رأی شماره‌های ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها
 |
|
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۲۰
سه‌شنبه،۵ آبان ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۷۷
رأی شماره‌های ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال تعدادی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها
گردش کار : شکات به موجب دادخواستهای جداگانه‌ای ابطال بخشی از مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای ذیل را در قسمت وضع عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها، عوارض سالیانه، عوارض ماهانه، عوارض افتتاح و بهای خدمات برای بانکها و عابر بانکها درخواست کرده‌اند که مشخصات پرونده‌ها، شکات، شوراهای اسلامی و مشخصات مصوبه مورد شکایت به شرح فوق است.
شکات به دلایل زیر خواهان ابطال مصوبات مذکور شده اند:
۱ـ به موجب اصل ۴۴ قانون اساسی بانکها دولتی هستند و مطابق اصل ۵۱ قانون اساسی هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون لذا طبق بند ب ماده ۳۰ قانون نحوه وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب سال ۱۳۷۳ وضع عوارض برای مؤسسات دولتی از جمله بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد است و شورای اسلامی شهرها بدون مجوز شورای اقتصاد مجاز به تصویب عوارض برای بانکهای دولتی نیست.
۲ـ طبق ماده ۲ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ فرد صنفی هر شخص حقیقی یا حقوقی است که در یکی از فعالیتهای صنفی اعم از تولید، تبدیل، خرید، فروش، توزیع خدمات و خدمات فنی سرمایه‌گذاری کند و به عنوان پیشه ور و صاحب حرفه و شغل آزاد، خواه به شخصه یا با مباشرت دیگران محل کسبی دایر یا وسیله کسبی فراهم آورد و طبق ماده ۳ واحد صنفی هر واحد اقتصادی که فعالیت آن در محل ثابت یا وسیله سیار باشد و توسط فرد یا افراد صنفی با اخذ پروانه کسب دایر شده باشد واحد صنفی شناخته می‌شود. لذا با توجه به تعریف فرد صنفی بانکها پیشه ور و صاحب حرفه نبوده بلکه مطابق بند الف ماده ۳۱ قانون پولی و بانکی کشور شرکت سهامی عام هستند و سرمایه بانکهای دولتی متعلق به دولت بوده و بر اساس لایحه قانونی اداره امور بانکها مصوب سال ۱۳۵۸ و سایر مقررات مربوط اداره می‌شوند، بنابراین اطلاق صنف بر بانکها و مطالبه عوارض حق کسب و پیشه مشاغل برخلاف قوانین و مقررات مذکور است.
۳ـ فعالیت بانکها و شعب مختلف آنها و قرض‌الحسنه‌های سراسری مثل (صندوق قرض‌الحسنه بسیجیان) در امور بانکی و پولی در نقاط مختلف کشور گسترده است و فعالیت آنها ملی است نه محلی در حالی که طبق تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی وصول و برقراری عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ شوراهای اسلامی تنها اختیار وضع عوارض محلی را دارند.
۴ـ آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله آراء ۳۳۴ـ۳۰/۴/۱۳۸۸، ۲ـ۱۶/۱/۱۳۸۹و ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ این گونه مصوبات را خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی در وضع عوارض تشخیص داده و آنها را ابطال کرده است.
شوراهای اسلامی شهرهای مذکور در پاسخ به شکایت بانکهای دولتی و خصوصی و قرض‌الحسنه‌ها توضیح داده اند:
۱ـ آنچه به موجب بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد معین مصوب ۱۳۷۳ مشمول مقررات مالی و پولی می‌شود و باید با تصویب شورای اقتصاد باشد عملکرد پولی و مالی بانکهاست و ارتباطی به وضع عوارض به ساختمان و محل استقرار بانک ندارد.
۲ـ هر چند فعالیت بانکها سراسری و ملی است لکن شوراهای اسلامی نسبت به فعالیت بانکها و درآمدهای آنها ادعایی نداشته و عوارضی در این خصوص تصویب نکرده‌اند.
۳ـ عوارض کسب و پیشه، افتتاح عوارض، سالیانه یا ماهانه یکی از عوارض محلی است که واحدهای تجاری بایستی بابت خدماتی که خود و مشتریانشان از شهرداری می‌گیرند و هزینه‌هایی که بر شهر تحمیل می‌کنند مثل: احداث خیابان، پارک، فضای سبز و غیره بایستی بپردازند و به موجب تبصره ۱ ماده ۳ قانون تجارت فعالیت بانکها از مصادیق واحدهای تجاری است.
۴ـ طبق تعرفه تنفیذی سال ۱۳۶۶ آیت الله موسوی اردبیلی به عنوان نماینده ولی فقیه و رئیس دیوانعالی کشور بانکها از سال ۱۳۶۶ موظف به پرداخت عوارض به ماخذ یک درصد سود خود به شهرداریها شده‌اند و ریاست جمهوری در اجرای ماده ۳۵ بند ۱ قانون تشکیلات و وظایف شوراهای اسلامی مصوب سال ۱۳۶۲ اخذ عوارض سالیانه از کلیه مشمولان قانون نظام صنفی و قوانین خاص و صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل را تنفیذ کرده است. بانکها از جمله موارد خاص بوده که در تعرفه تنفیذی شماره ۲۳۱۳۷/۳۴۱ـ ۵/۲/۱۳۶۶ وزارت کشور ابلاغ شده است.
۵ ـ شوراهای اسلامی طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی و تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، تصویب لوایح و برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع ومیزان با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود، دارند و سیاست عمومی اعلام از سوی وزارت کشور همان تعرفه تنفیذی است و بر این اساس تمامی مصوبات شوراهای اسلامی شهر از سوی فرمانداران در اجرای ماده ۸۰ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران و اصلاحیه‌های بعدی تأیید و تنفیذ شده و برای اجرا به شهرداران و شوراهای اسلامی ابلاغ شده است.
۶ ـ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری طبق دادنامه شماره ۱۱۳ـ ۲۹/۲/۱۳۸۷ با استدلال به اینکه در نظر به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از برنامه سوم توسعه موسوم به تجمیع عوارض مصوب سال ۱۳۸۱ در باب جواز عوارض محلی جدید و افزایش نرخ عوارض محلی با رعایت مقررات مربوط و عنایت به بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخاب شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ مصوبه شماره ۶۷۴۱ـ۱۲/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر مشهد مبنی بر برقراری عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکهای دولتی، خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و قرض‌الحسنه‌ها مغایرتی با قانون ندارد» وضع عوارض نسبت به بانکهای دولتی، خصوصی و قرض‌الحسنه‌ها را مطابق قانون ارزیابی و ابطال نکرده است.
۷ـ مطابق بند ج ماده ۱۷۴ قانون برنامه پنجم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران مصوب سال ۱۳۹۰ اخذ عوارض خدمات تجویز شده است و در رأی شماره ۲۱۹ـ۲۶/۴/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برقراری عوارض تحت عنوان بهای خدمات از بانکها و قرض‌الحسنه‌ها به صراحت اعلام شده منع قانونی ندارد و رد شکایتها را تقاضا کرده‌اند.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که
اولاً : ۱ـ مطابق بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و نیز تغییر نوع و میزان آن و نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته با رعایت مقررات مربوط از جمله وظایف شوراهای اسلامی شهر می‌باشد.
همچنین به موجب تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح مـوادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال۱۳۸۱ که تا آغاز حاکمیت قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ اعتبار داشته، شوراهای اسلامی حق وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی را داشته‌اند.
۲ـ مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده که از ابتدای سال ۱۳۸۸ لازم‌الاجرا شده شوراهای اسلامی شهر موظفند جهت وضع عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده حداکثر تا ۱۵ بهمن هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام نمایند.
۳ـ مطابق ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ « برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده ۴ این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. » و در ماده ۱۰ آن قانون، کلیه قوانین و مقررات خاص و عام مغایر را لغو کرده است.
۴ـ به موجب ماده ۱ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و ارائه خدمات در آن و همچنین واردات و صادرات آنها از تاریخ لازم الاجرا شدن قانون از ابتدای سال ۱۳۸۸ مشمول مقررات این قانون قرار گرفته است.
به موجب ماده ۵۲ همان قانون « از تاریخ لازم الاجرا شدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی و اصلاحیه‌های بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر، مربوط به دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات، لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات، ممنوع می‌باشد .»
ثانیاً : شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری که در سراسر کشور مستقرند دارای شخصیت حقوقی واحدی بوده و ملی تلقی شده و غیرمحلی می‌باشند و اختیارات شوراهای اسلامی شهر در وضع عوارض موضوع بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ اصلاحی قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مقید به وضع عوارض محلی جدید، حسب شرایط زمانی با رعایت ممنوعیتهای مذکور در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد. همان گونه که در آرای شماره ۲۲۰ ـ ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۷ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۱ـ۲۳/۲/۱۳۹۲ هـیأت عمومی دیـوان عدالـت اداری نیـز به غیرمحلی بودن آنها تأکید شده است.
بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهر به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مراجع وضع‌کننده تشخیص و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکـیلات و آیـین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ به موجب این حکم از تاریخ تصویب مصوبات مورد شکایت ابطال می‌شوند.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=7915
برچسب ها:بانکها, رأی شماره‌های ۱۶۸۱ الی ۱۷۳۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض کسب و پیشه مشاغل از بانکها, کسب و پیشه, مشاغل