رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع عوارض حق‌النظاره (ساختمان) مهندسین ناظر
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۵۳ سه‌شنبه،۱۸ اسفند ۱۳۹۴ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۶۸۶
رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حق‌النظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ شماره هـ/۹۱/۱۴۱۳ ۱/۱۲/۱۳۹۴ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۲۲۹ مورخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حق‌النظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه : ۶/۱۱/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۲۲۹ کلاسه پرونده : ۹۱/۱۴۱۳ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم اعظم قربانی موضوع شکایت و خواسته : ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حق‌النظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ گردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال کد تعرفه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ موضوع عوارض حق‌النظاره (ساختمان) مهندسین ناظر شورای اسلامی شهر همدان در سال ۱۳۹۲ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « احتراماً، به استحضار می‌رساند یکی از مصوبات شورای اسلامی شهر همدان که با کد شماره ۰۱۰۴۰۱۹ در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است، راجع به وصول حق‌النظاره مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری به میزان ۳% حق‌الزحمه ناظرین می‌باشد. نظر به این که در ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده است و مطابق ماده ۵۲ قانون مذکور دریافت هر گونه عوارض از ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع است، لذا وضع عوارض بر درآمد حق‌النظاره مهندسان از این حیث که از مصادیق ارائه خدمت و مأخذ محاسبه مالیات است، خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی شهر همدان می‌باشد. در ضمن برابر رأی شماره ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری مصوبه مشابه شورای اسلامی شهر قم مبنی بر وضع ۳% عوارض حق‌النظاره مهندسان ابطال شده است. با توجه به مراتب یاد شده به استناد بند ۱ ماده ۱۹ و ماده ۴۲ قانون دیوان عدالت اداری ابطال مصوبه شماره ۰۱۰۴۰۱۹ شورای اسلامی شهر همدان که در تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شهرداری همدان درج شده است، استدعا می‌شود. » متن تعرفه عوارض سال ۱۳۹۲ شورای اسلامی شهر همدان به قرار زیر است:
کد شرح عوارض مستند قانونی عوارض حق‌النظاره ساختمان بخش ۵ ـ فصل ـ ۳ ـ ماده ۴۰ ۱۰۱۰۴۰۱۹ عوارض حق‌النظاره ساختمان (مهندسین ناظر) تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون شوراها عوارض حق‌النظاره و مهندسین ناظر ساختمان در حوزه شهری واقع در محدوده قانونی و حریم مصوب شهر به میزان ۳% حق الزحمه ناظرین محاسبه و وصول گردد. تبصره: نرخ عوارض حق‌النظاره توسط سازمان نظام مهندسین تعیین و در هنگام محاسبه پروانه ساختمان توسط مهندسین ناظر به همراه عوارضهای موضوع پروانه ساختمان همزمان پرداخت می‌گردد.
در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر همدان به موجب لایحه شماره ۳۶۱۶۰۰/۱۴/۷۰ ـ ۴/۴/۱۳۹۲ توضیح داده است که: «با سلام: بازگشت به شکایت بی اساس خانم اعظم قربانی به طرفیت شورای شهر همدان به کلاسه ۹۱/۱۴۱۳ و به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۷۰۳۳ لایحه پیشنهادی جهت رد دعوای شاکی به شرح ذیل ایفاد می‌شود: الف ـ ایرادات شکلی پرونده: مطابق صراحت ماده ۱۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ هنگامی اشخاص می‌توانند تقاضای ابطال مصوبه‌ای را جهت طرح در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بنمایند که مخالف حقوق ایشان باشد در واقع تضییع حقوق اشخاص سبب ورود هیأت و رسیدگی به شکایات است والا اگر قرار باشد هر شخصی بدون آن که موضوع شکایت مرتبط با او باشد مبادرت به شکایت در دیوان نماید نتیجه این خواهد بود که هـر شخص می‌تواند هر مصوبه‌ای از هر جای ایران و مربوط به هر یک از ارگانهای دولتی را ابطال نماید بدون آن که آن مصوبه ارتباطی به او داشته باشد. لذا با اشعار به بند ۱۰ ماده ۸۴ قانون آیین دادرسی مدنی به جهت عدم ذی نفعی شاکی تقاضای رد دعوای ایشان را دارد. ب ـ ایرادات ماهوی: شاکی در دادخواست خود در ادعایی عجیب عوارض حق‌النظاره مهندسان را غیرقانونی و خارج از اختیار شورای اسلامی عنوان کرده اند و در بیان دلیل مصداق ارائه خدمات بودن و مأخذ محاسبه مالیات اشاره کرده اند حال آن که طبق صراحت ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و تبصره آن برقراری هر گونه عوارض به خدماتی که در قانون (مالیات بر ارزش افزوده) تکلیف آنها مشخص شده ممنوع است. بنابراین به مفهوم مخالف می‌توان بر خدماتی که در قانون اخیر تکلیف آنها مشخص نشده وضع عوارض کرد. موضوع حق‌النظاره ساختمان از مواردی است که در قانون بلاتکلیف مانده پس شورای اسلامی مستنداً به تبصره ذیل ماده ۵۰ قانون مورد اشاره می‌باید نسبت به تعیین تکلیف آن اقدام نماید. متأسفانه شاکی دعاوی واهی متعددی علیه شورای شهر همدان در موضوعهای متنوع مطرح کرده است و اصولاً هویت ایشان و ذی‌نفعی ایشان موکداً می‌باید مورد بررسی آن عالی مقامان قرار گیرد. علی‌ای حال با عنایت به مراتب فوق تقاضای رد دعوای شاکی را دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۶/۱۱/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است.
رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب ۱۷/۲/۱۳۸۷، برقراری هر گونه عوارض و سایر وجوه برای انواع کالاهای وارداتی و تولیدی و همچنین ارائه خدمات در این قانون که تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده است و برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات، ممنوع شده و به موجب ماده ۵۲ قانون مذکور، دریافت هر گونه عوارض دیگر از وارد‌کنندگان کالا، تولید‌کنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات نیز ممنوع شده است و در بند الف ماده ۳۸ این قانون نرخ عوارض خدمات نیز تعیین شده است. نظر به این که حق‌النظاره مهندسان از مصادیق ارائه خدمات و درآمد ناشی از آن مأخذ محاسبه مالیات می‌باشد، بنابراین وضع عوارض بر آن خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات شورای اسلامی همدان می‌باشد در نتیجه کد ۰۱۰۴۰۱۹ از تعرفه عوارض شهرداری همدان در سال ۱۳۹۲ مصوبه شورای اسلامی شهر همدان در خصوص تعیین و تصویب عوارض حق‌النظاره مهندسین ناظر ساختمان به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=9167برچسب ها:رأی شماره ۱۲۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض حق‌النظاره