berkeley; Los Angeles: University of California Press, 1977.

9 – مراجعه کنید به:

Timothy Power, 'Politicized Democracy: Competition, Institution, and "Civil Fatigue" in Brazil' Mimeo., Dept. of Government, University of Notre Dame, 1991.

10 – در اینجا هدفمان از به کارگیری اصطلاحات روستویی این است که موضوع را از منظر تکوینی که تأکیدش بر منشأ دموکراسی سیاسی است بررسی نمائیم. این متفاوت  است با رویکرد کارکردی که کارکرد دموکراسی های تأسیس شده را مورد بررسی قرار می دهد. در این مورد مراجعه کنید به: Dankwart Rustow, op.cit

11 – مراجعه کنید به:

 various works of Engels, mainly The Origins of the Family the Private Property and the State.

12 – برای آشنایی بیشتر از تعاریف وبر در این زمینه مراجعه کنید به:

Politics as a Vocation, in Hans Gerth, and C. Wright  Mills From Max Weber: Essays in sociology. New York: Oxford University press, 1958.

13- Elemer Hankiss, 'A Grande Coaliao (As Mudancas na Hungria)', Revista Lua Nova, No. 22, desember 1990, sao paulo: CEDEC,pp. 35-68

این مقاله انتشار یافت در:

9 of Hankiss, East european Alternatives: are there any ?, publishes in 1991 by oxford universiy press  chapter

14 – اصطلاح دموکراسی فقیر از منابع ذیل اخذ شده است:

Dante caputo and jorge sabato, La Integrecion De las Democrecias probres: oportunidades y Peligros' unpublished manuscript, Buenos Aires, 1990

15- در بازخوانی مطالعات مختلف از آمریکای مرکزی باید پرسید که آیا دیدگاه های بدبینانه مربوط به این مناطق نمی تواند ترسیم کننده وضعیت کلی دموکراسی در دیگر کشورهای آمریکای لاتین باشد؟ در این زمینه مراجعه کنید به:

CF Edelberto Torres-Rivas, sentroamerica la democracia posible. San jose, Costarica: EDUCA and :FLACSO, 1987

 همچنین به:

susanne jonas, the Battele for Guatemala. San Francisco Westview press, 1989.

. دیگر دیدگاه های تئوریکی مختلف در این زمینه از این قرار است:

Giuseppe Di palma, The European and the Central American Experience'. In Giuseppe Di palma and Laurence Whitehead, The centeral American Impasse, New York: st. Martin,s prees, 1986; and Terry Karl, 'Dilemas de la democratizacion en America Latina': In julio Cotler, ed. Estrategias para el Desarrollo de la Democrasia: En peru y  America Latina. Lima: Instituto de Estudios peruanos )IEP(, 1990.

منبع:http://www.hawzah.net/fa/ArticleView.html?ArticleID=89049