رأی شماره‌های ۳۵۸ الی ۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۷ یکشنبه،۲۱ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۳۱
رأی شماره‌های ۳۵۸ الی ۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروز، کلات و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بهبهان از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض
|
|||||
شماره هـ/۴۵۷/۹۲ ۱۳۹۵/۶/۹ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۵۸ الی ۳۶۵ مورخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با موضوع: «ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروز، کلات و ابطال مصوبه شورای اسلامی شهر بهبهان از تاریخ تصویب درخصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۵/۲۶ شماره دادنامه: ۳۵۸ الی ۳۶۵ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شاکیان به موجب دادخواستهای تقدیمی جداگانه، با مضمون و محتوایی واحد ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروزه، کلات و بهبهان را در بخش تعیین عوارض حق‌الارض را خواستار شده‌اند و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده‌اند که:
«احتراماً، به استحضار می‌رساند، شورای محترم اسلامی شهرهای خواف، کشکسرا، اینچه برون، کرمانشاه، فیروزه، کلات و بهبهان در صورتجلسه مصوب شورای اسلامی شهر، اقدام به وضع و مطالبه عوارضی موسوم به حق‌الارض (بهای خدمات) بابت عبور شبکه و تأسیسات برقی در معابر عمومی شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها نموده است، با این استدلال که معابر سطح شهر ملک عمومی بوده و در تولیت شهرداری می‌باشد و شهرداری در قبال تملک و مسیرگشایی و آزادسازی و نگهداری معابر هزینه پرداخت می‌نماید، لیکن: ۱ـ شرکت توزیع نیروی برق استانهای خراسان رضوی، آذربایجان شرقی، گلستان، کرمانشاه و خوزستان با مجوز حاصله از ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران نسبت به نصب و احداث شبکه و تأسیسات، جهت مصارف عمومی و تأمین برق تأسیسات شهری و ساکنین محترم شهر اقدام نموده است و برابر ماده موصوف وزارت آب و برق و شرکتهای تابعه آن مجاز خواهند بود در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق از جمله پایه تیر، پایه مقره، جعبه انشعاب و امثالهم اقدام نمایند و بر اساس این حکم آمره قانونگذار، شرکتها و سایر مؤسسات مجاز به پرداخت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نمی‌باشند. ۲ـ قانون سازمان برق ایران در سال ۱۳۴۶ به تصویب رسیده در حالی که قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ می‌باشد که بر اساس اصول تفسیر حقوقی، ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها را که مخالف مفهوم و منطوق این ماده باشد، نسخ نموده است. ۳ـ برابر تبصره ۱ و ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها، چنانچه تأمین نیازمندیهای عمومی و شهری هم چون احداث شبکه برق و… به عهده سازمانها و مؤسسات ثالثی قرار گیرد، سازمان و مؤسسه مزبور برای انجام وظیفه محوله می‌باید به وسیله شهرداریها از مقررات ماده فوق استفاده نماید و در گذشته نیز مسؤولیت تأمین مسیر نصب تأسیسات به موجب مقررات ماده ۹۶ قانون مارالذکر، به عهده شهرداریها بوده است که با تصویب قانون سازمان برق ایران، کلیه مؤسسات برق شهرداریها و اموال و املاک آن از جمله شبکه و تأسیسات، برابر قانون مذکور به تملک شرکتها و مؤسسات برق درآمده است. ۴ـ کلیه شبکه و تأسیسات توزیع نیروی برق در سطح شهرها به صورت یکپارچه و غیرقابل تفکیک بوده که جهت مصارف عمومی از جمله روشنایی معابر و چراغهای راهنمایی و رانندگی و امکان عمومی و خصوصی نصب و احداث شده است. لذا تفکیک شبکه روشنایی معابر از سایر تأسیسات منصوبه متصور نمی‌باشد، در حالی که تأمین روشنایی معابر به عهده شهرداریها می‌باشد. ۵ ـ مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها، اعتباری می‌باشد که طبق ماده ۶۴ آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده و نمی‌تواند محملی جهت مطالبه حقوق مالکانه جهت شهرداریها باشد که برابر نامه شماره ۱۰۰۷۷۱ ـ ۱۳۸۵/۹/۱۱ دفتر هماهنگی و نظارت بر امور حقوقی دستگاههای اجرایی، مالکیت شهرداریها در مورد اراضی، کوچه‌های عمومی، میدانها و خیابانها و… (موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها) از نوع مالکیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است و به تبع شهرداری فاقد مجوز مطالبه حق تصرف و انتفاع از اراضی و املاک مذکور می‌باشد. ۶ ـ قانون سازمان برق توسط هیچ کدام از مراجع قانونگذاری نسخ نشده و تخصیص نیز نیافته است و مورد عمل وزارت نیرو و شرکتهای تابعه می‌باشد و از زمان تصویب قانون فوق‌الذکر، هیچ گونه وجهی بابت اجاره یا حق بهره‌برداری و یا عوارض حق‌الارض از طرف شهرداریها مطالبه و توسط مؤسسات برق پرداخت نشده است. ۷ـ مصوبه مورد نزاع در تناقض با مصوبات قانونی و سیاستهای کلی دولت در چهار چوب برنامه چهارم توسعه اقتصادی مبنی بر تثبیت قیمت خدمات (آب، برق، گاز و …) می‌باشد و به تبع اجرای آن، موجب سرشکن نمودن عوارض مذکور بر قبوض برق مصرفی مشترکین شرکت و النهایه افزایش لجام گسیخته قیمت خدمات زیربنایی و نارضایتی عمومی می‌گردد. ۸ ـ مطابق اصل ۴۴ قانون اساسی و ماده ۴ قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی، شرکت توزیع برق به عنوان شرکت زیرمجموعه شرکت مادر تخصصی توانیر وابسته به وزارت نیرو، محسوب شده، که هرگونه پرداخت وجه به عنوان مالیات، عوارض و غیره، نیاز به نص صریح مقررات قانونی و پیش‌بینی بودجه دارد و از طرفی مدیریت برق شهرستان فیروزه جزء شعب و زیرمجموعه این شرکت در سطح استان و به تبع در سطح کشور بوده و عوارض مذکور محلی نیز، تلقی نمی‌گردد و برابر بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و همچنین رأی شماره ۳۴۴ـ۱۳۸۹/۴/۲۱ موضوع پرونده کلاسه ۲۹۱/۸۷ هیأت محترم دیوان عدالت اداری، مصوبات شوراهای اسلامی که ملی تلقی می‌گردند، فاقد وجاهت قانونی می‌باشد. ۹ـ برابر تبصره ۱ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده، مصوبات شورا پس از تصویب و اعلام عمومی در سال بعد قابل اجرا خواهد بود و بر همین اساس شبکه و تأسیسات جدیدالاحداث مشمول مصوبه مذکور قرار خواهند گرفت، لیکن مطالبات شهرداری بر اساس مصوبه مذکور عطف به ماسبق شده و کلیه شبکه‌ها و تأسیسات برقی منصوبه در قبل از مصوبه شورا را نیز مشمول نموده است، که این مهم بر خلاف هدف و مراد قانونگذار می‌باشد. ۱۰ـ بر اساس آرای صادره به شماره‌های ۶۶ الی ۸۶ از هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری مورخ ۱۳۹۲/۲/۲ مصوبات شوراهای شهر از سراسر کشور مبنی بر مطالبه عوارض حق‌الارض فاقد وجاهت قانونی اعلام گردیده است. ۱۱ـ به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی مصوبات شورای اسلامی شهرها نمی‌تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد و در اصل ۵۵ قانون موصوف نیز صراحتاً قید شده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین وضع هرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود نص قانونی است. ۱۲ـ وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و خدمات مشمول مقررات این قانون می‌باشد و با عنایت به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مزبور که به ذکر کالاها وخدمات معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه‌شده از سوی شرکتهای برق، مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد که مالیات و عوارض مصرحه قانونی (۱/۵ درصد) وفق مواد ۱و ۱۶ و ۳۸ و ۳۹ پرداخت می‌گردد و وضع عوارض مضاعف برخلاف نیت قانونگذار می‌باشد. ۱۳ـ برابر مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده، برقراری هر گونه عوارض بر خدمات که در آن قانون، تکلیف مالیات و عوارض آن معین شده است و همچنین برقراری عوارض به درآمدهای ماخذ مطالبه مالیات، توسط شوراهای اسلامی ممنوع می‌باشد. ۱۴ـ قانونگذار در قانون برنامه و بودجه سال ۱۳۹۲ نسبت به تعیین میزان و نوع عوارض در قبوض برق اقدام نموده است. که این مهم نشان از غیر محلی بودن قبوض و ملی بودن آن می‌باشد لذا شهرداری و شورای شهر مشتکی‌عنه، برابر بند ۱۶ از ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی، مجاز به وضع عوارض بر خدمات سراسری و ملی نمی‌باشد. ۱۵ـ شهرداری و شورای شهر خدمتی جهت نصب تأسیسات مربوط به برق یا عبور شبکه ارائه نمی‌نمایند که حالیه با وضع عوارض مستحق دریافت آن باشند و برعکس ارائه خدمات عمومی و احداث شبکه‌های آب و برق و گاز، موجبات ساخت مستحدثات و اعیانی و منبع وصول عوارض ساخت و پایان کار برای شهرداریها می‌گردد و مطالبه ارزش افزوده این اقدام در قوانین قبل از انقلاب و به خصوص قانون برنامه و بودجه پیش‌بینی نیز شده است. ۱۶ـ شهرداری بابت خسارت به جسم معابر در اثر نصب تیر برق یا حفاری کانال، عوارض جداگانه‌ای می‌بایست بابت حفاری مطالبه می‌نماید که این عوارض با عوارض متنازع فیه متفاوت می‌باشد و عوارض مذکور در وجه شهرداری پرداخت می‌گردد. ۱۷ـ برابر نص صریح ماده ۱۱ قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت، در صورت احتیاج به اراضی دایر و بایر متعلق به شهرداری (در صورتی که معابر و شوارع را جزء اموال اختصاصی و نه عمومی شهرداری تصور نمایم) و سایر وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی، نسبت به واگذاری بلاعوض آن به دستگاه مجری طرح عمومی اقدام خواهد شد. ۱۸ـ ماده ۱۱ قانون اصلاح لایحه نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی و عمرانی و نظامی دولت و ماده ۱۸ قانون سازمان برق، جزء اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها نبوده که مشمول تبصره ۱و ۳ از ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مبنی بر لغو مواد قانونی موصوف باشد. ۱۹ـ برابر اظهار نظر کارشناسی در طرح مجوز دریافت حق‌الارض از شرکتهای خدماتی ـ تأسیساتی توسط شهرداریها به شماره ۲۴۰۱۲۰۳۴ ـ ۱۳۹۰/۸/۱۷ به جهت عدم وجود نص قانونی در خصوص مطالبه این گونه عوارض و اشکالات عدیده حقوقی و اقتصادی، طرح موصوف منتج به نتیجه و وضع قانون خاص نیز نشده است. در خاتمه ضمن عرض پوزش از اطاله کلام و با عنایت به این که برابر اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراها نمی‌تواند بر خلاف قوانین موضوعه باشد، لذا با توجه به مخالفت صریح مصوبه شورای اسلامی شهر فیروزه با منطوق و مفهوم ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران، مستنداً به قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و مواد ۱۰، ۱۲، ۳۴ و ۳۶ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، بدواً به جهت جلوگیری از مطالبه عوارض مذکور توسط شهرداری محترم فیروزه از طریق کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداری و توقیف حسابها و اموال این شرکت که منتج به ایجاد محدودیت در خدمت‌رسانی به ساکنین محترم به شهر نیز می‌گردد، درخواست دستور موقت مبنی بر توقف عملیات اجرایی و سپس تقاضای ابطال مصوبه‌های مارالذکر مورد استدعا می‌باشد.» متن مصوبات مورد اعتراض به قرار زیر است: «الف ـ لایحه بهاء خدمات حق‌الارض در محدوده خدمات شهر و حریم شهر شورای اسلامی شهر خواف: به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها و همچنین ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها با عنایت به این که معابر عمومی واقع در محدوده هر شهر ملک عمومی محسوب و در زمان تملک خیابانها و کوچه‌ها و معابر شهرداری متحمل هزینه‌های سنگین می‌گردد. ۱ـ عوارض حق‌الارض بابت عبور تأسیسات انشعابات (شامل لوله ـ کابل ـ سیم و فیبر نوری و …) آب و فاضلاب ـ برق (شبکه‌های هوایی و زمینی) گاز ـ مخابرات ـ به ازای هر متر طول برابر p ۱ (قیمت منطقه‌ای خیابان p می‌باشد). ۲ـ عوارض حق‌الارض بابت تأسیسات شامل ایستگاههای تقلیل فشار ـ کاندیک ـ کافوف ترانس برق ـ تیرهای بتنی ـ فلزی ـ چوبی ـ دریچه‌های آب و فاضلاب ـ کیوسکها و … به ازای هر متر مربع زمینی که تأسیسات مورد اشاره در آن واقع شده است برابر p ۱۵ (قیمت منطقه‌ای خیابان p می‌باشد).» ب) ماده ۴۰ عوارض حق‌الارض سالانه معابر شورای اسلامی شهر کشکسرا: «با توجه به هزینه بالای تملک و اجرای معابر، شهرداری از اول سال ۱۳۸۸ از بابت استفاده شرکتهای خدماتی از معابر شهر که مالکیت و هزینه‌های اجرای آن مربوط به شهرداری بوده به شرح زیر عوارض حق‌الارض سالانه کلیه معابر تعلق می‌گیرد که هم زمان با هزینه‌های حفاری یا جداگانه وصول خواهد شد: ۱ـ در قبال استفاده شرکتهای آب و فاضلاب و گاز یا بخش خصوصی از هر متر طول معابر تا عرض ۸۰ سانتیمتر برای لوله‌گذاری معادل ۳۰% ارزش منطقه‌ای زمان اقدام محل وصول خواهد شد. در صورت استفاده بیش از ۸۰ سانتیمتر از عرض معابر، ۵۰% ارزش منطقه‌ای زمان اقدام وصول خواهد شد. ۲ـ در قبال استفاده شرکت مخابرات یا بخش خصوصی از هر متر طول معابر تا عرض ۸۰ سانتیمتر برای کابل گذاری خطوط تلفن و … معادل ۳۰% ارزش منطقه‌ای زمان اقدام محل وصول خواهد شد. در صورت استفاده بیش از ۸۰ سانتیمتر ۵۰% ارزش منطقه‌ای زمان اقدام وصول خواهد شد. ۳ـ در قبال استفاده شرکت برق یا بخش خصوصی از هر متر طول معابر برای انتقال برق به صورت زیرزمینی و هوایی ۳۰% ارزش منطقه‌ای زمان مراجعه محل برای هر متر طول محاسبه و اخذ خواهد شد و انتقال فشار برق قوی با ضریب دو برابر مبنای فوق‌الذکر وصول خواهد شد. تبصره: این عوارض غیر از هزینه‌های حفاری بوده و هزینه‌های ترمیم حفاریها را باید دستگاهها و شرکتهای حفار مطابق تعرفه مربوطه پرداخت نمایند. ضمناً هزینه‌های توسعه و تعویض شبکه‌های آب و فاضلاب، گاز، برق و مخابرات در کلیه امور به عهده شرکت مربوطه بوده و شهرداری هیچ گونه تعهدی در تأمین مذکور ندارد. در این رابطه رأی شماره ۱۴۷۷ ـ ۱۴۸۱ مصوب ۱۳۸۶/۱۲/۱۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در رابطه با حق‌الارض کلیه معابر و عوارض بنای زائد بر پروانه، عوارض معاینه خودروهای درون شهری، عوارض پیمان کاری مبنی بر قانونی بودن عوارض مذکور صادر و در روزنامه رسمی کشور ۱۸۵۲۲(۶۹) منتشر شده است.» ج) عوارض حق‌الارض شورای اسلامی شهر اینچه برون: «ماده ۳۳: عوارض حق‌الارض مرجع: ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداریها در خصوص عوارض حق‌الارض قابل وصول از شرکتهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات، گاز، نفت) که انشعابات خود را در معابر عمومی، خیابانها و کوچه‌ها احداث نموده‌اند عوارض به شرح جدول ذیل به صورت ماهیانه محاسبه و اخذ می‌گردد:
ح) تعرفه عوارض محلی شهرداری کرمانشاه برای اجرا در سالهای ۸۷ الی ۹۳ در بخش تعیین عوارض حق‌الارض «۱ـ تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۷ شهرداری کرمانشاه: ماده ۳۴: عوارض حق‌الارض با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریست حق‌الارض برای سازمانهای حفار (آب و فاضلاب، برق، مخابرات و گاز) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۲/۰۰۰ ریال دریافت گردد.» ۲) تعرفه عوارض محلی در سال ۱۳۸۸ شهرداری کرمانشاه: «ماده ۳۰: عوارض حق‌الارض (حق بهره برداری) با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق‌الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و غیره) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر مترمربع طول ۲/۵۰۰ ریال دریافت گردید. تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد.» ۳) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۸۹ شهرداری کرمانشاه: «ماده ۳۴: عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری) با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق‌الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۳/۵۰۰ ریال دریافت گردید. تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد. تبصره: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع ۱۰۰/۰۰۰ ریال.» ۴) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۰ شهرداری کرمانشاه: «ماده ۳۸: عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری) با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق‌الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر مترمربع طول ۵/۰۰۰ ریال دریافت گردد. تبصره۱: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد. تبصره۲: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع ۱۰۰/۰۰۰ ریال.» ۵) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۱ شهرداری کرمانشاه: «ماده ۴۳: عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری) با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق‌الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۵/۰۰۰ ریال دریافت گردید. تبصره: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد. تبصره: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع ۱۰۰/۰۰۰ ریال (پست برق، ایستگاههای B.T.S مخابرات، ایستگاههای گاز و غیره. تبصره ۳: جهت خطوط انتقال بالاتر از ۲۰ کیلو ولت به ازاء هر متر طول ۷/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.» ۶) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۲ شهرداری کرمانشاه: «ماده ۴۷: عوارض حق‌الارض (حق بهره‌برداری) با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق‌الارض برای سازمانهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۵/۰۰۰ ریال دریافت گردد. تبصره۱: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد. تبصره۲: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی جهت هر مترمربع ۳۰۰/۰۰۰ ریال (پست برق، ایستگاههای B.T.S مخابرات، ایستگاههای گاز). تبصره ۳: جهت خطوط انتقال بالاتر از ۲۰ کیلو ولت به ازاء هر متر طول ۲۱/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.» ۷) تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهرداری کرمانشاه: «ماده ۴۴: عوارض حق بهره‌برداری از معابر عمومی: با توجه به این که اراضی و خیابانهای شهر به استناد تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری ملک عمومی محسوب و در تولیت شهرداریهاست حق بهره‌برداری از معابر عمومی برای سازمانها و شرکتهای حفار (شرکتهای آب و فاضلاب، برق، گاز، مخابرات و …) در معابر عمومی شهر سالانه برای هر متر طول ۵/۵۰۰ ریال دریافت گردد. تبصره۱: این عوارض سالانه بوده و عوارض حفاری مجزا از این موضوع می‌باشد. تبصره۲: جهت پستهای ثابت در معابر عمومی به ازاء هر مترمربع ۳۵۰/۰۰۰ ریال (پست برق، ایستگاههای مخابرات، ایستگاههای گاز). تبصره ۳: جهت خطوط انتقال بالاتر از ۲۰ کیلو ولت به ازاء هر متر طول ۲۵/۰۰۰ ریال در نظر گرفته شود.» د) مصوبه شماره ۳/۵/۸۰۵ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۵ شورای اسلامی شهر فیروزه:
ز) مصوبه شماره ۱۴۹ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۱۱ شورای اسلامی شهر کلات: «متن لایحه پیشنهادی:
و) بند ۴ صورتجلسه شماره ۶۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شهر بهبهان: «۱ـ …. ۲ـ …… ۳ـ ….. ۴ـ لوایح مندرج در نامه شماره ۱/۳۰۵۵۱ ـ ۱۳۸۴/۹/۳۰ شهرداری بهبهان پیرامون چگونگی وصول بهای حق‌الارض موضوع بند ۶ ماده ۷۱ قانون شوراها و ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها به شرح ذیل تصویب گردید. متن لایحه: به شهرداری بهبهان اجازه داده می‌شود بابت در اختیار گذاردن معابر شهری برای ارائه هرگونه خدمات خاص یا عام، بهای خدمات حق‌الارض ردیف یک با معادل ریالی ۲۴% وصول نماید.» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهرهای اینچه برون [استان گلستان] و کرمانشاه به موجب لایحه‌های شماره ۱۱۹ ـ ۱۳۹۳/۱/۶ و ۲۲۵/ش ـ ۱۳۹۴/۸/۷ توضیح داده‌اند که: «به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵/۳/۱ و اصلاحات بعدی و ماده ۱۰۱ و تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری مصوب ۱۳۳۴/۴/۱۱ و اصلاحات بعدی و ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی مصوب ۱۳۴۶/۴/۱۲ و اصلاحات بعدی با توجه به این که کلیه معابر و خیابانها و میادین و… جزو اموال عمومی شهر بوده و شورای اسلامی شهر از این بابت که شرکتهای ارائه‌دهنده خدمات از این اموال متعلق به شهر استفاده می‌کنند اقدام به وضع عوارض بابت استفاده از اراضی خود با عنوان حق‌الارض نموده است و این عوارض هیچ گونه ارتباطی با ارائه خدمت ندارد و صرفاً عوارض بابت استفاده از اموال شهر است و این اقدام نیز در راستای اجرای تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده انجام شده است. شوراهای اسلامی شهرها خاصه شهر کرمانشاه بر پایه بخشی از قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ (بند ۱۶ ماده ۷۱) و دیگر قوانین موضوعه همچون قانون تجمیع سابق و مالیات بـر ارزش افزوده لاحق و همچنین آراء صـادره از هیأت عمومی دیـوان عدالت اداری بـه شمـاره ۱۴۷۷ الی ۱۴۸۱ ـ ۱۳۸۶/۱۲/۱ که اخذ عوارض حق‌الارض را مغایر قانون تشخیص نداده و به صراحت بر اخذ عوارض حـق‌الارض تأکید داشته و از سنوات گذشته بر همین اساس مبادرت به وضع و تصویب چنین عوارضی نموده‌اند و به همین خاطر آنچه را که شهرداریها بر اساس قوانین و آراء صادره از هیأت عمومی در سنوات گذشته و مورد عمل در زمان قانونی بودن آنها اخذ نموده قابل انکار و استرداد نبوده و نمی‌توان به بهانه آراء صادره جدید اقدامات گذشته را غیر قانونی تلقی نمود و همین مهم نیز در ماده (۱۳) قانون جدید و (۲۰) قانون سابق دیوان عدالت اداری و آیین دادرسی آن به صراحت مورد تأکید قرار گرفته چنانچه اعلام می‌نماید که اثر ابطال مصوبات از تاریخ صدور رأی هیأت عمومی بوده و به نوعی عطف بماسبق نمی‌گردند. به نظر می‌رسد که آراء صادر شده از هیأتهای عمومی دیوان عدالت اداری که اخیراً مبادرت به ابطال برخی عوارض متعلق حق شهرداری است و بر پایه قانون مالیات بر ارزش افزوده صادر می‌گردد در خصوص عوارض حق‌الارض مصداق پیدا نکرده زیرا این گونه عوارض نیازمند محاسبه متراژ زمینهای مورد استفاده توسط دستگاهها بوده و عملاً سازمان امور مالیاتی قادر به تعیین میزان و متراژ آن نبوده تا بر اساس محاسبات به عمل آمده بتواند عوارض مذکور را مطالبه و سپس سهم شهرداریها را تعیین و پرداخت نماید بنابراین لازم است که این مهم توسط اعضاء محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مورد لحاظ واقع تا با تجدیدنظر در آراء سابق الصدور نسبت به جلوگیری از تضییع حقوق شهرداریها اقدام نمایند.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۲۶ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومیمطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و به موجب ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است. نظر به این که در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر، نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، تعیین شده است و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد تحت عنوان حق‌الارض وجاهت قانونی ندارد و مصوبات مورد شکایت شاکیان در خصوص تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض به شرح مندرج در گردش کار، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شوند. بند ۴ مصوبه شماره ۶۰ ـ ۱۳۸۴/۱۰/۲۰ شورای اسلامی شهر بهبهان با استناد به ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11614برچسب ها:حق الارض, دیوان عدالت اداری, رأی شماره‌های ۳۵۸ الی ۳۶۵ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری