رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۶۰ دوشنبه،۲۳ فروردین ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۰۸
رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها شماره هـ/۹۱/۳۴۹ ۱۵/۱/۱۳۹۵ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۳۱۳ مورخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با موضوع: «ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۱۳۱۳ کلاسه پرونده: ۹۱/۳۴۹ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت نصب کاویان با مدیر عاملی آقای محمدرضا مرادیان موضوع شکایت و خواسته: ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها گردش‌کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً معروض می‌دارد شرکت اینجانب به دلایل ذیل خواستار ابطال مصوبه ذکر شده دائر به دریافت نیم درصد عوارض شهرداری از قراردادهای نهادها و ارگانها می‌باشد. ۱ـ مصوبه مذکور برخلاف ماده ۵۲ قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده که در آن نیم درصد عوارض شهرداری به صراحت لغو گردیده است. ۲ـ مصوبه مذکور برخلاف ماده ۵۰ قانون نظام مالیات بر ارزش افزوده است که در آن دریافت نیم درصد عوارض شهرداری به صراحت لغو گردیده است. لذا طرف شکایت طبق مصوبه مورد اعتراض من غیر حق وجوهی از شرکتها دریافت می‌کند. همچنین برخلاف قانون بودن مصوبات شورای شهر نیز پذیرفته نیست زیرا مصوبات شورا باید موافق قوانین مراجع بالاتر مثل مجلس شورای اسلامی‌باشد. لذا قانون شورا و مصوبه آن به هیچ وجه نباید برخلاف قوانین موضوعه کشور باشد که متأسفانه این مصوبه خلاف قانون مالیات بر ارزش افزوده مواد ۵۰ و ۵۲ است. لذا به استناد مواد ۱۴ و ۱۵ قانون دیوان عدالت اداری خواستار صدور دستور موقت دائر بر توقف عملیات اجرای مصوبه مذکور و سپس ابطال و نقص آن می‌باشم.» متن مصوبه مورد اعتراض به قرار زیر است: «به: شهردار محترم جناب آقای مهندس جمالی از: شورای اسلامی شهر مبارکه موضوع: ابلاغ مصوبه سلام علیکم: پس از حمد خدا و درود و صلوات بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً عطف به نامه شماره ۱۱۱۱۳ ـ ۲/۶/۱۳۸۸ آن شهرداری مبنی بر درخواست وضع عوارض نیم درصد قراردادها و معاملات بدین وسیله به استحضار می‌رساند موضوع در جلسه مورخ ۹/۶/۱۳۸۸ این شورا مطرح و با توجه به سوابق وصول عوارض مذکور در شهرداری مبارکه و مفاد بند ۱۶ ذیل ماده ۷۶ قانون شوراها موضوع «وصول عوارض پیمانکاری و قراردادهای دولتی، نهادهای انقلاب اسلامی، سازمانها و مؤسسات وابسته به دولت، شهرداریها و سایر نهادها و ارگانها اعم از بخش خصوصی و تعاونی به میزان نیم درصد (بر مبنای صورت وضعیتها) اعم از عمرانی، اجرائی، مشاوره‌ای، مطالعاتی، بازرگانی، تجاری و … واقع در محدوده و حریم شهر مبارکه» به تصویب رسید لذا مراتب جهت هرگونه اقدام مقتضی ایفاد می‌گردد. ـ رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه» در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر مبارکه به موجب لایحه شماره ۱۳۷۸/۹۱ ـ ۲۲/۴/۱۳۹۱ توضیح داده است که: «با سلام: پس از حمد خدا و درود بر محمد و آل محمد (ص) احتراماً با عنایت به دادخواست شرکت نصب کاویان و محمدرضا مرادیان مبنی بر ابطال مصوبه شماره ۸۰۴ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۸ و مصوبه جلسه مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۸۹ شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد قراردادها، بدین وسیله پس از وصول نسخه ثانی دادخواست مشروح دفاعیات به شرح ذیل تقدیم می‌گردد. ابتدا تقاضای امعان نظر نسبت به محتویات و مستندات تقدیمی، سپس تأیید مصوبات شورا مورد استدعاست. ۱ـ این شهرداری تا تاریخ ۳/۷/۱۳۷۰ بر اساس بند ۱/۳۸۱ عوارض تنفیذی سال ۱۳۶۶ نسبت به وصول نیم درصد عوارض فروش از تولیدکنندگان و بر اساس بند ۲/۳۸۱ تعرفه مارالذکر نیم درصد عوارض از پیمانکاران وصول می‌نمود. عوارض موضوع بند ۱/۳۸۱ (عوارض بر فروش) از سال ۱۳۷۰ به یک درصد افزایش یافت. اما عوارض پیمانکاری و قراردادها در استان اصفهان کماکان نیم درصد (۵%) باقی ماند. ۲ـ افزایش عوارض فروش از نیم درصد به یک درصد در سال ۱۳۷۰ موضوع اعتراض تولیدکنندگان بود به جهت این که در هر مرحله از تولید این عوارض وصول می‌گردید، به طور مثال از تولیدکننده ورق ۱% وصول می شد، از تولیدکننده بخاری نیز یک درصد وصول می‌شد نسبت به کل مبلغ و اگر این پروسه چند مرحله طی می‌نمود باز در هر مرحله تولیدکننده ۱% عوارض وصول می نمود و به تکمیل‌کننده بعدی می‌فروخت، ملاحظه می فرمایید که عوارض مضاعف (در چندین مرحله) وصول می‌شد. لذا قانونگذار با تصویب قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران نحوه برقراری عوارض بر سه گروه از مشمولین را در این قانون مشخص نمود دسته اول تولیدکنندگان کالا که عوارض فروش می‌پرداختند که در این قانون به محصولات نهایی عوارض تعلق می‌گرفت مثلاً یخچال یا بخاری و در مراحل دیگر عوارض پرداخت نمی‌شد (جلوگیری از عوارض مضاعف) دسته دوم ارائه دهندگان خدمات مد نظر قانونگذار بوده که در ماده ۴ مشمولین را خدمات مخابراتی- برق و گاز و آب مصرفی ـ خدمات هتل، متل، مهمانسرا، هتل آپارتمان، تالارها، باشگاهها حمل و نقل برون شهری مسافر و … مشخص گردیده. دسته سومی که این قانون تکلیف عوارض آن را مشخص نموده کالاهای وارداتی است. ۳ـ در این قانون موضوع عوارض پیمانکاری و قراردادها که از سال ۱۳۴۶ در استان اصفهان بر مبنای نیم درصد وصول می گردیده و در سال ۱۳۶۶ نیز به تنفیذ نماینده ولی فقیه رسیده هیچ افزایشی نداشت و عوارض مضاعفی نبوده و کارفرمایان نیز از صورت وضعیت پیمانکاران کسر و پرداخت می‌نمایند. (وظیفه وصول و ایصال دارند) ۴ـ از آن جایی که در قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم (موسوم به لایحه تجمیع عوارض به شورای اسلامی شهر و سایر مراجع صرفاً اجازه برقراری عوارض در مواردی که این قانون تکلیف آنها را مشخص نموده را نداده است. (تولیدکنندگان کالاهای وارداتی و ارائه دهندگان خدمات) قانون مارالذکر (لایحه تجمیع عوارض) در تبصره ۱ ماده ۵ وضع عوارض محلی جدید یا افزایش نرخ هر یک از عوارض را به عهده شورای اسلامی شهرها گذاشته که بایستی تا ۱۵ بهمن هر سال برای سال بعد پیشنهاد شود (ملاحظه می‌فرمایید که در تاریخ تصویب قانون ۲۵/۱۰/۱۳۸۱ در مجلس شورای اسلامی و نهایتاً شماره شدن به تاریخ ۲/۱۱/۱۳۸۱ فرصتی برای پیشنهاد عوارض برای شهرداریها وجود نداشته است. لذا سایر عوارض که در این قانون اشاره‌ای به آنها نشده است (از جمله عوارض پیمانکاری، عوارض نوسازی، عوارض پروانه ساخت و …) کماکان به قوت خود باقی بوده است.) ۵ ـ در سال ۱۳۸۲ فولاد مبارکه طی نامه شماره ۱۲/۵۰۰۰۰ ـ ۵/۳/۱۳۸۲ از استانداری اصفهان استعلام و طی نامه شماره ۲۳۵۷۳/۳۴۶/۲۸۳ ـ ۲/۴/۱۳۸۲ مشمول بودن عوارض نیم درصد به فولاد ابلاغ گردیده است. ۶ ـ پس از اتمام قانون لایحه تجمیع نیز شهرداری در راستای قانون مالیات بر ارزش افزوده نسبت به پیشنهاد عوارض نیم درصد به شورای اسلامی شهر اقدام و با بررسی کارشناسانه و از آن جایی که پیمانکاران در اجرای پروژه‌های عمرانی و … برای شهر و شهروندان ایجاد عارضه می‌نمایند و عوارض از این بابت پرداخت نمی‌نمایند و همچنین قانون به شورای اسلامی شهر اجازه تصویب عوارض را داده و نهایتاً اجرای آن منوط به تصویب وزارت کشور می‌باشد، مراحل قانونی انجام و مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه به تصویب مراجع قانونی رسیده و در راستای قانون، آگهی و اعلام عمومی شده است. ۷ـ آراء بسیاری در راستای عوارض نیم درصد به نفع شهرداریها صادر گردیده، استان یزد… و اخیراً نیز شعبه ۳۳ دیوان عدالت اداری طی دادنامه شماره ۶۸۹ رأی کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری مبارکه در ارتباط با عوارض نیم درصد شرکت فولاد مبارکه را ابرام کرده است. مزید استحضار این عوارض در اکثر شهرهای استان اصفهان وضع و مراحل تصویب و تأیید آن گذشته و وصول می‌شود. با عنایت به موارد فوق‌الاشاره تقاضای رسیدگی و تأیید مصوبه شورای اسلامی شهر مبارکه در خصوص عوارض نیم درصد پیمانکاری و رد دعوی شاکی مورد استدعاست.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۸/۱۲/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی با توجه به مفاد مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه‌های ۱۷۷۵ـ۱۷۶۳ـ ۱۵/۱۰/۱۳۹۳ و ۵۵۰ ـ ۸/۸/۱۳۹۱ و ۲۸ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۲ مصوبه مورد شکایت مغایر قانون است و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10242
برچسب ها:رأی شماره ۱۳۱۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض, عوارض قراردادها