رأی شماره ۸۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها
مرجع تصویب: هيات عمومي ديوان عدالت اداري شماره ویژه نامه: ۸۲۳ چهارشنبه،۱۳ آبان ۱۳۹۴ سال هفتاد و یک شماره ۲۰۵۸۴ رأی شماره ۸۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری با موضوع بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ درخصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها خلاف قانون است و ابطال می‌شود شماره۹۳/۷۰۴ ۴/۸/۱۳۹۴ تاریخ دادنامه : ۲۱/۷/۱۳۹۴ شماره دادنامه: ۸۷۹ کلاسه پرونده : ۹۳/۷۰۴ مرجع رسیدگی: هیأت عمومی دیوان عدالت اداری شاکی : بانک ملی ایران موضوع شکایت و خواسته : ابطال بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ در خصوص وضع عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری گردش کار : اداره کل حقوقی دعاوی بانک ملی ایران به موجب درخواستی که به شماره ۱۰۵۰ـ۲۲/۷/۱۳۹۳ ثبت دفتر اندیکاتور هیأت عمومی شده اعلام کرده است که: « مدیر محترم هیأت عمومی دیوان عدالت اداری موضوع: تقاضای اعمال ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مبنی بر ابطال بند ۲۵ مصوبه شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ استان همدان در سال ۱۳۹۳ در خصوص تصویب و اخذ غیرقانونی عوارض نصب عابربانک و سالیانه عابر بانک از بانکهای دولتی با عرض سلام و تحیت احتراماً در اجرای ماده ۸۸ و بند ۱ از ماده ۱۲ قانون دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۸۵ به استحضار عالی می‌رساند: شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ (استان همدان) با صـدور مصوبه‌ای مبادرت به وضع عـوارض نصب عابر بانک و عـوارض سالیـانه مربوط به عابر بانک جهت بانکهای دولتی در سال ۱۳۹۳ تحت پوشش ارائه خدمات کرده که بنا به دلایل و مستندات ذیل وضع عوارض مذکور برخلاف نصوص صریح قانونی است، لذا ابطال مصوبات مذکور در اجرای مواد مرقوم قانون دیوان عدالت اداری از محضر عالی مورد استدعاست. ۱ـ بانکها به منظور کاهش هزینه‌های درون شهری و تردد غیرضروری که منجر به افزایش رفت و آمد و هزینه‌های زاید می‌شود و صرفه جویی در اوقات مردم، با صرف هزینه‌های بسیار گزاف مبادرت به خرید و نصب تجهیزات و ابزار و ادوات، جهت ایجاد توسعه بانکداری الکترونیکی کرده‌اند که این امر بر اساس فصل چهارم قانون برنامه ۵ ساله پنجم توسعه جمهوری اسلامی ایران ( ۱۳۹۴ـ ۱۳۹۰) است که دستگاههای اجرایی از جمله بانکها مکلفند نسبت به بسط و توسعه دولت الکترونیک و تجارت الکترونیک و عرضه خدمات الکترونیک اقدام کنند. با عنایت به این مهم هدف از نصب دستگاههای خودپرداز علی رغم تحمیل هزینه‌های گزاف (خرید و نگهداری) به بانک، ارائه خدمات بیشتر به شهروندان و تسهیل عملیات بانکی آنان جهت توسعه خدمات الکترونیکی در چهارچوب قانون برنامه‌های ۵ ساله دولت و کاهش هزینه‌های غیرضروری برای دولت و مردم است. لذا با توجه به این که ماده ۱۴ آیین‌نامه اجرایی نحوه وضع عوارض توسط شورای اسلامی شهر مصوب ۷/۷/۱۳۷۸ و بندهای (پ) و (ج) آن اشعار می‌دارد شوراها مکلفند به هنگام تصمیم گیری راجع به عوارض علاوه بر توجه به سیاستهای کلی که در برنامه‌های ۵ ساله و قوانین بودجه سالیانه اعلام می‌شود سیاستهای عمومی دولت را به شرح ذیل مراعات نمایند. پ) جهت گیری به سوی وضع عوارضی که به صورت مستقیم وصول می‌شوند. ج) هماهنگی در وحدت رویه در نظام عوارض. که در این رابطه شورای شهر کبودرآهنگ استان همدان به تصریح مقررات مذکور سیاستهای کلی دولت را مورد توجه قرار نداده است و با تصویب عوارض دستگاههای عابر بانک عملاً در جهت وارد کردن خدشه اساسی به فعالیت آنها و عدم توجه به قواعد مربوط به آن در رابطه با توسعه بانکداری و تجارت الکترونیک اقدام کرده است. ۲ـ مطابق رأی شماره ۱۲۹۹ـ ۶/۳/۱۳۸۷ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری اخذ عوارض بدون ارائه یک خدمت معین جواز قانونی ندارد که در مورد خودپردازهای بانک، شهرداریها علاوه بر این که هیچ گونه خدماتی ارائه نمی‌دهند بلکه خود شوراها و شهرداریها و همچنین کارکنان آنان از خدمات خودپردازها که توسط بانک ارائه می‌شود بهره مند می‌شوند و فی الواقع نصب دستگاههای خودپرداز هیچ گونه منفعتی برای بانک، جز اجرای قوانین و ارائه خدمات به مردم، ندارد و شوراهای شهر و شهرداریها نیز اعلام نمی‌کنند که در خصوص نصب و نگهداری دستگاههای خودپرداز که توسط بانکها ارائه می‌شود چه خدماتی ارائه می‌دهند. ۳ـ طبق مفاد نامه مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۸۸ آقای مهدی چمران ریاست سازمان شهرداریها و دهیاریهای کشور دستگاه خودپرداز عوارض ندارد. ۴ـ به موجب آراء متعدد صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری که تصاویر برخی از آنها به پیوست ارائه می‌شود شوراهای اسلامی شهرها به تصویب عوارض محلی صلاحیت دارند و مجاز به تصویب عوارض کشوری و ملی نیستند و از آن جا که فعالیت بانکها و مؤسسات مالی و … (از جمله فعالیت دستگاههای خودپرداز) حوزه فعالیت کشوری و غیرمحلی است و این مهم به دفعات در آراء صادر شده از هیأت عمومی دیوان عدالت اداری تأیید وتاکید شده لذا تصمیمات شوراهای اسلامی شهرها از جمله شهر کبودرآهنگ در استان همدان در خصوص عوارض مربوط به بانکها خارج از صلاحیت و اختیارات شوراهای مزبور است. ۵ ـ حسب بند ۱۱ ماده ۱۲ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب سال ۱۳۸۷ دستگاههای خودپرداز که در راستای ارائه خدمات بانکی توسط بانکها نصب شده اند، معاف ازپرداخت عوارض مذکور هستند. » متن تعرفه مورد اعتراض به قرار زیر است: رئیس دیوان عدالت اداری در اجرای ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ موضوع را به هیأت عمومی ارجاع می‌کند و به موجب نامه شماره ۹۳/۷۰۴ـ ۱۵/۷/۱۳۹۴ اداره کل هیأت عمومی، از ریاست شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ دعوت می‌شود نماینده شورا را به جلسه ۲۱/۷/۱۳۹۴ اعزام کند که البته نماینده هایی که به موجب نامه شماره ۹۳/۷۰۴ـ ۱۵/۷/۱۳۹۴ معرفی شده بودند در جلسه شرکت نکردند. هیأت عمومی دیوان عدالت اداری در تاریخ ۲۱/۷/۱۳۹۴ با حضور رئیس و معاونین دیوان عدالت اداری و رؤسا و مستشاران و دادرسان شعب دیوان تشکیل شد و پس از بحث و بررسی با اکثریت آراء به شرح زیر به صدور رأی مبادرت کرده است. رأی هیأت عمومی مطابق ماده ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ مقرر شده است، چنانچه مصوبه‌ای در هیأت عمومی ابطال شود، رعایت مفاد رأی هیأت عمومی در مصوبات بعدی الزامی است. نظر به این که به موجب رأی شماره ۵۵۱ ـ ۲۰/۸/۱۳۹۲ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری، مصوبه شورای اسلامی شهر که ناظر بر تعیین عوارض بر عابر بانکها بوده، ابطال شده است و شورای اسلامی شهر کبودرآهنگ برخلاف حکم مقرر در ماده ۹۲ قانون صدرالذکر و مفاد رأی پیش گفته هیأت عمومی، در بند ۲۵ تعرفه عوارض شهرداری کبودرآهنگ در سال ۱۳۹۳، عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها را تصویب کرده است، بنابراین این بند از مصوبه به علت مغایرت با قانون و رأی هیأت عمومی، مستند به بند ۱ ماده ۱۲ و مواد ۸۸ و ۹۲ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب سال ۱۳۹۲ ابطال می‌شود. رئیس هیأت عمومی دیوان عدالت اداری ـ محمدجعفر منتظری http://www.rrk.ir/Laws/ShowLaw.aspx?Code=7932
برچسب ها:بانکها, تعیین عوارض, رأی شماره ۸۷۹ هیأت عمومی دیوان عدالت اداری, عوارض نصب و سالیانه عابر بانکها, نصب و سالیانه عابر