رأی شماره۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۹۰۲ چهارشنبه،۱۴ مهر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۵۰
رأی شماره۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بندهای ۲، ۳ و ۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر قم از تاریخ تصویب شماره هـ/۱۰۱۱/۹۴ ۱۳۹۵/۶/۳۱
بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام: یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۱۵ مورخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ با موضوع:
«ابطال بندهای ۲، ۳ و ۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر قم از تاریخ تصویب.» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۶/۱۶ شماره دادنامه: ۴۱۵ کلاسه پرونده: ۱۰۱۱/۹۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان و فروشندگان بستنی و آب میوه قم موضوع شکایت و خواسته: ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قم
گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قم را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، در اجرای اصل ۱۷۰ قانون اساسی به استحضار می‌رساند: لایحه‌ای در تاریخ ۱۳۸۷/۱۱/۲ به شماره ۴۶۵۶۵ تحت عنوان آیین‌نامه تعرفه عوارض و بهای خدمات مصوب در کمیسیون تلفیق شورا، به شورای شهر ارسال و موضوع جهت تصویب نهایی در دویست و شانزدهمین جلسه رسمی و علنی روز یکشنبه مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ شورای اسلامی شهر مقدس قم به صورت فوق‌العاده مطرح و با اکثریت آراء در ۳۷ صفحه و ۴۲ ماده به تصویب می‌رسد و در مورخ ۱۳۸۷/۱۱/۱۵ به شهرداری ابلاغ تا با اعلام عمومی به اجرا گذارده شود. در ماده ۱۹ به شهرداری اجازه داده که بابت نصب انواع تابلوهای ثابت محلهای کسب و پیشه و تجارت و بانکها و ادارات و… درکلیه نقاط شهر مبالغی تحت عنوان عوارض به اجبار از شهروندان وصول کند. نظر به این که اخذ مبالغ یاد شده تحت عنوان عوارض، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر قم در تصویب آن بوده است، لذا با استناد به موارد مشروحه ذیل، تقاضای ابطال ماده ۱۹ آیین‌نامه مذکور را از تاریخ اجرا استدعا داریم. اولاً: با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هر گونه وجوه از جمله مالیـات و عوارض اعم از ملی و مـحلی و… به موجب قانون موسـوم به تجمیع عوارض صورت می‌پذیرد وکلیه قوانین و مقررات ناظر بر برقراری، اختیار و یا اجازه برقراری و دریافت وجوه به استناد مواد مندرج در قسمت اخیر ماده مزبور، از ابتدای سال ۱۳۸۲ لغو شده است. نظر به عموم و اطلاق قانون یاد شده و حکومت آن بر قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور مصوب ۱۳۷۵ و نسخ قسمتهایی از قانون اخیرالذکر، در نتیجه اختیارات شوراهای اسلامی صرفاً به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم محدود می‌شود و وضع هر نوع عوارض توسط شـوراهای اسلامی سراسر کشور خارج از محـدوده تبـصره ۱ ماده ۵ مذکور به استناد رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره ۳۶۱ـ ۱۳۸۲/۹/۹، خلاف قانون و خلاف اختیارات شوراست که این موضوع شامل ماده ۱۹ مصوبه شورای شهر مقدس قم می‌باشد. دوماً: آیین‌نامه مذکور به استناد بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تصویب شده که قانون مزبور اشعار دارد، شورای شهر می‌تواند نرخ خدمات ارائه شده شهرداری را تصویب نماید، در حالی که اصولاً تابلوهای نصب شده در سر درب اماکن تجاری و اداری و بانکها و دفاتر پزشکان و وکلا و… مبین معرفی محل استقرار و نوع فعالیت اماکن مذکور در محدوده قانونی شهر می‌باشند و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوطه نمی‌باشد. لذا شهرداری در این خصوص ارائه‌کننده خدمتی به شهروندان نمی‌باشد تا مجاز به دریافت بهای آن خدمت در اجرای مصوبه شورای شهر قم باشد. سوماً: قانون اساسی دریافت هر گونه وجه از اشخاص را منوط به تدوین قانون و مقررات خاص در این زمینه می‌داند، نظر به این که وضع قاعده آمره مشعر بر الزام اشخاص به پرداخت هر گونه وجه، اختصاص به قوه مقننه و یا ماذون از قبل قانونگذار دارد، لذا محرز می‌شود که آیین‌نامه مورد بحث در یک اقدامی تقنینی که در صلاحیت خاص مجلس نمایندگان منتخب مردم است، به وضع قانون و گام نهادن در فراتر از حدود اختیار مقام واضع مبادرت کرده است، در حالی که این مصوبه توجیه قانونی و حقوقی ندارد. با توجه به مراتب یاد شده، نظر به این که ماده ۱۹ مصوبه جلسه ۲۱۶ شورای اسلامی شهر مقدس قم به شماره ۶۲۳۸/ش/ق ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ با استناد به اصول ۲۲، ۳۷، ۴۴ و ۵۱ قانون اساسی و رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۷ ـ ۴۰۶ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ در مورد ابطال مصوبه شورای شهر تهران و رأی دیوان به شماره دادنامه ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ در مورد ابطال مصوبه شورای شهر گرگان، خلاف قانون و خارج از اختیارات قانونی شورای شهر قم به تصویب رسیده است، در اجرای قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱۹ و قسمت اخیر ماده ۲۰ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵، تقاضای ابطال ماده ۱۹ مصوبه مذکور را از تاریخ اجرا را استدعا داریم.» متن تعرفه در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۱۹ـ عوارض تابلو: ۱ـ تابلوهای معرف کاربری: تابلو معرف کاربری تابلویی است قابل نصب بر پیشانی ملک که از طریق متن نوشتاری و نماد کاربری یا علامت تصویری، فقط معرف و نشانگر نوع شغل و کاربری آن مکان باشد، چنانچه تابلوهای شناسایی توأم با تبلیغات باشد، تابلوی شناسایی تبلیغاتی محسوب و پس از محاسبه عوارض سالیانه آن تابلو بر حسب عوارض تابلوهای تبلیغاتی ۲۰% تخفیف لحاظ خواهد گردید. ۲ـ معافیت هر واحد تجاری از پرداخت عوارض جهت نصب تابلوهای معرف کاربری در صورت رعایت ضوابط ایمنی و زیباسازی این آیین‌نامه حداکثر ۲ مترمربع است. ۳ـ فرمول عوارض معرف کاربری: (قیمت منطقه‌ای) × (۲ مترمربع ـ مساحت تابلو)= عوارض سالیانه تابلو ۴ـ تابلوهای تبلیغاتی: به تابلوهایی اطلاق می‌گردد که متن نوشتاری و تصویر تابلو به نوعی تبلیغ‌کننده یک محصول یا علامت تجاری و یا سازندگان کالا یا ارائه‌دهندگان خدمات آن باشد. ۵ ـ عوارض تابلوهای تبلیغاتی:
تبصره: در خصوص تابلوهایی که تبلیغ کالای خارجی را می‌نماید، هنگام نصب تابلو عوارض مصوب یک سال دریافت گردد. ۶ ـ تابلوهای خبری: تابلوهایی هستند که متن نوشتاری آن نشان دهنده معرف مراکز خدماتی و غیرانتفاعی بوده و جهت سهولت دسترسی شهروندان به این گونه مراکز نصب می‌گردند. ۷ـ تابلوهای خبری صرفاً شامل مراکز درمانی، مدارس، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، ادارات، مراکز مذهبی، ورزشگاههای عمومی، نهادهای دولتی و انقلاب اسلامی، اماکن نظامی و انتظامی، مراکز قضایی (شعبات حل اختلاف و محاکم) از پرداخت هرگونه عوارض معاف می‌باشند. ۸ ـ تابلوهای راهنما: به تابلوهایی اطلاق می‌شود که جهت هدایت شهروندان و زائرین برای رسیدن به مسیرها و اماکن عمومی مورد نیاز بوده و کاربرد دارند. ۹ ـ تابلوهای عمود بر ساختمان: فقط پزشکان دارای مجوز از نظام پزشکی با رعایت ضوابط فنی و اخذ مجوز از زیباسازی مجاز به نصب این گونه تابلوها می‌باشد. ۱۰ ـ مواردی که به تشخیص شورای خدمات با حضور شهرداران مناطق و معاونت معماری شهرسازی، در صورت محدودیت دید از بر خیابان، مجاز به نصب تابلوی راهنمای پایه دار طبق طرح تیپ الگوی ارائه شده توسط زیباسازی می‌باشند. ۱۱ـ کلیـه تابلوهای پایه‌دار منصوب در پیاده‌رو کـه بـدون اخـذ مجوز و بـرخلاف ضوابط در سطح شهر نصب گردیده‌اند، لازم است ظرف یک سال، با اخطار، ابلاغ، آگاهی‌رسانی عمومی و برابر مقررات جمع‌آوری گردد. ۱۲ـ فرمول عوارض تابلوی عمود بر ساختمان: ۲× P ×مساحت(مترمربع)= عوارض سالیانه ـ هنگام نصب برای یک سال دریافت می‌شود. ۱۳ـ بیلبوردهای تبلیغاتی: شهرداری می‌تواند پس از برگزاری مزایده و با رعایت آیین‌نامه مالی شهرداریها برای مدت سه سال با کانونهای تبلیغاتی دارنده مجوز فعالیت از اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی قرارداد، منعقد نماید. ۱۴ـ سهم شهرداری از قراردادهای منعقده بالاترین بهای اعلامی حق الارض تعیین شده توسط کارشناس رسمی دادگستری است که شرکت تبلیغاتی در مزایده برنده اعلام می‌گردد. ۱۵ـ نصب بیلبورد جهت ترویج فرهنگ دینی و مقدسات اسلامی و شعائر مذهبی از پرداخت عوارض معاف است، لیکن با موافقت و اخذ مجوز از شهرداری اقدام گردد. ۱۶ـ در مواردی که در نظر است تابلوی تبلیغاتی روی بام ملک نصب شود، به نحوی که از معبر عمومی قابل رویت بوده و متولی تبلیغات، کانون تبلیغاتی باشد و تبلیغات متنوع انجام گیرد، در این گونه موارد لازم است کانون تبلیغاتی با اجازه نامه کتبی مالک ملک، درخواست اخذ مجوز نماید، شهرداری می‌تواند با انعقاد قرارداد سه ساله و اخذ تضمین لازم، معادل P ۵ (۵ برابر قیمت منطقه ای) برای هر مترمربع در سال عوارض وصول نماید. ۱۷ـ در مواردی که تابلوی تبلیغاتی روی نمای ساختمان نصب شود و متولی تبلیغ کانون تبلیغاتی نبوده و مالک رأساً نسبت به نصب تابلو اقدام می‌نماید و تبلیغ محدود به یک نوع کالای فرهنگی باشد، با اخذ تعهد از مالک که صرفاً یک نوع کالای مرتبط با مجوز کسب قابل تبلیغ باشد و از اداره کل ارشاد اسلامی نیز مجوز اخذ گردد، به موجب مجوزی که برای مدت سه سال صادر می‌گردد از هر مترمربع ۵ برابر قیمت منطقه‌ای سالانه وصول گردد. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر قم به موجب لایحه شماره ۲۱۰۲۴ـ ۱۳۹۲/۱۱/۲۸ توضیح داده است که: «هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً در خصوص پرونده شماره ۹۲۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۴۳۲۵ موضوع دادخواست اتحادیه صنف تهیه‌کنندگان و فروشندگان بستنی و آب میوه قم، به طرفیت شورای اسلامی شهر قم به استحضار می‌رساند: ۱ـ برابر بند ۲۵ ماده ۷۱ قانون شوراها، تصویب مقررات لازم به پیشنهاد شهرداری، جهت نوشتن هر نوع مطلب و یا الصاق هر نوع نوشته و آگهی و تابلو روی دیوارهای شهر، با رعایت مقررات موضوعه و انتشار آن برای اطلاع عمومی از وظایف شورای اسلامی شهر است و به استناد بند ۹ ماده ۷۱ قانون شوراها، تصویب آیین‌نامه‌های پیشنهادی شهرداری، پس از رسیدگی به آنها نیز از اختیارات شوراهاست. برابر ماده ۵۷ قانون شهرداریها، اجرای مقررات شهرداری که جنبه عمومی دارد و به تصویب شورای اسلامی شهر رسیده، پس از اعلام برای کلیه ساکنین شهر لازم‌الرعایه است، لذا تصویب مقرراتی برای ساماندهی تابلوها و ایجاد نظم و هماهنگی بصری و زیباسازی در محیط شهری، از وظایف شوراهای اسلامی شهر است که قانونگذار محترم تصریح نموده است. بند ۳ ماده ۱۹ تعرفه عوارض، مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۳۸۷/۱۱/۱۴ در اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و با رعایت تشریفات قانونی، به تصویب و تنفیذ شورای اسلامی شهر قم رسیده است، لذا استناد شاکی محترم به قانون تجمیع عوارض، فاقد وجاهت قانونی بوده زیرا قانون تجمیع عوارض، با تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده ملغی گردیده است. مصوبه شورای محترم اسلامی شهر قم در خصوص عوارض بر تابلو، مقرراتی است برای ساماندهی انواع تابلوها و آگهی‌هایی که در سطح شهر نصب می‌گردد، که در مقررات مزبور، در مورد تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری، اداری که علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مزبور است، در حد معینی که باعث ایجاد هماهنگی بصری و نظم و انضباط امور شهری و زیباسازی می‌گردد (در حد دو مترمربع)، معاف از پرداخت عوارض تعیین شده است و بعضی از انواع تابلوها که ذیلاً توضیح داده می‌شود، کاملاً معاف از پرداخت عوارض و تابلوهای تبلیغاتی مشمول عوارض مربوطه می‌باشند. لازم به توضیح است برابر مقررات ماده ۱۹ تعرفه فوق، تابلوها در شهر به چهار دسته تفکیک می‌گردند: الف ـ تابلوهای راهنما: به تابلوهایی اطلاق می‌شود که جهت هدایت شهروندان و زائرین محترم برای رسیدن به مسیرها و اماکن عمومی مورد نیاز بوده و کاربرد دارد و اغلب این تابلوها با هزینه شهرداری نصب می‌شود. ب ـ تابلوهای خبری: تابلوهایی هستند که متن نوشتاری آن نشان‌دهنده معرف مراکز خدماتی و غیرانتفاعی بوده و جهت سهولت دسترسی شهروندان به این گونه مراکز است. شامل مراکز درمانی، مدارس، دانشگاهها و مؤسسات آموزش عالی، مراکز مذهبی، ورزشگاههای عمومی، نهادهای دولتی و انقلاب اسلامی، اماکن نظامی و انتظامی، مراکز قضایی (شعبات حل اختلاف و محاکم) از پرداخت هرگونه عوارض معاف می‌باشند. ج ـ تابلوهای معرف کاربری: تابلوهایی است که قابل نصب بر پیشانی ملک که از طریق متن نوشتاری و نماد کاربری یا علامت تصویری، فقط معرف و نشانگر نوع شغل و کاربری آن مکان باشد، کلیه اماکن تجاری و اداری، حق دارند به منظور معرفی محل استقرار و فعالیت مربوطه، تا دو مترمربع که می‌تواند یک متر عرض × دو متر طول یا نیم‌متر عرض و چهار متر طول باشد، بدون پرداخت عوارض اقدام به نصب تابلو نمایند و به منظور این که این گونه اماکن، تابع نظم و نظام فوق باشند، در صورت نصب تابلو بیش از حد معین شده در مقررات، عوارضی در حد ½ قیمت منطقه‌ای به هر مترمربع، سالیانه به شهرداری پرداخت نمایند و شهرداری با دریافت این عوارض، هزینه زیباسازی شهر و ایجاد تابلوهای راهنما (نوع الف در فوق) را تامین نماید. به عبارتی عوارض فوق به سطحی از تابلو تعلق می‌گیرد که مازاد بر حد متعارف است و ایجاد عارضه برای زیبایی شهر می‌نماید. د ـ تابلوهای تبلیغاتی: به تابلوهایی اطلاق می‌گردد که متن نوشتاری و تصویر تابلو به نوعی تبلیغ‌کننده محصول یا علامت تجاری و یا سازندگان کالا باشد. کالاهایی مانند، سامسونگ، سونی، ال جی و… که تولید‌کنندگان و فروشندگان کالاهای تجاری فوق از تبلیغات تجاری روی تابلوها انتفاع حاصل می‌نمایند و از سطح تابلوهای تبلیغاتی، معادل یک برابر قیمت منطقه‌ای از هر مترمربع سالیانه عوارض دریافت می‌گردد. ۲ـ رأی هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۱ که مورد استفاده شاکی محترم قرار گرفته ارتباطی به عوارض موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر قم ندارد چرا که با مقایسه ماده ۱۹ تعرفه عوارض مصوب شورای اسلامی شهر قم که تصویر آن پیوست است با مفاد مصوبه شورای اسلامی شهر تهران در خصوص بهای خدمات تابلوی بانکها که از سوی دیوان عدالت اداری ابطال گردیده، کاملاً مشخص می‌شود که به طور کلی موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر قم از حیث موضوع و ماهیت با مصوبه شورای اسلامی شهر تهران متفاوت است و برخلاف ادعای شاکی محترم نمـی‌توان با وحدت ملاک رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را به مصوبه شورای اسلامی شهر قم تسری داد دلایل این تفاوت بین مصوبه شورای اسلامی شهر قم و مصوبه مورد ابطال شورای اسلامی شهر تهران موضوع هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بدین شرح می‌باشد: اولاً: عنوان مصوبه شورای اسلامی شهر تهران عبارت است از «چگونگی اخذ هزینه تبلیغات محیطی سالیانه از تابلوهای منصوب صنفی در شهر تهران» همان گونه که ملاحظه می‌شود، در مصوبه شهرداری تهران هزینه تبلیغات تصویب شده است، در حالی که به موجب مصوبه شورای اسلامی شهر قم، تابلوی موضوع مصوبه شورای اسلامی شهر قم به عنوان تابلوی تبلیغاتی محسوب نگردیده، بلکه تابلوی معرف کاربری می‌باشد که به میزان دو مترمربع نیز مشمول پرداخت هیچ گونه عوارض نمی‌گردند و بنای استدلال رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آن است که اخذ بهای خدمات از تابلوی بانکها به دلیل عدم ارائه خدمت مغایر قانونی است در حالی که آنچه مورد مصوبه شورای اسلامی شهر قم می‌باشد، عوارض بوده و تا حدی که صرفاً جهت معرفی کاربری باشد تا میزان دو مترمربع معافیت پیش بینی شده است. ثانیاً: عنوان مصوبه شورای اسلامی شهر تهران (هزینه خدمات) می‌باشد که دیوان عدالت اداری با این استدلال که خدمتی جهت نصب تابلو از سوی شهرداری ارائه نمی‌باشد ، آن را ابطال کرده است وحال آن که مصوبه شورای اسلامی شهر قم، عوارض تابلوی معرف می‌باشد. با توجه به مراتب فوق مشخص می‌شود مفاد رأی شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری قابل تسری به مصوبه شورای اسلامی شهر قم نمی‌باشد. ۳ـ با عنایت به آن که هیأت عمومی دیوان عدالت اداری دادنامه شماره ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۳ و همچنین دادنامه ۲۴۱ـ ۱۳۹۰/۶/۷ را با استناد به ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال کرده است لذا از مصادیق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری که لازم‌الاتباع است نمی‌باشد. با شرح مـراتب فوق و این که تعرفه مـصوب عوارض مورد عمل شهرداری قم، بنا به اذن صـریح قانونگـذار و اختیارات واگـذاری به شوراها، با رعایت تشـریفات قـانونی به تصویب شورای اسلامی شهر قم رسیده و هیچ گونه تعارضی با رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۴۰۶ و ۴۰۷ ـ ۱۳۸۷/۶/۱۱ نداشته، بلکه منطبق با منطق و مستندات رأی مزبور به تصویب رسیده است و محدودیتها و ممنوعیتهای مورد نظر رأی هیأت عمومی مذکور را رعایت کرده است، لذا رد شکایت مورد استدعاست.» در اجرای ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، پرونده در هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری مطرح شد و این هیأت در خصوص خواسته شاکی مبنی بر تقاضای ابطال ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم مصوب سال ۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر قم، همه بندهای ماده ۱۹ به استثناء بندهای ۲، ۳ و ۱۲ آن را مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات قانونی ندانسته است و به موجب دادنامه شماره ۲۸۳ـ ۱۳۹۴/۸/۱۳ رأی به رد شکایت شاکی صادر کرده است و رأی مـذکور بـه علت عـدم اعتراض از سوی رئیس دیوان عدالت اداری و یـا ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری قطعیت یافته است. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۶/۱۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد تا در خصوص تقاضای ابطال بندهای ۲، ۳ و ۱۲ ماده ۱۹ از تعرفه مذکور، اتخاذ تصمیم کند. هیأت پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی مطابق بند ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱، تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه‌های مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای اسلامی شهر است. با توجه به این که تابلوهای منصوبه بر سر درب اماکن تجاری و اداری علی‌القاعده مبین معرفی محل استقرار و فعالیت اماکن مذکور است و الزاماً متضمن تبلیغاتی در زمینه ارائه خدمات مربوط نیست و اصولاً شهرداری در خصوص مورد ارائه‌کننده خدمتی نمی‌باشد تا به دریافت بهای آن محق باشد، بنابراین بندهای ۲، ۳ و ۱۲ ماده ۱۹ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری قم برای اجرا در سال ۱۳۸۸ مصوب شورای اسلامی شهر قم در خصوص تعیین عوارض بر تابلوهای معرف کاربری مغایر قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر قم تشخیص داده شد و مستند به بند ۱ ماده ۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11653
برچسب ها:تعرفه عوارض, تعرفه عوارض و بهای خدمات, دیوان عدالت اداری, رأی شماره۴۱۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض تابلو