رأي شماره 964 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري درخصوص تملک بخشي از اراضي اشخاص به‌طور رايگان
تاریخ: 11 آذر 1386
کلاسه پرونده: 139/85
شماره دادنامه: 86/964
موضوع رأی: ابطال تبصره 2 از بند (الف-2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/80 شوراي اسلامي شهر کرمان.
شاکی: خانم اختر هاشمي.
مقدمه: شاکی به شرح دادخواست تقدیمی اعلام داشته است، بر طبق طرح تفصیلی میزان 5/27 متر مربع از ملک اینجانب در مسیر طرح گذر قرار میگیرد. جهت دریافت پروانه ساختمانی به شهرداری مراجعه نمودم تا نسبت به محاسبه ارزش میزان عقب نشینی طبق کارشناسی روز و کسر آن از عوارض پروانه مورد تقاضا اقدام نمایند که شهرداری اعلام نمود، در طرحهای مسیری تا 15 درصد از کل مساحت ملک متعلق به شهرداری است و میزان عقب نشینی ملک شما از 15 درصد کل مساحت ملک کمتر بوده فلذا به استناد تبصره 2 از بند (الف-2) مصوبه 1774 مورخ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان از بابت عقب نشینی چیزی به شما تعلق نمیگیرد. در تبصره 2 مورد شکایت آمده است « در صورتی که بر اساس طرح تفصیلی بیش از 15 درصد مساحت ملک در مسیر معابر، مستهلک شود، درصد مازاد از درصد تأسیسات شهری متعلقه کسر خواهد شد.» با استناد به لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب سال 1358 وماده واحده قانون نحوه تقویم ابنیه، املاک و اراضی مورد نیاز شهرداریها مصوب 1370 و مغایرت تبصره 2 مورد شکایت با موازین شرعی و خروج از حدود صلاحیت و اختیارات قانونی، ابطال تبصره 2 بند (الف-2) مصوبه شماره 1774 مورخ 18/10/1380 شورای اسلامی شهر کرمان را دارم. رئیس شورای اسلامی شهر کرمان و شهردار کرمان در پاسخ به شکایت مذکور طی نامه شماره 20927 مورخ 11/7/1385 اعلام داشتهاند، مصوبه مورد اعتراض مربوط به مقررات تفکیک اراضی میباشد و رعایت آن ارتباطی به اجابت خواسته شاکی (دریافت پروانه ساختمانی) ندارد. لذا تقاضای ابطال مصوبه مذکور فاقد وجاهت منطقی و قانونی است. بنابراین رد دادخواست مطروحه مورد استدعا است. دبیر محترم شورای نگهبان در خصـوص ادعای خلاف شـرع بودن تبصره مـورد شکایت طی نـامه شماره 20928/30/86 مـورخ
25/1/1386 اعلام داشتهاند، موضوع تبصره 2 بند (الف-2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 18/10/1380 مصوب جلسه مورخ 14/8/1380 شورای اسلامی شهر کرمان، در جلسه مورخ 22/1/1386 فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت از این نظر که به شهرداری اجازه میدهد تا 15 درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشكيل و پس از بحث و بـررسي و انجام مشاوره با اکثریت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
به شرح نظریه شماره 20928/30/86 مورخ 25/1/1386 فقهای محترم شورای نگهبان «تبصره 2 بند (الف-2) دستورالعمل نحوه محاسبه درصد مربوط به تأسیسات شهری املاک و اراضی داخل محدوده خدماتی شهر کرمان به شماره 1774 مورخ 18/10/1380 مصوب جلسه مورخ 14/8/1380 شورای اسلامی شهر کرمان … از این نظر که به شهرداری اجازه میدهد تا 15 درصد املاک شخصی واقع در اجراء طرح تفصیلی را به طور مجانی اخذ کند، خلاف موازین شرع شناخته شد.» و همچنین تبصره فوقالذکر با عنایت به اصل اعتبار و حرمت مالکیت مشروع موضوع ماده 30 قانون مدنی و عدم جواز تملک بخشی از اراضی اشخاص به طور رایگان که از نوع اسباب مملک مقرر در قانون مدنی محسوب نمیشود و مصرحات لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامههای عمومی و عمرانی و نظامی دولت مصوب 17/11/1358 شورای انقلاب و قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها مصوب 1367 خلاف قانونی نیز تشخیص داده میشود و مستنداً به ماده یک و بند یک ماده 19 و مادتین 41 و 42 قانون دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال میگردد./
رئیس هيأت عمومي ديوان عدالت اداري
علی رازینی
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=2642
برچسب ها:اراضي رايگان, افراز, تفكيك, تملک, ديوان عدالت اداري, رأي شماره 964 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري