رأي وحدت رويه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه
حق امتناع زوجه از ایفای مطلق وظایف در برابر شوهر تا تسلیم مهریه
رأي وحدت رويه شماره 718 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه
شماره1/7104/110/هـ
تاریخ: 9/3/1390
الف: مقدمه
جلسه هيأت عمومي ديوان عالي كشور در مورد پرونده وحدت رويه رديف 89/18 رأس ساعت 9 روز سه‌شنبه مورخ13/2/1390 به رياست حضرت آيت‌ا… احمد محسني‌گركاني رئيس ديوان‌عالي كشور و حضور جناب آقاي سيداحمد مرتضوي نماينده دادستان كل كشور و شركت اعضاي شعب مختلف ديوان عالي كشور، در سالن هيأت عمومي تشكيل و پس از تلاوت آياتي از كلام‌ا… مجيد و قرائت گزارش پرونده و طرح و بررسي نظريات مختلف اعضاي شركت‌كننده در خصوص مورد و استماع نظريه نماينده جناب آقاي دادستان كل كشور كه به ترتيب ذيل منعكس مي‌گردد، به صدور رأي وحدت رويه قضايي شماره 718 ـ 13/2/1390 منتهي گرديد.
ب: گزارش پرونده
با احترام به استحضار مي‌رساند شعبه محترم نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با شعبه پنجم همان دادگاه در استان لرستان در موضوع امكان استفاده زوجه از حق حبس خود تا دريافت مهريه نظر مغاير داده‌اند كه اجمال آن به شرح ذيل است:
الف: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در خصوص دعوي آقاي امير زارع عليه همسرش خانم سميه محمدي داير به الزام به تمكين با احراز رابطه زوجيت و با استدلال به اينكه صرف عدم پرداخت مهريه مستلزم عدم تمكين خاص مي‌باشد «نه تمكين عام» خوانده را محكوم به تمكين از زوج نموده است و شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان با استدلال به اينكه زوجه در مقابل پرداخت مهريه حاضر به تمكين است و اقدام وي منطبق با ماده1085 قانون مدني است رأي بدوي را نقض و حكم به بطلان دعوي خواهان صادر كرده است.
ب: شعبه اول دادگاه عمومي الشتر در مورد مشابه رأي به تمكين داده و پرونده جهت رسيدگي به تجديدنظرخواهي زوجه به شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستـان ارجاع شـده و در اين شعـبه رأي بدوي را خـالي از اشـكال دانسته و تأييـد نموده است.
عليهذا ملاحظه مي‌فرماييد شعبه پنجم و شعبه نهم دادگاه تجديدنظر استان لرستان در مورد واحدي دو نظر مغاير داده‌اند بدين معنا كه يك شعبه نظر داده كه زوجه مي‌تواند صرفاً در خصوص تمكين خاص از حق استفاده كند و شعبه ديگر زوجه را به طور كلي مختار در اعمال حق حبس مي‌داند.
معاون اول دادستان كل كشور ـ سيداحمد مرتضوي‌مقدم
ج: نظريه دادستان كل كشور
با احترام، به عنوان نماينده دادستان محترم كل كشور نظر خود را اعلام مي‌دارم:
با ايجاد علقه زوجيت مهريه بر ذمه زوج مستقر مي‌شود و طرفين مكلف مي‌شوند به وظايف خود (كه بخشي از آن در مواد 1102 و 1103 آمده است) عمل نمايند. ماده 1085 قانون مدني به زن اختيار اعمال حق حبس را در قبال وظايفي كه در مقابل شوهر دارد داده است قانونگذار به نحو عام تعبير به وظايف كرده است و در اختيار دادن خود به شوهر به معني خاص يكي از وظايف زن [است]، لذا حق حبس علي‌الظاهر ناظر به عموم وظايف است و از آنجايي كه به صرف وقوع عقد زن مالك مهر مي‌شود، لذا نمي‌توان آن را تنها در قبال دخول قرار داد زيرا با طلاق زن قبل از دخول نصف مهريه به وي پرداخت مي‌شود مضافاً اينكه حيثيت زن تنها با عمل زناشويي مخدوش نمي‌شود بنابراين اگر زن مكلف باشد در تمام استمتاعات به جز عمل زناشويي تسليم مرد گردد حيثيت فردي و اجتماعي وي كه حفظ آن كمتر از ازاله بكارت نيست چگونه جبران شود؟ عليهذا در نتيجه رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه حق حبس را به طور مطلق براي زن مقرر كرده صائب مي‌دانم.
د: رأي وحدت رويه شماره 718 ـ 13/2/1390 هيأت عمومي ديوان عالي كشور
مستفاد از ماده 1085 قانون مدني اين است كه زن در صورت حال بودن مهر مي‌تواند تا مهر به او تسليم نشده از ايفای مطلق وظايفي كه شرعاً و قانوناً در برابر شوهر دارد امتناع نمايد، بنابراين رأي شعبه پنجم دادگاه تجديدنظر استان لرستان كه با اين نظر انطباق دارد به اكثريت آرا صحيح و قانوني تشخيص و تأييد مي‌گردد. اين رأي طبق ماده 270 قانون آيين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور كيفري در موارد مشابه براي شعب ديوان‌عالي كشور و كليه دادگاه‌ها لازم‌الاتباع است.
هيأت عمومي ديوان عالي كشور
روزنامه رسمی شماره 19310 مورخه 30/3/1390
■تفویض اختیار انتخاب قاضی عضو هیأت حل اختلاف ناشی از معاملات شهرداری به رؤسای کل
بخشنامه شماره 100/14843/9000
رؤساي محترم كل دادگستري استانها
به موجب ماده 7 قانون اصلاح و تسري آيين‌نامه معاملات شهرداري تهران مصوب 1355 با اصلاحات بعدي به شهرداري‌هاي مراكز استانها، كلانشهرها و شهرهاي بـالاي يك‌ميليون نفـر جمعيت، مصـوب 4/2/1390، ناظـر به اصـلاح مـاده 38 آيين‌نامه معـامـلات شهرداري تهران مقـرر شده يك نفر از قضـات دادگستري به عنـوان عضـو هيـات حل اختلاف به منظـور حل و فصـل اختلافات ناشـي از معـامـلات مـ‌وضـوع آيين‌نامه فـوق انتخـاب گردد. بدينوسيلـه به رؤسـاي كل دادگستـري استـان‌ها تفـويض اختيـار مي‌شـود تـا نسبت بـه تعييـن و صـدور ابـلاغ بـراي يكـي از قضـات مجـرب استـان جهت عضـويت در هيـأت مـزبـور اقدام نماينـد.
رئيس قوه قضائيه ـ صادق لاريجاني
روزنامه رسمی شماره 19329 مورخه 22/4/1390
برچسب ها:حق امتناع زوجه از ایفای مطلق وظایف در برابر شوهر تا تسلیم مهریه, رأي وحدت رويه شماره 718 هيأت عمومي ديوان عالي كشور در خصوص حق حبس مهريه