رأی شماره ۱۵۰ـ ۱۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع اعاده دادرسی
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري
شماره ویژه نامه: ۶۰۲
سه‌شنبه،۱۵ مرداد ۱۳۹۲
سال شصت و نه شماره ۱۹۹۳۰
رأی شماره ۱۵۰ـ ۱۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، موضوع تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری
شماره هـ/۹۰/۵۲۵ ۲۵/۴/۱۳۹۲
تاریخ دادنامه: ۳۰/۲/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۱۵۰ـ ۱۴۹
کلاسه پرونده: ۹۰/۵۲۵ ـ ۹۱/۵۰۰
مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
شاکی: آقایان اصغر قیم اصغری و علی عینی
موضوع شکایت و خواسته: اعلام تعارض در آراء صادر شده از شعب دیوان عدالت اداری
گردش کار: آقای اصغر قیم اصغری به موجب لایحه‌ای اعلام کرده است که:
به استحضار می‌رساند به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۰۷۰۹۰۱۲۰۱۱۷۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹ صادر شده از شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری قرار رد دادخواست اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱۲ ـ ۳۱/۶/۱۳۸۹ به استناد این که خارج از مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی تقدیم شده است صادر شده است.
به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۰۹ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۹ صادر شده از شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری قرار قبولی اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۵۰۸ ـ ۱۷/۶/۱۳۸۷ بدون لحاظ مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی مدنی صادر شده است.
ملاحظه می‌فرمایید در شعب مذکور از مقررات مربوط به رعایت مهلت قانونی برای درخواست اعاده دادرسی استنباط مختلف شده و آرای متعارض صادر شده است که اقتضای اقدام طبق ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری و طرح موضوع در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای ایجاد وحدت رویه قضایی دارد.
نامبرده با اعلام مراتب رفع تعارض و صدور رأی وحدت رویه را خواستار شده است.
گردش کار پرونده‌ها و مشروح آراء به قرار زیر است:
الف: شعبـه دوازدهم دیوان عـدالت اداری در رسیـدگی به پـرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۷۸۰۵۷ با موضوع دادخواست آقای تقی مرجانلو با وکالت آقای توفیق عرفانی و به خواسته اعاده دادرسی از رأی شماره ۱۲۱۲ـ ۳۱/۶/۱۳۸۹ شعبه مذکور، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۱۲۰۱۱۷۸ ـ ۹/۱۱/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
در خصوص دادخواست اعاده دادرسی آقای تقی مرجانلو با وکالت آقای توفیق عرفانی نسبت به دادنامه شماره ۱۲۱۲ـ ۳۱/۶/۱۳۸۹ شعبه ۱۲ دیوان عدالت اداری با عنایت به این که دادنامه قطعی شماره ۱۲۱۲ در تاریخ ۱۱/۸/۱۳۸۹ و به آدرس وکیل ابلاغ شده است و دادخواست اعاده دادرسی در تاریخ ۲۸/۱۰/۱۳۸۹ خارج از مهلت مقرر در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی تقدیم دیوان عدالت اداری شده است. علی‌هذا قرار رد دادخواست اعاده دادرسی را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
ب: شعبـه سـی و یکـم دیـوان عـدالت اداری در رسیـدگی بـه پـرونـده شمـاره ۸۹۰۹۹۸۰۹۰۰۰۶۴۴۵۱ با موضوع دادخواست آقای سیدعلی هدی ـ سیدصادق هدی و سایر وراث و به خواسته اعاده دادرسی از رأی شماره ۲۵۰۸ـ ۱۷/۶/۱۳۸۷ شعبه مذکور، به موجب دادنامه شماره ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۰۹ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۹، مفاداً به شرح آینده به صدور رأی مبادرت کرده است:
نظر به مفاد دادخواست شاکی شهرداری اردبیل به طرفیت آقایان سیدعلی و سیدصادق هدی و … به خواسته اعاده دادرسی نسبت به دادنامه شماره ۲۰۵۸ صادر شده در پرونده شماره ۳۱/۸۶/۱۲۵۸ این شعبه و با عنایت به این که شاکی برای اثبات ادعای خود به مفاد سند قطعی غیر منقول به شماره ۱۴۲۸۹۱ ـ ۲۵/۳/۱۳۶۵ تنظیمی در دفتر اسناد رسمی به شماره ۱۷ اردبیل و سایر مدارک و مستندات ابرازی شهرداری استناد کرده است، که به نظر این شعبه مفاد مستند مذکور، دلیلی جدید و مؤثر در رأی تلقی می‌شود. علی‌هذا با پذیرش دادخواست اعاده دادرسی و به تجویز تبصره و ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری ضمن صدور قرار قبولی اعاده دادرسی، دستور توقف اجرای رأی شماره فوق‌الذکر را صادر و اعلام می‌دارد. رأی دیوان قطعی است.
همچنین آقای علی عینی نیز به موجب لایحه‌ای در موضوع مشابه، اعلام تعارض آراء کرده است. در آراء اعلامی، شعبه ۲۴ دیوان عدالت اداری با استدلال این که اعاده دادرسی مقید به وقت است به موجب دادنامه شماره ۹۰۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۹۰۴ ـ ۸/۱۱/۱۳۹۰ قرار رد شکایت صادر کرده است ولی شعبه مذکور در دادنامه دیگری به شماره‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۱۵ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۵۶۸ـ ۱۲/۶/۱۳۹۱ برای تقاضای اعاده دادرسی قید زمان لحاظ نکرده و به موضوع رسیدگی کرده است.
هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی
اولاً: تعارض در مدلول آراء مذکور در گردش کار محرز است.
ثانیاً: نظر به این که در ماده ۱۷ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، تقاضای اعاده دادرسی مقید به وقت نشده است و در ماده ۲۹ از همین قانون، مواردی که به مقررات آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ ارجاع شده است به ورود ثالث، جلب ثالث، اعتراض ثالث و استماع شهادت شهود محصور شده است، بنابراین مقررات اعاده دادرسی مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ که مقید به وقت است، به دلالت ماده ۲۹ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، در دیوان عدالت اداری قابل اعمال نیست. بنا به مراتب تقاضای اعاده دادرسی در دیوان عدالت اداری مقید به وقت نیست و رأی شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۸۹۰۹۹۷۰۹۰۳۱۰۰۹۰۹ ـ ۲۰/۹/۱۳۸۹ و آراء شعبه ۲۴ به شماره دادنامه‌های ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۳۰۱۵ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ و ۹۱۰۹۹۷۰۹۰۲۴۰۱۵۶۸ ـ ۱۲/۶/۱۳۹۱ که تقاضای اعاده دادرسی نسبت به آراء شعب دیوان عدالت اداری را مقید به زمان مصرح در قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی مصوب سال ۱۳۷۹ نکرده است صحیح و موافق مقررات تشخیص می‌شود. این رأی به استناد بند ۲ ماده ۱۹ و ماده ۴۳ قانون دیوان عدالت اداری برای شعب دیوان و سایر مراجع اداری مربوط در موارد مشابه لازم‌الاتباع است.
رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری
http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1167
برچسب ها:اعاده دادرسی, دیوان عدالت اداری, رأی شماره ۱۵۰ـ ۱۴۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری