رأی شماره‌های ۹۲۳ الی ۹۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بهای خدمات
|
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۸۲۵
شنبه،۲۳ آبان ۱۳۹۴
سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۹۲
رأی شماره‌های ۹۲۳ الی ۹۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) عوارض نصب و سالیانه عابربانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها توسط شورای اسلامی شهرهای داراب، ارومیه، گرگان و… خلاف قانون است و ابطال می‌شود
شماره ۹۳/۸۵۴ و غیره ۱۱/۸/۱۳۹۴
تاریخ دادنامه: ۲۸/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۹۲۳ الی ۹۳۹
کلاسه پرونده: ۹۳/۹۲۵ـ ۹۳/۸۵۴ ـ ۹۴/۱۶۲، ۱۶۱، ۱۶۰، ۱۵۹، ۱۵۸، ۱۵۷، ۱۵۶، ۱۵۵، ۱۵۴، ۱۵۳، ۱۵۲، ۱۶۳، ۱۸۵، ۲۷۸، ۵۹۷
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکیان: ۱ـ بانک ملی ایران ۲ـ بانک رفاه کارگران ۳ـ بانک صادرات همدان ۴ـ شرکت اعتباری کوثر مرکزی
موضوع شکایت و خواسته: ابطال تعرفه‌های عوارض محلی سال ۱۳۹۳ مصوب شوراهای اسلامی شهرهای داراب ـ ارومیه ـ گرگان ـ ملایرـ فیروزان ـ لالجین ـ قهاوند ـ سامن ـ تویسرکان ـ صالح آباد ـ مریانج درخصوص بهاء خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) و عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها
گردش کار: الف ـ بانک ملی ایران به موجب شکایتنامه‌های شماره ۹۹۴۶/۳/۱۸۴ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴، ۴/۴/۷۳۴ـ ۸/۲/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۷۵ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۷۹ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۸۳ـ۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۳۸۰ـ۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۷۶ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۷۴۷۱ـ۲۳/۹/۱۳۹۳، ۹۹۴۶/۳/۱۷۸ـ۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۸۵ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۸۲ـ۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۷۷ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴، ۹۹۴۶/۳/۱۸۱ـ ۱۸/۱/۱۳۹۴ مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای فیروزان، گرگان، تویسرکان، سامن، صالح آباد، لالجین، قهاوند، مریانج که ناظر بر وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها، بهای خدمات بانکها و محل فعالیت و استقرار آنها و بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه) می‌باشد را خواستار شده است.
ب ـ بانک رفاه کارگران طی دادخواست تقدیمی به کلاسه ۹۲/۹۲۵ ابطال فصل یازدهم مصوبه شماره ۴۵ـ۷/۱۱/۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر داراب در خصوص بهاء خدمات از بانکها، صندوق قرض الحسنه و سایر مؤسسات مالی و اعتباری را تقاضا کرده است.
ج ـ بانک صادرات همدان به شرح دادخواستی به کلاسه ۹۴/۱۸۵ ابطال تعرفه عوارض سال ۱۳۹۳ شهر ملایر با شماره کد عوارض ۰۳۰۱۰۹۹ (ماده ۳۴) مصوب شورای اسلامی ملایر در مورد حق افتتاح و سالیانه بانکها را درخواست کرده است.
د ـ شرکت اعتباری کوثر مرکزی در دادخواست تقدیمی با کلاسه ۹۴/۵۹۷ ابطال بند ۶ از ماده ۲۱ از تعرفه عوارض محلی سال ۱۳۹۳ شهر ارومیه مصوب شورای اسلامی شهر ارومیه در مورد عوارض استقرار بر محل بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری را درخواست کرده است.
مشخصات مصوبات مورد شکایت به تفکیک مشخصات شاکی، طرف شکایت و موضوع شکایت و خواسته به قرار زیر است:
بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها ( کسب و پیشه)
عوارض نصب و سالیانه عابر بانک
عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها
نظر به این که در خصوص موضوعات مذکور در جداول فوق الذکر پیش از این هیأت عمومی دیوان عدالت اداری آراء شماره ۵۵۱ـ۲۰/۸/۱۳۹۲، ۳۴۴ـ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲ـ۱۶/۱/۱۳۸۹، ۲۲۰ـ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱ و ۱۱۱ـ۲۳/۲/۱۳۹۲ را صادر کرده بود، رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری موضوع را به هیأت عمومی ارجاع کرد. در همین راستا از شورای اسلامی شهرهای مذکور دعوت شد تا نماینده خود را برای شرکت در جلسه هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معرفی کنند و نمایندگان تعرفه شده نیز در جلسه مورخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ هیأت عمومی شرکت کردند و هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۸/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی
مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. نظر به این که به موجب آراء شماره ۳۴۴ـ۲۱/۴/۱۳۸۸، ۲ـ۱۶/۱/۱۳۸۹، ۲۲۰ـ۲۶/۴/۱۳۹۱، ۷۲۴ الی ۷۵۹ـ۱۱/۱۰/۱۳۹۱، ۱۱۱ـ۲۳/۲/۱۳۹۲ و ۵۵۱ـ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبات شورای اسلامی شهرهای مختلف که ناظر بر تعیین بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه)، عوارض نصب و سالیانه عابر بانک و عوارض بهای خدمات و محل فعالیت و استقرار بانکها بوده، ابطال شده است و شورای اسلامی شهرهای داراب، ارومیه، گرگان، ملایر، فیروزان، لالجین، قهاوند، سامن، تویسرکان، صالح آباد، مریانج برخلاف حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون یاد شده و مفاد آراء پیش گفته هیأت عمومی، تعرفه‌های عوارض محلی به شرح مندرج در گردش کار را تصویب کرده‌اند، بنابراین موارد شکایت به علت مغایرت با قانون و آراء هیأت عمومی مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=7948
برچسب ها:بهای خدمات افتتاح و فعالیت سالیانه بانکها (کسب و پیشه), رأی شماره‌های ۹۲۳ الی ۹۳۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض نصب و سالیانه عابربانک