شماره ۸۹/۳۰ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه: ۲۴/۹/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۰۱ الی ۱۵۲۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
|
ردیف
|
کلاسه پرونده
|
نام شاکی یا شکات
|
طرف شکایت
|
موضوع و مشخصات مصوبه مورد شکایت
|
صفحه
|
|
۱
|
۹۲/۴۳۹
|
شرکت توزیع نیروی برق یزد
|
شورای اسلامی شهر یزد
|
ابطال ماده ۵۰ و بندهای چهارگانه آن از تعرفه عوارض حق‌الارض
|
۳۵
|
|
۲
|
۸۹/۳۰
|
شرکت توزیع نیروی برق خراسان رضوی
|
شورای اسلامی شهر کدکن
|
ابطال مصوبه شماره ۲۱۳۲ـ۱/۱۰/۱۳۸۸ درخصوص اخذ عوارض حق‌الارض
|
۳۶
|
|
۳
|
۹۰/۲۹۳
|
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
|
شورای شهر گرگان
|
ابطال مصوبه شماره ۳/۱۷۴۵۵ـ۱۷/۷/۱۳۸۵ درخصوص اخذ عوارض حق‌الارض
|
۳۷
|
|
۴
|
۹۲/۵۱۰
|
شرکت مخابرات استان گلستان
|
شورای شهر علی‌آباد کتول
|
ابطال بند ۴ و ۵ مصوبه شماره ۱۶۲۰ـ ۲۸/۸/۱۳۸۶ در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض
|
۴۰
|
|
۵
|
۹۲/۵۱۲
|
شرکت مخابرات استان گلستان
|
شورای شهر خان‌به بین
|
ابطال مصوبه شماره ۱۰۷۸۰۵ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۷ در قسمت بندهای ۶ و ۷ در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض
|
۴۲
|
|
۶
|
۹۰/۹۰۶
|
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
|
شورای شهر فرهادگرد
|
ابطال مصوبه شماره ۳۴۶۱ـ۲۱/۱۰/۱۳۸۷ در خصوص اخذ عوارض حق ارتفاق ـ حق‌الارض
|
۴۵
|
|
۷
|
۹۲/۴۸۶
|
شرکت مخابرات استان گلستان
|
شورای شهر انبارالوم
|
ابطال مصوبه شماره ۱۰۲۸۳۶ در قسمت بندهای ۳ و ۴ با موضوع اخذ عوارض حق‌الارض
|
۴۷
|
|
۸
|
۹۲/۲۴۱
|
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
|
شورای شهر تربت جام
|
ابطال مصوبه جلسه ۵۵ـ۲۲/۱۲/۱۳۸۹ در خصوص اخذ عوارض حق‌الارض
|
۴۹
|
|
۹
|
۹۲/۴۴۱
|
شرکت توزیع نیروی برق استان یزد
|
شورای شهر اردکان
|
ابطال ماده ۳۸ از تعرفه عوارض برای اجرا در سال ۱۳۹۲
|
۵۱
|
|
۱۰
|
۹۲/۴۵۹ ۹۲/۷۴۴
|
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
|
شورای شهر سردرود
|
ابطال ماده ۴۴ دستورالعمل تعرفه
ابطال ماده ۴۴ تعرفه عوارض با موضوع حق‌الارض
|
۵۲
|
|
۱۱
|
۹۲/۴۵۳
|
شرکت آب و فاضلاب آذربایجان شرقی
|
شورای شهر مرند
|
۱ـ ابطال ماده ۴۲ از مصوبه سال ۸۸، ۲ـ ابطال ماده ۴۸ از مصوبه سال ۸۸، ۳ـ ابطال ماده ۴۲ از مصوبه سال ۸۸، ۴ـ ابطال ماده ۴۵ از مصوبه سال ۸۸، ۵ـ ابطال ماده ۴۳ از مصوبه سال ۸۹، ۶ـ ابطال ماده ۴۱ از مصوبه سال ۹۲
|
۵۳
|
|
۱۲
|
۹۲/۱۰۰۴
|
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
|
شورای شهر خان‌به بین
|
ابطال نامه‌های شماره: ۱ـ ۸۶۸۱ـ۳/۸/۱۳۸۸، ۲ـ ۳۰۴۱ـ۱۲/۳/۱۳۸۹، ۳ـ ۸۴۳ـ۶/۹/۱۳۸۶، ۴ـ ۱۰۹۰۱ـ۱۰/۱۰/۱۳۸۸، ۵ـ ۹۲۹۴ـ۲۱/۸/۱۳۸۸، ۶ـ ۱۰۰۲۹ـ۱۶/۹/۱۳۸۸، ۷ـ ۲۳۳۶ـ۱۸/۱۲/۱۳۸۸، ۸ـ ۱۱۲۴ـ۲۰/۱۱/۱۳۸۸
|
۵۹
|
|
۱۳
|
۹۲/۶۰۸
|
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
|
شورای شهر فاضل‌آباد
|
ابطال مصوبه شماره ۱۸۹۳ـ ۴/۵/۱۳۹۰
|
۶۷
|
|
۱۴
|
۹۲/۹۰۲
|
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان‌رضوی
|
شورای شهر تایباد
|
ابطال نامه شماره ۱۲۶۹۱ـ۲۶/۷/۱۳۹۰ در خصوص اخذ حق‌الارض
|
۶۹
|
|
۱۵
|
۹۲/۱۱۳۴
|
شرکت مخابرات استان قم
|
شورای شهر قم
|
ابطال ماده ۳۸ و ۴۱ تعرفه حق‌الارض به شماره ۶۲۳۹/ش/ق ـ ۱۴/۱۱/۱۳۸۶
|
۷۴
|
|
۱۶
|
۹۲/۴۵۵
|
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌شرقی
|
شورای شهر ایلخچی
|
ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض حق‌الارض جهت سال ۱۳۹۲
|
۷۹
|
|
۱۷
|
۹۲/۹۵۵
|
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
|
شورای شهر کالیکش
|
ابطال مصوبات در خصوص تعرفه عوارض حق‌الارض در سالهای ۱۳۹۰ و ۱۳۹۱
|
۸۱
|
|
۱۸
|
۹۲/۶۰۹
|
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
|
شـورای شـهر بندر ترکمن
|
ابطال مصوبات و تعرفه‌های عوارض در خصوص حق‌الارض سالهای ۱۳۹۱ و ۱۳۹۲
|
۸۳
|
|
۱۹
|
۹۲/۱۰۳۵
|
شرکت توزیع نیروی برق استان گلستان
|
شورای شهر کمیش تپه
|
ابطال تعرفه عوارض مبنی بر اخذ عوارض حق‌الارض برای سال ۱۳۹۲
|
۸۹
|
|
۲۰
|
۹۲/۵۲۵
|
شرکت مخابرات استان گلستان
|
شورای شهر خان‌به بین
|
ابطال بند دال و هـ مصوبه تعرفه عوارض به شماره ۸۴۳ ـ۶/۹/۱۳۸۹ با موضوع حق‌الارض
|
۹۲
|
|
۲۱
|
۹۲/۵۳۸
|
شرکت توزیع نیروی برق مازندران
|
شورای شهر پل‌سفید
|
ابطال مصوبه در خصوص اخذ حق‌الارض
|
۹۵
|
|
۲۲
|
۹۲/۴۵۲
|
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌شرقی
|
شورای اسلامی شهر سراب
|
ابطال ماده ۴۶ تعرفه عوارض محلی در خصوص حق‌الارض
|
۹۸
|
|
۲۳
|
۹۲/۴۸۳
|
شرکت مخابرات استان گلستان
|
شورای شهر گرگان
|
ابطال بندهای دال و ذال مصوبه ۲۴۲ـ ۱۱/۷/۱۳۸۵ عوارض کابلهای زیرزمینی و کافوهای مخابراتی
|
۱۰۰
|
|
۲۴
|
۹۲/۴۵۴
|
شرکت آب و فاضلاب استان آذربایجان‌شرقی
|
شورای اسلامی شهر تبریز
|
ابطال ماده ۱۲ تعرفـه عوارض محلی بـرای سال ۱۳۹۱
|
۱۰۱
|
|
۲۵
|
۸۹/۳۲۸
|
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان‌رضوی
|
شورای شهر باخرز
|
ابطال بند ۱ مصوبه شماره ۱۵۱ـ۷/۱۰/۱۳۸۹
|
۱۰۳
|
|
۲۶
|
۹۱/۱۰۶۷
|
شرکت مخابرات استان فارس
|
شورای شهر شیراز
|
ابطال مصوبه شماره
ش الف س/۱۴۸۵۰ـ ۱۲/۱۱/۱۳۸۸
|
۱۰۵
|
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی در پرونده‌های مذکور ابطال مصوبات یاد شده را به شرح خواسته تقاضا کرده‌اند که دلایل ایشان به طور خلاصه به شرح ذیل است:
۱ـ طبق ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران وزارت آب و برق و شرکتهای تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و یا حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر این اساس شرکتها و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نیستند. این قانون در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۳۴ است و با این وصف آن قسمت از تبصره (۶) ماده (۹۶) قانون شهرداری که مخالف با ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران است نسخ شده است.
۲ـ برابر تبصره ۱ و ۶ ماده (۹۶) قانون شهرداری چنان چه تأمین نیازمندیهای عمومی شهر به عهده سازمانها و مؤسسات ثالثی قرار گیرد سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌باید به وسیله شهرداریها از مقررات ماده فوق استفاده نمایند در گذشته این مسؤولیتها به عهده شهرداری بود که کلیه مؤسسات برق شهرداریها برابر قانون مذکور به تملک شرکتها و مؤسسات درآمده است.
۳ـ شبکه‌ها و تأسیسات نیروی برق یکپارچه و قابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی احداث و نصب شده‌اند و تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تأسیسات مصوبه متصور نیست در حالی که تأمین روشنایی معابر به عهده شهرداریها است.
۴ـ مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن به لحاظ ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها اعتباری است که طبق ماده (۴۶) آن فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده و نمی‌تواند محملی برای مطالبه حقوق مالکانه برای شهرداریها باشد.
۵ ـ قانون سازمان برق ایران تاکنون توسط هیچ مرجعی نسخ نشده است.
۶ ـ مصوبات مذکور در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستهای کلی دولت در چهارچوب برنامه چهارم توسعه مبنی بر تثبیت قیمت خدمات است.
۷ـ طبق اصل (۴۴) قانون اساسی و ماده (۴) قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی شرکت توزیع برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو مصوب شده که هر گونه پرداخت وجه به عنوان مالیات عوارض و غیره نیاز به نص صریح قانون دارد. مدیریت برق شهرستان زیر مجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع آن در سطح کشور است و عوارض مذکور محلی نیز تلقی نمی‌شود و برابر بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و رأی وحدت رویه شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی شوند فاقد وجاهت قانونی هستند.
۸ ـ طبق تبصره ۱ ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجراست لیکن مطالبات عطف به ماسبق شده‌اند.
۹ـ با توجه به اصول ۱۰۵ و ۵۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مصوبات شوراها نمی‌تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد.
۱۰ـ آراء وحدت رویه ۶۶ الی ۸۶ ـ ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات بعضی از شهرها در موضوع مشابه را ابطال کرده است.
۱۱ـ خدمات شرکتهای مذکور در راستای عمل به تکالیف قانونی و ارائه خدمات به عموم افراد جامعه است و وضع چنین عوارضی با فلسفه وجودی عوارض منافات دارد.
۱۲ـ بر اساس مواد (۵۰) و (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب (۱۳۸۷) سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده و عوارض ارزش افزوده معین شده و بر اساس ماده (۳۹) قانون مذکور سازمان امور مالیاتی کشور سهمیه شهرداریها را از عوارض وصولی هر ماه به حساب شهرداری محل واریز می‌نماید لذا وضع عوارض دیگر خلاف مقررات این قانون است.
۱۳ـ در ازای حفاریها و خسارات احتمالی به آسفالت هزینه‌های آن به شهرداری پرداخت می‌شود و شهرداری خدمتی ارائه نمی‌کند تا عوارض بابت آن اخذ کند.
شوراهای اسلامی طرف شکایت طی لوایح جداگانه نسبت به ارسال پاسخ اقدام کرده‌اند:
خلاصه آنها بدین شرح است:
۱ـ با استناد به بند (۱۶) ماده (۷۱) قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحات و الحاقات بعدی تصویب و برقراری عوارض از وظایف ذاتی شورای اسلامی شهر است.
۲ـ به موجب تبصره‌های (۱) و (۳) ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تعیین عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است جزء وظایف شورای اسلامی شهر تعیین شده و قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها لغو شده است.
۳ـ رأی وحدت رویه ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ـ ۱/۱۲/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطالبه حق‌الارض را تأیید کرده است.
۴ـ به موجب ماده (۵۵) قانون شهرداریها آسفالت معابر و خیابانها ومیادین و تأمین هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و جلوگیری از سد معبر از وظایف شهرداری است و طبق تبصره (۶) ماده (۹۶) و ماده (۱۰۱) آن اراضی، کوچه‌ها و میدانها و پیاده‌روها در مالکیت شهرداری است وضع و برقراری عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر به منظور اجرای برنامه‌های مربوط به شرکتهای مذکور مغایر قانون نیست.
۵ ـ به صراحت نص صریح تبصره ۱ ماده (۵) قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و یا سایر وجوه از تولیدکنندگان و ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی باید تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجراء در سال بعد تصویب و اعلام عمومی شود و در آیین‌نامه اجرایی این قانون فصل اول بند ب که به استناد ماده (۹) قانون یادشده تنظیم‌شده عوارض محلی را تعریف کرده و اعلام کرده عوارض محلی عوارضی است که به استناد تبصره ۱ ماده (۵۵) قانون تجمیع توسط شوراهای اسلامی شهر وضع و تعیین می‌شود و اختیار وضع عوارض محلی را به شورا واگذار کرده است و با توجه به مفهوم مخالف ماده (۵) تکلیف و وضع عوارض آنهایی که معین نشده توسط شورا ممنوع نیست.
۶ ـ به شرح قانون لغو ماده (۹۰) قانون محاسبات مصوب ۱۳۶۳ کلیه وزارتخانه‌ها و شرکتهای دولتی موظف به پرداخت هرگونه عوارض متعلق به شهرداری هستند.
۷ـ ماده (۱۸) قانون سازمان برق ایران دلالتی بر جواز یا اختیار استفاده مجانی شرکتهای مذکور از معابر شهری ندارد.
۸ ـ در نظریه مورخ ۴/۲/۱۳۹۲ فقهای شورای نگهبان عدم مغایرت وضع عوارض حق‌الارض با مبانی قانونی و شرع مقدس مورد تصریح قرار گرفته است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤساء ، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیـوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است. بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق‌الارض در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و پیش از این در رأی شماره ۶۶ الی ۸۸ مورخ ۲/۲/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری نیز بر همین امر تأکید شده است. بنابراین مصوبات مورد شکایت شکات در بخش تعیین و اخذ عوارض حق‌الارض به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند. با اعمال ماده ۱۳ قانون اخیرالذکر و تسری ابطال مصوبات به زمان تصویب آنها موافقت نشد.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع:http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2450
