رأی شماره ۱۰۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۷۲۴
سه‌شنبه،۲۹ مهر ۱۳۹۳
سال هفتاد شماره ۲۰۲۸۱
رأی شماره ۱۰۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع صلاحیت دیوان عدالت اداری در رسیدگی شکایت بانک ملت
شماره هـ/۹۰/۲۰۴ ۲۶/۷/۱۳۹۳
تاریخ دادنامه : ۳۱/۶/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۰۵۰ کلاسه پرونده : ۹۰/۲۰۴
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان
موضوع شکایت و خواسته : اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار : مدیریت شعب بانک ملت استان اصفهان به موجب لایحه شماره ۶۰۸۰/۹۰/۸۳۰ ـ ۲۸/۲/۱۳۹۰ اعلام کرده است که:
احتراماً، به استحضار می‌رساند در مورد خصوصی یا دولتی بودن بانک ملت در شعب مختلف دیوان تصمیمات مختلف اتخاذ شده بدین توضیح که مثلاً شعبه سیزدهم با دولتی قلمداد کردن بانک ملت شکایت کارمند بانک را پذیرفته و حکم علیه بانک صادر و شعبه بیست و نهم با خصوصی قلمداد کردن بانک ملت، شکایت بانک علیه شهرداری را رسیدگی و رأی صادر کرده است و به همین ترتیب شعب دیگر نیز عمل کرده اند. لذا با پیوست کردن دو فقره آراء فوق‌الذکر تقاضا دارد چون این آرای متهافت موجب گرفتاری بانک شده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مطرح شود.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبه سـیزدهم دیوان عدالت اداری در رسـیدگی به پرونده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۱۶۱۷ با موضوع دادخواست آقای فرود عبدالهی به طرفیت بانک ملت و به خواسته اعتراض به تنزل پست سازمانی و ابطال حکم اداری به شماره ۸۹۶۸۲۳۹ـ ۲۱/۹/۱۳۸۸ و الزام به پرداخت مابه‌التفاوت حقوق و مزایای آن، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۳۰۰۵۱۱ـ۲۳/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
با عنایت به اوراق و محتوای پرونده و پاسخ مشتکی‌عنه به شماره ۲۲۸۹۹/۸۹/۸۳۰ـ ۱۶/۱۰/۱۳۸۹ که به شماره ۱۸۲۸ـ ۲۵/۱۰/۱۳۸۹ ثبت شده است، باتوجه به این که ماده ۱۸ آیین‌نامه استخدامی مشترک بانکها مصوب ۳/۶/۱۳۶۰ مجمع عمومی بانکها که از تاریخ ۱/۱/۱۳۶۱ قابل اجراء بوده و ملاحظه ماده ۴۸ آیین‌نامه استخدامی نظام بانکداری دولتی موضوع تصویب نامه شماره ۲۹/۵۷۵/ت۲۴۱۷۴/هـ ـ ۱۴/۲/۱۳۷۹ هیأت وزیران و دستورالعمل اجرایی آن که در هشتصد و بیست و یکمین جلسه شورای عالی بانکها در تاریخ ۲۹/۳/۱۳۸۰ تصویب شده، نه تنها دلیل حتی هیچ قرینه‌ای بر فسخ ضمنی ماده ۱۸ آیین‌نامه مارالذکر وجود ندارد و قواعد حاکم بر تبصره دو ماده ۳۶ و ماده ۱۱۴ قانون استخدام کشوری نیز در تأیید مراتب بوده و دادنامه‌های شماره ۳۲ و ۳۳ ـ ۱۹/۲/۱۳۷۷ و ۲۰۶ـ ۲۵/۶/۱۳۸۰ و ۱۲ـ ۲۵/۱/۱۳۸۱ و ۳۱ـ ۳۰/۱/۱۳۸۸ صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری حاکی است اعمال مجازات اداری در مورد مستخدمان متخلف دولت و بانکها توسط مقامات مندرج در ماده ۱۲ قانون رسیدگی به تخلفات اداری منحصراً در موارد چهارگانه آن ماده تجویز شده است و اعمال مجازات تنزل مقام موضوع بند (و) ماده ۹ قانون رسیدگی به تخلـفات اداری منحصراً در صلاحـیت اختـصاصی هیأتهای رسیـدگی به تخلفات اداری قرار دارد مآلاً نظر به این که خوانده دلیلی بر ارتکاب تخلف اداری از سوی خواهان که مفهم اعمال مجازات تغییر و تنزل سمت منتهی به کسر حقوق باشد ارائه نکرده در نتیجه بدون صدور رأی قطعی از هیأتهای رسیدگی به تخلفات اداری تنزل مقام منجر به کسر حقوق فاقد مجوز قانونی اسـت. لذا شعبه ۱۳ دیـوان عدالت اداری با در نظر گرفتن مراتب فوق البیان ضمن رد دفاعیات غیرموجه طرف شکایت به استناد مواد ۱۳ و ۱۴ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۹/۳/۱۳۸۵ مجلس شورای اسلامی و ۲۵/۹/۱۳۸۵ مجمع تشخیص مصلحت نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ضمن ابطال حکم اداری به شماره ۸۹۶۸۲۳۹ ـ ۲۱/۹/۱۳۸۸ صادر شده از اداره کل امور کارکنان بانک ملت به وارد دانستن شکایت و الزام خوانده به اعاده پست سازمانی قبلی و یا ارجاع پست سازمانی همتراز با سمت قبلی و پرداخت مابه‌التفاوت و حقوق و مزایای مربوط حکم صادر و اعلام می نماید. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبـه بیست و نهم دیوان عـدالت اداری در رسیدگی به پرونده شماره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۳۵۵۵۹ با موضوع دادخواست بانک ملت استان اصفهان به طرفیت شهرداری خوراسگان و به خواسته نقض رأی جلسه مورخ ۱۹/۱۲/۱۳۸۸ کمیسیون ماده ۷۷ قانون شهرداریها، به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۷۷ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظـر به این که حسب مفاد رأی معترضٌ‌عنه، رأی مذکور به عنوان عوارض محلی و بر اساس مصوب شورای اسلامی شهر خوراسگان صادر شده است و با توجه به این که از طرف بانک، شاکی دلیلی که حاکی از ابطال مصوبه مورد بحث باشد ارائه نشده است و مضافاً در دادخواست وجود مصوبه مذکور نیز انکار نشده است و با عنایت به این که دادنامه شماره ۳۴۴ـ ۲۱/۴/۱۳۸۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در مورد مصوبه شورای اسلامی شهر قائم شهر صادر شده است که ارتباطی به مصوبه شورای اسلامی خوراسگان نداشته، مضافاً در مقام وحدت رویه نیز صادر نشده است. بنابراین برای مراجع قضایی در موارد مشابه لازم‌الاتباع نیست و با توجه به این که از ناحیه شاکی اعتراض مؤثری نشده و دلیلی که نقض رأی صادر شده را ایجاب نماید ارائه نشده است. علی هذا شکایت مطروح غیروارد تشخیص و به رد آن حکم صادر می‌شود. رأی دیوان قطعی است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می‌کند.
رأی هیأت عمومی
نظر به این که بیش از ۵۰ درصد سهام بانک ملت در تاریخ ۱۷/۷/۱۳۸۷ به بخش غیردولتی واگذار شده و به این ترتیب ماهیت شرکت دولتی آن از تاریخ مذکور زایل شده است، بنابراین رأی شعبه بیست و نهم به شماره دادنامه ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۹۰۰۰۷۷ـ ۲۲/۱/۱۳۹۰ که با قـبول و پذیرش شکایت بانک ملت در دیـوان عدالت اداری، مـبادرت به صدور رأی کرده است، صحیح و موافق مقررات می‌باشد. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۲ و ماده ۸۹ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان عدالت اداری و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2227
برچسب ها:بانک ملت, رأی شماره ۱۰۵۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, صلاحیت دیوان عدالت اداری