رأی شماره ۳۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع عوارض و بهای شهری
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۹۵ سه‌شنبه،۱۶ شهریور ۱۳۹۵ سال هفتاد و دو شماره ۲۰۸۲۷
رأی شماره ۳۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از مصوب شورای اسلامی شهر گرگان شماره هـ/۸۴۲/۹۲ ۱۳۹۵/۶/۲ بسمه تعالی جناب آقای جاسبی مدیرعامل محترم روزنامه رسمی جمهوری اسلامی ایران با سلام یک نسخه از رأی هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به شماره دادنامه ۳۴۲ مورخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ با موضوع: «ابطال بند۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از مصوب شورای اسلامی شهر گرگان » جهت درج در روزنامه رسمی به پیوست ارسال می‌گردد. مدیرکل هیأت عمومی و سرپرست هیأتهای تخصصی دیوان عدالت اداری ـ مهدی دربین
تاریخ دادنامه : ۱۳۹۵/۵/۱۹ شماره دادنامه: ۳۴۲ کلاسه پرونده : ۸۴۲/۹۲ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : خانم مهدیه ساورسفلی موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند (۱) ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره ۹۳/۷۰۳۹/۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شهرداری گرگانگردش کار : شاکی به موجب دادخواستی ابطال تعرفه عوارض و بهای خدمات شهری در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن مصوب شورای اسلامی شهر گرگان ابلاغی به شماره ۹۳/۷۰۳۹/۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شهرداری گرگان را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: « رئیس محترم دیوان عدالت اداری با سلام و احترام: بدین‌وسیله به استحضار می‌رساند، اینحانب مهدیه ساورسفلی فرزند شهید محمدمهدی و مالک زمین واقع در گرگان بلـوار شهید صیـاد شیرازی از زمینهای راه و شهرسازی استان گلستان که طی قرارداد واگذاری به شماره ۰۷۶۷ ـ ۴۴ ـ ۹۲ ـ ۳۷ (زمین شهری) به مرکز خدمات پرسنلی سپاه نینوای استان گلستان در خصوص واگذاری زمین از پلاک ثبتی ۶۷۴ فـرعی از ۱۰۸ ـ اصلی واقع در بخش ۳ گرگـان از اراضی بـاکر محله که هزینه‌های آن کلاً طی فیشهای واریزی بـه شماره ۶۵۵۴۷۵ ـ ۱۳۹۲/۸/۲۷ به مبلغ ۲۳/۵۳۰/۰۰۰ ریال حساب ۲۱۷۳۷۱۴۷۵۸۰۰۴ سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت و فرم ج مسکن مهر نیز قرمز گردید سپس تفکیک این زمینها توسط اداره کل مسکن و شهرسازی استان انجام و تحویل مالکین شد و مدیرکل محترم راه و شهرسازی استان آقای محمدعلی میرحاجی (مالک اولیه) را طی نامه به شماره ۹۷۹۹۵ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ در ردیف ۲ قطعه ۲۱ و به مساحت ۱۸۱ مترمربع به شهرداری گرگان برای صدور پروانه شهرداری معرفی کرده است و شهرداری گرگان جهت صدور پروانه ساخت در آن منطقه از شهر گرگان بابت خدمات تفکیک غیرمجاز درخواست بهای خدمات شهری نموده است. لذا در راستای مصوبات شورای اسلامی شهر گرگان که طی نامه شماره ۹۳/۷۰۳۹/۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شهرداری گرگان اعلام شده است عوارض سال ۱۳۹۴ با ۱۹ بند با اعمال ۱۰ درصد افزایش به ضرایب P سال ۱۳۹۳ در تمام سطوح جهت اجرا در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن ابلاغ شده است و با عنایت به بند ۶ ماده ۲ بهای خدمات آماده سازی زمینهای کمتر از یک هزار مترمربع (محلهایی که آماده سازی اراضی و املاک آنها جزء تعهدات سازمان راه و شهرسازی و سایر دستگاههای اجرایی می‌باشد. جزء تعهدات شهرداری نبوده و هیچ گونه وظیفه‌ای در خصوص آماده سازی اینگونه املاک نخواهد داشت. لذا طبق تعهد نامه اخذ شده از سوی شهرداری گرگان به شماره ۴۶۷۹ ـ ۳ ـ ۳ ـ ۹۴ شرط شده تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری در راستای دستور موقت به شماره‌های ۹۱۰۵۱۷ ـ ۱۳۹۱/۱۲/۲۱ و ۹۲۰۳۷۳۹ ـ ۱۳۹۲/۱۲/۱۹ و توقف اجرایی ۹۲/۶۹۶۴/۳ ـ ۱۳۹۲/۱۱/۱۳ دیوان عدالت اداری، چکهای اخذ شده در سال ۱۳۹۴ بابت عوارض تفکیک را به صورت امانی تا زمان صدور رأی قطعی و لازم اجرا نگهداری می‌نماید ولی شهردار محترم گرگان جناب آقای صادقلو طی نامه شماره ۲۱۶۱۶ ـ ۱۳۹۴/۴/۴ به شهرداری منطقه ۲ ابلاغ نموده است با عنایت به این که در سالهای ۱۳۹۱، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۳ از سوی دیوان عدالت اداری دستور موقتهای مذکور صادر شده ولی در سال ۱۳۹۴ تاکنون دستور موقتی مبنی بر عدم پرداخت عوارض تفکیک ۱۴۹۴ از سوی دیوان عدالت اداری کشور صادر نشده، چکهای امانی بابت عوارض تفکیک در سال جاری می‌باید توسط مالکین پرداخت گردد. همچنین بر اساس دادنامه‌های شماره ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و شماره ۸۶۳ و ۸۶۴ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸ که دیوان عدالت اداری رأی قطعی و لازم الاجرا ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام المنفعه و تفکیک غیرمجاز را صادر نموده که به شرح ذیل و تصویر آن به پیوست جهت بهره برداری به حضور تقدیم می‌شود. بر اساس ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها تصریح دارد که معابر و شوارع عمومی که در اثر تفکیک اراضی احداث می‌شوند، متعلق به شهرداری است و در قبال آن هیچ وجهی به صاحب آن پرداخت نخواهد شد و حقوق قانونی شهرداریها در خصوص موافقت با تفکیک اراضی و منحصراً تملک رایگان معابر و شوارع حاصل از تفکیک، تعیین و احصاء کرده است و مشخص است که قانونگذار در این ماده قانونی و سایر قوانین، اجازه اخذ درصدهایی از اراضی اشخاص به صورت رایگان و یا وجهی به جای آن، تحت عنوان هرگونه عنوانی، جهت موافقت با تفکیک یا عوارض تفکیک را نداده است، خصوصاً که به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری از جـمله رأی اخیـرالصدور بـه شمـاره دادنامـه‌های ۶۲۷ ـ ۱۳۹۱/۹/۲۰ و ۸۶۴ ـ ۸۶۳ ـ ۱۳۸۷/۱۲/۱۸، الزام مالک یا مالکان به پرداخت هرگونه وجهی به شهرداری در قبال تفکیک یا تفکیک غیرمجاز را خلاف اصل تسلیط به شرح اصل ۲۲ قانون اساسی و در تعارض با حق مالکیت مشروع اشخاص و خارج از اختیارات قانونی شوراها در بند ۲۶ و ۱۶ ماده ۷۱ قانون شوراها مصوب ۱۳۷۵ تشخیص داده است چنان که مستحضر هستید تأمین نیازمندیهای شهرداریها جزء در موارد مصرح در قانون، مستلزم رعایت مراحل قانونی خاص خودش است. با توجه به نامه شماره ۳۷۸۸۸/۳۰/۸۹ ـ ۱۳۸۹/۱/۲۲ قائم مقام دبیر شورای نگهبان مبنی بر این که: «موضوع بخش الف و بند یک الی ۷ بخش (ج) مصوبه شماره ۵۱۰۶ ـ ۱۳۸۳/۱۱/۸ شورای اسلامی شهر گرگان در جلسه مورخ ۱۳۸۸/۱۱/۲۸ فقهای شورای نگهبان مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نظر فقهای معظم به شرح زیر اعلام می‌گردد: اخذ اراضی به نحو مذکور و به طور رایگان در بندهای ۴ و ۵ و ۷ بخش (ج) از مصوبه مربوطه خلاف موازین شرع شناخته شد» و در اجرای مواد ۴۱ و ۲۰ قانون دیوان عدالت اداری حکم به ابطال بندهای ۴ و ۵ و ۷ از قسمت ج مصوبه شورای اسلامی شهر گرگان از تاریخ تصویب مصوبه صادر و اعلام می‌شود و با توجه به ابطال بندهای مذکور از مصوبه به لحاظ مغایرت با موازین شرع مقدس اسلام، موجبی برای اخذ تصمیم از بعد مغایرت با قوانین وجود ندارد. ۱ـ لذا از آن مقام محترم استدعای صدور دستور موقت مبنی بر عدم پرداخت چکهای صادر شده در سال ۱۳۹۴ از سوی شهرداری گرگان که به صورت امانی بابت تفکیک غیرمجاز نگهداری می‌شود تا زمان صدور رأی نهایی دیوان عدالت اداری طبق رویه دستور موقتهای مذکور که برای سالهای ۱۳۹۳، ۱۳۹۲ و ۱۳۹۱ که از سوی آن دیوان را می‌نمایم. ۲ـ تقاضای ابطال دستورالعمل نحوه اخذ عام‌المنفعه و تفکیک غیرمجاز که از مصوبات شورای شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ طی نامه شماره ۹۳/۷۰۳۹/۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شهرداری گرگان اعلام شده است. در راستای موارد فقهی و قانونی درخواست می‌نمایم. » شاکی به موجب لایحه تکمیلی که به شماره ۱۴۷۹ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: « هیأت محترم عمومی دیوان عدالت اداری با سلام و احترام: بدین وسیله به استحضار می‌رساند، پیرو لایحه ارائه در مورخ ۱۳۹۴/۶/۲۲ و دادخواست تقدیمی اینجانب مهدیه ساورسفلی فرزند شهید محمدمهدی پرونده‌ای در دیوان عدالت اداری به شماره ۹۴۰۹۹۸۰۹۰۰۰۰۰۰۰۱۱ و کلاسه ۸۴۲/۹۴ هیأت عمومی محترم دیوان عدالت اداری به دلیل عدم صلاحیت شعبه ۳۱ دیوان عدالت اداری واگذار گردید. با توجه به مصوباتی که اعضای محترم شورای اسلامی شهر گرگان در یکصد و پنجاه و شـشمین جلسه رسمی و علنی در مورخ ۱۳۹۳/۱۱/۱۳ با پیشنهاد شهرداری گرگان به شماره ۶۹۰۸۶/۱۰ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۲ مورد موافقت و مصوب قرار گرفت. مصوبات این جلسه در خصوص نحوه اخذ عوارض سال ۱۳۹۴ با ۱۹ بند با اعمال ۱۰% افزایش به ضرایب P سال ۱۳۹۳ در تمام سطوح جهت اجرای آن در سال ۱۳۹۴ و بعد از آن، که طی نامه به شماره ۹۳/۷۰۳۹/۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شهرداری گرگان ابلاغ گردید. علی هذا با عنایت به این که زمین مورد نظر از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن (زمین شهری) می‌باشد که بر اساس طرح تفصیلی شهر تفکیک و قطعه‌بندی شده و به شرکت تعاونی سپاه پاسداران (خانواده شهدا) واگذار گردید و بابت تفکیک مبالغی طی فیشهای واریزی به سازمان ملی زمین و مسکن پرداخت شده است و اداره کل مسکن و شهرسازی استان طی نامه شماره ۹۷۹۹۵ ـ ۱۳۹۲/۱۰/۲۴ جهت صدور پروانه ساختمان این ۲۶ قطعه زمین (قطعه شماره ۲۱) از پلاک ثبتی شماره ۶۴۷ فرعی از ۲۰۸ اصلی واقع در بخش ۳ گرگان از اراضی باکر محله را به شهرداری گرگان معرفی کرده است. لذا از آن مقام محترم تقاضای ابطال بند ۱ ماده ۱۷ دستورالعمل نحوه اخذ عوارض تفکیک عرصه مصوبه شورای شهر گرگان در سال ۱۳۹۴ که طی نامه شماره ۹۳/۷۰۳۹/۳ ـ ۱۳۹۳/۱۱/۱۴ به شهرداری گرگان ارسال شده و به پیوست به حضور تقدیم می‌گردد، در راستای موارد فقهی و قانونی مورد استدعاست. » متن دستورالعمل در قسمت مورد اعتراض به قرار زیر است: «ماده هفده: عوارض تفکیک عرصه (اصلاحیه ماده ۱۰۱ قانون شهرداری) جدول شماره یک
۱) جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع به ازای هر مترمربع P ۴/۴ عوارض محاسبه و اخذ گردد. ۲) برای اراضی ۵۰۱ مترمربع تا ۲۰۰۰ مترمربع معادل ده درصد کل عرصه حق السهم شهرداری محاسبه گردد. ۳) برای اراضی از ۲۰۰۱ تا ۵۰۰۰ مترمربع به شرح ذیل محاسبه گردد. ۱ـ۳) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) و مقدار مازاد آن تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل (۱۵ درصد) متراژ مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد. ۴) از ۵۰۰۱ مترمربع به بالا به شرح ذیل محاسبه گردد. ۱ـ۴) تا متراژ ۲۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۲ (ده درصد) از ۲۰۰۱ مترمربع تا ۵۰۰۰ مترمربع معادل ردیف ۳ به میزان (۱۵ درصد) متراژ مازاد و از ۵۰۰۰ مترمربع به بالا معادل (۲۵ درصد) میزان مازاد حق السهم شهرداری محاسبه گردد. تبصره: در صورتی که سهم سرانه فضای عمومی و تفکیک در مجموع از ۳۵% اراضی بیشتر گردد شهرداری همان ۳۵% را باید به عنوان حق‌السهم لحاظ می‌نماید. » در پاسخ به شکایت مذکور، رئیس شورای اسلامی شهر گرگان به موجب لایحه شماره ۹۴/۷۲۵۵/۱ ـ ۱۳۹۴/۱۱/۱۳ توضیح داده است که: « مدیر محترم دفتر هیأت عمومی دیوان عدالت اداری سلام علیکم: احتراماً، در خصوص پرونده کلاسه ۸۴۲/۹۴ ـ ۱۳۹۴/۱۰/۱۶ موضوع دعوی خانم مهدیه ساورسفلی علیه شورای اسلامی شهر و شهرداری گرگان به خواسته ابطال جدول شماره ۳ ماده ۱۷ مربوطه به عوارض تفکیک در صورت عدم رعایت ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها، دفاعاً به شرح ذیل معروض می‌دارد: خواهان در دادخواست خود ادعا نموده عرصه مورد تنازع توسط سپاه و سازمان مسکن و شهرسازی تفکیک و دارای نقشه تفکیکی می‌باشد و علی رغم مدارک فوق شهرداری در سال ۱۳۹۴ درخواست عوارض تفکیک را نموده و اشاره به ماده ۱۰۱ قانون شهرداری داشته که قابل توضیح است عرصه موصوف واقع در بلوار صیاد شیرازی و جزء اراضی پلاک ۱۰۷ ثبتی بوده که در سال ۱۳۶۰ سازمان مسکن و شهرسازی در اجرای مواد ۱۰و ۹ قانون زمین شهری اراضی مزبور را تملک و به نام دولت سند اخذ نمود. بعد از چندی مالکین اولیه و سایر متصرفین با اسناد عادی اقدام به خرید و فروش املاک آن منطقه نموده به گونه‌ای که در حال حاضر یکی از معضلات و مشکلات ثبتی و قضایی شهر گرگان محسوب می‌شود که شرح ماوقع آن از حوصله این مرقومه خارج خواهد بود. علی‌ای حال سازمان مسکن و شهرسازی در تملکان اولین خود با تهیه پیش نقشه‌ای سعی در تعیین قطعات و معابر داشته ولی نکته حائز اهمیت این بوده که هیچ گاه نقشه مورد استناد خواهان به تصویب شهرداری در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداری نرسیده و به عنوان تفکیکی تصویبی مورد پذیرش نبوده است. به همین علت صدها پرونده توسط خرده مالکین علیه شهرداری مبنی بر پرداخت غرامت در مسیر یاد شده تشکیل که هم اکنون در محاکم قضایی گرگان و به جهت احراز وقوع تخلف (تبصره ۲ ماده ۱۰ قانون دیوان) در آن مرجع محترم مطرح می‌باشد. چنانچه نقشه تفکیکی مورد ادعای خواهان در اجرای ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها بوده باشد سازمان مسکن و شهرسازی مکلف به رعایت حداقلهای تفکیکی و عرض معابر تعریف شده در طرح تفصیلی و جامع بوده و در مقابل مکلف به واگذاری حق السهم شهرداری بوده است که در موضوع مانحن فیه چنین امری حادث نگردیده و حتی سازمان مسکن و شهرسازی سند ثبتی خود را اقاله و تفکیکی و اجرای طرح معابر را نمی‌پذیرد بنابراین ادعای خواهان فاقد وجاهت قانونی در این بخش از خواسته مطروحه می‌باشد. همچنین به آراء ۸۶۳ و ۸۶۴ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری صادره در سال ۱۳۸۷ استناد می‌نماید و بیان کرده برای اخذ عوارض تفکیک از سوی دیوان مبنی بر عدم وصول عوارض تفکیک دستور موقت صادر شده و علی رغم وجود دستور موقت، شهرداری اقدام به وصول چکهای سپرده شده از سوی ایشان کرده است. در حالی که این ادعای وی فاقد دلیل و وجاهت قانونی می‌باشد چرا که اساساً رسیدگی در دیوان شکلی و از حیث انطباق یا عدم انطباق با قوانین می‌باشد و رأی شماره ۸۶۳ و ۸۶۴ ربطی به مصوبه سال ۱۳۹۳ ندارد و تسری آن به مصوبه اخیرالذکر امری ناصحیح و غیرموجه می‌باشد و از طرف دیگر در پاسخ به این ادعا که برای عدم اخذ عوارض موصوف در سال ۱۳۹۴ دستور موقت وجود داشته، بله صحیح است اما شاکی پرونده سرکار خانم رکسانا مرادیان با حضور در دیوان اعلام انصراف از شکایت نموده و معاون محترم قضایی دیوان طی دادنامه شماره ۱۰۳۲ ـ ۱۳۹۴/۸/۲۵ نسبت به شکایت مطروحه قرار رد دعوی صادر کرده است با این وصف دیگر مانع و موجبی برای عدم وصول عوارض وجود نداشته و دقیقاً اقدامات شهرداری وفق قوانین و مقررات بوده است. همـچنین قابل توضـیح این که عوارض مورد اعتراض در راستا و اجرای ماده ۱۰۱ اصلاحی قانون شهرداریها بوده و به لحاظ دایره مشمولیت کاملاً بر مدار قانون بوده و هیچ‌گونه خدشه و ایرادی به اقدام شهرداری و شورای شهر در موضوع مانحن فیه وارد نمی‌باشد. با عنایت به توضیحات صدرالذکر درخواست رد دعوی مطروحه مورد استدعاست. » هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۱۳۹۵/۵/۱۹ با حضور رئیس و معاونـین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مسـتشاران و دادرسان شعـب دیوان تشکـیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق تبصره ۳ ماده ۱۰۱ قانون شهرداری موضوع قانون اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداری مصوب سال ۱۳۹۰ مقرر شده است: « در اراضی با مساحت بیشتر از پانصد مترمربع که دارای سند ششدانگ است شهرداری برای تأمین سرانه فضای عمومی و خدماتی تا سقف بیست و پنج درصد (۲۵%) و برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده از عمل تفکیک برای مالک، تا بیست و پنج درصد (۲۵%) از باقیمانده اراضی را دریافت می‌نماید. شهرداری مجاز است با توافق مالک قدرالسهم مذکور را بر اساس قیمت روز زمین طبق نظر کارشناس رسمی دادگستری دریافت نماید .» نظر به این که حکم قانونی مذکور ناظر بر اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع است ولی در بند ۱ ماده ۱۷ تعرفه عوارض و بهای خدمات شهرداری گرگان برای سال ۱۳۹۴ مصوب شورای اسلامی شهرگرگان ، جهت اراضی تا ۵۰۰ مترمربع عوارض تفکیک عرصه تعیین شده است، بنابراین مصوبه مورد اعتراض به جهت مغایرت با قانون صدرالذکر مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و ماده ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدکاظم بهرامی http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=11597برچسب ها:تعرفه عوارض و بهای شهری, دیوان عدالت اداری, رأی شماره ۳۴۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, وکیل دیوان عدالت