رأي شماره241 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر
تاریخ: 07 شهریور 1390
کلاسه پرونده: 222/88
شماره دادنامه: 241
موضوع رأی: ابطال ماده 1 و بندهاي 1 و 2 ماده 1 از " آييننامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد از آن" مصوب يكصدو چهل و هفتمين جلسۀ شوراي اسلامي شهر گرگان
شاکی: آقاي مهدي بهآبادي
بسم الله الرحمن الرحیم
تاريخ دادنامه: 07/06/1390
کلاسه پرونده: 88/222
شماره دادنامه: 241
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاكی: آقاي مهدي بهآبادي
موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده 1 و بندهاي 1 و 2 ماده 1 از " آييننامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد از آن" مصوب يكصدو چهل و هفتمين جلسۀ شوراي اسلامي شهر گرگان
گردش کار: آقاي مهدي بهآبادي به موجب دادخواست تقديمي به طرفيت شهرداري و شوراي اسلامي شهر گرگان، ابطال ماده 1 و بندهاي 1 و 2 ماده 1 از " آييننامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد آن" مصوب يكصدو چهل و هفتمين جلسۀ شوراي اسلامي شهر گرگان را خواستار شده است و در توضيح و تبيين خواسته خويش اعلام كرده است كه:
" با احترام در اجراي اصل 170 قانون اساسي، به استحضار عالي ميرساند، در تاريخ 30/11/1387 شهردار گرگان طي نامه شماره 10/57421، لايحه جديد اخذ عوارض، تحت عنوان آييننامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر گرگان را براي سال 1388 و بعد از آن را، تقديم شوراي شهر گرگان ميكند كه لايحه مورد نظر پس از طي تشريفات مقرر قانوني در يكصدو چهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان در تاريخ 14/12/1387 به شماره 8/32556/87 مطرح و با اكثريت آراء طي 6 ماده و 12 بند و 19 تبصره به تصويب شوراي اسلامي شهر گرگان ميرسد و برابر نامه شماره 3/32627/87 مورخ 18/12/1387 براي اجرا به شهرداري گرگان ابلاغ ميشود.
در ماده 1 مصوبه و بند 1 و 2 آن، به شهرداري اجازه داده كه بابت نصب انواع تابلوي ثابت محلهاي كسب و پيشه و تجارت و بانكها و ادارات و … در كليه نقاط شهر، مبالغي را تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول كند. نظر بـه اين كه اخذ مبالغ يـادشده تحت عنوان عـوارض، خلاف قانون و خـارج از اختيارات قانوني شوراي شهر
گرگان در تصويب آن بوده است، لذا به استناد موارد مشروحه ذيل تقاضاي ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 آييننامه مذكور را، از تاريخ اجرا استدعا دارم.
اولاً: با تصويب قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران، از ابتداي سال 1382 برقراري و دريافت هرگونه وجوه از جمله ماليات و عوارض اعم از ملي و محلي و … به موجب قانون موسوم به تجميع عوارض صورت ميپذيرد و كليه قوانين و مقررات ناظر به برقراري، اختيار و يا اجازه برقراري و دريافت وجوه به استثناء مواد مندرج در قسمت اخير ماده مزبور، از ابتداي سال 1382 لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون ياد شده و حكومت آن بر قانون تشكيلات و وظايف شوراهاي اسلامي كشور مصوب 1375 و نسخ قسمتهايي از قانون اخيرالذكر، در نتيجه اختيارات شوراهاي اسلامي صرفاً به تبصره 1 ماده 5 قانون اصلاح موادي از قانون برنامه سوم محدود ميشود و وضع هر نوع عوارض توسط شوراهاي اسلامي سراسر كشور خارج از محدوده تبصره 1 ماده 5 مذكور به استناد رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره 361 مورخ 9/9/1382، خلاف قانون و خلاف اختيارات شوراست كه اين موضوع شامل ماده 1 مصوبه مورد دعواي شوراي شهر گرگان نيز هست.
ثانياً: آئيننامه مذكور به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب 1375 تصويب شده كه قانون مزبور اشعار دارد، شوراي شهر ميتواند نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري را تصويب نمايد، در حالي كه اصولاً تابلوهاي نصب شده بر سر درب اماكن تجاري و اداري و بانكها و دفاتر پزشكان و وكلاء و …، مبين معرفي محل استقرار و نوع فعاليت اماكن مذكور در محدوده قانوني شهر ميباشند و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوطه نميباشند. لذا شهرداري در اين خصوص ارائه كننده خدمتي به شهروندان نميباشد تا مجاز به دريافت بهاي آن خدمت در اجراي مصوبه شوراي شهر گرگان باشد.
ثالثاً: قانون اساسي دريافت هرگونه وجه از اشخاص را منوط به تدوين قانون و مقررات خاص در اين زمينه ميداند، نظر به اين كه وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هرگونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و يا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا محرز ميشود كه آييننامه مورد بحث در يك اقدام تقنيني كه در صلاحيت خاص مجلس نمايندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختيار مقام واضع مبادرت كرده است، در حالي كه اين مصوبه توجيه قانوني و حقوقي ندارد.
با توجه به مراتب يادشده ، نظر به اين كه ماده 1 و بند 1 و 2 ماده 1، مصوبه جلسه 147 شوراي اسلامي شهر گرگان بـه شمـاره 8/32556/87 مـورخ 14/12/1387 بـه استناد اصول 22 و 37 و 44 و 51 قانون اساسي و رأي هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامه 406، 407 مورخ 3/6/1387 در مورد ابطال مصوبه شوراي
شهر تهران، خلاف قانون و خارج از اختيارات قانوني شوراي شهر گرگان به تصويب رسيده است، در اجراي قسمت دوم اصل 170 قانون اساسي و ماده 1 و بند 1 ماده 19 و قسمت اخير ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري مصوب 1385، تقاضاي ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 مصوبه مذكور را از تاريخ اجرا استدعا دارم."
در پاسخ به شكايت شاكي، رئيس شوراي اسلامي شهر گرگان به موجب لايحه دفاعيه شماره 7/34617/88 مورخ 10/4/1388 توضيح داده است كه:
" با احترام در خصوص پرونده كلاسه هـ.ع/88/222 مورخ 20/3/1388 در مورد شكايت آقاي مهدي بهآبادي عليه شوراي شهر گرگان و شهرداري گرگان به خواستهي ابطال ماده 1 و بند 1 و 2 مصوبه شوراي شهر گرگان در جلسـه 147 تحت شمـاره 8/32556/87 مـورخ 14/12/1387 بـه استحضـار ميرسانـد:
مقنن در تبصره 6 ذيل ماده 96 قانون شهرداري پذيرفته است كه: « اراضي كوچههاي عمومي و ميدانها و پياده روها و خيابانها و به طور كلي معابر و بستر رودخانهها و نهرها و مجاري فاضلاب شهرها و باغهاي عمومي و گورستانهاي عمومي و درختهاي معابر عمومي واقع در محدوده هر شهر كه مورد استفاده عموم است ملك عمومي محسوب و در مالكيت شهرداري است …»
حسب پيشنهاد شهرداري گرگان، شوراي اسلامي شهر گرگان با استفاده از اختيارات حاصله از ماده 92 قانون شهرداري و به استناد بند 26 ماده 71 قانون شوراها مصوب سال 1375 به تصويب نرخ خدمات حاصل از نصب انواع تابلو و تبليغات در حريم مالكيت شهرداري مبادرت كرده است و طي نامه شماره 3/33627/87 مورخ 18/2/1387 مصوبه فوق را جهت اجرا به شهرداري ابلاغ و شهرداري نيز با رعايت ماده 80 قانون شوراها مصوب سال 1375 اقدام به اخذ اين حقوق حقه كرده است. لذا استدعا دارد موارد فوق در رسيدگي مطمح نظر قرار گيرد."
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان علیالبدل شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی و مشاوره با اکثریت آراء به شرح آينده به صدور رأی مبادرت میکند.
رأی هیأت عمومی
هر چند مطابق بند 26 ماده 71 " قانون تشكيلات، وظايف و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1/3/1375 " تصويب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداري و سازمانهاي وابسته بـه آن بـا رعايت آييننامههاي مـالي و معاملاتي شهرداريها از جمله وظايف شوراي اسلامي شهر است، ليكن بـه جهت اين كه
تابلوهاي منصوبه بر سردر اماكن تجاري و اداري عليالقاعده مبيّن معرفي محل استقرار و فعاليت اماكن مذكور است و الزاماً متضمن تبليغاتي در زمينه ارائه خدمات مربوط نيست و اصولاً شهرداري در خصوص مورد ارائه كننده خدمتي نيست تا به دريافت بهاي آن محق باشد، بنابراين ماده 1 و بندهاي 1/1 و 2/1 آييننامه مقررات و اخذ بهاي خدمات و هزينه خسارت از نصب كنندگان انواع تابلو و تبليغات در معابر عمومي شهر براي سال 1388 و بعد از آن مصوب يكصدوچهل و هفتمين جلسه شوراي اسلامي شهر گرگان مبني بر اجازه شهرداري گرگان به اخذ مبالغي بابت نصب انواع تابلوهاي ثابت و سيّار در كليه نقاط شهر (پارچه و ديوارنويسي و نقاشي ديواري و تابلوهاي ديواري مغازهها – محلهاي كسب و پيشه، تجارت- ادارات و نهادها- دفاتر پزشكان، وكلا، بانكها، موسسات و موارد مشابه) مغاير هدف و حكم مقنن و خارج از حدود اختيارات شوراي اسلامي شهر گرگان تشخيص داده ميشود و مستنداً به بند 1 ماده 19 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميشود./
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
محمدجعفر منتظری
منبع:
http://www.divan-edalat.ir/show.php?page=ahoshow&id=8802
برچسب ها:تابلو, تابلو و تبليغات, تبليغات در معابر, خسارت, ديوان, رأي شماره241 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, عمومي, هيأت