رأی شماره ۱۶۹ الی ۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در خصوص برقراری عوارض بر بانکها
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۷۸۹ سه‌شنبه،۸ تیر ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۷۰
رأی شماره ۱۶۹ الی ۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور در خصوص برقراری عوارض بر بانکها شماره هـ/۲۱۷/۹۰ ۱۳۹۵/۳/۲۵
 |
|
بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۱۶۹الی۱۸۷ مورخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ با موضوع: «ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای کشور درخصوص برقراری عوارض بر بانکها» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۱۳۹۵/۳/۱۱ شماره دادنامه: ۱۶۹ الی ۱۸۷ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری
گردش کار: شکات به شرح دادخواستها و شکایت نامه‌های تقدیمی در اعتراض به مصوبات مورد شکایت مفاداً اعلام داشته‌اند: ۱ـ قانون پولی و بانکی کشور مصوب ۱۳۵۱/۴/۱۸ اجازه تأسیس و افتتاح شعب بانکها را به بانک مرکزی واگذار کرده و بدیهی است که اجازه تأسیس و افتتاح شعب ملازمه با انجام جزئیات آن من جمله نصب تابلو می‌باشد که صرفاً معرف شعبه و تسهیل مراجعات مردم بوده و جنبه تبلیغاتی ندارد و شهرداریها در این رابطه خدمتی ارائه نمی‌نمایند تا شوراهای اسلامی تعیین و مجاز به اخذ عوارض باشند. ۲ـ با توجه به تعریف و مفهوم واحد صنفی در مواد ۲ و ۳ قانون نظام صنفی مصوب سال ۱۳۸۲ بانکها از مصادیق واحدهای صنفی محسوب نمی‌شوند. بنابراین اطلاق صنف یا حرفه بر بانکها در تعارض با ماهیت فعالیت آنها بوده و از این رو به عنوان صاحبان حرفه، پیشه و مشاغل خدماتی تلقی نمی‌گردند تا مشمول عوارض شوند. ۳ـ برابر بند ب ماده ۳۰ قانون وصول برخی از درآمدهای دولت و مصرف آن در موارد خاص مصوب سال ۱۳۷۳/۱۲/۲۸وضع هرگونه عوارض بر بانکها منوط به تصویب شورای اقتصاد می‌باشد که در هیچ یک از مصوبات شورای شهر این امر ملاحظه نمی‌شود. ۴ـ مفهوم و منطوق مواد ۱و ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، مفید اختیار شورای اسلامی در وضع و برقراری عوارض خارج از مقررات قانونی نسبت به بانکها نمی‌باشد همچنین اختیار مندرج در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ نیز منوط به رعایت سایر شرایط و موازین قانونی است. ۵ ـ به صراحت بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ خدمات بانکی و اعتباری بانکها از پرداخت مالیات معاف بوده و وفق مواد ۳۸ و ۳۹ این قانون نرخ عوارض شهرداریها در رابطه با کالا و خدمات بانکی که می‌بایست برای آنها عوارض پرداخت گردد، احصاء شده و بانکها از این بابت معاف از پرداخت هرگونه عوارض می‌باشند. همچنین به موجب ماده ۵۰ این قانون یاد شده، برقراری هرگونه عوارض و سایر وجوه برای ارائه‌دهندگان خدمات که در این قانون تکلیف مالیات و عوارض آنها معین شده و همچنین برقراری عوارض بر درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات، سود سهام شرکتها، سود اوراق مشارکت، سود سپرده‌گذاری و سایر عملیات مالی اشخاص نزد بانکها و مؤسسات اعتباری غیربانکی مجاز توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد و حکم مقرر در تبصره این ماده نیز دلالت بر این معنی دارد که شوراهای اسلامی شهر برای تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تعیین و تصویب عوارض کشوری و ملی نمی‌باشند و با توجه به این که حوزه فعالیت بانکها کشوری می‌باشد، لذا وضع عوارض توسط شورای اسلامی برای بانکها از صلاحیت آنها خارج است و برابر ماده ۵۳ قانون فوق‌الذکر وضع و وصول هرگونه عوارض طبق قانون مالیات بر ارزش افزوده ممنوع می‌باشد. با عنایت به مجموع مراتب مذکور ابطال مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای طرف شکایت در تعیین عوارض برای بانکها با عناوین مختلف مانند عوارض بر محل فعالیت بانکها، عوارض کسب و پیشه، بهاء خدمات شهری از بانکها، عوارض اختصاصی بر درآمد بانکها، عوارض افتتاح و سالیانه بانکها، عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها، عوارض مشاغل بر بانکها را تقاضا کرده‌اند. متن مصوبه‌های مورد اعتراض به قرار زیر می‌باشد: «ماده۱۶ـ عوارض تابلو: ۱ـ۱۶ـ استاندارد تابلو قابل نصب در پیشانی مغازه و بر روی بام که از اخذ عوارض معاف می‌باشد، باید حداکثر ۱۵۰ سانتیمتر طول، ۵۰ سانتیمتر عرض و ۳۰ سانتیمتر پیش آمدگی داشته باشد. ۲ـ۱۶ـ تابلوهایی که مشمول اخذ عوارض می‌گردند. الف ـ تابلوهای شناسایی: هر واحد تجاری فقط جهت شناسایی نوع شغل خود و اسم و فامیل می‌تواند از یک تابلو و در حد استاندارد استفاده نماید که از پرداخت عوارض معاف می‌باشد. (نوشته می‌بایستی فارسی باشد). تبصره: در صورتی که نوشتار تابلو لاتین باشد به عنوان تابلو تبلیغاتی تلقی می‌گردد. الف ـ۱ـ عوارض تابلو اضافه تر از حد استاندارد با فرمول زیر محاسبه می‌گردد.
الف ـ۲ـ در صورتی که نوشتار تابلو تبلیغاتی خارجی باشد به عنوان تابلو تبلیغاتی تلقی گشته و عوارض آن بر اساس تابلوهای تبلیغاتی محاسبه می‌گردد. ماده۱۴: تابلوهای مشروحه زیر از پرداخت هزینه‌های بهای خدمات تبلیغات محیطی معاف می‌باشند. ه) تابلوهای منصوب بر سر در واحدهای دولتی، نهادهای انقلابی، نیروهای نظامی و انتظامی به مساحت حداکثر ۴ مترمربع، به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بیمه‌ها و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری «لایحه برقراری عوارض مشاغل بر بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و نظایر آن»«لایحه برقراری عوارض بر بانکها و مؤسسات اعتباری مجاز و عابر بانکها یا دستگاه ATM و نظایر آن»
عوارض تابلو سال ۱۳۸۷ ماده ۳۴: عوارض تابلوها ۸ ـ تابلوهای سر درب پشت بام ( مؤسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غیرانتفاعی ـ کلینیکها ـ بیمارستانهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P ۲×مساحت تابلو) تعیین می‌شود. عوارض تابلو سال ۱۳۸۸ ماده ۳۴: عوارض تابلوها ۸ ـ تابلوهای سر درب پشت بام ( مؤسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غیرانتفاعی ـ کلینیکها ـ بیمارستانهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P ۲×مساحت تابلو) تعیین می‌شود. عوارض تابلو سال ۱۳۸۹ ماده ۳۴: عوارض تابلوها ۸ ـ تابلوهای سر درب پشت بام ( مؤسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غیرانتفاعی ـ کلینیکها ـ بیمارستانهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P ۲×مساحت تابلو) تعیین می‌شود. عوارض تابلو سال ۱۳۹۰ ماده ۳۴: عوارض تابلوها ۸ ـ تابلوهای سر درب پشت بام (موسسات، ادارات، سازمانها) انتفاعی اعم از وابسته به دولت و یا دولتی و سهامی عام و خاص همانند بانکها ـ مدارس غیرانتفاعی ـ کلینیکها ـ بیمارستانهای خصوصی، مؤسسات مالی و اعتباری و غیره مبنای اخذ عوارض سالانه در هر مترمربع ( P ۲×مساحت تابلو) تعیین می‌شود. عوارض تابلو سال ۱۳۹۱ ماده ۳۴: عوارض تابلوها ۸ ـ تابلوهای نصب شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروهای انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری. عوارض تابلو سال ۱۳۹۲ ماده ۳۴: عوارض تابلوها ۸ ـ تابلوهای نصب‌شده بر سر درب واحدهای دولتی، نهادها، نیروی انتظامی به استثنای شرکتهای دولتی، شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری و بیمه. عوارض تابلو سال ۱۳۹۳ ماده ۳۳ـ عوارض تابلوها
تعرفه: ۲۰۴۸ شهرداری آران و بیدگل موضوع تعرفه: ضریب محاسبه ( x ) نوع فعالیت محل فعالیت فعالان اقتصادی (غیرمشمول قانون نظام صنفی) خدماتی یا بازرگانی یا اقتصادی در محدوده و حریم مصوب شهر تعرفه نوع فعالیت: به شرح جدول زیر می‌باشد.
نامه شماره ۱۱/۳۲۳۴۵-۱۳۹۰/۳/۳ شهرداری در خصوص دریافت حق کسب و پیشه از پزشکان و بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری برابر تعرفه سال ۱۳۸۹ مطرح، شورا با نظر شهرداری اعلام موافقت می‌نماید. ماده۵ ـ عوارض‌اختصاصی بردرآمد بانکها و مؤسسات اعتباری و مالی و صندوق قرض‌الحسنه
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۲ (به ریال)تبصره یکم (۱): تابلوهای ذیل مادام که رعایت کامل میزان سقف تعیین شده در مصوبات ابلاغی را بنمایند مشمول پرداخت عوارض موضوع این اصلاحیه نمی‌باشند. ز ـ تابلوهای شرکتهای دولتی و شعب بانکها و مؤسسات مالی و اعتباری تا سقف سه مترمربع در صورتی که تابلوهای مذکور جنبه تبلیغاتی نداشته باشد. لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۳ (به ریال)
بند۱۶ـ۱ـ نحوه اخذ عوارض بهای خدمات شهری جهت مشاغل غیر مشمول نظام صنفی بر اساس مکانیزم اجرایی زیر مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. متراژ زیربنای مفید × نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری نظر به میزان درآمد مشاغل مختلف بر اساس فرمول بالا موارد زیر پیشنهاد می‌گردد: ۱ـ بانکها ۱۰۰% متراژ زیربنای مصوب نرخ ارزش معاملاتی دفترچه دارایی = عوارض بهای خدمات شهری
لایحه مصوب مراکز عمومی، دولتی و خصوصی برای اجرا در سال ۱۳۹۱ (به ریال)در پاسخ به شکایت مذکور، شوراهای اسلامی شهرهای تیران، آران و بیدگل، دزفول، ارومیه، مریانج، بوشهر، تبریز، قم، تهران، شاهرود و کرمان به موجب لوایحی به شماره‌های ۵۳/۳۶۶۲ ـ ۱۳۹۴/۴/۱۳، ۹۷۵ ـ ۱۳۹۳/۵/۲، ۱۶۸۰ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۹، ۱۵/۵۸۰۴ـ ۱۳۹۲/۳/۷، ۹۳/۱۲۳۳/ش ـ ۱۳۹۳/۴/۱۹، ۱۹۹۱/ش ـ ۱۳۹۱/۷/۱۰، ۳۷۳۱ـ۴/ش/ت ـ ۱۳۹۳/۶/۱۳، ۳۶۷/ش/ق ـ ۱۳۸۹/۱/۲۱، ۷۲۶ ـ ۱۳۸۹/۱/۱۱، ۱۶۰/۱۷۰۲۵ـ ۱۳۹۳/۶/۲۳، ۳۰۰۹۰/۱۱ ـ ۱۳۹۰/۱۱/۲۰، ۲۱۴۹-۱۳۹۳/۱۰/۶ و شهردار قم به موجب لایحه شماره ۱۰۷۹۳۱ـ۱۳۹۲/۴/۳۰ مفاداً اعلام کرده اند که: «۱ـ طبق بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵ و تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض و همچنین تغییر نوع و میزان از جمله وظایف شورای اسلامی شهر می‌باشد. ۲ـ با استناد به ماده ۷۷ اصلاحی قانون شهرداریها مصوب سال ۱۳۹۲ مجمع تشخیص مصلحت نظام شهرداری اختیار اخذ عوارض بهای خدمات شهری را دارند. ۳ـ با توجه به تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده ماده ۵۲ این قانون نافی صلاحیت شورا برای وضع عوارض به طور مطلق و عام نمی‌باشد. ۴ـ مطابق بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده صرفاً عرضه کالا و خدمات حسب مورد از شمول پرداخت مالیات معاف گردیده و معافیت منظور شده در قانون مشمول معافیت از پرداخت عوارض شهرداری نمی‌شود. ۵ ـ وضع عوارض بهای خدمات شهری مربوط به فعالیت بانک نمی‌باشد بلکه بابت استفاده از خدمات شهرداری به جهت محل فعالیت خود بایستی عوارض بهای خدمات شهری را پرداخت نماید.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۳/۱۱ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی به موجب بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران مصوب سال ۱۳۷۵، تصویب لوایح برقراری یا لغو عوارض شهر و همچنین تغییر نوع و میزان آن با در نظر گرفتن سیاست عمومی دولت که از سوی وزارت کشور اعلام می‌شود و همچنین تصویب نرخ خدمات ارائه شده توسط شهرداری و سازمانهای وابسته به آن با رعایت آیین‌نامه مالی و معاملاتی شهرداریها از جمله وظایف شورای شهر اعلام شده است و مطابق تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷، شوراهای اسلامی شهر و بخش جهت وضع هر یک از عوارض محلی جدید که تکلیف آنها در این قانون مشخص نشده باشد، موظفند موارد را حداکثر تا پانزدهم بهمن ماه هر سال برای اجرا در سال بعد تصویب و اعلام عمومی نمایند، بنا به مراتب مذکور، اختیارات مندرج در بندهای ۱۶ و ۲۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی کشور و انتخاب شهرداران صرفاً در وضع عوارض محلی جدید قابل اعمال است. نظر به این که حوزه فعالیت بانکها محدود به محل خاص و معینی نبوده و قلمرو فعالیت آنها کشوری می‌باشد، بنابراین مصوبات شوراهای اسلامی طرف شکایت به شرح مندرج در گردش کار خلاف قانون و خارج از حدود اختیارات مرجع وضع آنها تشخیص می‌شود و به استناد بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شوند. مصوبات شوراهای اسلامی شهرهای بوشهر و بجنورد به شرح مذکور در ردیفهای ۲ و ۸ جدول گردش کار بنا به درخواست شاکی، مبنی بر ابطال از تاریخ صدور، موضوع ماده ۱۳ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری و پذیرش آن از سوی اکثریت اعضاء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10429
برچسب ها:رأی شماره ۱۶۹ الی ۱۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض بر بانکها