رأی شماره‌های ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض محلی
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۳۴ سه‌شنبه،۱ دی ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۶۲۲
رأی شماره‌های ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداریها در خصوص ۱ـ عوارض و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها ۲ـ عوارض نصب و سالیانه عابربانکها ۳ـ عوارض تابلوی بانکها شماره هـ/۹۴/۴۲۴ ۱۵/۹/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه: ۳/۹/۱۳۹۴ شماره‌های دادنامه: ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ کلاسه پرونده: ۹۴/۴۴۶، ۴۴۵، ۴۴۴، ۴۴۳، ۴۳۹، ۴۳۸، ۴۳۷، ۴۳۶، ۴۳۵، ۴۳۴، ۴۳۳، ۴۳۲، ۴۳۱، ۴۳۰، ۴۲۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: بانک ملی ایران (امور شعب استان همدان) طرف شکایت: شورای اسلامی شهرهای قروه در جزین ـ دمق ـ تویسرکان ـ صالح‌آباد ـ مریانج ـ ملایر ـ لالجین ـ نهاوند ـ قهاوند ـ فیروزان ـ بهار ـ اسدآباد ـ همدان ـ رزن ـ فامنین موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ شهرداریها در خصوص ۱ـ عوارض و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها ۲ ـ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها ۳ ـ عوارض تابلوی بانکها گردش کار: امور شعب بانک ملی ایران در استان همدان به موجب دادخواستهای تقدیمی و لوایح تکمیلی، ابطال تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۴ مصوب شوراهای اسلامی شهرهای مختلف استان همدان در قسمتهای ۱ـ عوارض و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها ۲ـ عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها ۳ـ عوارض تابلوی بانکها، به شرح مشخصات مندرج در جدول ذیل را درخواست کرده‌اند:
رئیس دیوان عدالت اداری با لحاظ آرایی که سابقاً در خصوص موضوع صادر شده بوده است در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ پرونده را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند. از شوراهای اسلامی شهرها دعوت می‌شود به جلسه مورخ ۳/۹/۱۳۹۴ هیأت عمومی نماینده اعزام کنند، که تنها نمایندگان شورای اسلامی شهر همدان در جلسه هیأت عمومی حاضر شدند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۳/۹/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان و نیز نمایندگان معرفی شده از شورای اسلامی همدان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است: «چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. هرگاه مراجع مربوط، مصوبه جدیدی مغایر رأی هیأت عمومی تصویب کنند، رئیس دیوان موضوع را خارج از نوبت، بدون رعایت مفاد ماده ۸۳ این قانون و فقط با دعوت نماینده مرجع تصویب کننده در هیأت عمومی مطرح می‌نماید.» نظر به این که شوراهای اسلامی شهرهای استان همدان به شرح مندرج در گردش کار در تصویب تعرفه عوارض محلی شهرها در قسمت الف ـ تعیین عوارض بهای خدمات افتتاح و سالیانه بانکها مفاد دادنامه‌های شماره ۳۳۴ ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲ـ ۱۶/۱/۱۳۸۹، ۷۹۹ ـ ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۲۶۲ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۲، ۱۱۱ ـ ۲۳/۲/۱۳۹۲ و ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ ب ـ تعیین عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها مفاد دادنامه‌های ۵۵۱ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۱۰۱۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۹۳ و ۱۶۸۱ الی۱۷۳۵ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۳ ج ـ تعیین عوارض تابلوهای بانکها مفاد دادنامه‌های شماره ۴۰۷ و ۴۰۶ ـ ۳/۶/۱۳۸۷، ۲۴۱ ـ ۷/۶/۱۳۹۰، ۳۶۲ ـ ۲۱/۵/۱۳۹۲ و ۵۵۱ ـ ۲/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری را رعایت نکرده اند، بنابراین مصوبات مورد شکایت، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع آنها تشخیص داده می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند. محمدجعفر منتظری ـ رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=8039
برچسب ها:رأی شماره‌های ۱۰۴۳ الی ۱۰۵۷ هیأت عمومی, عوارض, عوارض محلی