رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری عمومی به صورت رایگان به شهرداری
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۶۲۷
چهارشنبه،۸ آبان ۱۳۹۲ سال شصت و نه شماره ۱۹۹۹۹ رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر مبنی بر واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربری عمومی به صورت رایگان به شهرداری شماره هـ/۸۹/۶۸۱ ۴/۸/۱۳۹۲ تاریخ دادنامه: ۱۵/۷/۱۳۹۲ شماره دادنامه: ۴۵۳ کلاسه پرونده: ۹۰/۳۲۰ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی: آقای حسین جان امری ساروکلایی موضوع شکایت و خواسته: ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر گردش کار: شاکی به موجب دادخواستی ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ قانون اصلاح قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری در شهرستان قائم شهر در خصوص اخذ زمین یا بهای آن بابت حق تفکیک و افراز زمین سهم خدمات شهری شهرداری قائم شهر را خواستار شده و در جهت تبیین خواسته اعلام کرده است که: «احتراماً، این جانب نسبت به قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی شهرداری قائم شهر مصوب کمیسیون ماده ۵ استان مازندران موضوع اخذ قسمتی از زمین یا بهای آن بابت سهم خدمات شهری توسط شهرداری قائمشهر بابت حق تفکیک و افراز می‌باشم زیرا مطابق قانون و آراء پیوست این دادخواست صادره از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شهرداریها حق دریافت زمین یا وجه بابت حق تفکیک و افراز را ندارند این امر در دادنامه‌های شماره ۲۱۸ـ ۹/۴/۱۳۸۷ پرونده ۷۶/۴۷۵ و ۱۹۶ـ ۲۰/۶/۱۳۷۹ پرونده ۷۸/۱۶۵ و ۱۸۶ـ ۳۰/۸/۱۳۷۱ پرونده ۷۰/۲۰۲ و ۳۸۶ـ ۳۸۷ـ ۲۴/۱۱/۱۳۷۸ پرونده ۹۶ـ۷۶/۱۲۵ و ابطال مصوبه شورای شهر نیز از موضوع اخذ حق تفکیک و افراز توسط هیأت عمومی دیوان، آراء صادر شده فوق‌الذکر از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری به تفصیل انعکاس یافته است علی‌هذا با تقدیم این دادخواست تقاضای رسیدگی و مطرح دادخواست در هیأت عمومی دیوان را دارم کلیه فتو آراء فوق‌الذکر به پیوست این دادخواست تقدیم می‌شود رأی شایسته مورد استدعاست.» در پاسخ به اخطار رفع نقصی که در اجرای ماده ۳۸ قانون دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۸۵، برای شاکی ارسال شده بود، وی به موجب لایحه‌ای که به شماره ۵۸۰۰۵۶۵ ـ۱۶/۶/۱۳۹۰ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده توضیح داده است که: «احتراماً، عطف به ابلاغیه شماره ۹۰۱۰۱۰۰۹۰۵۸۰۰۲۰۹ ـ ۲۰/۴/۱۳۹۰ و شماره پرونده ۹۰۰۹۹۸۰۹۰۰۰۲۹۱۳۰ و شماره بایگانی شعبه ۹۰۰۲۸۳ موضوع رفع نقص دادخواست مورد بحث به استحضار عالی می‌رسانم. مصوبه ۱ـ۴ کمیسیون ماده ۵ استان مازندران مورد شکایت بنده مغایر بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن می‌باشد در شرح وظایف کمیسیون ماده ۵ وضع و قاعده خاصی مبنی بر الزام مالک املاک بایر و مزروعی به واگذاری قسمتی از ملک خود به شهرداری به صورت رایگان به منظور خدمات عمومی شهری و یا درصدی از آن را جهت تفکیک و تبدیل کاربری به دولت واگذار نماید پیش بینی نشده، لذا خارج از وظایف کمیسیون ماده ۵ استانداری مازندران است. بنابراین تقاضای ابطال مصوبه مذکور و صدور رأی شایسته را دارم.» متن بند مورد اعتراض شاکی به قرار زیر است: «الفـ ۱ـ۴ـ ضوابط و مقررات ضوابط مربوط به تفکیک زمین حداقل حد نصاب تفکیک در حوزه‌های چهارگانه به شرح زیر پیشنهاد می‌گردد: شماره حوزه حداقل نصاب تفکیک زمین حوزه تراکمی ۱ بافت نیمه پر ۲۰۰ متر مربع حوزه تراکمی ۲ جنوب، خط آهن ۱۵۰ مترمربع حوزه تراکمی ۳ منطقه باغها ۲۵۰ مترمربع حوزه تراکمی ۴ بافت پر ۲۰۰ مترمربع هسته مرکزی، تاریخی مطابق ضوابط طرح ویژه هسته مرکزی تبصره: هسته مرکزی و تاریخی شهر تابع ضوابط و مقررات طرح ویژه هسته مرکزی خواهد بود. قطعات مسکونی در کلیه حوزه‌های داخل محدوده قانونی شهر که قبل از تصویب و ابلاغ طرح تفصیل تجدیدنظر دارای سند مالکیت رسمی بوده‌اند در صورت دارا بودن حداقل مساحت ۱۵۰ مترمربع می‌توانند مطابق ضوابط طرح اقدام به نوسازی نمایند. در تفکیک اراضی باید علاوه بر رعایت سایر ضوابط و مقررات طرح تفصیلی موارد زیر مورد توجه قرار گیرند. کلیه عوامل مؤثر در طراحی مانند جهت استقرار قطعات، ویژگیهای اقلیمی، نور، تابش، اشراف و … در نظر گرفته شود. تفکیک اراضی باید در نظر گرفتن ضوابط و معیارهای مربوط به اصلاح گذرها، رعایت پخ ها و دوربرگردانها و تخصیص نیازهای اعلام شده شهری انجام گردد. حد نصاب تفکیک قطعات با رعایت میزان عقب‌نشینی در برهای اصلاحی محاسبه می‌گردد. به عبارت دیگر مساحت ملک قبل از عقب نشینی ملاک محاسبه است. در انجام تفکیکهای جدید حداکثر ده درصد قطعات تفکیکی می‌تواند دارای مساحت کمتر از حد نصاب باشند ولی در هر صورت مساحت قطعات نباید کمتر از ۱۵۰ مترمربع باشد. قطعاتی که از تجمیع دو یا چند پلاک ایجاد می‌شوند، حد نصاب حداقل آنها می‌تواند ۱۰% کاهش یابد. بنابراین حداقل حد نصاب تفکیک در حوزه‌های ۴ گانه برای این گونه قطعات به ترتیب ۸۰ مترمربع، ۱۳۵ مترمربع، ۲۲۵ مترمربع و ۱۰ مترمربع خواهد بود. صاحبان اراضی که قصد تفکیک زمین خود را داشته باشند باید ابتدا نسبت به تهیه نقشه تفکیکی ملک خود اقدام نمایند. نقشه تفکیکی باید ابتدا به تأیید مهندس شهرساز برسد برای زمینهای با مساحت تا ۵۰۰۰ مترمربع تأیید مهندس شهرساز کافی است. برای زمینهای ۵۰۰۰ تا ۲۰۰۰۰ مترمربع علاوه بر تأیید مهندس شهرساز، مصوبه کمیته فنی الزامی است. برای زمینهای بالای ۲۰۰۰۰ مترمربع پس از تهیه نقشه تفکیکی توسط مهندس شهرساز یا مشاور شهرساز تأیید کمیته فنی و کمیسیون ماده ۵ مورد نیاز می‌باشد. در هنگام تفکیک اراضی شهری، لازم است بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری واگذار گردد. بدیهی است این میزان غیر از زمینی است که به عنوان شبکه دسترسی از زمین تفکیکی کسر می‌شود نحوه تعیین سهم خدمات عمومی شهری مطابق جدول زیر است: مساحت زمین (مترمربع) سهم خدمات شهری (درصد) تا ۲۰۰۰ مترمربع ۱۰ درصد ۲۰۰۰ تا ۱۰۰۰۰ مترمربع ۱۲ درصد بیش از ۱۰۰۰۰ مترمربع ۱۵ درصد تبصره: مالکان زمینهایی که دارای مساحت کمتر از ۲۰۰۰ مترمربع باشند در صورت موافقت شهرداری می توانند به جای درصدی از زمین تفکیکی معادل ریالی ارزش روز آن را به شهرداری پرداخت نمایند. تفکیک اراضی دارای کاربری باغ ممنوع است. در ساختمانهای مسکونی که دارای بیش از یک واحد مسکونی هستند، محوطه باز ساختمان (حیاط) و فضاهای عمومی مانند پارکینگ، موتورخانه، بام و پلکان عمومی، راهروهای عمومی، به صورت مشاع به کلیه واحدهای مسکونی تعلق دارد و اختصاصی نمی‌باشد. صدور سند مجزا برای این قبیل محوطه‌ها و فضاها ممنوع است. تفکیک اراضی باید به نحوی انجام گردد که باعث از بین رفتن یا قطع درختان نگردد. در مواردی که قطع درخت لازم و ضروری تشخیص داده شود باید با رعایت قوانین و مقررات و ضوابط شهرداری مبنی بر حفظ و گسترش فضای سبز شهری صورت گیرد. در تفکیک اراضی مجاور راه آهن لازم است علاوه بر رعایت ضوابط و مقررات طرح تفصیلی، دسترسی قطعات جدید حاصل از تفکیک تأمین گردد. (تأمین دسترسی از داخل حریم راه آهن ممنوع است) ضوابط و مقررات فوق مربوط به هر گونه تفکیک پس از تصویب طرح تفصیلی و مدارک آن است. خدمات مورد نیاز در مقیاس محله، ناحیه، منطقه و شهر می‌باشد که در جداول صفحه ۱۲۸ معرفی شده است در هنگام تفکیک اراضی لازم است خدمات مورد نیاز در هر مقیاس (با توجه به وسعت زمین) تأمین گردد. خدمات محله: شامل آموزشی (کودکستان، دبستان) ورزشی (زمین بازی کودکان) فضای سبز محله‌ای و … است.» در پاسخ به شکایت یاد شده، مدیرکل اداره کل مسکن و شهرسازی استان مازندران به موجب لایحه شماره ۴۹۹۱۷/۱۲۰ـ ۵/۱۱/۱۳۹۰ توضیح داده است که: «موضوع شکایت آقای حسین جان امری ساروکلایی به خواسته ابطال قسمتی از بند الف ۱ـ۴ طرح تفصیلی شهر قائم شهر در رد شکایت مطروحه به عرض اعضای هیأت عمومی دیوان می‌رساند: نظر به این که تفکیک املاک منجر به ایجاد ارزش افزوده برای آن می‌گردد از طرفی تفکیک سبب بارگذاری جمعیتی و افزایش مشکلات ترافیکی و به دنبال آن نیاز به تأمین شبکه معابر و شوارع عام و کاربریهای خدماتی از جمله آموزشی ـ ورزشی ـ فضای سبز و … است لذا اخذ درصدی از املاک و یا بهای آن امری ضروری و اجتناب ناپذیر است و عدم تأمین آن موجب مشکلات جدی برای شهروندان می‌شود لذا شهرداریها ناگزیرند به هنگام تفکیک املاک و اعمال ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها سرانه‌های عمومی و شبکه معابر را بر اساس ضوابط و مقررات طرحهای مصوب شهری اعم از جامع ـ تفصیلی و هادی تأمین نمایند از طرفی این امر در تبصره ۴ قانون تعیین وضعیت املاک واقع در طرحهای دولتی و شهرداریها در مواقع ورود ملک به داخل محدوده شهرها تصریح شده است و بر اساس تبصره مذکور صاحبان اراضی برای استفاده از مزایای ورود به محدوده توسعه و عمران شـهر مکلفند علاوه بر انجام تعهدات مزبور به عمران و آماده سازی زمین و واگذاری سطوح لازم برای تأسیسات و تجهیزات و خدمات عمومی حداکثر تا ۲۰% از اراضی خود را برای تأمین معوض اراضی واقع در طرحهای موضوع قانون و همچنین معوض طرحهای نوسازی و بهسازی شهری به طور رایگان واگذار نمایند. علاوه بر آن قانونگذار با اصلاح ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها مصوب ۲۸/۱/۱۳۹۰ مجلس شورای اسلامی که به تاریخ ۷/۲/۱۳۹۰ به تأیید شورای نگهبان رسیده است ادارات ثبت و حسب مورد دادگاهها را موظف کرده است تقاضای تفکیک و یا افراز اراضی واقع در محدوده و حریم شهر را بر اساس نقشه‌ای انجام دهند که قبلاً به تأیید شهرداری مربوط رسیده باشد و نقشه‌ای که مالک برای تفکیک زمین خود تهیه می‌کند باید پس از کسر سطوح معابر و قدرالسهم شهرداری مربوط به خدمات عمومی از کل زمین علاوه بر رعایت قوانین مربوطه (تبصره۱) باشد و بر اساس تبصره ۳ ماده واحده مذکور اراضی با مساحت بیش از ۵۰۰ مترمربع ۲۵% به عنوان تأمین سرانه عمومی و خدماتی و ۲۵% برای تأمین اراضی مورد نیاز احداث شوارع و معابر عمومی شهر در اثر تفکیک و افراز این اراضی مطابق با طرح جامع و تفصیلی با توجه به ارزش افزوده ایجاد شده است از عمل تفکیک برای مالک دریافت می‌شود و شهرداریها نیز مجازند با توافق مالک بهای کارشناسی روز قدرالسهم را دریافت نمایند و بر اساس تبصره ۴ ماده واحده استنادی کلیه اراضی موضوع تبصره ۳ متعلق به شهرداری بوده است و شهرداری وجهی به صاحب ملک پرداخت نخواهد کرد با توجه به اهمیت موضوع تخلف از مفاد قانون جرم تلقی و قابل مجازات است . آنچه که مبرهن است اگر چه مالکیت خصوصی اشخاص محترم و قانون مدنی و قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به موجب اصول متعددی آن را محترم دانسته لاکن ضرورتهای اجتماعی و منافع عمومی نیز در مواقع لزوم و ضروری در حدی که قانونگذار تجویز می‌نماید بر منافع خصوصی رجحان داشته است و نمونه بسیاری از آن در قوانین موضوعه یافت می‌شود. اعضای هیأت عمومی استحضار دارند مرجع قانونی تهیه و تصویب طرحهای توسعه شهری اعم از جامع و تفصیلی شورای عالی شهرسازی و معماری ایران و کمیسیونهای ماده ۵ قانون مذکور می‌باشند و شکایت حاضر ابطال بخشی از ضوابط طرح تفصیلی شهر قائم شهر است که ضوابط مذکور در چهارچوب وظایف و اختیارات قانونی کمیسیون ماده ۵ و با توجه به ضرورتهای زندگی شهری و در جهت آسایش و رفاه شهروندان تهیه و تصویب شده و نظر به مطالب پیش گفته خصوصاً اصلاحی ماده ۱۰۱ قانون شهرداریها شکایت شاکی محکوم به رد است زیرا از آن جا که شاکی متقاضی تفکیک املاک متعلق به خود در سطح شهر قائم شهر بدون رعایت سرانه‌ها و شوارع بوده و با توسل به شکایت حاضر مدعی عدم واگذاری قدرالسهم شهرداری و سرانه‌های عمومی است در حالی که تکلیف مقرر در ماده ۱۰۱ اصلاحی برخلاف آن می‌باشد بنابراین از آن جا که مغایرتی در مصوبه مورد شکایت با قوانین و مقررات جاری وجود ندارد شکایت شاکی غیرقابل استماع و محکوم به رد بوده است و استدعای تصمیم شایسته را دارد.» هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ یاد شده با حضور رؤسا، مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد. پس از بحث و بررسی، با اکثریت آراء به شرح آینده به صدور رأی مبادرت می کند. رأی هیأت عمومی نظر به این که به موجب ماده ۵ قانون تأسیس شورای عالی شهرسازی و معماری ایران مصوب سال ۱۳۵۱ با اصلاحات بعدی، وظیفه و مسؤولیت قانونی کمیسیون موضوع ماده مذکور، بررسی و تصویب طرحهای تفصیلی شهری و تغییرات آنها در محدوده تعریف طرح تفصیلی مذکور در بند ۳ ماده ۱ قانون تغییر نام وزارت آبادانی و مسکن به وزارت مسکن و شهرسازی و تعیین وظایف آن مصوب سال ۱۳۵۳، با اصلاحیه بعدی آن است، لذا وضع قاعده خاصی مبنی بر اختصاص و واگذاری بخشی از زمین برای تأمین خدمات و کاربریهای عمومی به صورت رایگان به شهرداری، از مقوله تصویب طرحهای تفصیلی و امور مربوط به آن به شمار نمی رود و حسب مقررات، کمیسیون مزبور اجازه و اختیاری در این باب ندارد و با توجه به نظریه شماره ۴۷۰۴۷/۳۰/۹۱ـ ۳/۴/۱۳۹۱ فقهـای شـورای نگهبان مبنی بـر ایـن که « در صورتی که کمیسیون ماده ۵ مطابق قانون اختیار جعل واگذاری بلاعوض مقداری از ملک اشخاص به شهرداری را داشته باشد، مصوبه مذکور خلاف موازین شرع نمی‌باشد. از جهت مغایرت مصوبه با قانون، مرجـع تشخیص آن دیوان است.» چون کمـیسیون ماده ۵ در این زمینه اختیاری نداشته است در تبعیت از مفهوم نظر فقهای شورای نگهبان، مصوبه مورد شکایت مستنداً به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۱۳ و ۸۸ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲، از تاریخ تصویب ابطال می‌شود. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری معاون قضائی دیوان عدالت اداری ـ علی مبشری http://www.rooznamehrasmi.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=1358
برچسب ها:اخذ زمین یا بهای آن بابت حق تفکیک و افراز زمین سهم خدمات شهری, دیوان عدالت اداری, رأی شماره ۴۵۳ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, کمیسیون ماده۵