رأی شماره ۱۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۷۴۴ سه‌شنبه،۲۳ دی ۱۳۹۳ سال هفتاد شماره ۲۰۳۴۸ رأی شماره ۱۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد خلاف قانون است شماره ۹۱/۴۷۸ ۱۴/۱۰/۱۳۹۳ تاریخ دادنامه : ۲۴/۹/۱۳۹۳ شماره دادنامه: ۱۵۲۹ کلاسه پرونده : ۹۱/۴۷۸ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : آقای رحیم عالی مراد خرم آباد موضوع شکایت و خواسته : ابطال ردیف دوم بند ب ماده ۸ تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۱ گردش‌کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال ردیف دوم بند ب ماده ۸ تعرفه عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل در سال ۱۳۹۱ را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « با سلام به استحضار می‌رساند این جانب در پلاک ثبتی شماره ۱۰۴۸/۲۷۶/۸۶ واقع در فاز سوم کارشناسان اردبیل در سال ۱۳۸۵ پس از طی مراحل قانونی پروانه ساختمانی تجاری و مسکونی اخذ و نسبت به ساخت سه واحد مسکونی و یک واحد تجاری طبق پروانه اقدام و در تاریخ ۲/۷/۱۳۸۶ گواهی پایان کار ساختمان دریافت کرده بودم. با عنایت به این که در تاریخ ۱۹/۶/۱۳۹۰ بازنشسته شده‌ام و دو نفر از فرزندانم بیکار هستند بنابراین نسبت به احداث یک باب مغازه دیگر به مساحت ۴۰/۳۵ مترمربع در سال ۱۳۹۰ خارج از پروانه و در حیاط پلاک ثبتی موصوف اقدام کردم تا محلی برای سرگرمی، تأمین معاش و اشـتغال خود و فرزندان باشـد. موضوع تخلف ساختمانی نهایتاً در تاریـخ ۱۰/۳/۱۳۹۱ در کمیسیون تـجدیدنظر مـاده ۱۰۰ شـهرداری اردبیل مطرح و با توجه به تجاری و مسکونی بودن ملک و تأییدیه سازمان نظام مهندسی ساختمان، مبنی بر رعایت آیین‌نامه ۲۸۰۰ در احداث مغازه، کمیسیون یاد شده مجوز ساختمانی لازم را صادر و بنده را ملزم به پرداخت مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۹۲ ریال جریمه به شهرداری کرده که آماده پرداخت جریمه مذکور و عوارض قانونی طبق رأی وحدت رویه دیوان می‌باشم. اما شهرداری منطقه ۳ اردبیل در محاسبه عوارضات پس از ماده ۱۰۰ رقم دیگری نیز به‌عنوان کسری فضای آزاد به مبلغ ۲۵۰/۸۲۵/۸۶ ریال که جزو عوارض ثانویه و غیرقانونی بوده محاسبه و مطالبه می‌نماید. با در نظر گرفتن این که همان مغازه احداثی خارج از پروانه سبب کسری فضای آزاد شده و برای آن جریمه ماده ۱۰۰ تعلق گرفته است. بنابراین محاسبه کسری فضای آزاد که جزو عوارض قانونی نبوده و در قانون تجمیع عوارض قید نشده وجاهت قانونی ندارد. لذا با توجه به قاعده فقهی الناس مسلطون علی اموالهم و قانون مدنی تسلیط ید و مطالب فوق‌الذکر از دیوان عدالت اداری تقاضای ابطال ماده (۸) تعرفه عوارض شهرداری اردبیل برای اجرا در سال ۱۳۹۱ و به تبع آن دستور لغو مطالبه شهرداری اردبیل از این جانب به عنوان کسری فضای آزاد را دارم. » در پاسخ به اخطار رفع نقصی که از طرف دفتر اداره کل هیأت عمومی دیوان عدالت اداری برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۹۸۹ـ ۱۸/۵/۱۳۹۱ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: « ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، عطف به اخطاریه رفع نقص کلاسه پرونده ۹۱/۴۷۸ ـ ۲۷/۴/۱۳۹۱ به شماره پرونده ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۹۲ در خصوص موارد خواسته شده نکات مورد نظر را به شرح ذیل به استحضار می‌رساند: ۱ـ ماده ۸ بند ب قسمت ۲ و پاراگراف دوم تعرفه عوارض مورد شکایت می‌باشد. ۲ـ قسمت مورد شکایت مغایر با ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن و نیز برخلاف قانون تجمیع عوارض بوده زیرا به استناد رأی وحدت رویه صادر شده از سوی دیوان عدالت اداری، پس از پرداخت جریمه ماده ۱۰۰ شهرداری فقط می تواند عوارضات قانونی را مطالبه نماید. در صورتی که موضوع کسری فضای آزاد جزو موارد ثانویه است. ۳ـ در خصوص خلاف شرع بودن ماده ۸ تعرفه عوارض، به دلیل عدم اطلاع از مسائل شرعی موضوع ادعایی ندارم. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده ۸: عوارض بهای خدمات کسری فضای آزاد: الف ـ در زمان صدور پروانه ………… …………. ب ـ در زمان برخلاف یا بدون پروانه بعد از رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ و پرداخت جرایم و سایر عوارضات مربوطه و کسری پارکینگ: ۱ـ برای پروانه‌های در قالب ۴ واحد و کمتر طبق فرمول ذیل خواهد بود: ۱۰×( P ۵/۶+ A ۲)= کسری فضای آزاد یک متر مربع مشروط بر این که هر مترمربع از مبلغ ۴۰۰۰۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. ۲ـ برای پروانه‌های بیش از ۴ واحد طبق فرمول ذیل خواهد بود: الف ـ کسری فضای آزاد بین ۲۵ تا ۵۵ به صورت ۱۲ برابر ارزش منطقه‌ای برای یک مترمربع. ب ـ کسری فضای آزاد بین ۲۰ تا ۲۵ برای یک مترمربع طبق فرمول ۹×( P ۵/۶+ A ۲) خواهد بود. مشروط بر این که هر متر مربع از مبلغ ۳۸۰۰۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. ج ـ کسری فضای آزاد زیر ۲۰ مترمربع برای یک مترمربع طبق فرمول ۱۸×( P ۵/۶+ A ۲) خواهد بود. مشروط بر این که هر مترمربع از مبلغ ۵۰۰۰۰۰۰ ریال بیشتر نباشد. ۳ـ برای احداثی‌های از سال ۶۶ تا ۸۲ کسری فضای آزاد اخذ نخواهد شد. ۴ـ برای احداثی‌های از سال ۸۲ تا ۱۲/۴/۱۳۸۴، ۵۰% عوارض کسری فضای آزاد وصول و برای احداثی‌های از مورخ ۱۲/۴/۱۳۸۴ به بعد طبق همین ماده اخذ می‌شود. ۵ ـ برای عرصه‌های کمتر از ۱۰۰ مترمربع (در مناطق مربوط به بند ۱ ماده ۳۴) در صورت احداث یک طبقه مفید ۵۰% عوارض کسری فضای آزاد اخذ نخواهد شد و برای طبقات بالا طبق مقررات این ماده اقدام خواهد شد. ۶ ـ برای املاک دارای سند مالکیت در کوچه‌های زیر ۱۲ متری که شامل غرامت نمی‌شوند، در صورتی که ۳۵% عرصه آنها در تعریض قرار می‌گیرند ۵۰% عوارض کسری فضای آزاد اخذ نخواهد شد. » در پاسخ به شکایت شاکی، رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل به موجب لایحه شماره ۱۷۹۹۱ـ ۲۳/۶/۱۳۹۱ توضیح داده است که: « ریاست محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: با احترام، عطف به اخطاریه ۹۱۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۷۶۹۲ـ ۲۲/۵/۱۳۹۱ در خصوص شکایت آقای رحیم عالی مراد خرم آباد به طرفیت شهرداری اردبیل به خواسته ابطال ماده ۸ تعرفه عوارض مـحلی شهرداری اردبیل لایحه دفاعیه جهت امعان نظر به شرح آتی الذکر به استحضار عالی می‌رساند: ۱ـ طبق سوابق موجـود در پرونـده شهرداری مالک (شاکی) بـا پروانـه مسکونـی تجاری به شماره ۱۰/۴۲۱/۳ـ ۲۳/۵/۱۳۸۵ اقدام بـه احداث کـرده و پس از اخـذ گـواهی پایان کـار بـه شـماره ۱۰/۵۲۹۶/۲ـ ۲/۷/۱۳۸۶ در سال ۱۳۹۰ بدون پروانه در قسمت حیاط اقدام به احداث تجاری در یک باب دو دهنه کرده که جریان امر در کمیسیون مـاده صد مطرح و از کمیسیون مزبور حکم بـه پرداخت جریمه نقدی به استناد تبصره ۴ ماده ۱۰۰ به مبلغ ۰۰۰/۰۴۰/۹۲ ریال صادر و قطعی شده است و مبلغ جریمه صرفاً برای ساختمان تجاری بدون پروانه بوده و از آن جا که تجاری مستحدثه جدید در داخل حیاط موجب کاهش و کسری فضای آزاد شده لذا برابر تعرفه مصوب شورای اسلامی شهر اردبیل شامل عوارض کسری فضای آزاد نیز بوده و طبق فرمول مشخص از فرد ذی‌نفع اخذ خواهد شد. چنان چه ساختمان تجاری مذکور در خارج از فضای حیاط و در محدوده مجاز احداث می‌شد شامل هزینه مورد نظر نمی‌شد. ۲ـ همان گونه که مستحضرید عوارض مقرر برای احداث ساختمان به ازای هر مترمربع جدا از حق وصول عوارض و جریمه‌های مربوط به تخلف ساختمانی طبق رأی کمیسیون ماده صد قانون شهرداری است و مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری نیز فرق می کند زیرا مرجع رسیدگی به اختلاف بین مالک و شهرداری در مورد عوارض احداث ساختمان کمیسیون ماده ۷۷ و در مورد تخلفات ساختمانی کمیسیون ماده ۱۰۰ قانون مذکور است. ۳ـ در صورت صدور رأی قطعی مبنی بر ابقای بنا علاوه بر جریمه کمیسیون ماده ۱۰۰، عوارض متعلق را حسب مورد نسبت به بنای خلاف دریافت می نمایند. به موجب ماده ۲۹ آیین‌نامه مالی شهرداریها، عوارض وجوهی هستند جزء منابع درآمدهای شهرداری که وضع آن طبق بند ۲۶ ماده ۵۵ قانون شهرداریها بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات شوراهای اسلامی کشور بنا به پیشنهاد شهرداری و با تصویب شورای اسلامی شهر و با تأیید مراجع قانونی ذی‌ربط (فرمانداری ـ شورای استان ـ استانداری) صورت گرفته و قابلیت اجرایی پیدا کرده است و بر حسب مورد طبق ضوابط مقرر عوارض مصوبه رأساً توسط شهرداری محاسبه، مطالبه و وصول می‌شود. لذا جریمه تخلفات ساختمانی به هیچ وجه شامل عوارض نمی‌شود و پرداخت یکی از این دو، موجب معافیت از پرداخت دیگری نخواهد بود. علی‌ای حال با عنایت به مطالب معنونه معروض عطف توجه قانونی، تقاضای رد شکایت مطروح شاکی را دارد. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعـب دیوان تشـکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند.
رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۱۰۰ قانون شهرداری و تبصره‌های ذیل آن، عدم رعایت الزامات مقرر برای اخذ پروانه احداث بنا یا احداث بنا زاید بر مندرجات پروانه ساختمانی مستلزم رسیدگی به موضوع در کمیسیون ماده ۱۰۰ و اتخاذ تصمیم آن کمیسیون بر ابقای بنا با اخذ جریمه یا قلع بنای مستحدثه با رعایت ضوابط مربوط است. نظر به اینکه اخذ مبالغ دیگر علاوه بر میزان جریمه مقرر در رأی کمیسیون ماده ۱۰۰ تحت عنوان عوارض کسر فضای آزاد، خلاف قانون است، بنابراین بند ۲ قسمت (ب) ماده ۸ تعرفه عوارض محلی شهرداری اردبیل مصـوب شورای اسلامی شهر اردبیل مشتمل بر شقوق الف، ب و ج که به موجب آن عوارض کسری فضای آزاد تعیین شده است بنا به جهات یاد شده و مـستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=2441برچسب ها:جریمه, دیوان عدالت اداری, رأی شماره ۱۵۲۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض, کمیسیون ماده ۱۰۰