رأی شماره‌های ۶۶ الی ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین مرجع وضع و برقراری عوارض حق‌الارض
 |
|||
|
|||
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۵۸۰
دوشنبه،۲۰ خرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۸۸۳
رأی شماره‌های ۶۶ الی ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تعیین مرجع وضع و برقراری عوارض حق‌الارض در حریم اماکن و معابر عمومی شهرها
شماره هـ/۸۸/۷۲ ۸/۳/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۲/۲/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۶۶ الی ۸۶
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
کلاسه پرونده
شاکی
طرف شکایت
موضوع شکایت و خواسته
۸۸/۷۲
شرکت توانیر
شورای اسلامی شهر قائم‌شهر
شورای اسلامی شهر اهواز
شورای اسلامی شهر رشت
شورای اسلامی شهر قزوین
شورای اسلامی شهر رامسر
شورای اسلامی شهر جاجرم
شورای اسلامی شهر قوچان
شورای اسلامی شهر سبزوار
۱ـ ابطال بند ۳ تبصره ۶ مصوبه شماره ۶۸ ـ ۱۳/۱۱/۱۳۸۴ شورای اسلامی شهر قائم شهر
۲ـ ابطال مصوبه شماره یک از پنجاه و چهارمین جلسه دوره سوم شورای اسلامی شهر اهواز مصوب ۱۳/۱۱/۱۳۸۶
۳ـ تعرفه عوارض مصوب سال ۱۳۸۶ شورای اسلامی شهر رشت موضوع بند ۵ نامه شماره ۷۸۹۹/۴۴ـ ۱۰/۶/۱۳۸۶ شهرداری رشت
۴ـ مصوبه شماره ۵۰۱-۶/۱۱/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر قزوین
۵ ـ ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۳۲ـ ۲۸/۷/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر رامسر
۶ ـ ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۴۳ـ ۲۴/۹/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر جاجرم
۷ـ ابطال بند یک مصوبه دویست و هفتاد و دومین جلسه شورای اسلامی شهر قوچان
۸ ـ ابطال مصوبه یکصدو پنجاه و یکمین جلسه شورای اسلامی شهر سبزوار
۸۸/۳۶۶
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر سبزوار
ابطال مصوبه جلسه شماره ۱۵۱ شورای اسلامی شهر سبزوار
۸۹/۲۹
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر قوچان
ابطال بند یک مصوبه شماره ۲۷۲ جلسه شورای اسلامی شهر قوچان
۸۹/۳۲۶
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر جغتای
ابطال تعرفه عوارض حق الارض مصوب صورت جلسه ۱۱۹ ـ ۲۳/۱۰/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر جغتای
۸۹/۳۳۰
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر نقاب
ابطال مصوبه شماره ۵ ـ ۱۶/۲/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر نقاب
۹۰/۶۱۰
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر ریوش (شهرستان کاشمر)
ابطال بند ۱ و ۲ مصوبه هشتاد و هشتمین جلسه مورخ ۹/۱۰/۱۳۸۸
۹۱/۶۷۸
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر نیشابور
ابطال مصوبه شماره ۵۳۷۳۷ـ ۹/۱۰/۱۳۸۷
۹۱/۶۷۹
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر تربت حیدریه
ابطال بند ۱ و ۱۱ از هفتادمین صورت جلسه مورخ ۸/۱۰/۱۳۸۸
۹۱/۶۸۰
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر درگز
ابطال مصوبه صورت جلسه مورخ ۲/۱۰/۱۳۸۸ در خصوص عوارض حق‌الارض
۹۱/۸۷۰
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر بردسکن
ابطال تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۹۰ و تعرفه عوارض مربوط به سال ۱۳۹۱ در مورد حق‌الارض
۸۹/۳۲۹
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر کاشمر
ابطال بند ۱ از یکصد و سی و هفتمین صورت جلسه شورای اسلامی شهر کاشمر مورخ ۲۴/۹/۱۳۸۸
۸۹/۳۲۷
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر فریمان
ابطال مصوبه شماره ۲۹۴۷/۲ـ۲۴/۸/۱۳۸۸ عوارض حق‌الارض شورای اسلامی شهر فریمان
۸۹/۸۴۳
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر روداب
ابطال مصوبه جلسه شماره ۴۴ـ ۲۳/۱۲/۱۳۸۸
۹۰/۶۰۷
شرکت توزیع نیروی برق استان خراسان رضوی
شورای اسلامی شهر نصرآباد ( تربت جام)
ابطال عوارض حق الارض مصوبه جلسه شماره ۶۹ ـ ۳/۱۰/۱۳۸۸
۸۹/۳۰۲
شرکت توزیع نیروی برق استان کرمانشاه
شورای اسلامی شهر روانسر
۱ـ ابطال تعرفه عوارض حق الارض موضوع جلسه فوق‌العاده ۲۴ ـ ۱۲/۱۰/۱۳۸۶
۲ـ ابطال تعرفه عوارض حق‌الارض موضوع جلسه فوق‌العاده شماره ۹ ـ ۱۵/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر روانسر
۸۸/۳۹۱
شرکت سهامی برق منطقه‌ای استان سیستان و بلوچستان
شورای اسلامی شهر زاهدان
ابطال مواد ۴۰ و ۶۱ تعرفه شماره ۲۷۲۹/۷/۱۰۰/ش ـ ۳/۱۱/۱۳۸۷ شورای اسلامی شهر زاهدان
۸۸/۶۱۸
شرکت آب و فاضلاب استان کرمانشاه
شورای اسلامی شهر کرمانشاه
ابطال مواد ۳۷ و ۳۸ و تبصره ماده ۳۳ عوارض حق‌الارض سال ۱۳۸۶
۸۹/۱۳۰
سازمان آب و فاضلاب استان یزد
شورای اسلامی شهر اردکان
ابطال ردیف ۴۴ تعرفه وصول عوارض مصوب سال ۱۳۸۶
۹۰/۱۴۶
شرکت مخابرات استان کرمانشاه
شورای اسلامی شهر کرمانشاه
ابطال تبصره ماده ۳۳ مصوبه شورای اسلامی شهر کرمانشاه در خصوص وضع عوارض حق‌الارض سال ۱۳۸۶
۹۱/۵۸۷
شرکت مخابرات استان مرکزی
شورای اسلامی خمین
شورای اسلامی شهر آشتیان
۱ـ ابطال تعرفه شماره ۴۵ از تعرفه های عوارض مصوب سال ۱۳۸۷ شورای اسلامی خمین
۲ـ ابطال تعرفه های شماره ۳۳ سال ۱۳۸۸ حق‌الارض مصوب شورای اسلامی آشتیان
۳ـ ابطال تعرفه های شماره ۳۸ سال ۱۳۸۹ حق‌الارض مصوب شورای اسلامی آشتیان
۴- ابطال تعرفه های شماره ۳۳ سال ۱۳۹۰ حق‌الارض مصوب شورای اسلامی آشتیان
۹۱/۱۱۸۵
شرکت گاز استان زنجان
شورای اسلامی شهر خرّم‌دره
ابطال مصوبه ۱۳۳۹/۳/ش ـ ۲۸/۱۲/۱۳۹۰
شاکیان به موجب دادخواستهایی ابطال مصوبات فوق‌الذکر در قسمت مربوط به‌برقراری و اخذ عوارض حق‌الارض را تقاضا کرده و به طور خلاصه اعلام کرده‌اند:
۱ـ برابر مـاده ۱۸ «قانون سازمان برق ایران» مصوب سال ۱۳۴۶ وزارت آب و برق و شرکتهای تابعه مجاز می‌باشند در صورت لزوم در معابر عمومی شهرها و حریم املاک و اماکن و مستغلات به صورت مجانی نسبت به نصب تأسیسات انتقال و توزیع نیروی برق اقدام نمایند. براساس حکم مذکور این گونه شرکتها و مؤسسات مجاز به پرداخـت وجهی از بابت استفاده از معابر به عنوان حقوق بهره‌برداری یا عوارض حق‌الارض نمی‌باشند و به‌موجب ماده قانونی یاد شده، آن قسمت از تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شـهرداری مـصوب ۱۳۳۴ که مـخالف این مـاده قانونـی می‌باشد، نسخ شده است.
۲ـ مالکیت شهرداریها نسبت به معابر با توجه به عمومی بودن آن و با لحاظ ماده ۴۵ آیین‌نامه مالی شهرداریها، اعتباری است که طبق ماده ۶۴ آیین‌نامه مذکور فقط حفاظت و صیانت از اموال عمومی به شهرداریها محول شده است و مالکیت شهرداریها در مورد اراضی و کوچه های عمومی، میدانها و خیابانها و … موضوع حکم تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری از نوع حاکمیت ماده ۳۰ قانون مدنی تلقی نشده است.
۳ـ به موجب اصل ۱۰۵ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مصوبات شوراهای اسلامی شهرها نمی‌تواند برخلاف قوانین موضوعه باشد و در اصل ۵۵ قانون اساسی صراحتاً قید شده است که هیچ نوع مالیاتی وضع نمی‌شود مگر به موجب قانون. بنابراین وضع هرگونه مالیات و عوارض مستلزم وجود مجوز قانونی است والا برقراری آن مغایر قانون اساسی خواهد بود.
۴ـ وفق ماده یک قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عرضه کالا و خدمات در ایران مشمول مقررات این قانون است و با عنایت به مواد ۱۲ و ۱۳ قانون مزبور که به ذکر کالاها و خدمات معاف از پرداخت مالیات پرداخته، محرز است که خدمات ارائه شده از سوی شرکتهای مخابراتی مشمول قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌باشد و این شرکتها در اجرای تکالیف قانونی خود مندرج در مواد ۱، ۱۶، ۳۸ و ۳۹ قانون مزبور همه ساله مالیات متعلق به خود را محاسبه و پرداخت می‌نمایند.
۵ ـ در مواد ۵۰ و ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۳۸۷ مقرر شده است که: ماده۵۰: «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیر بانکی مجاز، توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.»
ماده۵۲: از تاریخ لازم‌الاجراشدن این قانون، قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ و اصلاحیه بعدی آن و سایر قوانین و مقررات خاص و عام مغایر مربوط به دریافت هرگونه مالیات غیر مستقیم و عوارض بر واردات و تولید کالاها و ارائه خدمات لغو گردیده و برقراری و دریافت هرگونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولیدکنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد. حکم این ماده شامل قوانین و مقررات مغایری که شمول قوانین و مقررات عمومی بر آنها مستلزم ذکر نام یا تصریح نام است، نیز می باشد.
بر همین اساس اخذ عوارض مورد شکایت از شرکتهایی که تکلیف مالیات و عوارض آنها تعیین شده است و قسمتی از درآمد خود را به شهرداری هر ماهه پرداخت می‌نمایند، قانونی نمی‌باشد. با توجه به ماده ۵۰ قانون مذکور، شوراهای اسلامی شهرها حق وضع عوارض را ندارند. همچنین سهم شهرداریها از مالیات بر ارزش افزوده بر اساس ماده ۳۸ قانون مزبور تعیین شده و این سهمیه با توجه به مقررات مربوطه هر ساله افزایش می یابد و به موجب ذیل ماده ۳۹ قانون مالیات بر ارزش افزوده، سازمان امور مالیاتی کشور موظف است سهمیه شهرداریها از عوارض وصولی هر ماه را تا پانزدهم ماه بعد به ترتیب مقرر در آن قانون به حساب شهرداری هر محل واریز نماید.
۶ ـ علاوه بر موارد فوق الذکر، قانونگذار در بندهای الف و ب ماده ۴۳ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، عوارضی را به عنوان عوارض خاص برای شهرداریها لحاظ و تصویب کرده و وصول آن را به موجب بند ب ماده ۴۶ به عهده شهرداریها محول کرده و تنها اختلاف و استنکاف از پرداخت آنها را مشمول احکام ماده ۷۷ قانون شهرداریها قرار داده است. بنابراین شهرداریها و شوراهای اسلامی شهرها نمی‌توانند عوارض دیگری برخلاف موازین قانونی مزبور وضع و نسبت به وصول آن از طریق کمیسیونهای ماده ۷۷ قانون شهرداریها اقدام نمایند.
۷ـ با توجه به این که قانونگذار حق انشعاب و بهای آن را وضع کرده است و این امر فاقد جنبه محلی است لذا شوراهای اسلامی نمی‌توانند برای آن عوارض تعیین نمایند.
۸ ـ شهـرداری و شـورای اسـلامی شهـر خـدمتی جهـت نصـب تـأسیسـات مربـوطه یـا عبور شبکـه ارائه نمی‌نمایند کـه مستحق دریافت عوارض حق‌الارض باشند. همچنین تمامی خسارات احتمالی از جمله خسارت به آسفالت به شهرداری پرداخت می‌شود و تا پرداخت وجه صورت نپذیرد مجوز حفاری صادر نمی‌گردد و متعاقباً با اتمام حفاریها مرمتهای لازم انجام می‌شود.
۹ـ به صراحت ماده ۱ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، از ابتدای سال ۱۳۸۲ برقراری و دریافت هرگونه وجوه از جمله مالیات و عوارض اعم از ملی و محلی از تولیدکنندگان کالا و ارائه دهندگان خدمات و همچنین کالاهای وارداتی صرفاً به موجب این قانون مجاز بوده و کلیه قوانین و مقررات مربوط به اختیار تصویب و وصول عوارض توسط مراجع دیگر و از جمله شوراهای اسلامی لغو شده و به دلالت ماده ۱۰ این قانون نیز کلیه قوانین و مقررات عام و خاص مغایر قانون یاد شده نسخ شده است. با توجه به اطلاق و عموم این قانون و حکومت آن بر مقررات مغایر از جمله قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ با اصلاحات بعدی، از ابتدای سال ۱۳۸۲ اختیار وضع عوارض نسبت به کالا و خدمات موضوع ماده ۱ قانون مورد بحث توسط شوراها موجود نیست.
۱۰ـ تبصره ۴ ماده ۱۰ لایحه قانونی نحوه خرید و تملک اراضی و املاک برای اجرای برنامه‌های عمومی، عمرانی و نظامی دولت مصوب سال ۱۳۵۸صراحتاً اشعار می‌دارد، طرحهای موضوع این قانون از تاریخ شروع به اجرا از پرداخت هر نوع عوارض مستقیم به شهرداریها معاف هستند.
۱۱ـ در اجرای مقررات ماده ۵۵ قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۳۴ با اصلاحات بعدی بابت کانال کشی و عبور تأسیسات و پر نمودن مسیرهای مزبور در خیابانها و کوچه‌ها و معابر سطح شهرها براساس توافقات به عمل آمده با شهرداریها عوارض مربوط محاسبه و پرداخت می‌شود، بنابراین اخذ عوارض حق‌الارض، عوارض مضاعف بوده و ناعادلانه است.
شوراهای اسلامی طرف شکایت به موجب لوایح جداگانه توضیحاتی داده‌اند که خلاصه آنها به قرار زیر است:
۱ـ به استناد بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سـال ۱۳۷۵ بـا اصلاحات بعدی، اقدام بـه‌تصویب عوارض حق‌الارض جهت دستگاههای خدماتی آب و برق و گاز و … شده است.
۲ـ به موجب تبصره های ۱ و ۳ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، تعیین عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده است جزء وظایف شوراهای اسلامی شهر تعیین شده و قوانین و مقررات مربوط به اعطای تخفیف یا معافیت از پرداخت عوارض یا وجوه به شهرداریها و دهیاریها از جمله ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶ ملغی شده است.
۳ـ بـه مـوجـب رأی شمـاره ۱۴۷۷ الـی ۱۴۸۱ـ ۱/۱۲/۱۳۸۶ هـیأت عـمومی دیوان عدالت اداری، موضوع مطالبه حـق‌الارض توسـط شهرداریـها مورد تأییـد قرار گرفته است.
۴ـ به موجب مقررات ماده ۵۵ قانون شهرداری، آسفالت معابر و خیابانها و میادین و تأمین هزینه‌های مربوط به ارائه خدمات مزبور و حفظ و نگهداری و مرمت آنها و همچنین جلوگیری از سد معبر در محدوده شهر از جمله وظایف و مسؤولیتهای شهرداری به شمار رفته است. بنابراین وضع و برقراری عوارض حق‌الارض به سبب استفاده از معابر و خیابانها و میادین واقع در محدوده شهر و حفاری در آنها به منظور اجرای برنامه های مربوط به‌شرکتهای گاز، برق، آب و فاضلاب و مخابرات مغایرتی با قانون ندارد.
۵ ـ به صراحت نص صریح تبصره یک ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱ که اعلام می دارد، وضع عوارض محلی جدید و یا افزایش نرخ هر یک از عوارض محلی می‌بایستی حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سـال بعد تصویب و اعلام عمومی گردد و در آیین نامه اجرایی این قانون، فصل اول بند ب که به استـناد ماده ۹ قانون یاد شده تنظیم گـردیده، به تعریف عوارض محلی اشاره نموده و اعـلام نموده است عوارض محلی، عوارضـی اسـت کـه به استناد تبصره یک ماده پنج قانون تجمیع توسط شوراهای اسلامی شهر وضع و تعیین می‌گـردد و اختیار وضع و تعیین عوارض محلی را به شوراهای اسلامی واگذار نموده است و این عوارض محلی در تمامی شوراهای اسلامی شهرهای جمهوری اسلامی وضع و تعیین و جهت دریافت و اجرایی نمودن آن پس از طـی مراحل قانونی، من جمله تأییـد و تصویب از طریـق مبادی وزارت کشور و سپس اعلان و نشر عمومی از طریق جراید عمومی می‌باشد به شهرداریها ارسال می‌گردد و برابر ماده ۵ که اعلام می‌دارد برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهای تولیدی و همچنین آن دسته از خدمات که در ماده (۴) این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیـات مالی اشخـاص نزد بانکـها و مؤسسات اعتباری غیـربانکی مجـاز توسـط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد. مستنبط از مفهوم مخالف این ماده چنین است که تکلیف مالیات و عوارض آنهایی که معین نشده و همچنین برقراری هرگونه عوارض و سـایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و کالاهـای تولیدی که تکلیف آنها در مـواد ۴ این قانون مشخص نشده است، توسط شوراهای اسلامی ممنوع نمی‌باشد و شوراهای اسلامی شهر می‌توانند نسبت به تعیین و وضع و برقراری آن اقدام نمایند.
۶ ـ طبق تبصره ۶ ماده ۹۶ قانون شهرداری، اراضی، کوچه‌های عمومی و میدانها و پیاده‌روها و خیابانها ملک عمومی محسوب و در مالکیت شهرداری می‌باشد.
۷ـ قانون لغو ماده ۹۰ قانون محاسبات مصوب سال ۱۳۶۳، صراحتاً کلیه وزارتخانه‌ها و مؤسسات و شرکتهای دولتی و بنیادها را موظف به پرداخت هر نوع عوارض متعلق به‌شهرداری نموده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
با توجه به این که مطابق ماده ۱۸ قانون سازمان برق ایران مصوب سال ۱۳۴۶، عبور کانال خطوط برق در معابر عمومی شهرها و حریم اماکن و دیوارهای مستغلات و اماکن خصوصی مشرف به معابر عمومی به صورت مجانی است و از طرفی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در قانون مزبور تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، توسط شوراهای اسلامی شهرها ممنوع است و در بند الف ماده ۳۸ قانون اخیرالذکر نرخ عوارض شهرداریها و دهیاریها در رابطه با کالا و خدمات مشمول این قانون علاوه بر نرخ مالیات موضوع ماده ۱۶ قانون، یک و نیم درصد تعیین شده است و تدارک و تأمین آب، برق، گاز، تلفن و خطوط فاضلاب از ناحیه ادارات ذی‌ربط از مصادیق ارائه خدمات است، بنابراین وضع عوارض مجدد در این گونه موارد وجاهت قانونی ندارد و با عنایت به این که طرح دریافت حق‌الارض از شرکتهای خدماتی ـ تأسیساتی توسط عده‌ای از نمایندگان مجلس شورای اسلامی مطرح و به تصویب نرسیده است، دلالت بر عدم وجود نص قانونی در این زمینه دارد، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی شهرها به شرح مندرج در گردشکار در قسمت تعیین و برقراری عوارض حق‌الارض خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهرها است و به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
منبع:http://www.ferdose.ir/administrator/index.php?option=com_content&task=add
برچسب ها:حریم, حق‌الارض, دیوان عدالت اداری, رأی شماره‌های ۶۶ الی ۸۶ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض حق‌الارض, عوارض حق‌الارض در حریم