رأي وحدت رويه شماره 641 ديوات عالي كشور در خصوص تعقيب كيفري صادركننده چك (613)
رأي وحدت رويه شماره 641 ديوات عالي كشور در خصوص تعقيب كيفري صادركننده چك (613)
نقل از شماره 15996-1378.11.4 روزنامه رسمي
شماره 2072 – هـ 1378.10.13
[z]پرونده وحدت رويه رديف :10.78 هيأت عمومي
حضرت آيت اله محمد گيلاني رياست محترم ديوان عالي كشور
با عرض سلام و تحيت
احتراماًبه استحضار عالي مي‌رساند: در تاريخ 77.10.13 قائم مقام رئيس كل دادگستري استان تهران طي
شرحي به عنوان حضرت آيت اله مقتدائي‌دادستان محترم كل كشور با ارسال گزارش رئيس شعبه 702 دادگاه
عمومي تهران و ضمائم آن اعلام داشته: در استنباط از مواد 11 و 13 قانون صدور‌چك از سوي شعب 19 و 28
دادگاههاي تجديد نظر استان تهران آراء‌متفاوت صادر گرديده و تقاضاي طرح موضوع را در هيئت عمومي ديوان
عالي‌كشور به منظور ايجاد رويه واحد نموده است .اينك جريان پرونده‌هاي مربوطه گزارش و سپس اقدام به اظهار
نظر مي‌نمايد.
1 – در تاريخ 76.2.16 آقاي سيداحمد حاتمي عليه آقاي سيدنوري قاسمي نژاد به صدور يك فقره چك بلامحل به
شماره 543597-76.2.16 بمبلغ‌دويست ميليون ريال و متقابلاً آقاي سيدنوري قاسمي نژاد در تاريخ 76.2.17 عليه
آقاي سيداحمد حاتمي بعنوان خيانت در امانت نسبت به چك‌مذكور اعلام شكايت نموده‌اند شعبه 74 دادگاه
عمومي تهران پس از رسيدگي به موجب دادنامه شماره 981-76.8.4 با توجه به اينكه در جريان‌رسيدگي معلوم
شده چك مزبور بدون تاريخ در خردادماه سال 75 به شاكي سپرده شده و نامبرده آن را درتاريخ 76.2.16 به بانك
ارائه داده و تاريخ‌واقعي صدور چك خرداد ماه سال 75 بوده و پس از گذشتن بيش از ششماه از تاريخ واقعي
صدور به بانك ارائه گرديده فلذا در اجراي ماده 11 قانون‌صدور چك رأي بر برائت متهم يعني آقاي سيدنوري
قاسمي نژاد صادر نموده است ضمناًدر مورد خيانت در امانت نيز به شرح مندرج در دادنامه رأي بر‌برائت آقاي
سيداحمد حاتمي صادر گرديده كه مورد بحث نيست. با تجديد نظر خواهي وكيل احمد حاتمي نسبت به آن
قسمت از دادنامه فوق كه به‌موجب آن تجديد نظر خوانده آقاي سيد نوري قاسمي نژاد در ارتباط با صدور يك فقره
چك بدون تاريخ (وعده دار) مورد بحث برائت حا
صل نموده‌شعبه 19 دادگاه تجديد نظر استان تهران در پرونده كلاسه 1381.19.76 به موجب دادنامه شماره 837 –
77.2.31 با اين استدلال كه چك مزبور از‌شمول مقررات ماده 11 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك خارج بوده
و جرائم مندرج در ماده 13 قانون مذكور منوط به رعايت ماده 11 قانون‌مورد بحث نمي‌باشد لذا تجديد نظر خواهي را
وارد تشخيص و مستنداًبه بند 2 ماده 22 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب اين قسمت از‌دادنامه صادره
را نقض و به استناد ماده 13 قانون پيش گفته تجديد نظر خوانده آقاي سيدنوري قاسمي نژاد را به پرداخت مبلغ
چهارميليون ريال جزاي‌نقدي در حق صندوق دولت محكوم و رأي صادره را قطعي اعلام كرده است .
2 – در تاريخ 76.4.21 آقاي حميد رضا امير سعيدي عليه آقاي ارسطو شجاعي به صدور يك فقره چك بلامحل و
وعده دار به شماره637714-76.2.10 به مبلغ دويست ميليون ريال شكايت نموده شعبه 74 دادگاه عمومي تهران
پس از رسسيدگي به موجب دادنامه شماره489-76.5.5 با توجه به اينكه در جريان رسيدگي محرز شده چك در
تاريخ 74.12.10 و در هنگام عقد قرارداد بين طرفين صادر و به شاكي تحويل‌شده و شاكي پس از انقضاي شش
ماه مقيده در ماده 11 قانون صدور چك اقدام به شكايت كيفري كرده فلذا به لحاظ سقوط حق تعقيب كيفري
شاكي‌قرار موقوفي تعقيب متهم را صادر نموده است. با تجديد نظر خواهي حمدرضا امير سعيدي از رأي صادره
شعبه 29 دادگاه تجديد نظر استان تهران به‌موجب دادنامه شماره 422-76.8.11 و به استدلال اينكه چك مورد بحث
تضميني بوده و نظر به اينكه ماده 12 قانون چك مصوب 1355 و بند 5 آن‌هم كه مصرح بوده در صورتي كه ثابت
شود چك بدون تاريخ صادر شده و يا تاريخ واقعي صدور چك مقدم بر تاريخ مندرج در متن آنست به موجب‌قانون
اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب 72.8.11 به كلي نسخ گرديده و با توجه به ماده 3 قانون چك صادر كننده
چك بايد در تاريخ صدور‌معادل مبلغ چك در بانك محال ع
ليه وجه نقد يا اعتبار قابل استفاده داشته باشد و با حاكميت ماده 13 صدور چك به عنوان تضمين يا مشروط يا
وعده‌دار يا سفيد امضاء‌ممنوع است و با توجه به اينكه صرف صدور اينگونه چكها جرم و قابل تعقيب كيفري در
صورت بلامحل بودن مي‌باشد فلذا دادنامه‌تجديد نظر خواسته را نقض و ارسطو شجاعي را مستنداًبه ماده 13
قانون صدور چك مصوب سال 72 به پرداخت يك ميليون ريال جزاي نقدي در حق‌صندوق دولت محكوم نموده است.
رئيس دادگاه بدوي در اجراي بند 2 ماده 18 قانون تشكيل دادگاههاي عمومي و انقلاب به دادگاه تجديد نظر تذكر
داده:صرفنظر از اينكه استدلال اين‌دادگاه در ماهيت امر صحيح بوده اصولاًبه صراحت بند 1 ماده 22 قانون مارالذكر
لازم بود پس از نقض قرار پرونده جهت رسيدگي ماهيتي به اين دادگاه‌اعاده مي‌شد و دادگاه تجديد نظر با قبول
تذكر پرونده را به نظر سرپرست دادگاههاي تجديد نظر رسانده كه به شعبه 28 دادگاه تجديد نظر ارجاع
گرديده‌است. اين شعبه نيز در پرونده كلاسه 1506.28.76 به شرح دادنامه شماره 1443-76.10.11 و با اين
استدلال كه: چون حسب محتويات پرونده‌چك مورد بحث به موجب قرارداد مورخ 74.12.10 صادر شده و قيد تاريخ
موخر 76.12.10 موجب تغيير تاريخ واقعي صدور آن نمي‌گردد و‌چنانچه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور چك
براي وصل آن به بانك مراجعه نكند ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت فلذا ضمن نقض‌دادنامه 422-76.8.11
شعبه 29 دادگاه تجديد نظر، تجديد نظر خواهي شاكي حميدرضا امير سعيدي را از دادنامه 489-76.5.5 دادگاه
بدوي وارد‌ندانسته و با اصلاح قرار موقوفي تعقيب به برائت متهم، دادنامه مذكور را تائيد و استوار كرده است
واينك با توجه به مراتب فوق
به شرح ذيل مبادرت به‌اظهار نظر مي‌نمايد.
نظريه: همانطور كه ملاحظه مي‌فرمائيد در استنباط از مواد 11 و 13 قانون اصلاح موادي از قانون صدور چك مصوب
سال 72 از طرف شعب 19 و 28دادگاههاي تجديد نظر استان تهران آراء متفاوتي صادر گرديده است بدين توضيح
كه شعبه 19 با اين عقيده كه جرائم مندرج در ماده 13 منوط به رعايت‌ماده 11 قانون مذكور نبوده و باحاكميت ماده
13 صرف صدور چكهاي تضميني يا مشروط يا وعده دار يا سفيد امضاء در صورت بلامحل بودن جرم و‌قابل تعقيب
است صدور چك بدون تاريخ را كه پس از گذاشتن بيش از ششماه از تاريخ واقعي صدور در آن تاريخ گذاشته شده
و به بانك ارائه گرديده از‌شمول مقررات ماده 11 قانون مذكور خارج دانسته و صادر كننده چك را به استناد ماده 13
قانون پيش گفته محكوم كرده است ولي شعبه 28 برعكس با‌اين استدلال كه قيد تاريخ مؤخر در چك موجب تغيير
تاريخ واقعي صدور آن نمي‌گردد و چنانچه دارنده چك تا شش ماه از تاريخ صدور واقعي چك‌براي وصول وجه آن به
بانك مراجعه نكند ديگر حق شكايت كيفري نخواهد داشت با عنايت به ماده 11 قانون مارالذكر رأي بر برائت صادر
كننده چك‌صادر كرده است بناء‌عليهذا نظر به مراتب فوق مستنداًبه ماده 3 از مواد اضافه شده به قانون آئين
دادرسي كيفري
مصوب سال 1337 تقاضاي طرح‌موضوع را درهيأت عمومي محترم ديوان عالي كشور به منظور ايجاد رويه واحد
دارد.
معاون اول دادستان كل كشور – حسن فاخري
[z]جلسه وحدت رويه
به تاريخ روز سه شنبه 1378.8.25 جلسه وحدت رويه قضائي هيئت عمومي ديوان عالي كشور به رياست حضرت
آيت الله محمد محمدي گيلاني،رئيس ديوان عالي كشور و با حضور جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان
محترم كل كشور و جنابان آقايان، رؤساء و مستشاران و اعضاء‌معاون‌شعب حقوقي و كيفري ديوان عالي كشور
تشكيل گرديد :
پس از طرح موضوع وقرائت گزارش و استماع عقيده جناب آقاي حسن فاخري معاون اول دادستان محترم كل
كشور مبني بر: "ماده 11 قانون صدور‌چك مصوب سال 55 باذكر جمله جرائم مذكور در اين قانون كليه چكهاي
صادره رااولاًبدون شكايت شاكي قابل تعقيب ندانسته و ثانياًدرصورتي كه‌دارنده چك ظرف مدت شش (6) ماه براي
وصول وجه چك ،به بانك مراجعه نكند ،حق شكايت كيفري ندارد ،بيان كرده اصلاح ماده:13 قانون‌مارالذكر نه فقط
به كليت ماده مرقوم خللي وارد نمي‌سازد بلكه صدور چك تضميني و وعده دار و سفيد امضاء را ممنوع اعلام و
براي صادر كننده چنين‌چكهائي مجازات مقرر داشته. به عبارت ديگر اين قبيل چكها را در رديف چكهاي مندرج در
ماده 3 قانون قرار داده است واگر صادر كننده چك تضميني‌هم ظرف مدت 6 ماه براي وصول وجه چك به بانك
مراجعه ننمايد ديگر حق شكايت كيفري ندارد، لذا رأي صادره از شعبه 19 دادگاه تجديد نظر استان‌تهران مورد تائيد
مي‌باشد."مشاوره نموده و اكثريت بدين شرح رأي داده‌اند .
[z]رأي شماره :641-1378.8.25
رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور
با توجه به اين كه طبق ماده 11 قانون چك در كليه جرائم مربوط به چك صادر كننده در صورتي قابل تعقيب كيفري
است كه دارنده در مدت شش ماه از‌تاريخ صدور براي وصول وجه چك به بانك محال عليه مراجعه و در مدت شش
ماه از تاريخ صدور گواهي عدم پرداخت نيز شكايت نمايد و خارج‌نمودن موارد منطبق با ماده 13 اصلاحي قانون چك
از شمول ترتيب فوق الذكر موجه و مستند به دليل نيست ،لهذا رأي شعبه 28 دادگاه تجديد نظر‌استان تهران كه با
اين نظر مطابقت دارد به اكثريت آراء موافق با موازين قانوني تشخيص مي‌گردد.
اين رأي به استناد ماده 270 قانون آئين دادرسي كيفري دادگاههاي عمومي و انقلاب صادر شده و در موارد
مشابه براي ديوان عالي كشور و دادگاهها لازم‌الاتباع است.
http://hvm.ir/lawdetailnews.asp?id=11496
برچسب ها:تعقيب كيفري, چك, رأي وحدت رويه, رأي وحدت رويه شماره 641 ديوات عالي كشور, صادركننده