رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع:عوارض بر قراردادهای پیمانکاری
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۶۵ چهارشنبه،۸ اردیبهشت ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۷۲۱
رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع: مصوبه شماره۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می‌شود شماره هـ/۹۱/۵۷۲ ۴/۲/۱۳۹۵ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عـدالت اداری به شماره دادنامه ۳۰ مورخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با موضوع: «مصوبه شماره ۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون است و ابطال می‌شود» جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین تاریخ دادنامه: ۲۴/۱/۱۳۹۵ شماره دادنامه: ۳۰ کلاسه پرونده: ۹۱/۵۷۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی موضوع شکایت و خواسته: ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار گردش‌کار: شرکت مهندسی نیک سازان با وکالت آقای احمد مومنی فراهانی به موجب دادخواستی ابطال صورتجلسه هفتاد و نهمین جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در خصوص افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «ریاست محترم دیوان عدالت اداری احتراماً، اینجانب احمد مومنی فراهانی به وکالت از شرکت مهندسی نیک‌سازان (سهامی خاص) به استحضار می‌رساند: بدواً شهرداری محترم سبزوار به استناد مصوبه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای محترم اسلامی شهر سبزوار طی نامه شماره ۱۸۹۰۳ ـ ۱/۱۱/۱۳۸۸ به شرکت موکل اخطار نموده بابت ۱% عوارض بر قراردادها مبلغ ۰۲۸/۸۲۷/۸۱۱ ریال به حساب شهرداری سبزوار واریز نماید. سپس شهرداری سبزوار موضوع را در کمیسیون ماده ۷۷ مطرح نموده و به موجب رأی شماره ۵۲۳ ـ ۲/۱۱/۱۳۸۸ صادره از کمیسیون ماده ۷۷ شهرداری سبزوار شرکت موکل تحت عنوان واهی بدهی شغلی به پرداخت مبلغ ۰۲۸/۸۲۷/۸۱۱ ریال محکوم گردیده است. که مصوبه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و رأی کمیسیون مذکور برخلاف نص صریح قانون مالیات بر ارزش افزوده به ویژه مواد ۵۲ و ۵۰ این قانون و برخلاف آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت وزیران به شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸/هـ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ که از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم الاجراست می‌باشد. به علاوه حسب مقررات قانون مالیات بر ارزش افزوده (مواد ۵۲ و ۵۰) فعالیتهای پیمانکاری جزء خدمات موضوع این قانون می‌باشد و مشمول پرداخت مالیات و عوارض به میزان ۳% (۵/۱% مالیات و ۵/۱% عوارض) شده است. که می‌بایست از طرف کارفرما پرداخت شود و مطابق همین قانون وضع هر گونه عوارض به فعالیتهای مذکور توسط سایر مراجع ممنوع و فاقد وجاهت قانونی است. همچنین طبق آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا و ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت وزیران مقرر گردیده است که: «اخذ هرگونه عوارض و سایر وجوه از قبیل عوارض شهرداری، صندوق کارآموزی، نظام مهندسی، آموزش و پرورش و … ملغی و ممنوع می‌باشد.» در نامه شماره ۱۰۶/۵۳ ـ ۱۶/۱/۱۳۸۲ معاونت هزینه و خزانه داری کل کشور نیز آمده است. با توجه به مفاد آیین‌نامه اجرایی قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات وکالاهای وارداتی (تجمیع عوارض) مصوب هیأت محترم وزیران به شماره ۶۷۴۵۲/ت۲۸۳۲۸ ـ ۲۸/۱۲/۱۳۸۱ که ضمیمه می‌باشد و از ابتدای سال ۱۳۸۲ لازم‌الاجراء می‌باشد. مقتضی است از کسر هرگونه عوارض و سایر وجوهی که به موجب قانون مذکور ملغی گردیده است از قبیل شهرداری، صندوق کارآموزی، نظام مهندسی، آموزش و پرورش خودداری نمایند. متاسفانه شهرداری سبزوار با صدور اجراییه مبادرت به توقیف وجوه مطالبات شرکت موکل از دانشگاه علوم پزشکی سبزوار (کارفرما) در رابطه با پروژه عمرانی احداث بیمارستان (پروژه مربوط به رأی فوق الاشعار) نموده است. بنائاً علی هذا: مستنداً به ماده ۱۳ قانون دیوان عدالت اداری و اصل ۱۷۳ قانون اساسی و رأی وحدت رویه ۶۹۹ ـ ۲۲/۳/۱۳۸۶ هیأت عمومی دیوان عالی کشور از شورای محترم اسلامی شهر سبزوار شکایت و به استناد مواد ۵۲ و ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده و آیین‌نامه اجرایی قانون موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران تقاضای رسیدگی و ابطال مصوبه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورای محترم اسلامی شهر سبزوار و ابطال آن را دارد.» متن صورتجلسه مورد اعتراض به قرار زیر است: «عوارض بر قراردادها افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد طبق بخشنامه شماره ۳۴/۳/۱/۹۸۷۳ ـ ۲۷/۵/۱۳۷۲ به یک درصد صورتجلسه با توجه به اختیارات ناشی از بند ۱۶ ماده ۷۱ و ماده ۷۷ قانون تشکیلات، وظایف و اختیارات شوراهای اسلامی کشور لایحه شماره ۲۷۰۸۵ ـ ۷/۶/۱۳۸۳ شهرداری محترم سبزوار راجع به عوارض بر قراردادها در جلسه مورخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ شورا مطرح و به شرح زیر تصویب گردید. متن مصوبه: شورا در هفتاد و نهمین جلسه خود با افزایش عوارض بر قراردادها از نیم درصد به یک درصد موافقت نمود. امضاء اعضاء شورا» علی‌رغم ارسال نسخه ثانی دادخواست و ضمائم آن برای طرف شکایت، تا زمان رسیدگی به پرونده در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری هیچ پاسخی واصل نشده است. با طرح پرونده در هیأت تخصصی، عمران، شهرسازی و اسناد، هیأت مذکور مطابق دادنامه شماره ۳۹ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲ چنین رأی صادر کرده است: «رأی هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد نظر به این که قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ بوده و اثر قانون نسبت به آتیه است و به ما قبل تسری داده نشده است و با توجه به تبصره ۱ ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه‌دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب ۱۳۸۱ و بند ۱۶ ماده ۷۱ قانون تشکیلات، وظایف و انتخابات شوراهای اسلامی و انتخاب شهرداران مصوب ۱۳۷۵ و اصلاحیه‌های بعدی و آراء هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جمله رأی شماره ۲۸ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۲ وضع عوارض محلی و افزایش عوارض قبلی توسط شورای اسلامی شهر با رعایت مقررات مجاز است بنابراین مصوبه شورای اسلامی شهر سبزوار به تاریخ ۲۷/۷/۱۳۸۳ مبنی بر برقراری عوارض به میزان یک درصد از قراردادهای پیمانکاری مغایر قوانین و مقررات نبوده و خارج از حدود اختیارات نیست و به استناد قسمت دوم اصل ۱۷۰ قانون اساسی و ماده ۱، بند ۱ ماده ۱۲، ماده ۸۴ بند ب و تبصره ۲ ماده ۸۴ از قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری رأی به رد شکایت صادر می‌شود این رأی ظرف مدت ۲۰ روز از تاریخ صدور، از سوی رئیس دیوان یا ده نفر از قضات دیوان قابل اعتراض است. ـ جباری ـ رئیس هیأت تخصصی عمران، شهرسازی و اسناد دیوان عدالت اداری» رأی مذکور در راستای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری از طرف ده نفر از قضات دیوان عدالت اداری مورد اعتراض قرار گرفته که متن اعتراض به قرار زیر است: «بسمه تعالی ریاست محترم دیوان عدالت اداری با سلام: احتراماً، در اجرای بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری بدین وسیله اعتراض ده نفر از قضات دیوان در خصوص رأی شماره ۳۹ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲ کمیسیون تخصصی عمران و شهرسازی و اسناد به محضرتان تقدیم می‌گردد. با توجه به اهمیت موضوع و جلوگیری از تضییع حقوق اشخاص تقاضای رسیدگی خارج از نوبت در هیأت عمومی دیوان عدالت اداری داریم. دلایل مغایرت رأی مذکور با قانون و آراء قبلی هیأت عمومی به شرح ذیل می‌باشد: ۱ـ به صراحت ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (موسوم به قانون تجمیع عوارض) برقراری هر گونه عوارض … به درآمدهای ماخذ محاسبه مالیات … توسط شوراهای اسلامی و سایر مراجع ممنوع می‌باشد.) به صراحت قانون مذکور تمامی درآمدهای مشاغل و قراردادهایی که از آنها مالیات اخذ می‌گردد ـ موجبی برای پرداخت عوارض مضاعف ندارند و به موجب ماده ۶ همین قانون نحوه توزیع درآمدهای اخذ شده کاملاً مشخص شده است. به طور مثال: سازمان امور مالیاتی مکلف است تمامی وجوه دریافت شده موضوع مواد ۳ و ۴ (از اشخاصی که در حریم شهرها فعالیت دارند) عیناً به حسابی که توسط شهرداریها اعلام می‌شود واریز نمایند. بدیهی است: فلسفه اصلی وضع قانون مذکور جلوگیری از پرداخت مالیات و عوارض مضاعف می‌باشد. ۲ـ دقیقاً همین ممنوعیت وضع اخذ عوارض را قانونگذار در تبصره ۱ ماده ۵۰ قانون مالیات بر ارزش افزوده تکرار نموده است. ۳ـ استدلالهای انجام شده در آرای شماره ۴۶۵ ـ ۷/۷/۱۳۸۷و ۵۵۰ ـ ۸/۸/۱۳۹۱ و ۶۶۴ ـ ۲۷/۹/۱۳۹۱ و ۹۳۸ ـ ۲۱/۱۲/۱۳۹۱ و ۲۸ ـ ۱۹/۱/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری بر همین مبنا می‌باشد. بنابراین اولاً: در خصوص موضوع قانونگذار به طور صریح تعیین تکلیف نموده است. ثانیاً: بر حسب رویه قبلی هیأت عمومی در موارد تردید مراجعه به مشروح مذاکرات مجلس شورای اسلامی و اخذ نظر کارشناسان امور مالیاتی می تواند در روشن شدن هر چه بیشتر موضوع بسیارکارگشا بوده است. بر این اساس در جلسه رسیدگی در هیأت عمومی از کارشناسان سازمان امور مالیاتی دعوت بشود و ضمن اعتراض بر رأی مذکور تقاضای ابطال مصوبه از هیأت محترم عمومی دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۴/۱/۱۳۹۵ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی نظر به این که در ماده ۵ قانون اصلاح موادی از قانون برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران و چگونگی برقراری و وصول عوارض و سایر وجوه از تولیدکنندگان کالا، ارائه دهندگان خدمات و کالاهای وارداتی مصوب سال ۱۳۸۱، برقراری عوارض به درآمدهای مأخذ محاسبه مالیات توسط شوراهای اسلامی ممنوع اعلام شده است و درآمدهای ناشی از قراردادهای پیمانکاری مأخذ محاسبه مالیات است، بنابراین مصوبه شماره ۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار در تجویز عوارض بر قراردادهای پیمانکاری و افزایش نرخ آن از نیم درصد به یک درصد مغایر قانون مذکور است و مستند به بند ب ماده ۸۴ قـانون تشکیلات و آیین دادرسـی دیـوان عـدالت اداری مصـوب سـال ۱۳۹۲، ضمن نقض رأی شمـاره ۳۹ ـ ۸/۱۰/۱۳۹۲ هیأت تخصصی عمران، شهرداری و اسناد دیوان عدالت اداری، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون پیش گفته مصوب سال ۱۳۹۲، مصوبه شماره ۳۶۴۷۳ ـ ۳/۸/۱۳۸۳ شورای اسلامی شهر سبزوار ابطال می‌شود. معاون قضایی دیوان عدالت اداری ـ مرتضی علی اشراقی
http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=10299
برچسب ها:رأی شماره ۳۰ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض بر قراردادهای پیمانکاری