رأی شماره ۱۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۵۲ دوشنبه،۱۷ اسفند ۱۳۹۴ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۸۵
رأی شماره ۱۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره ۲۴۰۲ موضوع عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ شماره هـ/۹۱/۱۳۷۲ ۱/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۲۸ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال کد تعرفه شماره ۲۴۰۲ موضوع عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۶/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۲۸ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۳۷۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای محمد عاطفت پیشه موضوع شکایت و خواسته : ابطال کد تعرفه ۲۴۰۲ موضوع عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ گردش کار :: شاکی به موجب دادخواستی ابطال کد تعرفه ۲۴۰۲ موضوع عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر شاهین شهر ابلاغی به شماره ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، به استحضار می‌رساند شورای اسلامی شاهین شهر به استناد کد ۳۱۳۹/ش دفتر عوارضی خود میزان ۳% از حق‌النظاره مهندسین را به عنوان عوارض محلی تعیین و شهرداری شاهین شهر در مقام اجرای مصوبه مذکور از مهندسین مطالبه می‌نماید. نظر به این که اولاً: به موجب ماده ۵۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده (ابلاغی ۱۹/۳/۱۳۸۷) کلیه قوانین و مقررات قبلی مربوط به دریافت عوارضی بر ارائه خدمات و از جمله قانون موسوم به تجمیع عوارض لغو شده است لذا نمی توان به استناد آن و یا دفترچه عوارض مبتنی بر آن مبادرت به مطالبه عوارض کرد و اگر شهرداری قصد مطالبه چنین عوارضی را دارد آن گاه مجدداً می‌باید نسبت به پیشنهاد آن از طریق شورا و تصویب وزارت کشور اقدام نماید. ثانیاً: حتی اگر شهرداری در صدد برقراری مجدد عوارض مزبور از طریق مراجع مذکور هم باشد آن گاه باز هم تصویب چنین عوارضی غیرممکن و خلاف قانون است. بدین شرح که به موجب ماده ۳۸ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکلیف عوارض خدمات مهندسی تعیین و توسط اداره مالیات به میزان ۵/۱ درصد تعرفه خدمات اعم از طراحی محاسبه و نظارت از مهندسین اخذ می‌شود و از سوی مقابل به موجب ماده ۵۰ قانون مرقوم تصویب هر گونه عوارض دیگر از خدمات که تکلیف عوارض آنها تعیین شده توسط شوراها ممنوع است. ثالثاً: قطع نظر از کلیه موارد فوق شهرداری شاهین شهر ردیف عوارضی مستقل تحت عنوان ۳% عوارض حق‌النظاره مهندسی از مهندسین مطالبه کرده و علاوه بر آن اداره مالیاتی نیز ۵/۱ درصد تعرفه کل خدمات اعم از طراحی و محاسبه و نظارت را جداگانه تحت عنوان عوارضی شهرداری مطالبه می‌نماید. به عبارت دیگر مهندسین مجموعاً دو ردیف عوارضی به شهرداری پرداخت می‌نمایند در حالی که به موجب آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری و از جمله رأی شـماره ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ با موضوع ابطال ماده ۱۸ مصوبه شماره ۶۲۳۹/ش/ق شورای اسلامی شهر قم ،مبنی بر وضع ۳% عوارض محلی حق‌النظاره خدمات مهندسی به واسطه ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد، لذا ابطال عوارض محلی ۳درصد حق‌النظاره خدمات مهندسی مورد استدعاست. » متن تعرفه عوارض شورای اسلامی شهر شاهین شهر به قرار زیر است:
تعرفه: ۲۴۰۲ شهرداری شاهین شهر شماره ابلاغ مصوبه: ۳۱۳۹/ش تاریخ ابلاغ مصوبه: ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ موضوع تعرفه: عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر معادله محاسبه عوارض: ۳% متراژ کارکرد بر اساس تعرفه نظام مهندسی = T توضیحات محاسبه عوارض: ۱ـ سازمان نظام مهندسی نمایندگی شاهین شهر موظف به وصول این عوارض از مهندسین ناظر سپس واریز آن به حساب شهرداری می‌باشد و در صورت عدم دریافت بایستی مبالغ آن را از منابع مالی خود پرداخت نماید. ۲ـ دریافت این عوارض مانع از دریافت سایر عوارض قانونی شهرداری نخواهد بود. ۳ـ این عوارض مشمول دستمزدهای تهیه طرح، نقشه و برآورد و نظارت بر اجرای عملیات نیز خواهد بود. شورای اسلامی شهر شاهین شهر
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شاهین شهر به موجب لایحه شماره ۳۸۸/ش ـ ۲۹/۲/۱۳۹۲ توضیح داده است که: « ۱ـ در خصوص این خواسته و سایر دادخواستهای مشابه مبنی بر ابطال تعرفه این شورا و سایر شوراها خصوصاً دادنامه شماره ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ آن هیأت، مبنی بر ابطال تعرفه عوارض حق‌النظاره شورای شهر قم و یا ابطال تعرفه پیمانکاری این شورا و شورای شهر اراک معروض می‌دارد، شوراهای شهر با آن هیأت در خصوص برداشت از قانون مالیات بر ارزش افزوده دارای اختلاف نظری ماهوی هستند و به جای این شکایتهای متعدد بهتر است این موضوع در جلسه ای فی مابین نمایندگان چند شورای شهر و وزارت کشور با کارشناسان آن هیأت بررسی و در صورتی که تصویب بعضی از تعرفه‌‌ها با اصل قانون مغایرت دارد و یا این که کارشناسان آن هیأت در این خصوص برداشت اشتباه کرده‌اند به یک تفاهم اولیه رسیده تا شوراهای شهر از تصویب این گونه تعرفه‌‌ها خودداری کرده و یا کارشناسان آن دیوان با قبول این تعرفه‌‌ها در خصوص اعلام نظر به شعب دیوان تجدیدنظر نمایند و اگر این موضوع روشن شود که تعرفه هایی با اصل قانون مغایرت ماهوی دارد، شوراهای شهر بر طبق قانون رأساً نسبت به ابطال آنها اقدام خواهند کرد، علت عنوان کردن این مطلب این است که اولاً: با تصویب یک تعرفه و اخذ آن از مؤدیان مربوطه و سپس ابطال آن و عودت مبالغ دریافتی وقت و انرژی زیادی از پرسنل شهرداری و مؤدیان تلف می‌شود. ثانیاً: در ذهن مؤدیان این مطلب نقش می‌بندد که در ارکان نظام اختلاف عقیده حل نشدنی وجود دارد. ثالثاً: ادامه این روند، سرمایه‌های ملی را تحت اثر قرار می‌دهد. لذا تقاضای دقت در این موضوع خصوصاً اختلاف فی الحال مورد تقاضاست. ۲ـ در خصوص دادخواست مطروحه در این موضوع خصوصاً اخلاف نظر فی مابین شهرداری و آن هیأت، هر گونه دفاعی شاید بی اثر باشد لذا این شورا در مرحله اول به جای پاسخ دادخواست آقای عاطفت پیشه به اصل برداشت متفاوت آن هیأت و این شورا از قانون مالیات بر ارزش افزوده خواهد پرداخت. الف) در ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده که آن هیأت در کلیه آراء مشابه به آن اشاره کرده اید، عنوان شده است «برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات که در این قانون، تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است، همچنین برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد» و در ماده ۳۸ قانون مذکور تکلیف عوارض به میزان ۵/۱ درصد مشخص شده است. اما نکته مهم این است که در ماده (۵۰) به موضوع در این قانون اشاره شده است یعنی مواردی که دقیقاً به قانون مالیات بر ارزش افزوده مربوط می‌شود و در ماده (۸) قانون، ارائه دهنده خدمات به عنوان مودی (نه بدهکار و پرداخت‌کننده اصلی عوارض) بوده که بر طبق ماده (۲۰) قانون موظف می‌باشد عوارض را از طرف دیگر معامله اخذ و بر طبق ماده (۳۹) قانون مذکور به حساب سازمان امور مالیاتی واریز نماید. به طور مثال اگر خدمتی ۱۰۰۰ تومان باشد، ۵/۱ درصد آن یعنی ۱۵ تومان علاوه بر ۱۰۰۰ تومان از طرف دیگر اخذ و به حساب سازمان امور مالیاتی واریز می‌شود و در اصل مبلغ ۱۰۰۰ تومان هیچ گونه تغییر حاصل نمی شود و اگر شوراهای شهر علاوه بر آن ۱۵ تومان برای مبلغ ۱۰۰۰ تومان تعرفه ای مصوب و قصد دریافت آن را از طرف دیگر داشته باشد، عملی خلاف قانون انجام داده است. اما تعرفه عوارض شورای شهر به میزان ۳% یعنی ۳۰ تومان بوده که در مبلغ ۱۰۰۰ تومان وجود دارد یعنی مجموعه خدمات و هزینه‌های انجام شده ۹۷۰ تومان است که با ۳۰ تومان تعرفه شورای شهر به ۱۰۰۰ تومان رسیده است و پرداخت‌کننده آن، ارائه دهنده خدمات است نه دریافت‌کننده خدمات. ب) اما در خصوص موضوع درآمد مأخذ محاسبه مالیات، لازم به توضیح است که اگر تعرفه شورای شهر، درآمد ارائه دهند خدمات را نشانه رود، عملی خلاف قانون خواهد بود ولی نکته مهم این است که نظر به این که تعرفه‌های شهرداری به این جهت صادر می‌شود که ارائه‌دهندگان خدمات ضمن استفاده از خدمات شهرداری می‌تواند خدمات خود را ارائه دهند، لذا باید هزینه خدمات دریافت کرده از شهرداری را پرداخت نماید که برای آن تعرفه ۳% مصوب شده است، یعنی این که در مثال بالا، ۱۰۰۰ تومان خدمات شامل انواع هزینه‌‌ها مانند آب، برق، نیروی انسانی، بیمه، اجاره محل … و ۳% عوارض حق‌النظاره بوده و الباقی آن درآمد مأخذ محاسبه مالیات است. یعنی اگر از ۱۰۰۰ تومان ۶۰۰ تومان آن هزینه‌های ارائه دهنده خدمات که ۳% هزینه تعرفه شهرداری نیز در آن ملحوظ است باشد، ۴۰۰ تومان الباقی بر طبق ماده (۵۰) قانون، درآمد مأخذ محاسبه مالیات است که تصویب هر گونه تعرفه ای برای آن خلاف قانون خواهد بود. ضمناً بر طبق ماده (۱۴) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام داشته «ماخذ محاسبه مالیات، بهای کالا یا خدمت مندرج در صورتحساب خواهد بود» درآمد مأخذ محاسبه مالیات، ۴۰۰ تومان عنوان شده در مثال فوق خواهد بود. ۳ـ در خصوص ماده (۵۲) قانون مالیات بر ارزش افزوده که اعلام داشته است «برقراری و دریافت هر گونه مالیات غیرمستقیم و عوارض دیگر از تولید‌کنندگان و واردکنندگان کالاها و ارائه‌دهندگان خدمات ممنوع می‌باشد» نکته بسیار مهمی مدنظر قانونگذار بوده است و بدین جهت از واژه دیگر استفاده کرده است یعنی قانونگذار در هنگام تصویب قانون مالیات بر ارزش افزوده به ماده (۵۰) و تبصره (۱) آن نیز توجه داشته است و استفاه از واژه دیگر در این قسمت از قانون به این معنی است که «اخذ مالیات و عوارض بر اساس قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره (۱) آن یعنی مصوبات شورای شهر که در مانحن و فیه ۳% حق‌النظاره نیز می‌باشد، مجاز بوده است و تصویب هر گونه مالیات و عوارض دیگر ممنوع می‌باشد» ضمناً در تبصره (۴) ماده (۵۰) قانون مالیات بر ارزش افزوده نظارت بر حسن اجرای این قانون به عهده وزارت کشور گذاشته شده است که آن وزارتخانه با تأیید مصوبه این شورا بر قانونی بودن آن صحه گذاشته است. ۴ـ در خصوص دادخواست مطروحه لازم به توضیح است که این شورا بر طبق موارد عنوان شده در فوق و قانون مالیات بر ارزش افزوده خصوصاً ماده (۵۰) و تبصره (۱) آن و نظر به این که در هیچ کجای قانون اخیرالذکر تکلیف عوارض مهندسین مربوطه روشن نشده است، مبادرت به تصویب تعرفه عوارض ۲۴۰۲ کرده است لذا تقاضای رد شکایت آقای عاطفت پیشه مورد استدعاست. ضمناً در صورت نیاز اعلام فرمایید تا نمایندگان این شورا جهت اجرای پیشنهاد مندرج در بند (۱) این لایحه و یا ارائه توضیحات شفاهی، حضوراً خدمت برسند. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هرگونه عوارض دیگر از واردکنندگان کالا، تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ این قانون، نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به این که حق‌النظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن مأخذ محاسبه مالیات می‌باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شاهین شهر می‌باشد در نتیجه تعرفه شماره ۲۴۰۲ از مصوبه ۳۱۳۹/ش ـ ۱۳/۱۱/۱۳۹۰ شورای اسلامی شاهین شهر که طی آن عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر تعیین و تصویب شده است به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=9158
برچسب ها:رأی شماره ۱۲۲۸ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر