رأي شماره492 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع صدور پروانه احداث بنا
رأي شماره492 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري با موضوع اختصاص قسمتي از املاك متقاضيان تفكيك و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات مذكور به منظور صدور پروانه احداث بنا خلاف قانون مي‌باشد
شماره هـ/87/1061 8/12/1389
تاريخ: 4/11/1389
شماره دادنامه: 492
کلاسه پرونده: 87/1061
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: آقاي محمدرضا شمسي.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بند 1 و 6 تعرفه شماره 8 مصوبات شوراي اسلامي شهر خمين بابت اخذ عوارض تفکيک يا افراز املاک به شماره 937 مورخ 11/10/1386.
گردشکار: آقاي محمدرضا شمسي دادخواستي به طرفيت شوراي اسلامي شهر خمين تقديم و ابطال بندهاي يکم و ششم تعرفه شماره 8 از مصوبات آن شورا را خواستار گرديده و خلاصتاً چنين توضيح داده است که:
1ـ اينجانب مالک مشاعي زمين هاي داراي پلاک ثبتي 42 فرعي از 63 اصلي بخش 2 خمين ميباشم.
2ـ به منظور افراز ملک خود وفق ماده 154 اصلاحي قانون ثبت به اداره ثبت مراجعه نموده و نقشههاي افرازي جهت اظهارنظر کتبي به شهرداري خمين ارسال گرديده و شهرداري ارائه هرگونه پاسخ و موافقت با افراز و تاييد نقشههاي افرازي را منوط به پرداخت عوارض افراز طبق بندهاي يکم و ششم تعرفه شماره 8 مصوبه شماره 937 مورخ 11/10/1386 شوراي اسلامي شهر خمين نموده است.
3ـ مصوبه مورد اعتراض مغاير صريح با اصل 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و بر خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع اشخاص مي‌باشد.
4ـ عليالاصول هرگونه افراز وتفکيک املاک مطابق مواد 154 اصلاحي قانون ثبت و 101 قانون شهرداري از وظايف و حدود صلاحيت ادارات ثبت اسناد است و تنها وظيفه شهرداري در اين خصوص صرفاً اظهارنظر کتبي در خصوص نقشههاي افرازي بر اساس طرح هاي جامع تفصيلي و ديگر ضوابط شهرسازي مي‌باشد.
5 ـ حسب ماده 101 قانون شهرداريها صرفاً معابر و شوارع عمومي که در اثر تفکيک حادث ميشود متعلق به شهرداري مي‌باشد و شهرداري به هيچ عنوان وجهي بابت اين اراضي پرداخت نميکند لذا سهم خواهي شهرداري مبني بر تملک مجاني ارضي يا اخذ وجه بابت تفکيک و افراز حسب آراء متعدد هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به شماره دادنامههاي 210 مورخ 14/2/1372 و 218 مورخ 9/4/1387، فاقد وجاهت قانوني مي‌باشد. مشتکيعنه به موجب لايحه دفاعيه شماره 503 مورخ 7/7/1388، به طور خلاصه چنين اشعار داشته:
1ـ مطابق بند 16 ماده 71 قانون تشکيلات وظايف و انتخاب شهرداران يکي از وظايف شوراها، تصويب لوايح برقراري و لغو عوارض شهر و همچنين تغيير نوع و ميزان آن با در نظر گرفتن سياست عمومي دولت است.
2ـ حسب ماده 50 قانون ماليات بر ارزش افزوده مواردي که شوراهاي اسلامي حق وضع عوارض ندارند، دقيقاً مشخص شده است. لذا از آن جايي که برقراري عوارض براي افراز و تفکيک در قانون فوقالذکر ممنوع نشده است، اقدام شوراي اسلامي شهر مغايرتي با قانون ندارد.
3ـ مصوبه مورد اعتراض هيچ گونه مغايرتي با حرمت مالکيت افراد يا جواز تصرف آنها در ملک خود و همچنين هيچ گونه مغايرتي با اصل 47 قانون اساسي و مواد 30 و 31 قانون مدني و اصل تسليط و مالکيت مشروع ندارد و هرگونه اعمال حقوق مالکانه بايد با رعايت موازين قانوني باشد و مصوبه مورد اعتراض به منظور جلوگيري از هرگونه بينظمي و هرج و مرج و رعايت کاربري مي‌باشد.
4ـ شهرداري مانند ساير ادارات و نهادها در قبال ارائه هرگونه خدماتي مجاز به دريافت بهاي آن خدمات مي‌باشد لذا در خصوص اظهارنظر نسبت به نقشه تفکيکي شهرداري حق دريافت بهاي خدمات ارائه شده را دارد.
5 ـ از آن جايي که معابر و شوارع احداث‌شده در اثر تفکيک جهت دسترسي آسان اشخاص به پلاک‌هاي تفکيک‌شده مي‌باشد لذا منابع آن مستقيماً به مالکين پلاک‌هاي تفکيک‌شده ميرسد لذا اين شوارع و کوچهها را نميتوان به عنوان هزينه يا عوارض تفکيک تلقي نمود.
6 ـ آراء هيأت عمومي استنادي شکات در خصوص دريافت پنج يا ده درصد زمين به عنوان سهم شهرداري بابت افراز يا تفکيک مي‌باشد که هيأت عمومي ديوان اخذ زمين را غيرقانوني و خلاف اصل تسليط و مالکيت مشروع اعلام نمـوده است. و تاکنون هيچ گونه رأي در خصـوص اخـذ عـوارض بابت تفکيک و افراز صـادر نگرديده است.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه هيأت عمومي ديوان عدالت اداري به موجب آراء متعددي من جمله رأي شماره 218 مورخ 9/4/1387 اختصاص قسمتي از املاک متقاضيان تفکيک و افراز به شهرداري به طور رايگان و يا وصول مبلغي به عنوان هزينه خدمات تفکيک و افراز به منظور صدور پروانه احداث بنا را خلاف اصل تسليط و اعتبار مالکيت مشروع و مغاير احکام مقنن دانسته است، لذا مصوبه معترضعنه به لحاظ وحدت موضوع مشمول مدلول آراء سابق الصدور هيأت عمومي ديوان عدالت اداري بوده و به استناد بند يک ماده 19 و ماده 20 و ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري از تاريخ صدور آن ابطال ميگردد.
هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ علي مبشري
منبع:
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=46505
برچسب ها:افراز, املاك, تفكيك, ديوان عدالت اداري, رأي شماره492 هيأت عمومي ديوان عدالت اداري, شهرداري, صدور پروانه احداث بنا, هزينه خدمات